بودجه سال آینده در حالی روند بررسی را پشت سر می‌گذارد که پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که سال ۱۴۰۴ سال چندان آسانی برای اقتصاد ایران نخواهد بود.
به گزارش خبرآنلاین، بازوی کارشناسی مجلس حالا در اولین گزارش تفصیلی خود در خصوص بودجه هشدار داده است که رشد اقتصادی ایران در سال آینده دستخوش کاهش خواهد شد.
کاهش رشد اقتصادی ایران در قیاس با سال‌های اخیر البته نشان از آن دارد که اقتصاد ایران نه تنها توان حفظ وضعیت موجود را ندارد بلکه ممکن است بخشی از فرصت خود را از دست بدهد. رشد اقتصادی ایران پس از تجربه چهار سال رشد‌های بالای چهار درصد در بهار ۱۴۰۳ کاهش ۲.۵ واحد درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل داشته است.
برآورد‌های این مرکز نشان می‌دهد رشد اقتصادی تابستان به دلیل قطعی برق صنالیع، روند نزولی رشد صادرات نفتی و تداوم بودجه‌های انقباضی دولت ۲.۵ درصد بود است. ضمن اینکه بررسی شکاف تولید در ایران نشان می‌دهد روند این متغیر در سال‌هالی اخیر به میزان قابل توجهی کاهش یافته و بنابراین از محل استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد نمی‌توان به افزایش رشد اقتصادی امیدوار بود. به طور کلی برآورد‌ها نشان از آن دارد که در سال جاری و سال آینده رشد اقتصادی محدود به ۲.۵ و ۲.۸ درصد خواهد شد.
این در حالی است که طبق برنامه هفتم توسعه رشد اقتصادی ایران باید در محدوده هشت درصد در سال باشد.
سخنگوی دولت نیز البته در تازه‌ترین سخنان خود اعلام کرده است که از پس سال‌ها رکود امکان تحقق رشد هشت درصدی اقتصاد وجود ندارد. رشد اقتصادی محقق شده در چهار سال گذشته برابر با ۴.۲ درصد است.
نرخ تورم یکی از بغرنج‌ترین بحران‌های اقتصاد ایران است. ایران یکی از دیرپاترین تورم‌های جهان را دارد و باید در نظر داشت که اقتصاد ایران به واسطه رشد مداوم تورم و البته ورود تورم به کانال بالاتر از چهل درصد در سال‌های اخیر قدرت خرید طبقه متوسط را تحلیل برده است.
حالا برآورد‌ها نشان از آن دارد که در صورت تداوم شرایط موجود و عدم وقوع اتفاق غیرمترقبه در سال آینده نزولی خواهد بود. بر اساس این گزارش اگر رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بیش از ۳۵ درصد باشد، احتمال ورود تورم به کانال بیست درصدی و تحقق تورم کمتر از سی درصد ممکن نخواهد بود.
پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۳۴.۲ درصد باشد، اما ادامه این روند سبب می‌شود تورم به محدوده ۳۰.۷ درصدی برسد. در مجموع مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز پیش‌بینی کرده در صورت تحقق سناریوی لایحه بودجه ۱۴۰۴ به ۳۱.۹ درصد خواهد رسید.
در حال حاضر نرخ فقر در ایران در محدوده ۳۱.۱ درصد است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نرخ فقر را در سال ۱۴۰۲ برابر با ۳۱.۳ درصد برآورد کرده است.
نرخ فقر در سال ۱۴۰۳ برابر با ۳۱.۱ درصد می‌شود. در عین حال باید در نظر داشت در صورت ادامه روند موجود نرخ فقر به ۳۲.۲ درصد افزایش خواهد یافت، اما نکته این‌جاست که حتی در صورت تحقق سناریوی بودجه سال آینده نیز نرخ تورم به ۳۲.۱ درصد خواهد رسید.
ضریب جینی در سال ۱۴۰۲ برابر با ۳۸.۱ درصد است و در سال ۱۴۰۳ این نرخ ۳۷.۲ درصد برآورد شده است. در صورت تحقق سناریوی پیش‌بینی شده در بودجه و حتی ادامه روند موجود این نرخ برابر با ۳۷.۱ درصد خواهد بود.
ضریب معیار اندازه‌گیری توزیع درآمد (یا ثروت) در یک جمعیت است که اولین‌بار توسط آماردان ایتالیایی کورادو جینی در سال ۱۹۱۲ میلادی به وجود آمده است. این ضریب هم‌چنان جزو یکی از شناخته‌شده‌ترین شاخص‌های نابرابری در بین بیش از ۵۰ شاخص به شمار می‌آید.
به طورمعمول، از این شاخص برای سنجش نابرابری اقتصادی استفاده می‌شود. این شاخص توزیع درآمد یا به عبارتی توزیع ثروت در میان یک جمعیت را بررسی می‌کند. ضریب جینی اعدادی بین صفر تا یک را به خود می‌گیرد که صفر (یا ۰٪) نشان‌دهنده برابری کامل و ۱ (یا ۱۰۰٪) نشان‌دهنده نابرابری مطلق است.