به گزارش فرارو به نقل از بنیاد کارنگی برای صلح بین الملل، تا اوایل دهه ۲۰۱۰، روسیه و عربستان سعودی به‌خوبی به اهمیت نقش یکدیگر در تنظیم بازار جهانی نفت پی برده بودند. اگرچه روابط دو کشور به دلیل حمایت روسیه از بشار اسد در جنگ سوریه با تنش‌هایی همراه بود؛ اما عربستان سعودی همچنان به عضویت روسیه در اوپک روی خوش نشان داد.
در این میان، روسیه که خود را قدرتی در حال صعود می‌دید و عضوی از گروه جی ۸، سازمان تجارت جهانی و حتی نامزد احتمالی برای پیوستن به سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بود، تمایلی به واگذاری نفوذ یا همسویی کامل سیاست‌هایش با دیگران نداشت. این کشور ترجیح می‌داد استقلال خود را حفظ کند و در عین حال از مزایای بازار جهانی که تحت تأثیر سیاست‌های اوپک شکل می‌گرفت، بهره‌مند شود. با این حال، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی، موضع روسیه را به‌تدریج دستخوش تغییر کرد.
دوره میان سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ نقطه عطفی در دینامیک جهانی نفت بود که با تقویت همکاری میان اعضای اوپک و کشور‌های غیرعضو، به‌ویژه عربستان سعودی و روسیه، همراه شد. این تحول عمدتاً ریشه در منافع سیاسی و اقتصادی استراتژیک داشت که به‌طور پیوسته در حال تغییر و تکامل بودند. در بهار ۲۰۱۴، با الحاق کریمه به روسیه و آغاز درگیری‌های دونباس، مسکو از گروه جی ۸ اخراج شد و در تقابلی طولانی‌مدت با کشور‌های غربی قرار گرفت. این وضعیت، روسیه را بیش از پیش به انزوا کشاند و آن را وادار به جستجوی متحدان جدید کرد.
از سوی دیگر، ایالات متحده با جهش تولید نفت ناشی از «انقلاب شیل» مواجه شد که طی سه سال منتهی به ژوئیه ۲۰۱۴، تولید نفت این کشور را به میزان ۳ میلیون بشکه در روز افزایش داد؛ رقمی که معادل ۹ درصد از تولید اوپک در همان دوره بود. این افزایش تولید، معادلات بازار جهانی نفت را به‌شدت تحت تأثیر قرار داد و منجر به کاهش چشمگیر قیمت نفت شد. قیمت نفت برنت که در نیمه نخست سال ۲۰۱۴ به‌طور میانگین ۱۰۸.۹۳ دلار در هر بشکه بود، تا پایان همان سال به ۵۵.۲۷ دلار سقوط کرد.
برخلاف افت‌های پیشین در سال‌های ۱۹۹۸، ۲۰۰۱ و ۲۰۰۸ که به‌دلیل شوک‌های تقاضا ناشی از بحران‌های اقتصادی رخ داده بودند، این کاهش قیمت نتیجه یک جهش فناورانه بود. به همین دلیل، بازگشت قیمت‌ها همراه با بهبود اقتصادی دیگر ممکن نبود. همچنین، آشکار شد که اوپک با سهم رو به کاهش خود در بازار جهانی، دیگر به تنهایی قادر به تثبیت بازار نیست.
در ژانویه ۲۰۱۵، سلمان بن عبدالعزیز پس از درگذشت ملک عبدالله به‌عنوان پادشاه جدید عربستان سعودی بر تخت نشست. هم‌زمان، شاهزاده محمد بن سلمان صعودی سریع و قابل‌توجه را در ساختار قدرت آغاز کرد. این شاهزاده جوان، برخلاف رویکرد سنتی خاندان سعودی، گرایش کمتری به ایالات متحده نشان می‌داد و در جستجوی دستاورد‌های دیپلماتیکی بود که جایگاه او را در رقابت برای جانشینی تاج و تخت مستحکم‌تر کند. از نگاه او، ایجاد یک رابطه کاری قوی با روسیه می‌توانست موفقیتی استراتژیک به‌حساب آید.
