پرونده ورود اسلحه‌های بادی نشان‌دهنده‌ی ناهماهنگی و عدم شفافیت در اجرای قوانین و مقررات گمرکی است. گمرک و نهاد‌های قضایی وظیفه دارند که طبق قانون، کالا‌های مشمول ماده ۱۰۵ قانون امور گمرکی را به سرعت شناسایی و ضبط کنند. اما در این مورد خاص، علی‌رغم نگهداری طولانی‌مدت محموله و تأکیدات قبلی بر قاچاق بودن آن، نهاد‌های نظارتی و قضایی اقدام قاطعی انجام نداده‌اند.
به گزارش ایلنا، ماجرای ورود اسلحه‌های بادی به کشور از بهار سال ۱۴۰۰ توسط خبرگزاری ایلنا رسانه‌ای شد. در آن سال یک شرکت تجاری اقدام به واردات دو محموله شامل ۱۰ هزار قبضه اسلحه بادی به کشور کرد.
این اقدام، به دلیل اهمیت و حساسیت خاص، توجه زیادی را به خود جلب کرد. در نهایت اسلحه‌های بادی وارداتی در انبار گمرک دپو شدند؛ چراکه فرآیند ترخیص آنها نیاز به بررسی دقیق داشت. برای ترخیص این کالا، نیاز به تاییدیه وزارت دفاع بود تا اطمینان حاصل شود که واردات این اسلحه‌ها با منافع ملی و امنیتی کشور هماهنگ است و واردات آنها تهدیدی برای تولیدات داخلی محسوب نمی‌شود.
اما با گذشت زمان، دپوی این کالا‌ها در انبار گمرک به ۴ سال رسید و فرآیند‌های اداری و نامه‌نگاری برای انتقال اسلحه‌ها به اموال تملیکی و تلاش‌های صاحب کالا برای ترخیص ادامه یافت. این مسئله نه تنها به مشکلات قانونی واردات و ترخیص مرتبط بود، بلکه نشان از ناهماهنگی و پیچیدگی‌های بوروکراتیک در فرآیند‌های اداری هم داشت. این موضوع نگرانی‌هایی را درباره هماهنگی بین نهاد‌های مختلف دولتی و اجرای قوانین واردات و حمایت از تولیدات داخلی به وجود آورد.
با توجه به اعلام ممنوعیت وزارت دفاع و نبود ثبت سفارش فعال کالا، از بدو ورود به کشور مشمول ماده ۱۰۵ قانون امور گمرکی بوده است. بنابراین، صاحب کالا ضمن اصرار بر شکایت، تلاش‌هایی برای ترخیص غیرقانونی کالا انجام داده است. نهایتاً با ورود دستگاه‌های نظارتی پس از دو سال و به دلیل امتناع صاحب کالا از مرجوع یا ترانزیت کالا (طبق ماده ۱۰۵)، کالا مشمول ماده ۳۵ قانون امور گمرکی شده و به ضبط دولتی درآمده است.
سوال این است که این ورادات بر اساس قانون صورت گرفته بود یا باید آنرا مصداق ورود کالا‌های غیرمجاز مشمول ماده ۱۰۵ قانون امور گمرکی دانست؟ در این زمینه محمدرضا زارع، مدیرکل وقت دفتر صنایع خلاق و ورزشی وزارت صمت در سال ۱۴۰۱ گفته بود: در مورد انواع اسلحه چه اسحله‌های بادی و چه اسلحه‌های تو پر و انواع آن درست است که در دفتر صنایع خلاق و ورزشی ذیل وزارت صمت تعریف شده، اما وزارت دفاع است که آن ثبت سفارش را تایید یا رد می‌کند.
به نظر می‌رسد در آن زمان زارع توپ را به زمین وزارت دفاع انداخت تا جوابگوی نهایی این ماجرا، وزارت دفاع باشد. زارع در ادامه‌ی سخنان خود که مستند به قانون است چنین ادامه داد: ممکن است که کالای وارد شده مشابه داخلی هم داشته باشد، اما واردکننده می‌تواند دستگاه و مرجعی که ثبت سفارش را تایید یا رد می‌کند را برای واردات این نوع کالا به دلیل مغایرت‌های آن با تولید مشابه و یا به هر دلیلی در داخل قانع کند و موافقت آن دستگاه را برای واردات محموله مورد نظر دریافت کند. در این باره و همچنین در مورد تمام انواع اسلحه‌ها دفتر صنایع خلاق و ورزشی تصمیم نمی‌گیرد.
