چین سیاست تقویت صادرات از کشورهای کمتر توسعه‌یافته با توجه به جنوب جهانی را درپیش گرفته‌است. بازگشت دونالد ترامپ به کاخ‌سفید می‌تواند جنگ تجاری آمریکا و چین را دوباره به اوج برساند، کاهش تجارت کالا بین دو کشور، به رکود جهانی میانجامد و صف‌بندی جدیدی در سطح بین‌الملل ایجاد می‌کند. در سال‌های اخیر، پیمان‌‌‌‌‌‌‌‌های چند‌جانبه و منطقه‌ای زیادی برای تقویت تجارت بین کشورها امضا شده‌است و تقریبا چین پای ثابت بیشتر این توافق‌ها بوده‌است. دومین اقتصاد بزرگ جهان، برای کاهش وابستگی خود به تجارت با ایالات‌متحده، سرمایه‌گذاری زیادی در آسیا و کشورهای آفریقایی انجام داده‌است. این کشور با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آفریقا و وام‌‌‌‌‌‌‌‌دهی به این کشورها، پیوندی عمیق بین خود و کشورهای آفریقایی ایجاد‌کرده‌است.
طبق گفته وزارت بازرگانی آفریقا، چین اولین کشور درحال‌توسعه و اقتصاد بزرگی است که برای همه محصولات صادرشده از کشورهای کمتر توسعه‌یافته (LDC) تعرفه صفر ارائه می‌دهد و همبستگی و همکاری را بین در کشورهای جنوب تقویت و در عین‌حال صادرات آفریقا را تقویت می‌کند.
نوسازی آفریقا
به گفته مقامات چینی، این ابتکار می‌تواند نقشی کلیدی در تقویت صادرات کشورهای LDC به چین داشته‌باشد و به آنها کمک کند تا از فرصت‌ها در بازار وسیع چین استفاده کنند. کمیسیون تعرفه گمرکی شورای دولتی چین در اطلاعیه‌‌‌‌‌‌‌‌ای اعلام کرد؛ این کشور سیاست تعرفه صفر را بر 100درصد محصولات تولیدشده در کشورهای LDC که با آنها روابط دیپلماتیک دارد، اجرا خواهد کرد. چین تا به امروز قراردادهایی در زمینه مشارکت اقتصادی برای توسعه مشترک با 22کشور آفریقایی از جمله اتیوپی، بوروندی، گابن و زیمبابوه امضا کرده‌است. هم چین و هم کشورهای آفریقایی این توافق‌نامه‌های چارچوبی را به‌عنوان ابتکارات همکاری پیشگامانه می‌دانند که به ایجاد ترتیبات انعطاف‌پذیرتر و عملی‌تر برای آزادسازی تجارت و سرمایه‌گذاری میانجامد. این قراردادها، حمایت نهادی بلندمدت، باثبات و قابل‌پیش‌بینی برای همکاری‌های اقتصادی و تجاری چین و آفریقا فراهم می‌آورد، ضمن اینکه فرصت‌های قابل‌توجهی برای ورود محصولات آفریقایی به بازار چین ایجاد و به‌طور جدی از صنعتی‌شدن آفریقا و نوسازی کشاورزی حمایت می‌کند. در طول دو دهه‌گذشته رهبران آفریقایی به‌طور فزاینده‌ای به سمت تامین مالی و سرمایه‌گذاری چینی جذب شده‌اند.
این سرمایه‌گذاری‌ها به‌سرعت و با شرایط راحت‌تری نسبت به منابع مالی سنتی (وام‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک‌های غربی) انجام می‌شود. از سال2000، پکن بیش از 170میلیارد دلار کمک مالی و وام به کشورهای آفریقایی اختصاص‌داده که این پول در ساخت پروژه‌هایی شامل بزرگراه‌‌‌‌‌‌‌‌ها، بنادر و راه‌آهن شهری صرف شده‌است.
شریک استراتژیک آینده
چین از طریق طرح کمربند و جاده بر شهرنشینی آفریقا تاثیر گذاشته‌است. این پروژه زیرساختی در سال2013 راه‌اندازی شد و هدف آن ایجاد شبکه‌ای از مسیرهای اقتصادی و تجاری است که چین و سایر نقاط جهان را به هم متصل می‌کند. تا دسامبر 2023، 44 کشور از 54 کشور آفریقایی ابتکار کمربند و جاده را امضا کرده‌بودند. تخمین‌زده می‌شود از طریق این ابتکار، چین 2.5برابر بیشتر از مجموع همه کشورهای غربی در توسعه زیرساخت‌های آفریقا سرمایه‌گذاری کرده‌است. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها می‌تواند اثرات چند برابری قابل‌توجهی بر رشد و توسعه اقتصادی قاره آفریقا داشته‌باشد. در کوتاه‌مدت، تقاضا برای کالاها و خدمات به‌ویژه در ساخت‌وساز ایجاد می‌کند که در درازمدت، اگر به‌خوبی برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی و اجرا شود، می‌تواند رشد و توسعه اقتصادی را افزایش دهد. این امر به‌ویژه برای سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های شهری صادق است.
با بیش از دو دهه‌سرمایه‌گذاری چینی‌ها در آفریقا که به‌سرعت در حال شهرنشینی است و احتمالا در آینده نیز بیشتر خواهد شد، به‌نظر می‌رسد‌که بعید نیست که این قاره تحت‌سلطه چین دربیاید و در یک نظام چند قطبی جهانی، به یکی از اهرم‌‌‌‌‌‌‌‌های فشار چین بر معادلات بین‌المللی بدل شود.
