دولت چهاردهم که دیروز اولین بودجه خود را تقدیم مجلس کرد پیشنهاداتی برای نحوه واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ ارائه کرده که باید منتظر ماند و دید مجلس چه تصمیمی در خصوص این پیشنهادات خواهد گرفت.
به گزارش مهر، سال ۱۳۹۷ بنا به محدودیت‌های ارزی تحمیل شده به کشور و طبق تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، واردات خودرو تا ۳۱ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ ممنوع اعلام شد. با روی کار آمدن دولت سیزدهم، فاطمی امین وزیر اسبق صمت (سال ۱۴۰۰) وعده داد که تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ واردات خودرو تعیین تکلیف و آئین نامه‌ای به این منظور تصویب خواهد شد.
به همین منظور مقرر شد سالانه یک میلیارد یورو برای واردات خودرو ارز اختصاص یابد. همچنین آنطور که متولیان وقت وعده می‌دادند قرار بود هر سال ۱۰۰ هزار خودروی خارجی وارد کشور شود که البته پس از گذشت نزدیک به ۲ سال در مجموع ۲۵ هزار و ۴۴۸ دستگاه خودرو وارد کشور شده است.
حال دولت چهاردهم که دیروز اولین بودجه خود را تقدیم مجلس کرد پیشنهاداتی برای نحوه واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ ارائه کرده که باید منتظر ماند و دید مجلس چه تصمیمی در خصوص این پیشنهادات خواهد گرفت.
بر اساس آنچه که در لایحه بودجه پیش بینی شده دولت ارز اختصاص یافته به واردات خودرو را از یک میلیارد یورو در سال ۱۴۰۳ به ۲ میلیارد یورو برای سال ۱۴۰۴ افزایش داده و به صادرکنندگان اجازه دارند تا سقف ۲ میلیارد یورو از محل ارز حاصل از صادرات، خودرو وارد کنند. نکته قابل توجه دیگر آنکه طبق لایحه منابع ارزی خارج از بانک مرکزی هم می‌تواند در واردات خودرو مورداستفاده قرار بگیرد.
موضوع دیگر مربوط به افزایش تعرفه واردات است؛ طبق آخرین به‌روزرسانی‌ها -تیر ماه ۱۴۰۳- تعرفه واردات از ۱۱ تا ۱۷۱ درصد تعیین شد؛ به عنوان نمونه تعرفه ورودی خودرو‌های بنزینی به این شرح است: بنزینی کمتر از ۱۰۰۰ سی سی ۱۶ درصد، بنزینی، ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی‌سی ۶۶ درصد، بنزینی، ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۹۱ درصد، بنزینی ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی ۱۳۱ درصد، بنزینی ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ سی سی ۱۶۱ درصد و بنزینی بالاتر از ۳۰۰۰ سی‌سی ۱۷۱ درصد. با این حال دولت در لایحه پیش بینی کرده که تعرفه واردات به ۱۰۰ درصد افزایش یابد.
این میزان از افزایش تعرفه اگر چه می‌تواند به افزایش درآمدزایی دولت از محل واردات خودرو منجر شود که چه بسا در لایحه نیز پیش بینی کرده که ۱۱۰ همت از این محل درآمد کسب کند منتهی این موضوع هم موجب افزایش قیمت خودرو‌های وارداتی می‌شود و هم رقابت را در بازار بی معنا می‌کند.
موضوع دیگر مربوط به پیش بینی استفاده از سازوکار بورس در عرضه خودرو‌های وارداتی است؛ اگرچه شورای رقابت بازار خودروی کشور را انحصاری می‌داند و از این جهت اجازه عرضه خودرو از طریق بورس را نداده، اما با این پیشنهاد دولت به نظر می‌رسد قرار است سیاست‌ها در این حوزه تغییر کند و بورس مجدد بعد از ۳ سال محل عرضه خودرو شود.
همچنین طبق آنچه که در لایحه پیشنهاد شده واردکنندگان خودرو از طریق سهمیه باید نسبت به واردات اقدام کنند؛ یعنی شورای اقتصاد سهمیه شرکت‌ها را برای میزان واردات خودرو تعیین خواهد کرد. این در حالیست که طی ۲ سالی که از آزادسازی واردات خودرو می‌گذرد ۴۵ شرکت مجوز واردات گرفتند که از این تعداد نیز تنها حدود ۵ شرکت از مجوز خود برای واردات استفاده کردند.
نکته دیگر، اما میزان مالیات خودرو‌های لوکس است. دولت پیش بینی کرده که از خودرو‌های بالای ۵ میلیارد تومان مالیات اخذ کند؛ این عدد برای سال جاری ۳.۵۸ میلیارد تومان بود.