سید محمد بطحایی، وزیر اسبق آموزش و پرورش، در واکنش به پیش بینی به‌کارگیری معلمان بازنشسته در لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: به‌کارگیری بازنشستگان در آموزش و پرورش مسبوق به سابقه بوده، اما دولت برای اینکه شکل قانونی این موضوع را حل کند آن را در قالب تبصره‌ای در لایحه بودجه ارائه کرده است. به نظر من با توجه به مسائل و مشکلاتی که آموزش و پرورش از حیث کمیت نیروی انسانی دارد تا زمانی‌که ان‌شاءالله در سال‌های آینده بتواند به‌تدریج از طریق دانشگاه فرهنگیان این کمبود را برطرف کند، این یکی از بهترین تصمیم‌هایی است که می‌تواند در کوتاه‌مدت مشکلات آموزش و پرورش را کاهش دهد، البته اگر مجلس نیز همکاری کند و این لایحه را به تصویب برساند.
به گزارش ایلنا، وی تصریح کرد: البته حتما همکاران من در آموزش و پرورش به این توجه دارند که به‌کارگیری از میان نیرو‌های بازنشسته، از میان آن دسته از نیرو‌هایی باشد که اولاً توانایی جسمی و آمادگی‌های لازم را داشته باشند، ثانیاً این افراد در رشته‌ها و محل‌هایی به کار گرفته شوند که با کمبود نیروی انسانی مواجه هستند و قطعاً آموزش و پرورش در مناطقی که نیروی رسمی شاغل موجود باشد از این ظرفیت استفاده نخواهد کرد. اگر با این مدل به اجرا دربیاید -که حتما اینطور خواهد بود- نه تنها کیفیت کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه به نظر من می‌تواند در کوتاه مدت مشکلات کیفیت آموزش را در مدارسی که با کمبود نیرو مواجه هستند، برطرف کند.
بطحایی در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نیست این کمبود با نیرو‌های تازه‌نفس و پذیرفته‌شدگان چندبرابر ظرفیت آزمون استخدامی پر شود، توضیح داد: همانطور که اشاره کردم، این به‌کارگیری در مناطقی صورت می‌گیرد که نیروی شاغل آماده‌به‌کار در اختیار نداریم؛ یعنی کلاس یا خالی است یا باید از نیرو‌های بدون تجربه و آموزش‌ندیده استفاده کنند. در این شرایط استفاده از بازنشستگان با رعایت تمام شرایط اعم از توانایی‌های جسمی، آمادگی‌های ذهنی و صبر و حوصله قطعاً به خالی گذاشتن کلاس یا استفاده از افراد بدون توانایی و آمادگی ارجح است.
بطحایی ادامه داد: نکته دیگر این است که حالت مطلوب و مورد ترجیح ما به کار گرفتن نیرو‌هایی است که دوره‌های آموزشی لازم را در دانشگاه فرهنگیان طی کرده باشند؛ اما اکنون که در حالت اورژانسی قرار داریم چه باید کرد؟ یعنی اگر الان ظرفیت دانشگاه فرهنگیان و پذیرش دانشجومعلمان را بخواهند افزایش دهند و قدری از سخت‌گیری‌ها بکاهند تا علاقه‌مندان با سخت گیری کمتری به خدمت آموزش و پرورش درآیند، محصول ان حداقل سه یا چهار سال بعد به دست می‌آید، بنابراین ما نمی‌توانیم این سه تا چهار سال را تحمل کنیم و کلاس‌ها را خالی بگذاریم و یا خدای ناکرده از کسانی که شایستگی معلمی ندارند استفاده کنیم تا زمانی که کمبودمان از طریق دانشگاه فرهنگیان برطرف شود.
