سالانه بیش از ۵۳۰ هزار سقط جنین غیرقانونی در ایران انجام می‌شود که ۸۰ درصد از این سقط‌ها خارج از مراکز بهداشتی و به صورت غیرایمن صورت می‌گیرد. بر اساس اظهارات امیرحسین بانکی‌پور، نماینده مجلس، به‌طور متوسط روزانه دو هزار سقط جنین در کشور اتفاق می‌افتد. همچنین، ۴۵ درصد از بارداری‌ها در ایران ناخواسته است، وضعیتی که به افزایش آمار سقط‌های غیرقانونی و چالش‌های جدی برای سلامت زنان و خانواده‌ها منجر شده است.
به گزارش رکنا، بر اساس گزارش انسیه کتابچی، معاون برنامه‌ریزی و پایش عملکرد ستاد ملی جمعیت، سالانه بیش از ۵۳۰ هزار سقط غیرقانونی در ایران انجام می‌شود. برخی از کارشناسان معتقدند که این آمار رسمی تنها بخشی از حقیقت را منعکس می‌کند و ممکن است تعداد واقعی تا چندین برابر بیشتر باشد. این در حالی است که امیرحسین بانکی‌پور، نماینده مجلس، پیش‌تر اعلام کرده بود: "روزانه دو هزار سقط جنین در کشور رخ می‌دهد که ۹۳ درصد از آنها، فرزندان حلال‌زاده هستند. "
سقط جنین غیرقانونی در ایران به یک بحران جدی تبدیل شده است. آمارهای نگران‌کننده نشان می‌دهند که سالانه صدها هزار زن ایرانی به صورت غیرقانونی اقدام به سقط جنین می‌کنند. این مسئله پیچیده، ابعاد اجتماعی، بهداشتی، قانونی و اخلاقی گسترده‌ای دارد و تبعات جبران‌ناپذیری برای سلامت زنان و جامعه به همراه دارد. در این گزارش، با بررسی ابعاد مختلف این پدیده و گفتگو با کارشناسان از جمله دکتر سیمین کاظمی، جامعه‌شناس و پزشک، و دکتر الف. ر، پزشک داروخانه، به دنبال یافتن ریشه‌های این مشکل و ارائه راهکارهای موثر هستیم.
سیمین کاظمی، متخصص زنان، به تاریخچه پیچیده و چالش‌برانگیز سقط جنین در ایران پرداخت و گفت: سقط جنین صرفاً یک مسئله داخلی نیست، بلکه یک چالش جهانی است که در تقاطع اخلاق، حقوق و دین قرار دارد.
در ایران، قوانین مربوط به سقط جنین از ابتدای قرن چهاردهم شمسی تاکنون دستخوش تغییرات متعددی شده است. در حالی که در ابتدا سقط جنین به طور کامل ممنوع بود، با گذشت زمان و تغییرات اجتماعی، استثنائاتی مانند نجات جان مادر یا ناهنجاری‌های جنینی به قانون اضافه شد. اما پس از انقلاب اسلامی، ممنوعیت‌های سخت‌گیرانه مجدداً اعمال شد.
کاظمی به تقابل میان دو دیدگاه اصلی در این زمینه اشاره کردند: از یک سو، دیدگاه دین‌داران و اخلاق‌گرایان که سقط جنین را عملی خلاف شرع و اخلاق می‌دانند و از سوی دیگر، دیدگاه جنبش زنان که بر حق انتخاب زنان بر بدن خود تأکید دارد. با توجه به تأکید دولت بر افزایش جمعیت، فشار‌ها بر زنان برای بارداری و مخالفت با سقط جنین بیشتر شده است.
ایشان همچنین به این نکته مهم اشاره کردند که رویکرد‌های مهندسی اجتماعی در حوزه جمعیت، غالباً حق انتخاب زنان را نادیده می‌گیرند. در حالی که سیاست‌گذاران بر افزایش جمعیت تمرکز دارند، باید به این نکته توجه کنند که هر زن حق دارد به صورت آگاهانه و آزاد در مورد بارداری خود تصمیم‌گیری کند.
سیمین کاظمی، با بررسی علل افزایش سقط جنین غیرقانونی در ایران، به نقش کلیدی سیاست‌های جمعیتی و نادیده گرفتن حق انتخاب زنان بر بدن خود اشاره می‌کند.
