انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ در آمریکا هر چند در تاریخ ۵ نوامبر برابر ۱۵ آبان برگزار می‌شود، اما این تاریخ صرفاً به معنای پایان رای‌گیری در انتخابات آمریکاست، چراکه از هفته‌ها پیش از این تاریخ فرایند رای‌گیری در انتخابات آمریکا آغاز شده‌است. در واقع در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا میلیون‌ها آمریکایی چه به صورت غیابی و چه به صورت پستی و یا حضوری به نامزد خود رای خواهند داد.
به گزارش هم میهن، به‌طور کلی قوانین انتخاباتی ریاست‌جمهوری در آمریکا در همه سطوح، ویژگی‌ها و پیچیدگی‌های زیادی را دارد. اما در میان این قوانین انتخاباتی شیوه رای دادن شهروندان و چگونگی اجرای عدالت انتخاباتی در همه ایالت‌های آمریکا همواره یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل این انتخابات است. همان‌طور که نحوه انتخاب رئیس‌جمهور در ایالات متحده با سایر کشورها متفاوت است و رئیس‌جمهور برمبنای بیشترین آرای الکترال ایالت‌ها انتخاب می‌شود، نحوه رای دادن و پس از آن چگونگی شمارش آرا در این انتخابات نیز به طور نسبی در برگیرنده قواعد عجیب و منحصربه‌فردی است.
در آمریکا قوانین مربوط به رای دادن و شمارش آراء را باید در دو سطح فدرال و ایالتی جست‌وجو کرد. در سطح ایالتی شیوه انتخابات براساس قوانین ایالت‌ها تنظیم می‌شوند، بنابراین ممکن است در ایالتی نحوه رای دادن توسط قانونگذاران به نحوی تنظیم بشود که با ایالت دیگر متفاوت باشد.
در حال حاضر به صورت کلی نحوه رای دادن به دو صورت حضوری و پستی انجام می‌گیرد که گاهی اوقات رای دادن پستی مورد انتقاد نامزدهای ریاست‌جمهوری و یا صاحب‌نظران دیگر قرار گرفته است. مشخص است که حداقل یک طرف انتخابات ریاست‌جمهوری یعنی جمهوری‌خواهان احتمالاً و مجدداً شرایط و شیوه‌های رای دادن را به چالش خواهند کشید. همچنین موضوع رای دادن از طریق اینترنت هم مطرح شده‌است که جای بحث و تأمل دارد. در این مقاله نگاهی به قوانین انتخاباتی آمریکا در ارتباط با رای دادن خواهیم داشت و موضوعات و چالش‌های آن را شرح می‌دهم.
۱ در سطح فدرال قوانین مختلفی وجود دارند که ناظر به مدیریت و شیوه‌های رای دادن در ایالت‌ها هستند. مهمترین قوانین فدرال مربوط به رای دادن به شرح زیر هستند:
این قانون بیش از هر چیزی بر فراهم آوردن زمینه‌های حق رای تاکید می‌کند. زمینه تاریخی تصویب این قانون به شرایط و موانعی برمی‌گردد که بیشتر در ایالت‌های جنوبی برای جلوگیری از حق رای وجود داشت. شیوه‌های تبعیض‌آمیز مانند آزمون‌های سوادآموزی، برقراری مالیات‌های رای‌گیری و سایر موانع که عملاً رای‌دهندگان سیاه‌پوست و سایر اقلیت‌ها را از حق رای محروم می‌کردند. همچنین جنبش حقوق مدنی آمریکا که از سال ۱۹۵۴ آغاز شده‌بود و تقریباً تا سال ۱۹۶۸ ادامه داشت بر تصویب این قانون تاثیر گذاشت.
این قانون شیوه‌های رای‌گیری تبعیض‌آمیز، از جمله آزمون‌های سوادآموزی (Literacy Tests) و سایر ابزارهای مورد استفاده برای سلب حق رای را براساس نژاد از رای‌دهندگان غیرقانونی اعلام کرد. همچنین نظارت فدرال بر ثبت‌نام رای‌دهندگان و رویه‌های انتخاباتی در حوزه‌های قضایی با سابقه تبعیض را مجاز می‌دانست و به دولت فدرال این اختیار را می‌دهد تا از طریق اقامه دعوی و دادخواست علیه دولت ایالتی و ابزارهای دیگر سیاسی حق رای شهروندان را اعمال کند.