روسیه در آن زمان در بحران یمن نقشی میانجی‌گرانه ایفا می‌کرد و بدون جانبداری آشکار از هیچ‌یک از طرفین، جایگاهی متعادل داشت. این ویژگی، عربستان سعودی را به داشتن تفاهم با مسکو درباره یمن ترغیب می‌کرد، چرا که چنین تفاهمی برای توسعه روابط دوجانبه حیاتی به نظر می‌رسید. تنها یک ماه پس از انتصاب محمد بن سلمان به‌عنوان وزیر دفاع، در مارس ۲۰۱۵، عربستان عملیات نظامی خود علیه حوثی‌ها را آغاز کرد. در ادامه این رویکرد، در ژوئن ۲۰۱۵، محمد بن سلمان در «مجمع بین‌المللی اقتصادی سن‌پترزبورگ» حضور یافت و با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و الکساندر نواک، وزیر انرژی وقت این کشور، دیدار کرد.
مقامات روسیه و عربستان به‌سرعت گفتگو‌های خود را برای ایجاد چارچوبی جدید از همکاری آغاز کردند. این تغییر رویکرد زمانی عملی شد که علی النعیمی، وزیر باسابقه نفت عربستان، جای خود را به خالد الفالح داد. النعیمی، که از تلاش‌های ناموفق گذشته برای همکاری با روسیه خاطرات تلخی داشت، در برابر ابتکارات جدید محتاط بود. اما الفالح، با اتخاذ رویکردی عمل‌گرایانه آماده بود همکاری را از نقطه صفر آغاز کند. ارتباط نزدیک و مبتنی بر اعتماد شخصی میان خالد الفالح و الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه، به سرعت شکل گرفت و زمینه‌ساز تحولی مهم در روابط دو کشور شد. این همکاری ثمربخش در اواخر سال ۲۰۱۶ به نقطه عطف خود رسید، زمانی که اوپک توافقنامه‌ای تحت عنوان «اعلامیه همکاری» با مشارکت ده کشور غیرعضو، از جمله روسیه، به امضا رساند.
در ابتدا، توافق اوپک پلاس به‌عنوان راه‌حلی موقت برای مدیریت بحران‌های بازار نفت تلقی می‌شد. حتی تا امروز، هیچ سند رسمی‌ای وجود ندارد که اعضای غیر اوپک را به تعهد بلندمدت ملزم کند. برنامه‌ریزی تولید در این چارچوب عمدتاً به‌صورت دوره‌های شش‌ماهه انجام می‌شود. با این حال، عملکرد اوپک پلاس طی هشت سال گذشته نشان داده که مرز‌های میان اعضای اوپک و کشور‌های غیرعضو تا حد زیادی محو شده است.
در این ساختار، عربستان سعودی و روسیه با برخورداری از قدرت وتو، بازیگران اصلی در مذاکرات هستند. در کنار این دو کشور، امارات متحده عربی نیز با داشتن جایگاهی قوی، اما در درجه دوم، نقشی پررنگ ایفا می‌کند. بررسی الگو‌های نوسان تولید نشان می‌دهد که این سه کشور، بیشترین تأثیر را در تعیین سطح تولید اوپک پلاس دارند، درحالی‌که سایر اعضا بیشتر نقش‌های نمادین دارند. چالش‌های فنی نیز نقش قابل‌توجهی در عملکرد اوپک پلاس ایفا می‌کند؛ برخی اعضا به دلیل محدودیت‌های فنی، همواره کمتر از سهمیه‌های تعیین‌شده تولید می‌کنند. در مقابل، برخی دیگر از این سهمیه‌ها فراتر می‌روند، اما معمولاً این رفتار‌ها تحمل می‌شود، چراکه تأثیر آنها بر کل بازار چندان چشمگیر نیست.