این اقدامات در شرایطی صورت می‌گیرد که اختلافات بین چین و ایالات‌متحده بر سر مسائل تجاری و سیاسی هر روز بیشتر می‌شود و با حضور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور جدید در کاخ‌سفید، آینده روابط این دو کشور در هاله‌‌‌‌‌‌‌‌ای از ابهام قرار دارد. درحالی‌که انتخاب کامالا هریس می‌توانست ادامه‌دهنده بسیاری سیاست‌های خارجی دولت بایدن باشد، ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ باعث عدم‌اطمینان بیشتری خواهدشد، زیرا سیاست‌های ترامپ از بسیاری جهات شبیه شخصیت او، غیرقابل‌پیش‌بینی است.
جدال آمریکایی- چینی
با توجه به اینکه چین دومین اقتصاد بزرگ جهان و بزرگترین منبع واردات ایالات‌متحده است، انتظار می‌رود ترامپ جنگ تجاری را که در دوره اول ریاست‌جمهوری خود آغاز کرده‌بود تشدید کند، زیرا او بارها ایده ضربه‌زدن به واردات از چین را مطرح کرده‌است. تعرفه 60درصدی روی کالاهای چینی، پیشنهادی است که پیامدهای گسترده‌ای به‌همراه خواهدداشت و شرکت‌های آمریکایی را وادار می‌کند تا در زنجیره تامین خود تجدیدنظر کنند. کسری تجاری ایالات‌متحده در تجارت کالا با چین در سال‌گذشته به پایین‌ترین سطح خود از سال2010 کاهش‌یافت، زیرا واردات از چین بیش از 100میلیارد دلار نسبت به سال‌قبل کاهش‌یافت؛ در واقع واردات از بزرگترین صادرکننده جهان حتی کمتر از سال2020 بوده‌است.
بر اساس گزارش اداره سرشماری ایالات‌متحده، کسری تراز تجاری با چین در سال2023 بیش از 25درصد کاهش‌یافت و به 279میلیارد دلار رسید، زیرا تنش‌ها -اعم از اقتصادی و سیاسی-بین دو ابرقدرت همچنان بالا است. درمیان این تنش‌ها، بسیاری از شرکت‌ها سعی کرده‌اند با تنوع‌بخشیدن به زنجیره تامین خود یا انتقال مونتاژ نهایی کالا به سایر کشورهای آسیایی، وابستگی خود را به چین کاهش دهند. در این شرایط، چین به افزایش تجارت با کشورهای آسیایی و آفریقا روی‌آورده تا خود را از ضرر کاهش مبادلات با آمریکا برهاند. این سیاست به افزایش سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی در کشورهای آفریقایی در حوزه زیرساخت و ماشین‌آلات منجر شده و به‌نظر می‌رسد دومین اقتصاد برتر جهان در حال متحدسازی کشورهای جنوب علیه ایالات‌متحده است.
صنایع لوازم الکترونیکی، ماشین‌آلات و پوشاک از بزرگترین صادرکنندگان به ایالات‌متحده در سال‌های اخیر بوده‌اند. تجارت بین دو کشور در سال2022 به بالاترین حد خود رسید، اما به دلیل اینکه بسیاری از شرکت‌های بزرگ آمریکایی تولید خود را به خارج از چین منتقل کردند، کاهش‌یافت. به‌نظر می‌رسد کاهش تجارت آمریکا و چین در سال‌گذشته نشانه‌‌‌‌‌‌‌‌ای از دور‌شدن دو اقتصاد از یکدیگر باشد، اما اگر به افزایش واردات از آسیای جنوب‌شرقی به ایالات‌متحده نگاه کنید، به‌نظر می‌رسد که بخش زیادی از این افزایش از سوی شرکت‌های چینی است که یا تولید خود را تغییر داده‌اند یا صرفا محصولات خود را از طریق کشورهای ثالث به‌منظور دورزدن تعرفه‌‌‌‌‌‌‌‌ها منتقل می‌کنند.
توسعه اقتصادی چین فشارهای رقابتی زیادی را در سراسر جهان ایجاد می‌کند؛ برخلاف بسیاری از کشورهای نفت‌خیز و دارای انرژی‌های فسیلی که صرفا به‌عملیات بازرگانی و تقویت ارزش ارز محلی خود روی‌آورده‌اند، چین با تضعیف ارزش یوآن و پیگیری سیاست‌های صنعتی در بعد محلی و بین‌المللی، بازار‌‌‌‌‌‌‌‌های جهانی را یک به یک تسخیر کرد و در حال‌حاضر به بزرگترین صادرکننده جهان بدل شده‌است. سازمان تجارت‌جهانی می‌گوید؛ تعرفه‌های فولادی ترامپ قوانین تجارت را زیر پا گذاشته‌است، روابط تجاری بین دو اقتصاد بزرگ جهان در دوران دولت بایدن بدتر شده‌است، ایالات‌متحده و چین موانع جدیدی را بر تجارت تحمیل کرده‌اند، از جمله محدودیت‌هایی بر صادرات تراشه‌‌‌‌‌‌‌‌های کامپیوتری که اخیرا با کمبود مواجه شده‌اند. این موضوع به نگرانی‌های فزاینده‌ای منجر شده‌است که جهان در حال تقسیم‌شدن به دو بلوک تجاری است. جهان باید بسیار مراقب باشد، زیرا اگر این روند ادامه یابد، می‌تواند آسیب واقعی به اقتصاد جهانی وارد کند. در مطالعه‌‌‌‌‌‌‌‌ای، WTO نشان‌داد که چنین تقسیم‌بندی می‌تواند 5درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی برای کشورهای دنیا هزینه داشته‌باشد.