براساس این قانون در مناطق خاصی با جمعیت اقلیت زبانی قابل توجه، قانون ایجاب می‌کند که اقلام و تعرفه‌های رای‌گیری به چند زبان ارائه شود و این موضوع شامل الزام برخی از ایالت‌ها برای دریافت تأییدیه فدرال قبل از ایجاد تغییرات در قوانین یا شیوه‌های رای‌گیری بود.
باید اشاره کرد که دیوان عالی آمریکا در پرونده Shelby County v. Holder در سال ۲۰۱۳ بر اثر شکایت ایالت آلاباما، بخشی از این قانون را نسخ و اجرای آن را تضعیف کرد. در این پرونده شهرستان شلبی از ایالات آلاباما، بخش ۴ (ب) قانون حق رای ۱۹۶۵ را به چالش کشید. شهرستان شلبی به عنوان خواهان در این پرونده استدلال کرد که این قانون که با یک پیش‌فرض و بر اساس بحث‌های تاریخی و به‌طور غیرمنصفانه ایالت‌ها و مناطق خاصی را بر اساس تبعیض تاریخی‌شان مشمول نظارت‌های خاصی دانسته‌است درحالی‌که قوانین مذکور منعکس‌کننده شرایط فعلی نیستند.
دولت آمریکا، با نمایندگی دادستان کل کشور از این ماده قانونی به عنوان ابزاری ضروری برای مبارزه با تبعیض مستمر در رای‌گیری دفاع کرد و اظهار داشت که با توجه به سابقه سرکوب رای‌دهندگان، این قانون همچنان مرتبط است. قضات دیوان عالی در یک رای ۵ به ۴ از مجموع ۹ رای، به نفع شهرستان شلبی رای داد. نظر اکثریت که توسط قاضی ارشد جان رابرتز John Roberts نوشته شده‌است، بیان کرد که فرمول استفاده‌شده در بخش ۴ (ب) خلاف قانون اساسی است زیرا براساس داده‌های دهه ۱۹۶۰ نوشته شده‌است و شرایط فعلی را منعکس نمی‌کند. دادگاه تاکید کرد که درحالی‌که قانون حقوق رای در زمان تصویب ضروری بود، استفاده مداوم از این فرمول دیگر توجیهی ندارد.
قانون «کمک به رای آمریکا Help America Vote Act (HAVA)» مصوب ۲۰۰۲ یک قانون مهم در پاسخ به مناقشات پیرامون انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۰۰، به‌ویژه مسائلی است که در ایالت فلوریدا در شمارش آراء بین جورج بوش و ال گور با آن مواجه شد. این مناقشه نگرانی‌هایی را در مورد نحوه رای‌گیری و یکپارچگی انتخابات ایجاد کرد.
لذا قانون کمک به رای آمریکا برای بهبود مدیریت انتخابات به تصویب رسید و حداقل استانداردها را برای سیستم‌های رای‌گیری و شفافیت انتخاباتی ایجاد کرد. این قانون بودجه فدرال را به ایالت‌ها برای کمک به ارتقای سیستم‌ها و تجهیزات رای‌گیری، از جمله انتقال به دستگاه‌های رای‌گیری الکترونیکی، ارائه کرد که هدف از این کار کاهش مشکلات مربوط به استفاده از فناوری‌های قدیمی بود.
این قانون همچنین ایالت‌ها را موظف می‌کند که سیستم‌های جدیدی برای ثبت‌نام رای‌دهندگان اجرا کنند، از جمله ایجاد یک پایگاه داده متمرکز ثبت‌نام رای‌دهندگان در سراسر هر ایالت برای کمک به حفظ فهرست دقیق رای‌دهندگان و بهبود دسترسی آن‌ها. HAVA همچنین ایجاب می‌کرد که همه مکان‌های رای‌گیری برای افراد دارای معلولیت قابل دسترسی باشد. البته اجرای قانون HAVA هم بدون چالش نبود و برخی از ایالت‌ها با هزینه‌های ارتقای سیستم‌های خود دست و پنجه نرم کردند و در تضمین انطباق با استانداردهای جدید با مشکلاتی مواجه شدند.