از سال ۲۰۱۴، و به‌ویژه از ۲۰۲۲، اوپک پلاس یکی از معدود سازمان‌های بین‌المللی تبدیل شده که روسیه در آن به‌عنوان عضوی کلیدی با نقشی تعیین‌کننده حضور دارد. وزارت انرژی روسیه برای اطمینان از پایبندی به توافقات، نظارت دقیق هفتگی بر تولید نفت اعمال می‌کند تا تولید این کشور با سطح تعیین‌شده در اوپک پلاس هماهنگ باشد. با وجود این، از نظر ساختاری، دولت روسیه قادر نیست به‌صورت مستقیم به شرکت‌های خصوصی یا حتی شرکت‌های نفتی دولتی، که بخش اصلی صنعت نفت کشور را تشکیل می‌دهند، دستور اجرایی بدهد.
کاهش تولید در این چارچوب عمدتاً بر مبنای مشارکت داوطلبانه شرکت‌ها انجام می‌شود. تحولات دوران ریاست‌جمهوری ولادیمیر پوتین نشان می‌دهد که توازن قدرت در روسیه از الیگارش‌ها و شرکت‌های نفتی به سمت دولت تغییر یافته است. برخلاف دهه‌های گذشته، به‌ویژه سال‌های ۱۹۹۸ یا ۲۰۰۸، از سال ۲۰۱۷ به این سو، شرکت‌های خصوصی توصیه‌ها و سیاست‌های دولت را با جدیت بیشتری دنبال می‌کنند.
روابط عربستان سعودی و روسیه در جریان جنگ قیمت نفت سال ۲۰۲۰ با چالشی جدی مواجه شد. از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹، اوپک پلاس بر تثبیت بازار نفت تمرکز داشت و تلاش می‌کرد با مدیریت انتظارات بازار و کاهش مازاد عرضه، از ایجاد نوسانات شدید جلوگیری کند. استراتژی این ائتلاف شامل حذف مازاد تولید و جبران کمبود‌های ناشی از حوادث بود، اما به‌طور آگاهانه از افزایش قیمت‌ها به سطوحی که ممکن بود پایداری بلندمدت را تهدید کند، پرهیز می‌کرد.
در پاییز ۲۰۱۹، عربستان سعودی در چارچوب توافق اوپک پلاس، تصمیم به بازگشت به سیاست‌های قدیمی گرفت؛ سیاستی که بر چشم‌پوشی از سهم بازار و تمرکز بر افزایش قیمت‌ها استوار بود. هدف از این رویکرد، جبران کاهش حجم فروش از طریق بالا بردن نرخ‌های جهانی نفت بود. این تغییر مسیر نتیجه تحولی در رهبری وزارت انرژی عربستان بود.
در سپتامبر همان سال، خالد الفالح، از چهره‌های باسابقه صنعت نفت این کشور، جای خود را به شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان داد. ولیعهد، که طرح‌های بلندپروازانه‌ای برای آینده کشور در سر داشت، نیازمند منابع مالی بیشتری برای تحقق این برنامه‌ها بود. شاهزاده عبدالعزیز باور داشت که می‌تواند با کاهش تولید نفت و در نتیجه افزایش قیمت‌ها، درآمد‌های کشور را تقویت کند. در گام نخست، عربستان تلاش کرد با پیشگامی در اوپک پلاس و کاهش داوطلبانه تولید، دیگر اعضای این ائتلاف، به‌ویژه روسیه را به تبعیت از این سیاست ترغیب کند.