به گفته‌ی دکتر کاظمی، محدودیت‌های اعمال شده بر دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری و آموزش‌های جنسی، یکی از عوامل اصلی افزایش بارداری‌های ناخواسته و در نتیجه، سقط جنین‌های غیرقانونی بوده است. مطالعات نشان می‌دهد که بیش از ۴۵ درصد بارداری‌ها در ایران ناخواسته هستند. به عبارت دیگر، از هر ۱۰۰۰ زن در سن باروری، ۶۴ بارداری ناخواسته اتفاق می‌افتد. این آمار نگران‌کننده نشان می‌دهد که بسیاری از زنان ایرانی به دلایل مختلف، آمادگی لازم برای بارداری را ندارند.
ایشان تأکید می‌کنند که سیاست‌های افزایش جمعیت بدون در نظر گرفتن حق انتخاب زنان و شرایط اقتصادی جامعه، نتیجه‌ای جز افزایش سقط جنین‌های غیرقانونی نخواهد داشت. در سطح بین‌المللی، حدود ۶۱ درصد از بارداری‌های ناخواسته منجر به سقط جنین می‌شوند و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. عوامل اقتصادی مانند نرخ بالای بیکاری، هزینه‌های بالای زندگی و عدم حمایت کافی دولت از خانواده‌ها، بسیاری از زنان را به سوی تصمیم دشوار سقط جنین سوق می‌دهد.
علاوه بر این، دکتر کاظمی به چالش‌های پیش روی زنان شاغل پس از بارداری اشاره می‌کنند. از دست دادن شغل یا توقف پیشرفت شغلی پس از زایمان، بسیاری از زنان را از تصمیم به فرزندآوری منصرف می‌کند.
یکی از کارمندان شرکت سایپا، در گفت‌وگویی صریح دلایل سقط جنین فرزند دوم خود را شرح می‌دهد. او می‌گوید: بعد از تولد فرزند اولم، آینده شغلی‌ام با ابهامات زیادی روبرو شد. نگرانی از از دست دادن شغلم، به ویژه پس از مرخصی زایمان، بسیار آزاردهنده بود. با وجود سال‌ها تلاش و فداکاری برای پیشرفت در شغلم، پس از بازگشت از مرخصی، متوجه شدم که سمت مدیریتی‌ام به فرد دیگری واگذار شده است. این اتفاق، به همراه دغدغه‌های مالی و مسئولیت‌های سنگین فرزند اول، باعث شد تا در بارداری دوم، با توافق همسرم، تصمیم به سقط جنین بگیرم. من نمی‌خواستم تمام زحماتم برای پیشرفت شغلی به هدر برود و به یک زن خانه‌دار تبدیل شوم.
سیمین کاظمی، پزشک، با انتقاد از قوانین فعلی مربوط به سقط جنین در ایران، بر اهمیت در نظر گرفتن واقعیت‌های اجتماعی و نیاز‌های زنان تأکید می‌کند.
او معتقد است که قانون‌گذاران باید به خوبی بدانند که زنان به عنوان مخاطب اصلی قوانین مربوط به بارداری، با چه چالش‌هایی روبرو هستند. به گفته‌ی دکتر کاظمی، "قانون‌گذار نباید زن را مجبور کند که بین کار و بچه یکی را انتخاب کند، بلکه باید کاری کند تا بچه‌دار شدن برای زن تسهیل شود. "
کاظمی همچنین به نقش مردان در تصمیم‌گیری برای سقط جنین اشاره می‌کنند. بر اساس مطالعات انجام شده، بیش از ۷۰ درصد سقط‌های غیرقانونی با توافق زن و مرد صورت می‌گیرد. این نشان می‌دهد که مردان نیز در این تصمیم‌گیری نقش فعالی دارند و نمی‌توان مسئولیت کامل را بر دوش زنان انداخت.
ایشان با تأکید بر این‌که سقط جنین غیرقانونی عمدتاً با توافق زوجین انجام می‌شود، معتقدند که در چنین شرایطی، نظر مرد نیز باید در نظر گرفته شود. با این حال، در ایران به دلیل ممنوعیت قانونی سقط جنین، نظر مرد از نظر قانونی اهمیت چندانی ندارد.
سیمین کاظمی، جامعه‌شناس و پزشک، با اشاره به آمار تکان‌دهنده‌ای، به خطرات جدی سقط جنین‌های غیرقانونی در کشور اشاره می‌کند. «او بیان کرد که ۸۰ درصد سقط جنین‌ها در ایران خارج از مراکز بهداشتی و به صورت غیرقانونی انجام می‌شود. این آمار هشداردهنده نشان می‌دهد که بسیاری از زنان به دلیل ترس از عواقب قانونی و یا عدم دسترسی به خدمات بهداشتی ایمن، مجبور به انجام این عمل خطرناک در شرایط غیربهداشتی می‌شوند.»
