سرپرستی محمود احمدی نژاد بر وزارت نفت همچنان حاشیه ساز است. پس از این که روز گذشته یکی از نمایندگان مجلس سرپرستی احمدی نژاد را غیرقانونی و غیر شرعی خوانده بود امروز محمد رضا باهنر در اظهار نظری دیگر اعلام کرد که سرپرستی رئیس جمهور بر وزارت نفت پیگرد قانونی دارد.
ماجراهای سرپرستی رییس جمهور بر وزارت نفت تمامی ندارد. نمایندگان مجلس، شورای نگهبان و کارشناسان حوزه نفت و انرژی از مخالفان عمده سرپرستی احمدی نژاد هستند.
امروز محمد رضا باهنر نایب رییس مجلس در صحن علنی به نکته ای در این باره اشاره کرد که در نوع خود جالب توجه است. نماینده مردم تهران که ریاست بخش پایانی جلسه علنی امروز مجلس را بر عهده داشت در پاسخ به تذکر اکبریان نماینده کرج که خواستار تعیین تکلیف وزرای وزارتخانه‌های ادغام شده بود، گفت: «سرپرستی رئیس جمهور بر وزارت نفت غیرقانونی است و رئیس جمهور باید هر چه سریعتر وزیر نفت را معرفی کند.»
وی تاکید کرد که کلیه فعالیت هایی که در این فاصله در وزارتخانه نفت صورت می گیرد خلاف قانون است و پیگرد قانونی دارد.
این موضع گیری محمد رضا باهنر در حالی اتخاذ شد که روز گذشته یکی دیگر از نمایندگان تندترین انتقاد را نسبت به سرپرستی احمدی نژاد در وزارت نفت وارد کرد.
"سیدجاسم ساعدی" نماینده مردم شوش در گفت‌وگویی با بیان این که تفسیر شورای نگهبان از قانون، فصل‌الخطاب تفاسیر است، گفت: «با توجه به تفسیر این شورا از اصل ۱۳۵ قانون اساسی، سرپرستی احمدی‌نژاد در وزارت نفت غیرشرعی و غیرقانونی است.»
نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد که هر ساعتی که از سرپرستی احمدی‌نژاد در وزارت نفت می‌گذرد، در توسعه این صنعت بسیار مهم اختلال بیشتری پیش می‌آید.
وی ادامه داد: «هم شرع و هم قانون هر گونه تصرفی در اموال وزارت نفت را تا پیش از معرفی سرپرست یا وزیر، ممنوع کرده است.»
در این بین اتفاق دیگری نیز رخ داد که ماجرای را پیچیده تر کرد و انتقادات به رییس جمهور را افرایش داد. انفجار در روز افتتاح پروژه بنزینی پالایشگاه آبادان باعث شد که سرپرستی احمدی نژاد بر وزارت نفت بیش از پیش زیر سوال رود.
بسیاری از کارشناسان حوزه نفت معتقدند که عامل اصلی به وجود آمدن این وضعیت نا مشخص بودن سرپرستی وزارت نفت و بحران مدیریتی در این وزارت خانه است.
محمود احمدی نژاد در 26 اردیبهشت ماه سال جاری و در راستای ادغام وزارت نفت و وزارت نیرو اعلام کرد تا کامل شدن مراحل ادغام خودش سرپرستی وزارت نفت را بر عهده می‌گیرد.
این در حالی است که شورای نگهبان پس از اعلام سرپرستی احمدی نژاد را غیر قانونی دانست. این شورا با توجه به اصل 135 قانون اساسی این تفسیر را ارائه کرد.
اصل 135 قانون اساسی می‌گوید: «وزرا تا زمانی كه عزل نشده اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رای اعتماد، مجلس به آنها رای عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می مانند. استعفای هیات وزیران یا هر یك از آنان به رییس جمهور تسلیم می‌شود و هیات وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رییس جمهور می تواند برای وزارتخانه هایی كه وزیر ندارند حداكثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.»
با وجود اعلام غیرقانونی بودن سرپرستی احمدی نژاد بر وزارت نفت از سوی شورای نگهبان رییس جمهور تاکنون سرپرست یا وزیر جدید را برای این وزارت خانه معرفی نکرده است.
این مسئله موجب شد که انتقادات تندی از سوی چهره های شاخص مجلس و جریان اصولگرایبی به احمدی نژاد وارد شود. احمد توکلی یکی از این نمایندگان است که این اقدام رییس جمهور را خلاف قانون و مصلحت سیاسی کشور دانست.
محمد رضا باهنر نیز اتفاقات پیرامون وزارت نفت، ادغام آن و برکناری وزیر را بی ارتباط با جریان موسوم به انحرافی ندانست و رد پای مشایی را در این اتفاقات جست و جو کرد.
به هر ترتیب با وجود این موضع گیری های تند و اظهارات صریح نمایندگان مجلس رییس جمهور تاکنون اقدام عملی در رابطه با وزارت نفت صورت نداده است و به نظر هم نمی رسد که زیر بار تعیین سرپرست برای این وزارت خانه برود. باید دید که با سخنان امروز باهنر وضعیت سرپرست وزارت نفت به کجا کشیده خواهد شد. شاید با این اظهارات پای قوه قضائیه نیز به ماجرا باز شود.