اما برای روسیه، پذیرش این رویکرد چندان ساده نبود. الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه، در مواجهه با فشار‌های مداوم ایگور سچین، مدیرعامل قدرتمند روس‌نفت، که به صراحت خواستار خروج کامل روسیه از اوپک پلاس بود، مقاومت می‌کرد. سایر شرکت‌های نفتی روسیه نیز نگرانی‌های خود را ابراز می‌کردند. آنها بیم داشتند که کاهش تولید، یادآور دهه ۱۹۸۰ باشد؛ دورانی که کاهش تولید نفت توسط عربستان به‌سرعت با افزایش تولید در مناطق دیگری همچون دریای شمال و خلیج مکزیک جایگزین شد. روابط میان نواک و عبدالعزیز بن سلمان نیز چندان گرم و هماهنگ نبود. این رابطه بیشتر حالتی رسمی داشت و از انسجام و همکاری نزدیکی که در دوران خالد الفالح میان دو طرف وجود داشت، خبری نبود.
در دسامبر ۲۰۱۹، کشور‌های عضو اوپک پلاس پس از مذاکراتی پیچیده، بر سر کاهش تولیدی اندک به میزان ۵۰۰ هزار بشکه در روز به توافق رسیدند. عربستان سعودی داوطلبانه متعهد شد ۴۰۰ هزار بشکه دیگر از تولید روزانه خود بکاهد. با این حال، در ژانویه و فوریه، تولید نفت شیل آمریکا به سرعت بهبود یافت و فشار‌ها برای کاهش عمیق‌تر تولید در میان اعضای اوپک پلاس افزایش یافت.
هدف این فشار‌ها ایجاد احساسی از کمبود پایدار در بازار جهانی نفت بود تا قیمت‌ها تقویت شوند. اما این استراتژی با مخالفت روسیه روبه‌رو شد و استدلال می‌کرد که این اقدام قیمت پایه‌ای برای تولیدکنندگان شیل آمریکا تضمین می‌کند و آنها را به سرمایه‌گذاری و افزایش تولید تشویق می‌کند. این موضوع در نهایت اوپک پلاس را مجبور به کاهش تولید بیشتر می‌کرد و چرخه‌ای از کاهش‌ها به وجود می‌آورد.
در اوایل مارس ۲۰۲۰، اختلاف‌نظر میان عربستان سعودی و روسیه به یک درگیری آشکار تبدیل شد. شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان که در تلاش بود توانایی خود را در نقش جدیدش اثبات کند و جایگاهش را تحکیم بخشد، استدلال می‌کرد که همه‌گیری کووید-۱۹، که در چین در حال گسترش بود، احتمالاً تقاضای نفت این کشور را کاهش می‌دهد. اما روس‌ها رویکردی محتاطانه‌تر در پیش گرفتند. از نظر آنها، پیش‌بینی‌های عبدالعزیز مبهم و فاقد قطعیت بود. مسکو ترجیح می‌داد منتظر شواهد قطعی بماند و بر اساس داده‌های دقیق و روشن، نه پیش‌بینی‌های احتمالی، تصمیم‌گیری کند. روس‌ها این موضع عربستان را نه یک ضرورت واقعی، بلکه بهانه‌ای برای پیشبرد اهداف سعودی‌ها می‌دانستند.
با آغاز حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس تحت فشار‌های شدید ایالات متحده برای محکوم کردن این اقدام قرار گرفتند. با این حال، آنها در برابر این فشار‌ها مقاومت کردند. اگرچه در نهایت این کشورها به قطعنامه سازمان ملل که جنگ روسیه علیه اوکراین را محکوم می‌کرد، رأی مثبت دادند، اما این اقدام بیشتر جنبه‌ای نمادین داشت تا نشان‌دهنده یک موضع‌گیری جدی.
برای کشور‌های خلیج فارس، جنگ روسیه و اوکراین بیشتر یک مسئله دور از مرز‌های آنها تلقی می‌شود که تأثیر مستقیمی بر امنیت یا منافع استراتژیکشان ندارد. به همین دلیل، آنها ترجیح دادند بی‌طرفی خود را حفظ کنند و از جانبداری آشکار از هر یک از طرفین خودداری کنند. اما این موضع‌گیری به معنای بی‌تفاوتی آنها به پیامد‌های این جنگ نیست. این درگیری باعث جنگ تجاری در حوزه انرژی شده است، زیرا غرب برای جایگزینی نفت روسیه که تحت تحریم قرار گرفته است، به منابع دیگری روی آورده است.