این پزشک تاکید می‌کند:سقط جنین غیرقانونی عوارضی جدی از جمله عفونت‌های شدید، خونریزی‌های کنترل‌نشده و آسیب‌های دائمی به دستگاه تناسلی دارد. در برخی موارد، این عوارض می‌تواند منجر به مرگ مادر شود. کاظمی تأکید می‌کنند که درصد بالایی از مرگ‌های مادران در ارتباط مستقیم با سقط جنین‌های غیرقانونی است. این آمار نشان می‌دهد که ممنوعیت مطلق سقط جنین نه تنها منجر به کاهش این عمل نشده، بلکه زنان را به سمت انجام آن در شرایط خطرناک سوق داده است.
یکی از بزرگترین چالش‌ها در بحث سقط جنین در کشور، نبود آمار دقیق و موثق است. به جای ارقام دقیق، گاه شاهد اظهارات کلی و اغلب اغراق‌آمیز از سوی مقامات هستیم. برای مثال، یکی از نمایندگان مجلس ادعایی مطرح کرده است که آمار سالانه سقط جنین در کشور با تلفات جنگ غزه برابری می‌کند. چنین اظهارات اغراق‌آمیزی نه تنها به درک دقیق مسئله کمک نمی‌کند بلکه به شکل‌گیری تصویری نادرست از زنان و دلایل سقط جنین دامن می‌زند.
دکتر سیمین کاظمی، با تأکید بر غیرقانونی بودن سقط جنین در کشور، به این نکته اشاره می‌کند که نبود آمار دقیق، امکان هرگونه تحلیل و بررسی علمی را از بین می‌برد. «او معتقد است که ارقام غیرموثقی که گاه منتشر می‌شود، اغلب با اهدافی زن‌ستیزانه همراه است و هدف از ارائه چنین آمارهایی، معرفی زنان به عنوان افرادی غیرمسئول و پایبند نبودن به اخلاق است.»
مشکل سقط جنین غیرقانونی در ایران تنها به زنان متاهل محدود نمی‌شود. با کمی بررسی در میان نوجوانان و شبکه‌های اجتماعی، به وضوح می‌بینیم که بارداری‌های ناخواسته در بین نوجوانان نیز رواج دارد و بسیاری از این بارداری‌ها به سقط جنین منجر می‌شود. این مسئله، چالش بزرگی در حوزه سلامت جنسی نوجوانان و آینده‌ی نسل‌های آینده ایجاد کرده است.
یک پزشک داروخانه در مرکز تهران که نخواسته نامش فاش شود، از مراجعه مکرر دختران جوان به ویژه نوجوانان برای تهیه دارو‌های سقط جنین خبر می‌دهد.
سقط جنین در سنین پایین، علاوه بر عوارض جسمی جدی مانند ناباروری، می‌تواند عواقب روانی شدیدی برای نوجوانان داشته باشد. از طرفی، پافشاری بر وجود جامعه‌ای عاری از روابط خارج از چارچوب، نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه منجر به بروز مشکلات بزرگتری می‌شود. چرا که واقعیت این است که نوجوانان به دلایل مختلفی ممکن است با مسائل جنسی روبرو شوند و عدم آموزش صحیح و دسترسی به خدمات بهداشتی مناسب، آنها را در معرض خطرات جدی قرار می‌دهد.
آمار تکان‌دهنده ۸۰ درصدی سقط جنین غیرقانونی در کشور، در کنار کاهش سن ابتلا به بیماری‌های مقاربتی مانند HPV که به گفته دکتر شهریار ناطق به ۱۶ سال رسیده، زنگ خطری جدی را به صدا درآورده است. این وضعیت نه تنها به مسئله پیری جمعیت دامن می‌زند، بلکه تهدیدی بزرگ‌تر برای آینده نسل بارور کشور محسوب می‌شود.
در حالی که دولت بر روی برنامه‌های افزایش جمعیت متمرکز شده است، اما نادیده گرفتن واقعیت‌های تلخ مانند سقط جنین غیرقانونی، عدم آموزش جنسی مناسب و کاهش دسترسی به لوازم پیشگیری می‌تواند تمامی این برنامه‌ها را با شکست مواجه کند. افزایش سقط جنین، به ویژه در میان نوجوانان، علاوه بر مرگ مادران و ناباروری، می‌تواند به مشکلات روانی و اجتماعی جدی نیز منجر شود.
این سوال مطرح می‌شود که دولت برای مقابله با این بحران چه تدابیری خواهد اندیشید؟ ادامه روند فعلی نه تنها به افزایش جمعیت کمک نخواهد کرد، بلکه می‌تواند منجر به نابودی نسل آینده شود.
در یک جدول، ابعاد مختلف سقط جنین در ایران از جنبه‌های مختلف آماری، قانونی، اجتماعی و بهداشتی تحلیل شده است: