به گزارش فرارو به نقل از نشریه فارن پالیسی، گفتگو بین کامرون عبادی و آدام توز به‌شیوایی، تصویری جامع از ساختار و ویژگی‌های متمایز اقتصاد ایالات متحده ارائه می‌دهد. به زبانی دلنشین، آنان توضیح می‌دهند که چگونه محوریت دلار و نقش جهانی آن به‌عنوان ارز ذخیره بین‌المللی یکی از بنیان‌های اساسی اقتصاد آمریکا را تشکیل داده و به وال‌استریت قدرت می‌بخشد تا تأمین مالی دلاری جهان را تسهیل کند.
این جایگاه منحصر به‌فرد آمریکا در اقتصاد جهانی همراه با سیاست‌های مالی جسورانه‌ای است که کسری بودجه‌ای قابل توجه را (حتی در دوران اشتغال کامل) به پدیده‌ای عادی تبدیل کرده است؛ رویدادی که در سایر کشور‌های پیشرفته می‌تواند بحران‌های سیاسی عمیق‌تری ایجاد کند، اما در ایالات متحده عموماً بازتاب اجتماعی و سیاسی چندانی ندارد.
مولفه‌ی دیگر، فناوری‌های پیشرفته و به‌ویژه هوش مصنوعی است که موتور محرکه‌ی اقتصاد دیجیتال آمریکا شده و با ایجاد ارزش افزوده و رشد بازار سهام، به ثروت شرکت‌های فناوری آمریکا افزوده است. این پدیده نشان‌دهنده پیشروی آمریکا در این صنعت حیاتی است که نه تنها توان تغییر و دگرگونی مشاغل را داراست، بلکه به یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد کشور تبدیل شده است.
سرانجام، آدام توز به جایگاه نفت و سوخت‌های فسیلی در اقتصاد آمریکا اشاره می‌کند که با تبدیل این کشور به بزرگ‌ترین تولیدکننده سوخت‌های فسیلی، ساختار اقتصاد انرژی آمریکا را به سمت خودکفایی سوق داده است. این ویژگی، آمریکا را به صادرکننده خالص انرژی تبدیل کرده و به استقلال سیاست‌های اقتصادی و ژئوپلیتیک کشور کمک می‌کند. به طور خلاصه، این گفتگو چهار ویژگی کلیدی اقتصاد آمریکا یعنی محوریت دلار، سیاست مالی متمایز، پیشرو بودن در فناوری‌های نوین و جایگاه ویژه در تولید انرژی فسیلی را به صورت برجسته مطرح می‌کند و ساختاری جامع از اقتصاد این کشور ارائه می‌دهد.
جایگاه صنایع تولیدی در قلب بایدنومیکس
متن گفتگو به زیبایی، پیچیدگی‌ها و تناقضات موجود در اقتصاد تولیدی آمریکا را بازتاب می‌دهد، بخشی که در نگاه نخست به عنوان یکی از حوزه‌های محوری اقتصاد آمریکا معرفی می‌شود، اما در واقع در موارد بسیاری با مشکلات و ناکامی‌ها دست به گریبان است. مثال‌هایی، چون وضعیت فعلی جنرال الکتریک، بوئینگ و اینتل نشان می‌دهند که در عین نقشی که این شرکت‌ها در اقتصاد ایفا می‌کنند، نمایانگر شکوه و موفقیت مدام اقتصادی نیستند.
کامرون عبادی با زیرکی به نکته‌ای کلیدی اشاره می‌کند؛ اینکه این شرکت‌های تولیدی، با وجود چالش‌هایشان، همچنان در قلب «بایدنومیکس» (اصطلاحی است که به مجموعه سیاست‌های اقتصادی دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده اشاره دارد) جای دارند. سیاستی که بر احیای صنایع و مشاغل تولیدی متمرکز است و در رویکردی هدفمند، قول احیای اقتصادی در این حوزه‌ها را می‌دهد. اما آیا واقعاً این سیاست‌ها توانسته‌اند تغییرات و دگرگونی عمیقی در ساختار اقتصادی آمریکا ایجاد کنند یا صرفاً تکرار همان سیاست‌های گذشته با اندکی اصلاحات هستند؟
آدام توز توضیح می‌دهد که سیاست اقتصادی دولت بایدن بیشتر در سطح بیانیه‌ها و وعده‌ها مطرح است تا اینکه تغییری بنیادی در ساختار اقتصاد ایجاد کند. در اینجا می‌توان سه سطح از سیاست‌گذاری را متمایز کرد:
نخست، اقتصاد واقعی آمریکا و چگونگی تعامل آن با نیروی کار داخلی و اقتصاد جهانی.
دوم، فرایند قانون‌گذاری پیچیده در کنگره که برای تصویب قوانینی مانند قانون کاهش تورم، نیازمند تلاش‌های گسترده و لابی‌گری است.
