بررسی‌های یک پژوهش نشان می‌دهد که نرخ فقر در سال 1402 با افزایش 0.4واحد درصدی نسبت به سال 1401 به 30.1 درصد رسیده است. این به معنای آن است که در سال گذشته یک‌سوم از ایرانیان توانایی برآورده کردن نیازهای اساسی خود را نداشتند. نکته قابل توجه آن است که در 5 سال گذشته نرخ فقر 30درصدی تثبیت شده است و پیش‌بینی می‌شود که در سال 1403 نیز در همین سطح باقی بماند. شکاف فقر نیز در این سال به عدد 0.28 رسیده است. به عبارت دیگر با وجود آنکه رشد اقتصادی یکی از اصلی‌ترین پادزهرهای رشد فقر در یک اقتصاد است، نرخ فقر در ایران در حالی افزایش یافته که اقتصاد کشور در سال 1402 رشد 4.5درصدی را تجربه کرده است. دلیل اصلی این اتفاق سهم بالای نفت از رشد اقتصادی و به عبارت دیگر فراگیر نبودن رشد اقتصادی در ایران است.
به گزارش دنیای اقتصاد، افزایش نرخ فقر نشان می‌دهد سیاست‌های حمایتی دولت در سال‌های گذشته موفق نبوده و هزینه عمل به تعهدات یارانه‌ای تنها به بار بزرگی روی دوش بودجه تبدیل شده است. در‌حال‌حاضر کارشناسان معتقدند که ریشه‌های اصلی گسترش نرخ فقر در کشور نابسامانی اقتصاد کلان و به طور خاص تورم‌های بالا و مزمن است. به همین دلیل توصیه می‌شود که سیاستگذاران در زمینه ایجاد ثبات اقتصادی و مهار تورم گام بردارند. تداوم وجود تورم‌های بالا خروج از فقر را سخت و کارآیی سیاست‌های توانمندسازی و حمایتی را کاهش می‌دهد.
علاوه بر مسئله فقر می‌توان گفت که پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در سال 1404 به 2.8درصد برسد و نرخ تورم تا پایان سال مذکور نسبت به شهریور سال جاری 8درصد کاهش یابد. همچنین گفته می‌شود که بودجه تا پایان سال 1403، 300هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «تحلیل تحولات و چشم‌انداز اقتصاد ایران» به ارائه تصویری از اقتصاد ایران پرداخته است.
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد اقتصاد ایران پس از چهار سال رشد بالای 4درصد، در بهار 1403 با کاهش 2.5درصدی مواجه شد. این کاهش به دلیل قطعی برق صنایع، افت صادرات نفتی، و سیاست‌های بودجه‌ای انقباضی دولت بوده است. پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در سال‌های 1403 و 1404 به ترتیب 2.5 و 2.8درصد باشد، که پایین‌تر از هدف 8درصدی برنامه هفتم است. علاوه بر این می‌توان گفت تورم در شهریور 1403 به 35درصد رسید، اما روند کلی آن نزولی بوده است. با‌این‌حال، به دلیل رشد اجاره‌بها، کاهش نرخ تورم آهسته‌تر پیش‌بینی می‌شود و ممکن است تا پایان 1404 تنها 8درصد کاهش یابد.
بررسی وضعیت بودجه نشان می‌دهد دولت تا پایان سال 1403 برای تامین بودجه عمومی به حدود 300هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز دارد. به نظر می‌رسد بخشی از این کسری با عدم تخصیص برخی هزینه‌ها، مطابق با روال سال‌های گذشته، کاهش خواهد یافت. چالش اصلی دولت در خصوص بودجه، کسری هدفمندی یارانه‌هاست که در سال‌های اخیر آسیب‌های زیادی به انضباط مالی دولت وارد کرده است. روند کسری سازمان هدفمندی یارانه‌ها در مدت کوتاهی به‌طور چشمگیری افزایش یافته و چشم‌انداز کوتاه‌مدت سال 1403 نیز نشان‌دهنده بدتر شدن وضعیت است.
برای روشن شدن شرایط، کافی است بدانیم در سال 1402، کسری هدفمندی به 170هزار میلیارد تومان رسیده است. بررسی وضعیت تراز حساب جاری در فصول اخیر نیز نشان‌دهنده افزایش این تراز به دلیل رشد قابل‌توجه صادرات نفتی در بهار 1403 است. در صورت تداوم این روند و همچنین فرض تداوم رشد صادرات غیرنفتی و واردات مشابه شش‌ماهه نخست سال، پیش‌بینی می‌شود که تراز حساب جاری در سال 1403 به مازاد 13.7میلیارد دلار برسد. ثبت چنین آماری از منظر بازار ارز به معنای توانایی بیشتر بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز خواهد بود. با‌این‌حال، وابستگی بالای تراز حساب جاری به صادرات نفتی باعث می‌شود هرگونه تکانه خارجی در صادرات یا قیمت نفت به‌طور فوری اثری قابل‌توجه بر تراز حساب جاری و نرخ ارز داشته باشد.
در سال‌های گذشته عوامل متعددی دست به دست هم داده و موجب شد نرخ فقر به صورت چشمگیری رشد کند. افزایش نرخ فقر در تمامی کشورها می‌تواند زنگ خطر اقتصادی و اجتماعی در جامعه باشد. نرخ فقر از سال 1397 افزایش چشمگیری را تجربه کرد و در سال 1398 به 31درصد رسید. نگاهی به تحولات نرخ فقر در 5 سال گذشته نشان می‌دهد که این نرخ تنها در سال 1401 آن هم با اختلاف 0.3واحد درصدی کمتر از 30درصد بوده است.
