قطع و وصل مداوم شبکه پرداخت الکترونیکی به اعتماد عمومی آسیب می‌زند
به گزارش تریبون اقتصاد، این روزها هر بار صدای قطعی سیستم پرداخت الکترونیکی از یک‌گوشه به گوش می‌رسد. یکبار قطعی حساب صرافی‌های رمزارز، یکبار مسدودی حساب دیجی‌کالا و طی روزهای اخیر هم قطعی شبکه پرداخت در پمپ‌بنزین‌ها.
به طور حتم هر یک از این قطعی‌ها دلایل و عوامل مختلفی در مباحث فنی یا مالی دارند اما بی‌توجهی به مصرف‌کننده نهایی هریک از این بخش‌ها و اقدام عجولانه بدون اطلاع‌رسانی قبلی، جامعه کاربران را دچار خسارت و نگرانی کرده و در نهایت در عصر هوش مصنوعی و ربات‌های هوشمند، آرام‌آرام جامعه را به سمت تبادلات سنتی و تقاضای اسکناس و مسکوکات خواهد برد.
صبح روز پنج‌شنبه (سوم آبان‌ماه) بدون اعلام قبلی، حساب‌های بانکی همه صرافی‌های مجاز رمزارز کشور، به دستور مرکز واکنش سریع بانک مرکزی و با پیگیری معاونت ارزی مسدود شد.
اجرای این دستور در روزهای پایانی هفته و بدون هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی از سوی نهاد حاکم بر بازار پولی نه‌تنها باعث به‌هم‌ریختگی روال فعالیت صرافی‌ها که منجر به توقف برخی تبادلات مالی از سوی مشتریان شد.
بعد از گذشت دو روز و از صبح شنبه حساب‌های صرافی‌ها به شکل تدریجی بازگشایی و روند فعالیت آن‌ها به مسیر عادی برگشت. اما اعتماد مشتریان به صرافی‌ها و به بازار کریپتو با این اقدام خدشه‌دار شده و قطعاً برای ادامه فعالیت در این بازار با تردید روبرو شده‌اند.
با گذشت کمتر از دو هفته از این اتفاق، بار دیگر و در اقدامی جدید از سوی بانک مرکزی سرویس‌های تسویه و انتقال وجه دو پرداخت‌یار که به صرافی‌های رمزارز خدمات ارائه می‌دهند قطع شد.
بانک مرکزی در نامه‌ای به بانک‌ها دستور قطع سرویس این پرداخت‌یارها را داده و همین امر باعث اختلال در سرویس صرافی‌های ارزهای دیجیتال و کسب‌وکارهای دیگری که از این پرداخت‌یارها سرویس‌های مالی دریافت می‌کردند شد.
به درخواست مرکز توسعه تجارت الکترونیک زیر مجموعه وزارت صمت، ابتدای آبان‌ماه تمامی حساب‌های دیجی‌کالا مسدود شد.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دراین‌خصوص گفت: مجوز اینماد دیجی‌کالا به درخواست ستاد مبارزه با قاچاق کالا به حالت تعلیق درآمده و درگاه‌های پرداختی آن بسته شده است. اتهام این شرکت، فروش کالای قاچاق توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیک اعلام شده است.
ازآنجاکه اقدام آن‌ها از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تخلف عنوان شده است و رفع تخلف انجام نشده است؛ طبق صورت‌جلسه امضا شده، امروز بحث تعلیق اینماد اتفاق افتاد؛ صبح امروز دیجی‌کالا بلافاصله پس از این تعلیق اصلاحات را انجام داد و کالاهای قاچاق را برداشت و اینماد آن‌ها در حال حاضر به حالت عادی بازگشته است.
این مقام مسئول در نهایت فروش کالاهای قاچاق را در ۲۵ فروشگاه اینترنتی دیگر نیز اعلام کرده و گفت: بیش از ۴ ماه است که به این فروشگاه‌ها در خصوص اصلاح روند عرضه کالاها تذکرهای لازم را دهده‌ایم و این تصمیم یک شبه اخذ نشده است.
این درخواست از طریق بانک مرکزی به شرکت شاپرک و سپس به شرکت‌های PSP ابلاغ و اجرا شد.