در حالی که کشور‌های غربی در تلاش برای اعمال تحریم‌های نفتی علیه روسیه بودند، چالش جایگزینی نفت روسیه از دیگر منابع به معضلی جدی تبدیل شد. با وجود تماس‌های مکرر با عربستان سعودی برای افزایش تولید نفت به منظور جلوگیری از کمبود‌های احتمالی در بازار، این کشور از پذیرش چنین تعهدی خودداری کرد. در همین حال، طرح سقف قیمتی که توسط اتحادیه اروپا و گروه ۷ با هدف محدود کردن درآمد‌های نفتی روسیه معرفی شد، در ریاض و ابوظبی با نگرانی و مقاومت مواجه شد. عربستان و امارات این سازوکار را تهدیدی بالقوه برای منافع خود می‌دانستند.
از نگاه آنها، موفقیت این طرح می‌توانست الگویی برای اعمال محدودیت‌های مشابه علیه سایر صادرکنندگان نفت باشد. یکی از نگرانی‌های عمده این کشورها، امکان استفاده از سازوکار‌هایی مشابه قانون «ضد کارتل‌های تولید و صادرات نفت» بود که می‌توانست قدرت کشور‌های اوپک را در کنترل بازار نفت به چالش بکشد.
امارات متحده عربی به‌عنوان یک مرکز مهم در تجارت نفت روسیه ظاهر شده است. این کشور به پایگاهی برای بسیاری از معامله‌گران نفتی تازه‌تأسیس تبدیل شده که از یک ناوگان سایه برای مدیریت معاملات نفتی بالاتر از سقف قیمتی استفاده می‌کنند و تسویه‌حساب‌ها را به درهم (واحد پول امارات) انجام می‌دهند. در سال‌های اخیر، امارات همچنین به محل اقامت بسیاری از ثروتمندان روسی تبدیل شده و به پناهگاهی امن برای کشتی‌های لوکس و ثروت آنان بدل شده است. دبی به‌طور خاص به یک مرکز ترانزیت اصلی برای مسافران روس تبدیل شده است.
در ماه آگوست ۲۰۲۳، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در میان شش کشوری بودند که دعوت‌نامه‌هایی برای پیوستن به سازمان بین‌دولتی بریکس دریافت کردند. این سازمان، که ابتدا به عنوان گروهی ظاهراً تصادفی از بازار‌های نوظهور توسط یک بانکدار سرمایه‌گذاری معرفی شد، اکنون در حال تبدیل شدن به یک وزنه‌ی بالقوه در برابر گروه جی ۷ است. روسیه که به‌شدت به گسترش این سازمان و مفهوم چندقطبی‌سازی علاقه‌مند است، در تلاش است تا با ایجاد یک حوزه مشروعیت، از وضعیت طردشدگی بین‌المللی خود خارج شود. اگرچه کشور‌های حاشیه خلیج فارس لزوماً این دیدگاه را نمی‌پذیرند، اما به دنبال فرصت‌هایی هستند تا نقش خود را به‌عنوان شریک‌های فرعی ایالات متحده متعادل کنند.
در حال حاضر، روسیه و عربستان سعودی در حالت همکاری متقابل سودمند هستند، اما این همکاری بر اساس یک دستورکار محدود در خصوص ثبات بازار نفت شکل گرفته است که ممکن است پایه‌ای متزلزل برای یک رابطه پایدار باشد. این دو کشور، با وجود اشتراک در رویکرد‌های ضدغربی و تمایل به یک جهان چندقطبی، به یکدیگر نزدیک‌تر شده‌اند. هر دو کشور، به‌عنوان قدرت‌های منطقه‌ای جاه‌طلب، اما رو به افول با آرزو‌های جهانی، جایگاه طبیعی در اردوگاه ژئوپلیتیکی چین دارند، اما شانس محدودی برای تحقق این آرزو‌ها وجود دارد.