بر این اساس می‌توان گفت نرخ فقر در نرخ 30درصد تثبیت شده و در حال حاضر یک‌سوم از جمعیت ایرانیان توانایی برآورده کرده نیازهای اساسی خود را ندارند. کارشناسان معتقدند مهم‌ترین ریشه‌های گسترش فقر در ایران نابسامانی اقتصاد کلان و تورم‌های بالا و مزمن است. به عبارت دیگر در یک دهه گذشته به دلیل تداوم وجود تورم‌های بالا، قدرت اقتصادی مردم هر سال به میزان چشمگیری کاهش یافته و موجب شده جمعیت فقرا افزایش یابد.
درآمد سرانه کشور در سال‌های اخیر به دلیل رشد اقتصادی منفی به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته است، به‌طوری‌که درآمد سرانه در سال 1399 حدود 66درصد درآمد سرانه سال 1390 بوده است. با تغییر روند رشد اقتصادی از سال 1399، رشد درآمد سرانه نیز مثبت شد. با‌این‌حال، پیش‌بینی می‌شود با کاهش رشد اقتصادی در سال‌های آینده، رشد درآمد سرانه نیز کاهش یابد.برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد نرخ فقر در سال 1403همچنان در سطح فعلی نرخ فقر، یعنی حدود 30درصد، باقی بماند.
در بررسی آمارهای مربوط به فقر در یک جامعه شکاف نرخ فقر نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مرسوم‌ترین شاخصی که برای سنجش وضعیت فقرا به کار می‌رود که نشان‌دهنده شرایط درآمدی فقرا نسبت به نرخ فقر است. این شاخص که به اندازه‌گیری فاصله درآمدی فقرا تا خط فقر به دست می‌آید، توضیح می‌دهد که شانس خروج از بازه فقر برای فقرا افزایش یا کاهش یافته است.
در واقع هرچقدر شکاف نرخ فقر افزایش یابد، فقرا شانس کمتری برای رهایی از فقر خواهند داشت. به همین دلیل ممکن است در شرایطی که شاخص‌های اقتصاد کلان بهبود پیدا می‌کند، نرخ فقر به سرعت کاهش نیافته، اما کاهش شکاف فقر منجر به کاهش جمعیت فقرا در آینده شود. نگاهی به شاخص‌های فقر نشان می‌دهد شکاف فقر از 0.28 در سال 1401به رقم 0.27 در سال 1402 رسیده است. به عبارت دیگر در سال 1401 فقرا به طور متوسط حدود 72درصد خط فقر درآمد داشته‌اند اما در سال 1402 این رقم به 73 درصد رسیده است. در واقع با معیار خط فقر سال 1402 فقرا درآمد بیشتری نسبت به سال 1401 داشته‌اند، اما این افزایش درآمد جزئی بوده و برای خروج از فقر و کاهش نرخ فقر کافی نبوده است.
تثبیت نرخ فقر و حتی افزایش حدود 14دهم درصدی آن در شرایطی رخ داده که اقتصاد رشد داشته است. این مساله به‌خوبی نشان می‌دهد رشد اقتصادی در سال 1402 فراگیر نبوده و دهک‌های پایین‌درآمدی از این رشد بهره‌مند نشده‌اند. یکی از دلایل مهم عدم فراگیری رشد اقتصادی در سال‌های گذشته سهم بالای نفت از آن است. به زبان ساده می‌توان گفت که مواهب رشد اقتصادی مبتنی بر نفت تنها شامل گروه محدودی از جامعه می‌شود و از آنجا که عموما به موتور محرکی برای ایجاد اشتغال ایجاد نمی‌شود، نمی‌تواند از طریق افزایش کمیت و کیفیت شغل در جامعه زمینه‌های افزایش رفاه افراد جامعه و کاهش نرخ فقرا را فراهم کند. بر اساس آمارهای بانک مرکزی رشد اقتصادی ایران در سال 1402 با احتساب نفت معادل 4.5درصد و بدون احتساب نفت 3.6درصد بوده است.
گسترش فقر در جامعه با تبعات اقتصادی و اجتماعی زیادی همراه است. به همین دلیل سیاستگذاران به دنبال آن هستند تا با اتخاذ سیاست‌هایی در مسیر کاهش جمعیت فقرا در جامعه گام بردارند. گزارش مذکور نیز بیان می‌کند که شرایط موجود فقر در کشور نیازمند سیاستگذاری هم در سطح کلان و هم در سطح حمایت اجتماعی است. در درجه اول بهبود شرایط اقتصاد کلان که نامطلوب بودن آن در سال‌های اخیر عامل اصلی افزایش و تثبیت نرخ فقر بوده است، ضروری است.
کاهش فقر نیازمند تحقق رشد اقتصادی مستمر و فراگیر و اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی با هدف کاهش تورم است. به‌خصوص آنکه تورم نقش مهمی در افزایش نابرابری و شکاف فقر داشته و تداوم آن خروج از فقر را سخت کرده و کارآیی سیاست‌های توانمندسازی و حمایتی را کاهش می‌دهد. در نهایت می‌توان گفت در مسیر کاهش نرخ فقر نمی‌توان تنها به سیاست‌های سطح کلان بسنده کرد و اعمال سیاست‌های توانمندسازی و حمایتی نیز ضروری است.