فرارو– مجید انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهور امروز به جهت مطرح کردن تقاضای دولت برای بررسی یک فوریت لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس به مجلس رفت. یک فوریت این طرح مورد تصویب نمایندگان قرار نگرفت و به گفته محمدباقر قالیباف، این لایحه به صورت عادی در کمیسیون اجتماعی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.
به گزارش فرارو، این قانون با نام محمدجواد ظریف، معاون راهبردی رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه پیشین کشورمان گره خورده است. چرا که فرزندان ظریف در دوران حضور او در آمریکا متولد شدند و با توجه به پیروی آمریکا از قانون خاک، دارای تابعیت این کشور هستند. فرزندان ظریف در دوران تحصیل او در آمریکا به دنیا آمدند و ارتباطی به ماموریت دیپلماتیک او ندارد. چرا که اصولاً دیپلمات‌ها در آمریکا نمی‌توانند برای فرزندانشان درخواست تابعیت کنند.
سه نماینده تندروی مجلس و منتسب به جریان فکری پایداری در صحن و فضای مجازی پای ظریف را وسط کشیدند. آنها معتقدند این لایحه فقط مربوط به محمدجواد ظریف است.
حمید رسایی، نماینده تهران در توئیتر نوشت: «درحالی که روز ۳شنبه قرار است تخلف رئیس جمهور درباره انتصاب ظریف (که فرزندانش تابعیت آمریکا دارند) به رأی گذاشته شود، آ. قالیباف امروز لایحه دولت درباره تغییر قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را در دستور قرار داده! اگر تابعیت گرفتن فرزند و همسر مقامات تا الان غیرقانونی و قبیح بود از این پس نه تنها قانونی که مطابق نظر دولتی‌ها، یک فرصت است! یعنی از این پس باید شاهد فرزندانی باشیم که با حقوق‌های نجومی پدرانشان، جیب‌ها و حساب‌هایشان را پر کرده‌اند و در صف گرفتن تابعیت انگلیس، فرانسه، کانادا، آمریکا و... هستند! مهم است بدانیم چه کسانی با این لایحه موافقند!»
مهدی کوچک‌زاده دیگر نماینده تهران در صحن مجلس گفت: «آقای ظریف اندکی قبل در تلویزیون جمهوری اسلامی آمد گفت مردم ایران از هزینه دادن برای فلسطین خسته‌اند! وزیر خارجه (عراقچی) که تربیت شده همین آقای ظریف است آمده گفته ما منتظریم ببینیم آمریکا چه می‌کند؛ ننگ از این بالاتر؟» صحبت‌های خارج از دستور کوچک‌زاده با واکنش محمدباقر قالیباف مواجه شد.
امیرحسین ثابتی نماینده نزدیک به سعید جلیلی در توئیتر خود نوشت: «مجلس با قاطعیت آرا، به تلاش دولت برای دور زدن قانون "نه" گفت. ۲۰۷ نماینده به یک فوریت لایحه دولت برای "حذف شرط دو تابعیتی بودن فرزندان مسئولان" رای ندادند. دولت با ارسال این لایحه به قید فوریت می‌خواست مشکل غیرقانونی بودن انتصاب ظریف در دولت را حل و قانون را عوض کند!»
مجید انصاری در صحبت‌های امروز خود بر این مساله تاکید داشت که شرط عدم داشتن تابعیت مضاعف باید برای فرد مورد نظر و نه همسر و فرزندان او باشد. به موارد مشکل‌ساز این قانون نیز اشاره کرد. اولین نکته این است که ۳۶ کشور بدون هیچ محدودیت و نیاز به این که یکی از والدین اقامت دائم یا پاسپورت آن کشور را داشته باشد، فرزند متولد شده آنان را تبعه خود می‌دانند: آمریکا، کانادا، آرژانتین، برزیل، پرو، ونزوئلا، جامائیکا، شیی، اکوادور، مکزیک از جمله شاخص‌ترین این کشور‌ها هستند.
برخی کشور‌های دیگر مانند فرانسه، استرالیا، نیوزلند، آلمان، بریتانیا، بلژیک و ایتالیا نیز هستند که محدودیت‌هایی برای این مساله دارند و ترکیبی از قانون اعطای تابعیت از طریق خون و خاک را با محدودیت‌هایی اعمال می‌کنند. آنطور که این قانون مشخص می‌کند اگر فردی برای تحصیل یا کار در یکی از این کشور‌ها حضور داشته باشد، ازدواج کند و یا فرزنددار شود، بر اساس این قانون نمی‌تواند در بسیاری از مشاغل به کار گرفته شود. از سوی دیگر، با توجه به تشویق مدام ایرانیان خارج از کشور برای بازگشت به ایران و فعالیت، این امکان از آنها نیز سلب خواهد شد.
رضا نصری حقوقدان بین‌الملل مقیم آمریکا در واکنش به صحبت‌های پیشین حمید رسایی در کانال تلگرامش مبنی بر این که اگر ظریف درخواست تابعیت برای فرزندانش نمی‌کرد آنها تابعیت نمی‌گرفتند، پس از توضیح اشتباه حقوقی رسایی، در خصوص مشکلات ناشی از این تفاسیر نوشت: «بیش از ۳۲ کشور جهان در حوزه تابعیت سرزمینی (قهری) قوانینی مشابه قانون آمریکا دارند. به عبارت دیگر، از آنجا که قانون فقط شامل حال یک نفر نمی‌شود، تفسیر ایشان از «قانون مشاغل حساس» موجب خواهد شد که صد‌ها هزار ایرانی جوانی که برای تحصیل در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا به این کشور‌ها رفته‌اند و در آنجا صاحب فرزند شده‌اند، هرگز نتوانند در سطوح کلان مدیریتی به کشور خدمت کنند!
یعنی دانشجویی که امروز در یکی از این کشور‌ها در حال اخذ مدرک دکترای اقتصاد است و در محل تحصیل صاحب فرزند شده، از الان باید بداند که هرگز در ایران امکان تاثیرگذاری موثری در مناصب مدیریتی نخواهد یافت! حال پرسش اینجاست که تفسیر و خوانش آقای رسایی از «قانون مشاغل حساس» چقدر با سیاست جذب حداکثری و بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های کشور سازگار است؟
آیا تفسیری از قانون که عملا دانشجویان ایرانی مقیم در ۳۲ کشور جهان را میان فرزندآوری و بازگشت برای خدمت به وطن مقید به انتخاب می‌کند، می‌تواند تفسیر درستی باشد؟ آیا قانونگذار واقعا چنین نیتی داشته؟ چقدر چنین تفسیری با اصول حقوق شهروندی مندرج در قانون اساسی کشور همخوانی دارد؟»
مساله آخر این است که هیچ توجیه قانونی برای وادار کردن فرزندان بالغ و مستقل مسئولین که به صورت سالم و به دور از حاشیه در کشور‌های دیگر زندگی می‌کنند یا به هر دلیلی تابعیت کشوری دیگر را اخذ کردند، وجود ندارد.