سوم، سطحی از سیاست‌گذاری که به بازنمایی و تصویرسازی از اقدامات انجام‌شده می‌پردازد و بایدنومیکس نیز در همین سطح جای می‌گیرد.
این سیاست‌ها از یک سو رنگ و بویی از شعار «آمریکا را دوباره بزرگ کنیم» را دارند، اما در بسته‌بندی‌ای هوشمندانه و فکورانه‌تر ارائه می‌شوند. افراد باهوشی در دولت بایدن تلاش کرده‌اند این سیاست‌ها را با مهارت و دقت به جامعه معرفی کنند و با جذابیت و هوشمندی خاصی به مخاطبان عرضه کنند. در واقع، این سیاست‌ها امتداد تغییری هستند که با دونالد ترامپ آغاز شد، اما با پیچیدگی‌ها و هوشمندی‌هایی که نشان از بلوغ آن دارند.
تحولی عمیق در سیاست‌های اقتصادی دموکرات‌ها؛ از مصرف‌گرایی به تولید و امنیت ملی
این تغییر، نقطه‌ای است که فاصله‌گیری آمریکا از سیاست‌های جهانی‌گرایی و محوریت وال‌استریت را نشان می‌دهد. سیاستی که از دهه ۱۹۸۰ با ریگان و جورج بوش پدر آغاز شد و با بیل کلینتون به شکلی دوحزبی درآمد و بر پایه جهانی‌سازی و تقویت وال‌استریت، چهره اقتصادی آمریکا را تغییر داد. این تغییرات جدید در سیاست‌های دولت بایدن، پایانی بر این مسیر به‌شمار می‌آید و حتی در جزئی‌ترین مباحث و مذاکرات اقتصادی نیز مشهود است.
این گفتگو به‌شیوایی و با زبانی هنرمندانه به ما تصویری از تغییرات پویای سیاست‌های اقتصادی آمریکا ارائه می‌دهد؛ تغییری که ریشه در گذشتگان دارد، اما به‌صورتی متفکرانه و نوین به سوی آینده‌ای متفاوت جهت‌دهی شده است.
این گفتگو به زیبایی و با نثری دلنشین به ما نشان می‌دهد که حزب دموکرات آمریکا در حال تجربه‌ی تحولی عمیق و بی‌سابقه در رویکرد خود به سیاست‌گذاری اقتصادی است؛ تغییری که از تمرکز بر مصرف‌کنندگان به سمت حمایت از تولید، نیروی کار و ارتباط تنگاتنگ میان اقتصاد و امنیت ملی رفته است. این دگرگونی عمدتاً در لایه‌های گفتمانی و فرهنگ سیاسی حزب دموکرات آشکار است و هنوز در مرحله‌ی اجرا و تدوین سیاست‌های ملموس، به بلوغ نرسیده است.
این تحول به‌ویژه از آن جهت چشمگیر است که حزب دموکرات که زمانی سیاست‌های اقتصادی خود را بر مبنای مطالعات و تحقیقات علمی تدوین می‌کرد و به روش‌های محافظه‌کارانه و علمی مؤسساتی همچون ام. آی. تی و هاروارد متکی بود، اکنون این دیدگاه را کم‌رنگ‌تر کرده و بازگشت به آن دوران بعید به نظر می‌رسد. با این حال، در صورت شکل‌گیری ائتلاف جدید تحت رهبری کامالا هریس آینده‌ای نامعلوم در انتظار این حزب است. سیاست انتخاب همکاران در دولت بایدن نیز رویکردی بی‌سابقه داشته که می‌تواند این شکاف را بیشتر نمایان کند.
سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ و پیامد‌های آن بر اقتصاد آمریکا و جهان
کامرون عبادی به موضوعی حساس در سیاست‌های اقتصادی دونالد ترامپ می‌پردازد؛ محوریت سیاست اعمال تعرفه‌های گسترده و جامع. پرسش از اینجا آغاز می‌شود که اگر این سیاست به طور جدی پیگیری شود، چه پیامد‌هایی در انتظار آمریکا و جهان خواهد بود؟ آیا احتمال بروز جنگ تجاری تمام‌عیاری وجود دارد که حتی بتواند پایه‌های نظام تجاری جهانی را متزلزل سازد؟
آدام توز به دقت توضیح می‌دهد که نخستین پیامد این سیاست برای آمریکا، تهدید سطح زندگی اقشار کم‌درآمد خواهد بود. این گروه که بخش عمده‌ای از درآمدشان صرف مصرف می‌شود، به شدت در برابر مالیات‌های غیرمستقیم آسیب‌پذیر هستند. جایگزینی نظام مالیات بر درآمد با مالیات‌های غیرمستقیم موجب نابرابری بیشتر و فشار اقتصادی بیشتری بر دوش اقشار ضعیف خواهد بود. از آنجا که اقتصاد آمریکا ظرفیت محدودی برای تعدیل عرضه دارد، اجرای این سیاست به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود و فشار تورمی بر جامعه اعمال می‌کند.
