کارشناسان معتقدند تصمیم دولت برای واردات آیفون ارزبری قابل توجهی خواهد داشت در حالی که در این شرایط نیاز است ارز کشور به کالا‌های مهمتری تخصیص پیدا کند.
به گزارش مهر با توجه‌به تصمیمات اخیر در خصوص آزادسازی واردات گوشی‌های آیفون، دولت اعلام کرده است که علاوه بر واردات تجاری، واردات مسافری این مدل گوشی‌ها نیز آزاد خواهد شد. این موضوع به یکی از نقاط اختلاف بین طرف‌داران اقتصاد آزاد و حامیان اقتصاد مقاومتی تبدیل شده است.
مخالفان این ممنوعیت به محدود شدن حق انتخاب مردم اشاره می‌کنند و بر این باورند که اجرای این سیاست می‌تواند پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی منفی زیادی به همراه داشته باشد. در مقابل، حامیان این تصمیم بر این عقیده‌اند که در شرایط تحریم‌های شدید و جنگ اقتصادی، حفظ منابع ارزی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است.
حامیان محدود کردن واردات گوشی‌های لوکس بر این باورند که باتوجه‌به میزان بالای ارزبری واردات آیفون، این تصمیم به نفع جامعه خواهد بود. مخالفان این دیدگاه سعی دارند با تأکید بر جنبه‌های انحرافی، اصل تصمیم را نادرست و غیرمنطقی جلوه دهند؛ البته دولت نیز تصمیم نهایی خود را اتخاذ کرده و قرار است گوشی‌های برند اپل با تعرفه تجار ۱۵ درصدی وارد کشور شوند.
بر اساس آمار سامانه همتا، عمده واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار در سه سال گذشته مربوط به برند آیفون بوده و سایر برند‌ها سهم بسیار کمی از بازار را به خود اختصاص داده‌اند. به‌طور مثال، از مجموع ۱.۵ میلیارد دلار واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار در سال ۱۴۰۰، نزدیک به ۱.۴ میلیارد دلار به آیفون اختصاص داشته که حدود ۸۵۰ میلیون دلار آن صرف واردات سری جدید برند اپل در آن سال، یعنی آیفون ۱۳، شده بود.
مرصاد شهرودی، کارشناس اقتصادی پیرامون تصمیم جدید دولت برای رجیستری گوشی‌های برند اپل، گفت: استفاده از کالا‌های مشروع و قانونی حق مردم است؛ البته باید به این مسئله توجه کرد که شرایط اقتصاد ایران به دلیل اعمال تحریم‌های ظالمانه در دهه‌های گذشته کمی پیچیده شده است.
وی افزود: دولت و دیگر دستگاه‌های تصمیم‌گیر باید موضع خود را نسبت به شرایط کشور مشخص و شفاف کنند؛ یا باید واردات کالا‌های غیرضروری مانند خودرو و گوشی‌های لوکس را آزاد کرده و برای تأمین منابع ارزی آن چاره‌اندیشی کند، یا اینکه در شرایط فعلی و جنگ اقتصادی، واردات این کالا‌ها را ممنوع یا محدود کند.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که چرا برخی کارشناسان معتقدند که محدودسازی واردات کالا‌های غیرضروری در حال حاضر تصمیم درستی است، گفت: در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم، مدیریت منابع ارزی یک چالش جدی برای هر کشور به شمار می‌آید. در این وضعیت، تخصیص منابع ارزی بدون اولویت‌بندی می‌تواند به عواقب وخیم اقتصادی منجر شود.
شهرودی ادامه داد: تخصیص غیرمنطقی و بدون اولویت منابع ارزی می‌تواند به ناپایداری اقتصادی منجر شود. این امر ممکن است باعث افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و نارضایتی عمومی شود؛ اما باید به این مسئله توجه شود که نیاز‌های مردم تأمین شود. طبق آماری که به دست من رسیده است، در سال‌ها اخیر کمتر از ۱۰ درصد از مردم توانایی خرید گوشی‌های گران قیمت بالای ۶۰۰ دلار را دارند، این در حالی است که میزان ارزبری این مدل گوشی‌ها بیش از ۱ میلیارد دلار بوده است.
وی با اشاره به نیاز ارزی صنایع تولیدی در کشور گفت: شاید به این مسئله اشاره کنید که میزان ۱ میلیارد دلار در اقتصاد ایران قابل توجه نیست، این در حالی است که برخی صنایع مانند تولیدکنندگان تایر و پوشاک نیازمند ۱۰۰ الی ۲۰۰ میلیون دلار برای تأمین مواد اولیه خود هستند.
بر اساس نظرات کارشناسان اقتصادی، ضرورت اولویت‌بندی کالا‌های وارداتی و جلوگیری از ورود کالا‌های لوکس، یکی از الزامات کلیدی سیاست‌گذاری اقتصادی در شرایط تحریم به شمار می‌آید. به‌عنوان‌مثال، در وضعیتی که دولت با چالش تأمین ارز برای کالا‌های اساسی و دارو مواجه است، منطقی نیست که واردات کالا‌های لوکس در اولویت قرار گیرد.
در همین راستا، از بهار ۱۳۹۷، هم‌زمان با تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه اقتصاد ایران، واردات ۱۵۵۰ قلم کالا، از جمله بسیاری از کالا‌های مصرفی نظیر لوازم‌خانگی و پوشاک، به کشور ممنوع شد. با این‌حال، این تصمیم به دلیل قاچاق گسترده این کالا‌ها به کشور عملاً بی‌اثر شد و تأثیر خود را از دست داد. این موضوع بار دیگر ضرورت ایجاد سازوکار‌های مؤثر برای مقابله با اقتصاد غیررسمی را به‌عنوان پیش‌نیاز موفقیت هرگونه سیاست‌گذاری اقتصادی نمایان ساخت.
یکی از مصادیق بارز واردات کالا‌های لوکس که طی این سال‌ها به‌صورت کاملاً قانونی امکان‌پذیر بوده، مربوط به بازار تلفن همراه می‌شود. آمار‌های سامانه همتا نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰، بیش از ۱.۵ میلیارد دلار صرف واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار شده که در این میان، سهم برند اپل بیش از ۱.۴ میلیارد دلار بوده است.
جالب اینجاست که از این میزان، حدود ۹۰۰ میلیون دلار به واردات حدود ۶۰۰ هزار عدد گوشی آیفون ۱۳ اختصاص‌یافته؛ این در حالی است که مجموع ارز تخصیص‌یافته به مابقی گوشی‌های وارداتی به کشور (حدود ۱۶.۸ میلیون دستگاه) کمتر از ۳ میلیارد دلار بوده، آمار و ارقامی که به‌وضوح نشانگر ارزبری شدید این مدل خاص بود که تکرار و یا حتی تشدید این میزان ارزبری برای آیفون مدل جدید مانند آیفون ۱۶ اصلاً دور از ذهن نیست.