صفحه نخست

سیاست

ورزشی

علم و تکنولوژی

عکس

ویدیو

راهنمای بازار

زندگی و سرگرمی

اقتصاد

جامعه

فرهنگ و هنر

جهان

صفحات داخلی

کد خبر: ۷۹۲۷۴۲
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) و در ادامه بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، ماده ۴ این طرح را تصویب کردند.  در صورتی که هیأت تشخیص دهد دارایی نماینده به ناحق افزایش یافته است، تا قبل از انتخابات دوره بعد موضوع را به اطلاع شورای نگهبان می‌رساند و جهت رسیدگی به دستگاه قضائی ارسال می‌نماید. آرای قطعی صادره هیأت بدوی و تجدیدنظر نیز به تشخیص هیأت به شورای نگهبان ارسال می‌شود.  
تاریخ انتشار: ۱۱:۰۶ - ۰۹ آبان ۱۴۰۳

در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در مصوبه‌ای، مجازات نمایندگان متخلف تشدید شد. 

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) و در ادامه بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، ماده ۴ این طرح را تصویب کردند. 

طبق این مصوبه، ماده ۶ قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان به شرح زیر اصلاح شد: 

هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان با توجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آن‌ها نسبت به اعمال یک یا چند مجازات ذیل تصمیم می‌گیرد: 

الف تذکر شفاهی بدون درج در پرونده

ب تذکر کتبی با درج در پرونده کارگزینی

پ اخذ تعهد کتبی مبنی برعدم تکرار تخلف

ت کسر حقوق از یک ماه تا یک سال به میزان یک دوم

ث محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته‌های تحقیق و تفحص یا کمیسیون‌های خاص مجلس

ج محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیأت رئیسه مجلس و هیأت رئیسه کمیسیون‌ها

چ اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیرعلنی توسط رئیس مجلس

ح اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس

تبصره ۱- در صورتی که هیأت تشخیص دهد دارایی نماینده به ناحق افزایش یافته است، تا قبل از انتخابات دوره بعد موضوع را به اطلاع شورای نگهبان می‌رساند و جهت رسیدگی به دستگاه قضائی ارسال می‌نماید. آرای قطعی صادره هیأت بدوی و تجدیدنظر نیز به تشخیص هیأت به شورای نگهبان ارسال می‌شود. 

تبصره ۲ کلیه امور مربوط به حقوق نمایندگی ملت که در قانون اساسی به آن تصریح شده است اعم از اظهارنظر و اعلام مواضع در مسائل داخلی و خارجی کشور و آزادی در انجام وظایف قانونی و اعمال رأی خود و کسب اخبار و اطلاعات مورد نیاز وظایف نمایندگی و قانونگذاری و تحقیق و تفحص در تمام امور کشور و سوال و استیضاح وزرا و رئیس جمهور و رأی اعتماد و رأی‌عدم اعتماد و مأموریت‌های محوله که همه آن‌ها در راستای ایفای وظایف نمایندگی به عمل می‌آید از شمول مجازات موضوع این ماده مستثنی است.

ارسال نظرات