اما در قسمتی از این قانون هم ایالت‌ها تشویق شده‌اند تا از گزینه‌های رای‌گیری الکترونیکی و رای‌گیری پستی استفاده کنند. ماده ۳۰۱ این قانون مقرر می‌کند که ایالت‌ها ملزم هستند استانداردهایی را برای سیستم‌های اخذ رای ایجاد کنند که می‌تواند شامل رای دادن از طریق پست به عنوان یک گزینه باشد. در ماده ۳۰۲ به روند رای‌گیری موقت می‌پردازد و تضمین می‌کند که رای‌دهندگانی که ممکن است نتوانند از طریق روش‌های سنتی (از جمله پست) رای دهند همچنان می‌توانند در انتخابات شرکت کنند و به عبارتی رای‌گیری از طریق پست را به عنوان بخشی از فرایند رای‌گیری به رسمیت می‌شناسد.
نکته مهم این است که قانون HAVA استفاده از فناوری و روش‌های رای‌گیری در دسترس پشتیبانی می‌کند که می‌تواند شامل رای‌گیری پستی یا سیستم‌های رای‌گیری الکترونیکی باشد اما قانون مذکور تدوین جزئیات اجرایی این موضوع را به ایالت‌ها واگذار می‌کند. در پی تصویب این قانون بسیاری از ایالت‌ها رای‌گیری از طریق پست و رای‌گیری الکترونیکی را در نتیجه تشویق HAVA برای مدرن‌سازی و دسترسی پذیرفته‌اند.
تا به امروز چندین پرونده حقوقی مرتبط باHAVA تشکیل شده‌است که یکی از مهمترین آن‌ها پرونده دعوی مرکز برنان برای عدالت علیه هیئت انتخابات ایالت نیویورک (Brennan Center for Justice v. New York State Board of Elections) در سال ۲۰۰۶ است. مرکز برنان برای عدالت، تبعیت نیویورک از قانون HAVA را به چالش کشید و استدلال کرد که ایالت نیویورک شرایط تعیین‌شده توسط HAVA را برآورده نمی‌کند.
براساس این دادخواست‌عدم اجرای مفاد این قانون می‌تواند منجر به سلب حق رای رای‌دهندگان، به‌ویژه افراد دارای معلولیت شود. این پرونده بر روی این موضوع تمرکز داشت که آیا ماشین‌های رای‌گیری مورد استفاده در نیویورک با استانداردهای دسترسی برای افراد دارای معلولیت در راستای الزام HAVA مطابقت دارند یا خیر. دادگاه در نهایت حکم داد که اگرچه HAVA استانداردهای مهمی را تعیین کرده است، اما حقوقی قابل اجرا برای افراد برای شکایت از ایالت‌ها به دلیل‌عدم رعایت آن‌ها ایجاد نمی‌کند.
«قانون ملی ثبت‌نام رای‌دهندگانNational Voter Registration Act (NVRA) ۱۹۹۳» که با نام قانون رای‌دهنده موتوری Motor Voter Act نیز شناخته می‌شود، در سال ۱۹۹۳ برای بهبود و تسهیل ثبت‌نام رای‌دهندگان در ایالات متحده به تصویب رسید. هدف این قانون افزایش ثبت‌نام رای‌دهندگان در میان جمعیت‌های مختلف، از جمله افراد کم‌درآمد و اقلیت‌ها، از طریق دسترسی بیشتر به فرایند ثبت‌نام برای رای دادن است. این قانون ایالت‌ها را ملزم می‌کند که همزمان با درخواست یا تمدید گواهینامه رانندگی یا خدمات اجتماعی خاص، فرصت‌های ثبت‌نام رای‌دهندگان را نیز ارائه دهند و ایالت‌ها را ملزم می‌کند که لیست‌های دقیق ثبت‌نام رای‌دهندگان را حفظ کنند و در عین حال شامل برخی مقررات خاص برای محافظت در برابر تبعیض در ثبت‌نام رای‌دهندگان است.