با این اوصاف مبرهن است که این ثبت سفارش باید در دفتر صنایع خلاق و ورزشی وزارت صمت صورت گرفته باشد. اما آیا از سوی مدیریت وقت دفتر مذکور، امری خلاف قانون صورت گرفته است؟ مدیرکل سابق دفتر صنایع خلاق و ورزشی وزارت صمت با اشاره به همین موضوع می‌گوید که تخلفی از سوی دفترش شکل نگرفته است: هر چند ثبت سفارش در این دفتر انجام می‌شود، اما شرط لازم برای ترخیص این کالا داشتن تاییدیه وزارت دفاع است.
آقای زارع که بعد از ادغام اداره کل صنایع خلاق و ورزشی با مرکز ملی فرش! از سال ۱۴۰۲ سرپرستی این دو اداره‌ی ادغام شده را عهده‌دار است، در سخنانی قابل تامل، می‌گوید: هر چند ثبت سفارش در این دفتر انجام می‌شود، اما شرط لازم برای ترخیص این کالا، تاییدیه وزارت دفاع است. ممکن است پس از اعلام وزارت دفاع مبنی بر اینکه از این نوع اسلحه در داخل نیز تولید می‌شود، ثبت سفارش برای واردات این نوع اسلحه تفنگ بادی داده شود، اما موضوع مهم تاییدیه این ثبت سفارش است که این تاییدیه را هم خود وزارت دفاع یا صادر یا رد می‌کند. واردکننده می‌تواند با همان ثبت سفارش، این محموله را وارد گمرک کند، اما ترخیص آن مشروط به تاییدیه وزارت دفاع است. ممکن است وزارت دفاع تشخیص دهد، محموله‌ای که وارد شده با اسلحه‌های تولید داخل تفاوت دارد با تایید ثبت سفارش موافقت کند.
این مقام مسئول در حالی از ثبت سفارش اسلحه‌های بادی سخن می‌گوید که این میزان از اسلحه بدون ثبت سفارش وارد کشور شده است..
اگر چه ثبت سفارش اولیه برای جمع‌آوری آمار ضروری است، اما بررسی ضرورت واردات پس از ثبت سفارش منجر به دپوی حدودا ۴ ساله‌ی کالا و تأخیر در ترخیص آن شده است. این روند نه تنها با منویات رهبری برای جلوگیری از قاچاق و حمایت از تولید داخلی تناقض دارد، بلکه هزینه‌های اضافی بر واردکنندگان تحمیل می‌کند. بررسی نیاز واردات باید قبل از ثبت سفارش انجام شود تا از مشکلات قانونی و مالی جلوگیری شود.
از طرف دیگر فرایند طولانی و بوروکراتیک برای تایید واردات اسلحه بادی که منجر به دپوی حدودا چهار ساله این کالا‌ها در انبار گمرک و تأخیر در ترخیص آنها شده است، نقض آشکار قانون برای جلوگیری از قاچاق و حمایت از تولید داخل و همچنین ممانعت از ورود کالا‌هایی که مشمول ماده ۱۰۵ قانون امور گمرکی است. وزارت دفاع و هر سازمانی باید پیش از ثبت سفارش، نیاز به واردات را بررسی کند تا از ورود کالا‌های مشابه تولید داخلی جلوگیری شود و هزینه‌های اضافی بر دوش واردکنندگان تحمیل نشود. این روند ناهماهنگی بین نهاد‌ها و مشکلات اجرایی را تشدید می‌کند و به ضرر منافع ملی است.
همانطور که اشاره شد، سال‌ها پیش محموله‌ی اسلحه‌های بادی در یک فرایند نامشخص وارد کشور و در گمرک غرب تهران به مدت ۲۵ ماه نگهداری شد. مطابق اسناد قانونی، این محموله که مشمول ماده ۱۰۵ قانون امور گمرکی محسوب می‌شود و انتظار می‌رفت مسئولان با توجه به منویات رهبری و حمایت از کالای ایرانی، برخورد قاطعانه‌ای نشان دهند.
با وجود تمامی تذکرات و درخواست‌ها برای پاسخگویی، متاسفانه هیچ پاسخ واضح و شفافی دریافت نشد. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که طی تاریخ‌های ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ و ۱۵ شهریور ۱۴۰۰، سازمان مجوز دهنده تاکید بر قاچاق بودن محموله و عدم ترخیص آن داشت.
فحوای کلام این اتفاقات این است که فرآیند واردات و ترخیص اسلحه‌های بادی قاچاق، با مشکلات و تناقضاتی روبرو بوده است. به‌ویژه، پس از نگهداری طولانی مدت این محموله‌ها در گمرک، سؤالاتی را درباره هماهنگی نهاد‌ها و شفافیت در اجرای قوانین ایجاد کرده است؛ طوریکه مشخص نیست که بالاخره این اسلحه‌های واردات قانونی هستند یا غیرقانونی؟!