وی افزود: بنابراین استفاده از ظرفیت بازنشستگان که دولت محترم در لایحه آورده‌اند، یک استفاده اورژانسی است و تا زمانی که نیروی انسانی جوان تازه‌نفس و آموزش‌دیده و شایسته در اختیار آموزش و پرورش قرار نگیرد حتما از آن بهره می‌برد و ان‌شاءالله بعد از تأمین این نیرو، این ظرفیت دیگر قابل استفاده نخواهد بود.
وی در مورد انتساب همه مشکلات آمورشی به کمبود بودجه اظهار کرد: نمی‌توان تمام مشکلات را به گردن کمبود بودجه انداخت، اما قطعاً سهم عمده‌ای از برنامه‌های تحولی منوط به تامین بودجه است. گاهی بودجه به‌طور مستقیم بر کاهش کیفیت تاثیرگذار است؛ مثل وقتی که شما به تجهیزات و فناوری‌های جدید در مدارس نیاز دارید که باید مستقیماً با تأمین اعتبار و بودجه آنها را تامین کنید و درصورت کمبود یا نبود بودجه مجبورید از آن فناوری صرف نظر کنید. در موارد عدیده‌ای نیز بودجه به‌صورت غیرمستقیم باعث کاهش کیفیت می‌شود؛ مثل زمانی که بودجه لازم را برای ارتقای شایستگی‌های معلمان در اختیار نداشته باشید و نتوانید با روش‌ها و تکنیک‌های مدیریت منابع انسانی، نیروی انسانی را از لحاظ شایستگی‌ها ارتقا دهید. چرا که معلم به‌عنوان مجری برنامه‌های آموزشی و پرورشی نتوانسته دانش و مهارت لازم را در خود ایجاد و تقویت کند و این بر کیفیت آموزش تأثیر می‌گذارد. من به حرف اول خود بازمی‌گردم که تمام عوامل کاهش کیفیت به بودجه مربوط نیستند، اما بخش عمده‌ای از کاهش کیفیت متوجه بودجه و کمبود‌هایی است که از این لحاظ آموزش و پرورش با آن مواجه است.
وزیر آموزش و پرورش دولت دوازدهم، درباره ارتباط ماجرایی مانند واداشتن مادر یک دانش‌آموز به نظافت مدرسه به دلیل ناتوانی در پرداخت شهریه در شهر قدس به کمبود بودجه بیان کرد: در اینجا باید به دو نکته اشاره کرد؛ اولاً وقتی شما نظام گسترده‌ای مانند آموزش و پرورش را با کسری بودجه اداره می‌کنید و سرانه‌ای را که مدیر مدرسه برای اجرای امور جاری مدرسه‌اش نیاز دارد در اختیار او قرار نمی‌دهید، حتما باید منتظر بروز چنین تخلفاتی باشید. حرف من در تایید این کار بسیار قبیح نیست و تعبیر بر تایید آن رفتار نشود، ولی وقتی یک مدیر مدرسه سرانه لازم را برای تأمین مثلا سوخت مدرسه یا تعمیر در و پنجره و شیشه و کلاس‌ها را در اختیار نداشته باشد، متأسفانه در مواقعی چنین تخلفاتی اتفاق می‌افتد؛ بنابراین گام اول این است که دولت لااقل هزینه‌های جاری مدرسه را در اندازه‌ای که بتواند امورات خود را بگذارند، در اختیار آن بگذارد تا بهانه برای افرادی نظیر آن مدیر باقی نماند تا به‌خاطر نداشتن خدمت‌گزار با پیشنهادی بسیار سخیف و زننده از ولی دانش‌آموز بخواهد تا کف کلاس‌ها را جارو بکشد.