قانون NVRA همچنین ایالت‌ها را ملزم می‌کند که فرصت‌های ثبت‌نام رای‌دهندگان را از جمله از طریق پست ارائه دهند. ماده ۵ این قانون از ایالت‌ها می‌خواهد که فرصت‌های ثبت‌نام رای‌دهندگان را از طریق پست فراهم کنند و ایالت‌ها به افراد اجازه دهند تا با استفاده از یک فرم پستی برای رای دادن ثبت‌نام کنند، که به ساده‌تر شدن فرایند ثبت‌نام و در دسترس‌تر شدن آن کمک می‌کند. ماده ۷ نیز درحالی‌که مستقیماً به رای‌گیری پستی اشاره نمی‌کند، از ایالت‌ها می‌خواهد که گزینه ثبت‌نام برای رای دادن را در هنگام درخواست یا تمدید گواهینامه رانندگی یا برخی برنامه‌های کمک عمومی، ارائه دهند تا متقاضیان بتوانند از آن استفاده کنند.
قانون رای‌گیری غایب شهروندان خارجی و یونیفورم‌پوش یا The Uniformed and Overseas Citizens Absentee Voting Act (UOCAVA) (۱۹۸۶) برای تسهیل رای دادن برای شهروندان ایالات متحده که اعضای سرویس‌های لباس متحدالشکل هستند، اعضای خانواده واجد شرایط آن‌ها و شهروندان آمریکایی مقیم خارج از ایالات متحده طراحی شده‌است.
این قانون به این رای‌دهندگان اجازه می‌دهد تا ثبت‌نام کنند و در انتخابات فدرال، از جمله انتخابات ریاست‌جمهوری، کنگره، و انتخابات ایالتی خاص شرکت کنند و در عین حال تضمین می‌کند که حقوق آن‌ها برای مشارکت در دموکراسی محافظت می‌شود. قانون UOCAVA همچنین به رای‌دهندگان واجد شرایط اجازه می‌دهد تا از Federal Post Card Application (FPCA) برای ثبت‌نام جهت رای دادن و درخواست رای‌گیری غیابی به طور همزمان استفاده کنند. دولت ایالات متحده در سال ۲۰۱۵ علیه ایالت آلاباما به دلیل رعایت نکردن مقررات UOCAVA شکایت کرد. در این شکایت ادعا شد که آلاباما دسترسی کافی به رای‌گیری غیابی را برای رای‌دهندگان نظامی و خارج از کشور، به‌ویژه در مورد ارائه به‌موقع برگه‌های رای، فراهم نکرده است.
دادگاه متوجه شد که آلاباما از مقررات خاصی از قانون رای‌گیری غایب شهروندان خارج از کشور (UOCAVA) پیروی نکرده‌است. دولت ایالتی به دلیل‌عدم دسترسی به‌موقع به برگه‌های رای غیابی برای رای‌دهندگان نظامی و خارج از کشور مورد انتقاد قرار گرفت که این امر حقوق این شهروندان را طبق قانون نقض می‌کند. در نتیجه، دادگاه به آلاباما دستور داد تا رویه‌های خود را برای رای‌گیری غیابی بهبود بخشد تا اطمینان حاصل شود که رای‌دهندگان نظامی و خارج از کشور می‌توانند به‌طور مؤثر در انتخابات شرکت کنند. این روند شامل اقداماتی برای افزایش در دسترس بودن و به‌موقع بودن برگه‌های رای و اطمینان از اینکه رای‌دهندگان به اندازه کافی در مورد حقوق خود تحت UOCAVA مطلع شده‌اند، بوده است.
۲ در حال حاضر اکثر ایالت‌ها مقرراتی برای رای‌گیری از طریق پست دارند، با این حال، میزان و اندازه و روش‌های رای‌گیری پستی به‌طور گسترده در ایالت‌ها متفاوت است و در کل ایالت‌های آمریکا از دو روش جداگانه برای رای غیرحضوری از طریق پست استفاده می‌کنند. تعدادی از ایالت‌ها برای همه رای‌دهندگان بدون استثناء برگه و پاکت پستی رای ارسال می‌کنند و در واقع خود رای‌دهنده میان حضوری رای دادن و یا غیرحضوری رای دادن از طریق پست یکی را انتخاب می‌کند.
