عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: تغییرات و تحولات مثبت در قوه قضاییه یکی از شواهد وجود روند‌های امیدبخش در سیاست ایران طی چند سال اخیر است. به طور قطع و یقین این تحولات زمان‌بر و سخت است و مهم‌تر اینکه دستگاه قضایی حالتی صفر و یکی هم دارد و کوچک‌ترین ایرادات آن به کلیت قوه تعمیم داده می‌شود. درحالی که این مساله برای دو قوه دیگر وجود ندارد.
ما می‌توانیم نماینده‌ای بسیار خوب و خلاق، سالم، مردم‌مدار و آگاه داشته باشیم و از سوی دیگر نماینده‌ای با ویژگی‌های کاملا متفاوت -و مردم می‌توانند هر دو را مستقل از یکدیگر بفهمند و به کلیت مجلس تعمیم ندهند- یا در دولت هم همین‌گونه است، ولی نمی‌توان تصور کرد که در دستگاه قضایی کشور، یک قاضی یا دادگاه یا حکم بسیار خوب داشته باشیم و یک قاضی یا دادگاه یا حکم دیگر در نقطه مقابل آن و غیرقانونی باشد، چون قضات و دادگاه‌ها باید براساس معیار‌هایی شکل بگیرند و رفتار کنند که حاکم بر همه شؤون و رفتار و احکام آنان است، بنابراین حتی یک بی‌عدالتی آگاهانه می‌تواند به کلیت نظام قضایی تعمیم داده شود و اهمیت این قوه نیز در همین ویژگی آن است،
به همین دلیل است که دستگاه قضایی باید پناهگاه مردم باشد، بنابراین انجام اصلاحات و نظارت‌های قضایی و حفاظتی بر رفتار قضات و دادگاه‌ها و احکام آنها فرآیند‌هایی زمان‌بر است و باید به مسیر نگاه کرد و محدود به چند مصادیق نشود، ولی بازگشت از مصادیق خوب می‌تواند تعبیر دیگری پیدا کند.
یکی از تغییرات مثبت رخ داده در ماه‌های گذشته، نحوه برخورد این قوه با انتخابات کانون وکلای دادگستری بود. دادگاه انتظامی قضات که مسوولیت رسیدگی به صلاحیت نامزد‌های انتخابات این کانون را عهده‌دار است برخلاف گذشته بر این قاعده عادی و حقوقی اصرار کرد که رد صلاحیت‌ها باید مستند به مدارک قابل قبول باشد و صرف ادعای ضابطان برای رد صلاحیت‌ها کافی نیست. در نتیجه همین اصلاح رویه ساده و حقوقی، تایید و رد صلاحیت نامزد‌های کانون وکلا به کلی تغییر کرد و انتخاباتی که برگزار شد از حیث تنوع نامرد‌ها در نوع خود بی‌نظیر بود و به یکی از جلوه‌های مثبت تحولات در دستگاه قضایی تبدیل شد و آثار مثبتی را بر ذهنیت وکلای دادگستری گذاشت.
کانون وکلا یکی از مهم‌ترین نهاد‌های مدنی و کمک کننده به دادگستری و احکام دادگاه‌ها است که کیفیت تشکیل و استقلال آن یکی از شاخص‌های مهم استقلال قضایی است و هر چه مستقل‌تر باشند، کمک‌کننده به افزایش کارایی و عدالت دستگاه قضایی و محاکم هستند. این رویکرد قانونی اخیر از یک‌سو موجب امیدواری و نگاه مثبت به این دستگاه شد و از سوی دیگر گویا مخالفت برخی را زنده کرده است. کسانی که علاقه‌ای به این اصلاحات ندارند، در نتیجه زمزمه‌هایی در جهت تغییر و فشار برای استعفای افراد منتخب کانون در دادگاه انتظامی قضات و حتی زیر سوال بردن انتخابات یا نامزد‌های رای آورده یا... آغاز شده است.
واقعیت این است که اگر این‌بار نیز روند تایید صلاحیت‌ها همچون گذشته بود، در این صورت حداکثر تصوری که پیش می‌آمد این بود که هنوز چیزی تغییر نکرده است و انتظارات وکلا نیز محدود می‌بود، ولی اکنون که شاهد چنین تحولات قانونی و رفتار منطبق بر حقوق و عدالت هستیم باز گرداندن آن نتایج با توسل به توجیهات غیرقابل پذیرش می‌تواند آثار بدتری نسبت به روال پیش از این داشته باشد. البته یک نکته بسیار مهم هم وجود دارد که نباید از آن غفلت کرد. احتمال دارد که برخی رقابت‌های درون صنفی موجب شود که نتیجه مواجهه با انتخابات اخیر به پای ساختار سیاسی یا دستگاه قضایی نوشته شود و این بدترین حالت است که اختلافات و منافع صنفی به صورت دیگری بازتاب پیدا کند و هزینه آن را دستگاه قضایی و بالاتر از آن ساختار سیاسی بپردازد.
وجود یک کانون وکلای مستقل و قدرتمند که نماینده همه وکلا باشد به اعتبار نهاد‌های قضایی کمک می‌کند و یکی از عوامل و شاخص‌های عدالت در جامعه است. این رویداد چه آگاهانه و چه به صورت اتفاقی رخ داده باشد آن را فرصت بدانید. تاکنون حالت‌های دیگر را تجربه کردید دو سال هم این وضعیت را تجربه کنید شاید همه به این نتیجه برسند که شیوه‌های گذشته نادرست بوده و عدم حذف و رد صلاحیت‌های سلیقه‌ای به سود دستگاه قضایی است. این فرصت را از دست ندهید. دنیا به آخر نمی‌رسد. چه می‌دانید شاید الخیر فی ما وقع. اگر مشکلی بود بعدا تصمیم می‌گیرید چرا از حالا هزینه‌ای بر دوش دستگاه قضایی بار شود؟
دوماه نگذشته زده به گاراژ