وی ادامه داد: نکته دوم اینکه باید مشارکت اولیا را در اداره مدارس جلب کنیم؛ منظور مشارکت به‌معنای واقعی است و نه فقط کمک مالی. نه اینکه فقط بخواهیم آنها در تعمیر شوفاژ و موتورخانه و هزینه آزمایشگاه مدرسه کمک کنند. بلکه در همه زمینه‌های آموزشی، تربیتی و پرورشی مدرسه، باید مشارکت مردم در مدارس جلب شود. تجربه لااقل پنجاه سال گذشته ما و همچنین تجاربی که سایر کشور‌ها در حوزه مدرسه‌داری دارند، نشان می‌دهد که باید خانواده‌ها در حل مسائل مربوط به مدرسه فرزند خود، باید شانه‌به‌شانه معلمان و مدیران مدارس در کنار آنان باشند و جلو بیایند. آن‌قدر اداره محیطی مانند مدرسه با تعداد بالای دانش‌آموز مسائل متنوع و عدیده دارد که مدیر، معلمان و کادر مدرسه به‌تن‌هایی از پس آن برنمی‌آیند.
بطحایی تصریح کرد: وقتی که خود را از ظرفیت بزرگی مانند خانواده‌ها، محروم می‌کنیم و بین مدرسه و خانواده‌ها فاصله می‌افتد، مسائل روی هم انباشته می‌شود و همه چشم‌ها به دست دولت است. در مجموع آن اتفاق بسیار زننده مورد تایید هیچکس نیست و بالاخره ما حدود ۱۲۰ هزار مدرسه در این کشور داریم و ممکن است ۱۰، ۲۰ یا حتی ۵۰ مدرسه هم دچار تخلفات این‌چنینی بشوند، اما نباید چشممان را روی آن ببندیم. ما واقعاً باید نظام مشارکت خانواده‌ها در حل مسائل مدرسه را طراحی کنیم تا خانواده‌ها خود را عضوی از مدرسه و مدرسه را بخشی از خانواده بدانند.
بطحایی درباره توجه به عدالت آموزشی در هنگام تدوین بودجه این‌گونه پاسخ داد: نظام بودجه‌ریزی برای آموزش و پرورش به‌شدت دچار اختلال است. این را به‌عنوان کسی می‌گویم که خود سال‌ها در حوزه‌های مالی و اداری کار کرده است. ساختار بودجه‌ریزی آموزش و پرورش، نباید مانند سایر دستگاه‌های دولتی باشد درحالی‌که اکنون این‌گونه است؛ بنابراین بخشی از اختلال در بودجه نه به‌خاطر کسری بودجه بلکه به‌خاطر اختلال در ساختار بودجه‌ریزی آموزش و پرورش است. برای تحقق آن مقدار از عدالت که به بودجه مربوط است، باید بودجه ریزی ما در آموزش و پرورش به صورت بودجه ریزی عملیاتی دربیاید. در دولت‌های گذشته، همکاران من در سازمان برنامه و بودجه و وزارت آموزش و پرورش، تلاش‌هایی را در این خصوص انجام داده‌اند، اما متأسفانه هربار این اقدام به دلیل تغییرات مدیریتی متوقف شد و دوباره بعد از مدتی این طرح از نقطه صفر به اجرا درآمد و باز پس از مدتی متوقف شد؛ بنابراین ما برای اینکه تأثیرات بودجه را بر عدالت افزایش دهیم باید بودجه‌ریزی عملیاتی داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، چون این نظام بودجه‌ریزی را نداریم تخصیص بودجه‌مان به بی‌عدالتی، تبعیض و نابرابری دامن می‌زند؛ نقاطی که زور و قدرت بیشتری دارند بودجه بیشتری را به خود اختصاص می‌دهند و مناطق کم‌برخوردار دور از مرکز، بودجه کمتری دریافت می‌کنند. نقش بودجه در بی‌عدالتی خود را در اینجا نشان می‌دهد. هیچ راهی جز رفتن به سمت بودجه ریزی عملیاتی برای مدارس نداریم. این تجربه‌ای است که سایر کشور‌ها نیز عملیاتی کرده‌اند و توانسته‌اند بودجه را عادلانه بین بخش‌های مختلف و دانش‌آموزان قسمت کنند.