دوم ایالت‌هایی هستند که برگه‌های رای را برای کسانی می‌فرستند که قبلاً رسماً درخواست رای دادن غیرحضوری از طریق پست ارسال کرده‌باشند و برخی از این ایالت‌ها حتی از رای‌دهنده دلایل موجه او را برای ارسال پستی برگه رای می‌پرسند. این درخواست وصول برگه‌های رای توسط متقاضی ممکن است از طریق نامه و یا ارسال ایمیل هم صورت گرفته باشد.
اکنون ایالت‌های کالیفرنیا، واشنگتن، کلرادو، اورگان، یوتا، هاوایی و نوادا ایالت‌هایی هستند که برای همه رای‌دهندگان برگه رای و پاکت ویژه بازگرداندن آن را ارسال می‌کنند و در مورد دلایل متقاضی هم هیچ سوالی نمی‌پرسند. برای مثال می‌توان به قانون ایالتی مهم کالیفرنیا در این موضوع اشاره کرد که قانون اولیه حاکم بر رای‌گیری از طریق پست، یعنی قانون انتخابات کالیفرنیا California Elections Code است. این قانون سال ۱۹۷۷ به تصویب رسید و البته بعداً اصلاحات زیادی به‌ویژه در مورد رای‌گیری پستی در آن انجام شد.
در ماده ۳۰۰ این قانون کالیفرنیا به همه رای‌دهندگان ثبت‌نام‌شده اجازه می‌دهد تا برگه‌های رای‌نامه‌ای را حتی از طریق پست جهانی برای انتخابات دریافت کنند و در ماده ۳۰۱ چارچوبی را برای نحوه صدور و بازگرداندن این برگه‌ها ارائه می‌کند؛ از جمله مهلت‌های ارسال و دریافت رای‌ها را شرح می‌دهد. این روند به‌ویژه پس از همه‌گیری کووید-۱۹ گسترش بیشتری یافت و ایالت کالیفرنیا دسترسی به رای‌گیری پستی را افزایش داده‌است تا اطمینان حاصل شود که همه رای‌دهندگان می‌توانند برگه‌های رای پستی را برای انتخابات ۲۰۲۰ و پس از آن دریافت کنند.
در ایالت‌های دیگر نیز کم و بیش قوانینی برای استفاده از پست در رای دادن وجود دارد. در نیویورک، قانون اولیه حاکم بر رای‌گیری از طریق پست در قانون انتخابات نیویورک New York Election Law مشخص شده‌است. براساس ماده ۹ قانون انتخابات نیویورک به رای‌دهندگان اجازه داده شده تا برگه‌های رای غیابی را درخواست کنند و مراحل رای‌گیری را از طریق پست تشریح می‌کند.
رای‌دهندگان می‌توانند به دلایل مختلف، از جمله خارج بودن از شهرستان در روز انتخابات یاعدم امکان رای دادن به دلیل بیماری یا ناتوانی، برگه رای غیابی دریافت کنند. به صورت خلاصه اگرچه در نیویورک قانون خاصی که صرفاً به رای دادن از طریق پست باشد، وجود ندارد، اما مقررات موجود در قانون انتخابات نیویورک، رای‌گیری غیابی را از طریق پست تسهیل می‌کند.
۳ رای‌گیری از طریق ایمیل به دلیل نگرانی در مورد امنیت و یکپارچگی روند انتخابات به صورت گسترده در ایالات متحده اجرا نمی‌شود. با این حال، برخی از ایالت‌ها مقرراتی را برای گروه‌های خاصی از رای‌دهندگان، عمدتاً نظامیان و شهروندان ساکن خارج از کشور، در نظر گرفته‌اند که تحت شرایط خاص از طریق ایمیل رای خود را ارسال کنند. قانون رای‌گیری غیرحضوری شهروندان خارج از کشور (UOCAVA) که قبلاً به آن اشاره شد به اعضای ارتش و شهروندان آمریکایی مقیم خارج از کشور اجازه می‌دهد تا از ایمیل برای درخواست برگه‌های رای غیابی و در برخی موارد برای ارائه برگه‌های رای خود استفاده کنند.