در سطح سیاسی نیز جمهوری‌خواهان ممکن است افزایش قیمت‌ها را انکار کنند و با نسبت دادن علت آن به عوامل خارجی و یا حتی برخی اقلیت‌ها در پی آن باشند که با این ادعا‌ها از مسئولیت‌پذیری اقتصادی شانه خالی کنند.
پیامد‌های بین‌المللی این سیاست نیز قابل‌توجه است. اروپایی‌ها پیشتر در برابر سیاست‌های مشابه واکنش نشان داده بودند و از ابزار‌های قانونی سازمان تجارت جهانی بهره گرفته بودند. مکزیک نیز به عنوان یکی از شرکای تجاری مهم ایالات متحده، قطعا آماده واکنش سخت و جدی خواهد بود. رابطه تجاری بین آمریکا و مکزیک بسیار پیچیده و حیاتی است و قطع یک‌جانبه آن به ویرانی اقتصاد مکزیک منجر خواهد شد؛ هرچند که مکزیک نیز به سادگی از چنین رابطه‌ای چشم نخواهد پوشید. اگر مسئولیت اجرای این سیاست‌ها به رابرت لایتیزر که فردی سرسخت، اما واقع‌گراست، سپرده شود، احتمالاً می‌توان انتظار داشت که واکنش‌ها به شکل حساب‌شده‌ای مدیریت شوند. با این حال، اوضاع همچنان پیچیده و پیش‌بینی‌ناپذیر باقی می‌ماند.
این متن با نثری دلنشین و جمله‌بندی هنرمندانه تصویری از چالش‌های پیشرو در روابط اقتصادی میان ایالات متحده و چین را به‌طور جامع ترسیم می‌کند. اگر چین به وعده‌های خود در مواجهه با سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکا عمل کند، این پرسش مطرح می‌شود که آیا پکن به وضعیت پیش‌آمده تن خواهد داد یا دست به واکنش‌هایی شدید خواهد زد. در چنین شرایطی، احتمال می‌رود که چین با تحریم‌های گسترده علیه واردات آمریکا به این شرایط پاسخ دهد.
برای شرکت‌های بزرگی، چون اپل و تسلا که سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در چین انجام داده‌اند، چنین سناریویی به‌شدت چالش‌برانگیز خواهد بود. این دو غول فناوری، به دلیل شهرت جهانی و جایگاه حساس‌شان در زنجیره تأمین جهانی، در صورت بروز تنش، نه‌تن‌ها از سوی چین، بلکه از طرف دولت آمریکا نیز تحت فشار قرار خواهند گرفت. این فشار‌ها به‌ویژه برای تسلا که با حلقه ترامپ ارتباطاتی دارد، ممکن است در داخل آمریکا به مقاومت‌هایی بینجامد؛ مقاومتی که احتمالاً خود به شکل تنش‌هایی در داخل دولت بروز خواهد کرد.
این تحلیل همچنین به‌خوبی به مخاطرات گسترده‌تر این اقدامات برای اقتصاد کلان آمریکا اشاره دارد. در شرایطی که اقتصاد ایالات متحده با کسری بودجه دولتی و تقاضای مازاد مواجه است، اعمال تعرفه‌ها احتمالاً نمی‌تواند به کاهش کسری تجاری کمک کند؛ چراکه تقاضای کل و عدم تعادل‌های داخلی همچنان وجود خواهند داشت. یکی از پیامد‌های احتمالی این وضعیت می‌تواند افزایش قیمت‌های داخلی در آمریکا باشد، اما با افزایش کسری بودجه دولت، احتمالاً کسری تجاری نیز تشدید خواهد شد.
این بسته سیاستی به‌وضوح از هماهنگی و سازگاری کافی برخوردار نیست و حتی می‌تواند به تقویت ارزش دلار منجر شود؛ وضعیتی که در دولت آمریکا موجب تشدید تنش‌های داخلی می‌شود. دولت ترامپ که به‌طور مداوم بر این باور است که ارزش دلار به زیان آمریکا دستکاری شده است، با مشاهده افزایش احتمالی ارزش دلار، فشار‌های بیشتری را تجربه خواهد کرد.
این وضعیت به‌مانند پرتاب یک توپ بیلیارد به میدان گاوهاست؛ پدیده‌ای که در آن پیش‌بینی پیامد‌های بعدی بسیار دشوار خواهد بود. این تصمیمات ممکن است نوید یک تغییر اساسی در سیاست‌های اقتصادی و تجاری آمریکا باشد. اگرچه تاکنون افزایش تعرفه‌ها در چارچوب روند کلی کاهش تعرفه‌های بلندمدت انجام شده است، اما اگر این سیاست‌ها در همان مسیری که مطرح شده ادامه یابند، می‌تواند به معنی شکستن الگویی باشد که از دهه‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ تاکنون پابرجا بوده است.