این وضعیت نشان‌دهنده ضعف هماهنگی و شفافیت در فرآیند‌های اداری مرتبط با واردات و ترخیص کالا است. سازمان مجوز دهنده، می‌بایست با توجه به اصول قانون و منویات رهبری، پیش از تأیید هرگونه واردات، به‌ویژه کالایی که ممکن است مشمول ماده ۱۰۵ قانون امور گمرکی شود، تحقیقات کاملی انجام دهد.
همچنین، وزارت صمت و گمرک هم باید در هماهنگی با یکدیگر عمل کرده و از تناقضات و مشکلات بوروکراتیک جلوگیری کنند. لازم است این نهاد‌ها به وظایف قانونی خود به‌درستی عمل کنند تا از ورود کالا‌های مشمول ماده ۱۰۵ قانون امور گمرکی به کشور جلوگیری شود و حمایت از تولید داخلی به‌طور مؤثر انجام گیرد.
طبق قانون، کالا‌هایی که تا چهار ماه ترخیص نشوند باید به سازمان اموال تملیکی معرفی شوند، اما این محموله پس از گذشت ۴ سال هنوز در گمرک باقی مانده است. کارشناسان گمرکی توضیح داده‌اند که واردکننده قبل از معرفی محموله به اموال تملیکی درخواست بازگشت کالا به کشور فروشنده را داده و این امکان بنا به درخواست صاحب کالا وجود دارد. با این حال، ماده دیگری از قانون گمرکی می‌گوید که اگر کالایی که ورود آن ممنوع است، به طور صحیح اظهار شود، گمرک باید از ترخیص آن خودداری کرده و ظرف سه ماه نسبت به ترانزیت یا مرجوع کردن کالا اقدام کند.
این روند چند ساله، بسیار طولانی‌تر از مدت زمان قانونی است و گمرک به دلیل ورود موضوع به مراجع قضایی و انتظار برای تعیین تکلیف نهایی، نه نسبت به ترخیص و نه تحویل محموله به سازمان اموال تملیکی و نه نسبت به مرجوع کردن آن اقدام نکرده است. این وضعیت نشان‌دهنده ناهماهنگی و مشکلات در اجرای قوانین و مدیریت فرآیند‌های گمرکی است که باید توسط مسئولان بررسی و اصلاح شود.
این پرونده نشان‌دهنده‌ی ناهماهنگی و عدم شفافیت در اجرای قوانین و مقررات گمرکی است. گمرک و نهاد‌های قضایی وظیفه دارند که طبق قانون، کالا‌های قاچاق را به سرعت شناسایی و ضبط کنند. اما در این مورد خاص، علی‌رغم نگهداری طولانی‌مدت محموله و تأکیدات قبلی بر اینکه این کالا‌ها مشمول ماده ۱۰۵ و۳۵ قانون امور گمرکی هستند، نهاد‌های نظارتی و قضایی اقدام قاطعی انجام نداده‌اند.
مسئولیت مدعی‌العموم در این پرونده بسیار حیاتی است. باید حقوق عامه مردم را حفظ کرده و به احقاق آنها توجه ویژه‌ای داشته باشد. ورود نهاد‌های نظارتی به این پرونده و انجام اقدامات قانونی لازم می‌تواند از ورود مجدد چنین محموله‌هایی جلوگیری کند و اعتماد عمومی را تقویت کند.
از سوی دیگر، تهدید خبرنگار اقتصادی ایلنا از سوی وکیل واردکننده اسلحه‌های بادی، نشان‌دهنده ضعف شفافیت و پاسخگویی در نهاد‌های مربوطه است چرا که رسانه‌ها نقش حیاتی در اطلاع‌رسانی و نظارت بر عملکرد نهاد‌های دولتی دارند و هر گونه تهدید به شکایت نمی‌تواند مانع از انجام وظایف رسانه‌ای آنها شود. این موضوع باید به عنوان هشداری به نهاد‌های نظارتی و قضایی تلقی شود تا به وظایف خود در قبال مردم عمل کنند و به شفافیت و پاسخگویی اهمیت بیشتری بدهند.
موضوع قابل تامل این است که صاحب کالا نسبت به اعتراض به اعمال ماده ۳۵ قانون امور گمرکی در مرجع قضائی اقداماتی انجام داده که با توجه به عدم صلاحیت وی به دلیل صلح کالا به شرکت "حافظان راه سعادت" به‌نام صیاد آهسته آمده است. در نتیجه فرصت اعتراض قابل قبول نبوده و زمان سپری شده و قانونا کالا ضبط قطعی به نفع دولت که بایستی سازمان اموال تملیکی کالا را به فروش رسانده و حاصل فروش به خزانه دولت واریز شود. با این وصف شاهد آن هستیم که تاکنون به دلیل طرح شکایت و به نظر فرافکنانه عمل فروش کالا توسط سازمان امور تملیکی تاکنون محقق نشده است.