همچنین ایالت‌ها ممکن است اجازه ارسال الکترونیکی برگه‌های رای را برای این رای‌دهندگان بدهند، اما اجباری برای این کار وجود ندارد. در عین حال برخی از ایالت‌ها قوانینی دارند که به برخی رای‌دهندگان خاص از جمله رای‌دهندگان نظامی و ساکن خارج از کشور اجازه می‌دهد برگه‌های رای را از طریق ایمیل ارسال کنند. به عنوان مثال ایالت کلرادو برای رای‌دهندگان خارج از کشور که درخواست رای دادن از طریق ایمیل را داشته‌باشند، امکان رای‌گیری ایمیلی ارائه می‌دهد.
در ایالت مینه‌سوتا نیز به رای‌دهندگان خارج از کشور، اجازه داده‌شده‌است در صورت درخواست رای غیابی، برگه‌های رای خود را از طریق ایمیل ارسال کنند. ایالت‌هایی مانند یوتا و ویرجینیای غربی نیز سیستم‌های رای‌گیری آنلاین را برای این گروه‌ها پیاده‌سازی کرده‌اند. با این حال، اکثر ایالت‌ها به دلیل نگرانی در مورد امنیت و یکپارچگی روند انتخابات، رای‌گیری عمومی اینترنتی را مجاز نمی‌دانند. به طور کلی می‌توان گفت که رای دادن از طریق ایمیل عموماً برای شهروندان خارج از کشور مقرر شده‌است و در داخل کشور نیز در موارد بسیار کمی در تعداد کمی از ایالت‌ها این امر مجاز شمرده شده‌است.
۴ در سال‌های اخیر و به‌ویژه پس از همه‌گیری بیماری کرونا، رای دادن پستی و تا حدودی هم به‌وسیله ایمیل کاربرد گسترده‌تری در آمریکا پیدا کرده‌است؛ این شیوه از اخذ رای از جمله در میان نظامیان و آمریکایی‌های ساکن خارج از کشور، سالمندان، کارگران روزمزد و همچنین ساکنان مناطق دورافتاده که معمولاً از رای غیرحضوری و پستی استفاده می‌کنند، رایج است.
استدلال برای توسعه اخذ رای پستی این است که این نوع اخذ رای غیر از آن که منجر به مشارکت بیشتر شهروندان آمریکایی در انتخابات می‌شود، در عین حال از تشکیل صف‌های طولانی جلوی شعب اخذ رای جلوگیری می‌کند و امنیت شهروندان نیز بهتر تامین می‌شود. با این وجود، این نوع اخذ رای، به‌ویژه از سوی جمهوری‌خواهان مورد انتقاد است.
این دسته از سیاستمداران آمریکایی بر این باورند که این سیستم مستعد تقلب است و ممکن است برگه رای افراد بدون اطلاع آن‌ها تکمیل و ارسال شود. در انتخابات سال ۲۰۲۰ به‌ویژه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، گفته بود که آرای پستی به «فاسدترین انتخابات در تاریخ ایالات متحده» منجر خواهد شد. ترامپ به همین دلیل حتی خواستار به تعویق انتخابات ریاست‌جمهوری در ماه نوامبر شده‌بود و گفته‌بود که افزایش رای‌گیری پستی می‌تواند منجر به «تقلب و نتایج نادرست» شود.
موضوع اصلی آن است که جمهوری‌خواهان به طور سنتی باور دارند که افزایش مشارکت غیرحضوری، بیشتر به نفع دموکرات‌ها تمام خواهد شد. به هر صورت در این موضوع دعاوی حقوقی هم در دادگاه‌های آمریکا مطرح شده‌اند و بسیاری از آن‌ها توسط کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ اقامه شده‌اند که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.