طی روزهای گذشته، به پرداخت ملت نیز که در بیشتر پایانه‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی مورداستفاده قرار می‌گیرد، به مشکل برخورده است. شبکه پرداخت‌کارتی مستقر در پمپ‌بنزین‌های این شرکت دچار اختلالی در سیستم نرم‌افزاری شده و پرداخت هزینه بنزین با این پایانه‌ها طی دو روز گذشته امکان‌پذیر نبود.
اگرچه این مشکل ارتباطی به بانک مرکزی و یا نهادهای رگولاتوری دیگر ندارد؛ اما قطعاً ضعف در زیرساخت و مدیریت ناکارآمد حوزه پرداخت الکترونیک چه به لحاظ سخت‌افزاری و چه در فضای نرم‌افزاری است.
شبکه پرداخت الکترونیک کشور در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ با سرعتی شگفت و ضریب نفوذی بالا در بین مردم آغاز به کار کرد.
طی این سال‌ها کاهش سرمایه‌گذاری در شبکه‌های پرداخت به دلیل افزایش هزینه‌های نیروی انسانی و هزینه نگهداری و نوسازی منجر به محدودشدن درآمد شبکه‌های اصلی، بانک‌ها و PSPها (شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت) شده است. بعد از جنجال‌های فراوان بالاخره جامعه و بدنه کارشناسی کشور با اخذ کارمزد از خدمات پرداخت الکترونیک کنار آمد؛ اما از همان زمان کارمزدها به‌صورت ریالی ثابت مانده، درحالی‌که هزینه‌ها به دلیل افزایش تورم و نرخ ارز و نیروی انسانی در حال افزایش است. این وضعیت باعث کاهش ظرفیت کاری شبکه پرداخت شده و به‌نوعی به بحران درآمدی منجر شده است.
از طرفی رفتار دلال‌ها و استفاده آن‌ها از ابزارهای مالی برای تکرار گردش پول در بازار که منجر به نوسانات شدید قیمت‌ها می‌شود و از طرف دیگر شرایط اقتصادی ویژه در این سال‌ها باعث شده است که نهاد رگولاتور شبکه پرداخت کشور با ابزارهای مختلفی به بانک‌ها فشار وارد کند و دسترسی آن‌ها به شبکه پرداخت را محدود کند. این اقدامات به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده از سرعت بالای تراکنش‌ها و جلوگیری از نوسانات شدید قیمت ارز و طلا انجام می‌شود.
از سال ۹۵ برخوردهای مکرر با دلال‌ها و محدودیت‌های تراکنش‌های بین‌بانکی صورت‌گرفته، اما این اقدامات تأثیر بنیادی بر کنترل قیمت ارز و طلا نداشته است.
درحالی‌که در دنیا از هوش مصنوعی برای تصمیم‌گیری‌های کلان استفاده می‌شود، اقدامات نسنجیده و بدون بررسی‌های کارشناسی، منجر به کاهش اعتماد مردم به ابزارهای پرداخت الکترونیکی و افزایش تمایل آن‌ها به استفاده از اسکناس و یا ارزهای دیجیتال شود. اعتماد به سیستم پرداخت به مدت ۱۰ سال زمان برده تا شکل بگیرد و در صورت‌عدم توجه به مشکلات موجود، ممکن است مردم به سمت روش‌های پرداخت جایگزین روی آورند.
بنابراین، ضرورت بررسی علمی و دقیق‌تر این مسائل توسط اقتصاددان‌ها، برای پیش‌بینی تأثیرات اقدامات رگولاتور بر نوسانات قیمت‌ها، بیش‌ازپیش حس می‌شود.
خطر اصلی این است که با ناکارآمدی و یا سوءمدیریت در ارائه سرویس‌های باثبات شبکه پرداخت الکترونیک، تقاضا برای ارزهای دیجیتال (کریپتو) و دلار افزایش یابد که این امر می‌تواند فشارهای سیاست‌های موجود را تشدید کند و به‌نوعی به خود سیستم نیز آسیب برساند.
مطالعه رفتار اقتصادی مردم و کسب‌وکارها برای اتخاذ تصمیماتی ازاین‌دست می‌تواند دولت و بخصوص بانک مرکزی را به سمت مسیر صحیح حل مشکلات هدایت کرده و از اتخاذ تصمیمات نادرست و پرهزینه برای کشور برحذر دارد.