سخنگوي كميسيون انرژي مجلس گفت: «وزير يا سرپرست وزارت نفت ايران بايد رياست اوپك را بهعهده بگيرد و اگر با همين روال پيش برويم ايران قطعاً رياست اوپك را از دست خواهد داد.»
سيد عماد حسيني در گفت‌وگو با فارس تصريح كرد: «تأكيد مجلس بر اين است كه رئيس جمهور هرچه سريع‌تر سرپرست وزارت نفت را معرفي كند كما اينكه معرفي نشدن سرپرست وزارت نفت يا وزير نفت تاكنون هم يك تخلف قانوني محسوب مي‌شود و بايد نسبت به علت معرفي نشدن وزير نفت در روزهاي اخير نيز به مجلس پاسخگو باشند.»
سخنگوي كميسيون انرژي اضافه كرد: «بعد از تفسير شوراي نگهبان قاعدتا سرپرستي رئيس جمهور بر وزارت نفت ملغي شده است، اما شنيده‌ها حاكي از آن است كه متأسفانه آقاي رئيس جمهور هنوز هم شخصاً به سرپرستي وزارت نفت ادامه مي‌دهند كه خلاف قانون است.»
وي با تاكيد بر اينكه براي اجلاس وزارتي اوپك مسير بايد به نوعي طي شود كه شأن و جايگاه جمهوري اسلامي ايران حفظ شود، افزود: «متأسفانه اقدامات اخير تضمين كننده جايگاه ايران در اوپك نبوده و ما نگران اين هستيم كه به دليل ابهام در سرپرستي وزارت نفت ايران رياست اجلاس وزارتي از ايران گرفته شده و به كشور ديگري واگذار شود.»
حسيني تصريح كرد: «وزير يا سرپرست وزارت نفت بايد رياست اوپك را بهعهده بگيرد و اگر با همين روال پيش برويم ايران قطعاً رياست اوپك را از دست خواهد داد.»
وي با بيان اينكه اگر از سوي ايران وزير يا سرپرست وزارت نفت به اجلاس اوپك نرود ايران به طور كامل رياست اوپك را در سال 2011 از دست خواهد داد، اضافه كرد: «پيش از اين اشاره شده بود كه يكي از وزرا به اجلاس وزارتي اوپك سفر خواهد كرد اما در اساسنامه حقوقي اوپك صراحتاً اشاره شده است كه وزير نفت، وزير انرژي يا وزير مرتبط با صنعت نفت به عنوان نماينده كشور عضو اوپك بايد در اجلاس وزارتي شركت كند و اگر چنين نشود رياست ايران بر اوپك از دست خواهد رفت.»
سخنگوي كميسيون انرژي تاكيد كرد: «چون طبق قوانين داخلي ايران رئيس جمهور نمي‌تواند سرپرستي وزارت نفت را شخصاً به عهده بگيرد و قوانين بين‌المللي بيشتر متأثر از قوانين داخلي كشورها تدوين و اجرا مي‌شود و با توجه به اينكه در كشور ما مرجع اصلي تفسير قانون رئيس جمهور را سرپرست وزارت نفت نمي‌داند، نمي‌توان انتظار داشت مجامع بين‌المللي ايشان را به عنوان سرپرست وزارت نفت بپذيرند.»
بر اساس اين گزارش اجلاس آتي اوپك 18 خردادماه برگزار مي‌شود.
ممنوعيت عزل و نصب در شرايط كنوني وزارت نفت
حسيني در ادامه با بيان اينكه اعضاي كميته‌اي كه براي بررسي حادثه پالايشگاه آبادان تشكيل شده و امروز براي بررسي جوانب امر به آبادان سفر كرده‌اند، گفت: «نتايج اين بررسي هنوز مشخص نشده است اما به محض معلوم شدن منتشر خواهد شد.»
وي اظهار داشت: «من در خصوص بركناري مديران شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي چيزي نشنيده‌ام به علاوه زماني كه وزارت نفت سرپرست ندارد چهكسي مي‌خواهد افراد را بركنار كند.»
وي تاكيد كرد: «عزل و نصب و دخل و تصرف در وزارت نفت در شرايط كنوني ممنوع و غيرقانوني است.»
تحقيق و تفحص از وزارت نفت براي دفاع از توان توليد داخل
حسيني در پاسخ به پرسش فارس در خصوص دليل تحقيق و تفحص از وزارت نفت درباره خريد لوله‌هاي انتقال گاز گفت: «ما به دليل دفاع از توان توليد داخلي موضوع تحقيق و تفحص از وزارت نفت در خصوص خريد لوله‌هاي انتقال گاز را مطرح كرده‌ايم.»
وي در پاسخ به پرسشي در خصوص احتمال رعايت نشدن استانداردها در توليد اين لوله‌ها اظهار داشت: «استانداردهاي روز دنيا با توجه به تست‌هاي انجام شده روي لوله‌هاي داخلي و نظرات كارشناسي بيشتر از بسياري از توليدات خارجي رعايت شده و موفقيت آنها بيشتر بوده است.»
وي تصريح كرد: «در حال حاضر نمي‌گويم در اين موضوع بحث وجود رانت و امثال آن مطرح است اما به دليل بي‌مبالاتي مديريتي چنين مسائلي اتفاق مي‌افتد چنانكه خريد لوله و امثال آن از يك شركت خارجي بسيار آسانتر از يك شركت خارجي انجام مي‌شود.»
سخنگوي كميسيون انرژي مجلس اضافه كرد: «بايد اين پرسش پاسخ داده شود كه چرا يك شركت هندي بسيار راحت‌تر از يك شركت ايراني مي‌تواند لوله‌هاي انتقال گاز خود را در داخل كشور به فروش برساند.»
وي با بيان اينكه اميدوارم شبهات به وجود آمده در اين خصوص در جريان تحقيق و تفحص برطرف شود، گفت: «با چنين عملكردي نمي‌توان از حمايت از توليد داخلي دم زد چنانكه توليدات داخلي در اين زمينه بسيار بهتر از توليدات خارجي است.»