مهمترین دعوی نسبت به اخذ رای از طریق پست به سال ۲۰۰۰ در دعوی Bush v. Gore مطرح شد. در این پرونده تاریخی دیوان عالی مناقشه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۰ بین جورج دبلیو بوش و ال گور دو نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری را حل کرد. این پرونده به بازشماری آرا در فلوریدا می‌پردازد که شامل مسائل مربوط به برگه‌های رای ارسال‌شده از طریق پست می‌شد و دادگاه عملاً در مورد انتخابات به نفع بوش تصمیم گرفت و بر اهمیت استانداردهای شفاف رای‌گیری و نیاز به یکنواختی در رویه‌های انتخاباتی، از جمله رای‌گیری از طریق پست تأکید کرد.
در این دعوی محدودیت‌هایی مربوط به رای‌گیری از طریق پست، از جمله ضرب‌الاجل‌ها و الزامات تطبیق امضا را به چالش می‌کشد؛ با این استدلال که آن‌ها به طور نامتناسبی بر رای‌دهندگان تأثیر می‌گذارند. در نهایت دیوان عالی دادگاه عالی پنسیلوانیا به نفع شاکیان رای داد و با دستور رفع برخی محدودیت‌های پستی امکان گسترش دسترسی به رای‌گیری از طریق پست را فراهم کرد.
این پرونده زمانی مطرح شد که ستاد انتخاباتی ترامپ به دنبال مخالفت با استفاده از صندوق‌های رای‌گیری و مدیریت ایالت با برگه‌های رای غایب بود. این کمپین استدلال کرد که این اقدامات قوانین انتخابات ویسکانسین را نقض می‌کند و می‌تواند منجر به تقلب در رای‌دهندگان شود. دو موضوع مهم در دادخواست کارزار ترامپ علیه ایالت ویسکانسین مطرح شده بود.
یکی استفاده از صندوق‌های رای Use of Drop Boxes بود که کمپین ترامپ قانونی بودن صندوق‌های رای را به چالش کشید و ادعا کرد که این صندوق‌ها طبق قوانین ایالتی مجاز نیستند. دوم مراحل رای‌گیری غیابی Absentee Ballot Procedures که کارزار ترامپ نگرانی‌هایی را در مورد تمدید مهلت‌های رای‌گیری غیابی از طریق پست و همچنین نحوه رسیدگی به آن‌ها ایجاد کرد. دادگاه عالی ویسکانسین در ابتدا علیه کارزار ترامپ حکم داد و بیان کرد که استفاده از جعبه‌های دراپ باکس مجاز بوده و رویه‌های موجود معتبر است.
کمپین ترامپ درخواست تجدیدنظر داد و خواستار مداخله دیوان عالی ایالات متحده برای جلوگیری از روند انتخابات این ایالت شد. دیوان عالی کشور آمریکا در نهایت از رسیدگی به این پرونده خودداری کرد و عملاً اجازه داد تصمیم دادگاه بدوی پابرجا بماند و این بدان معناست که ایالت ویسکانسین می‌تواند طبق روند برنامه‌ریزی‌شده، فرایندهای رای‌گیری پستی خود را ادامه دهد. ترامپ دعاوی مشابهی را در ایالت‌های پنسیلوانیا و نیویورک هم اقامه کرده است که منجر به نتیجه خاصی نشده و تقریباً در همه موارد دادگاه‌ها حکم به ادامه رای‌گیری از طریق پست داده‌اند.
رای‌گیری از طریق پست با هدف تسهیل مشارکت مردمی در انتخابات آمریکا اگرچه هم در قوانین فدرال و هم در قوانین ایالتی تجویز شده‌است، ولیکن این شیوه رای‌گیری مورد انتقاد و بعضاً دعاوی گوناگون به‌ویژه از سوی جمهوری‌خواهان قرار گرفته است. اگرچه مواردی از تقلب در آراء پستی هم در برخی ایالات یافت شده‌اند ولیکن میزان تقلب‌ها به ترتیبی نبوده‌اند که انتخابات ایالت خاصی را تحت‌الشعاع قرار بدهند و آن را باطل سازند. با این وجود در انتخابات پیش رو اگر آرای ترامپ و هریس خیلی به هم نزدیک باشند امکان طرح دعاوی راجع به شیوه پستی اخذ رای در ایالت‌های مختلف دور از ذهن نیست.