جرایم مالی تجارت‌محور با پیچیده‌تر شدن تجارت جهانی در مناطقی رشد می‌کند که از روش‌های سنتی برای نظارت بر روندهای تجاری استفاده می‌کنند. شبکه‌های جنایی از شکاف‌های بین حوزه‌های قضایی، سیستم‌های مالی پراکنده و مقررات در حال تحول سوءاستفاده می‌کنند و این امر باعث می‌شود مؤسسات مالی نتوانند با سرعت عمل این گروه‌های مجرم همگام شوند و نظارت خود را ادامه دهند. این امر یک نتیجه بیشتر ندارد و آن تهدید فزاینده ثبات مالی جهانی است.
به گزارش هم میهن، یک کشتی بزرگ کانتینری را تصور کنید که از یک بندر در جنوب شرقی آسیا حرکت می‌کند؛ بار این کشتی تجهیزات الکترونیکی است و ظاهراً ارزش بارش به ۲ میلیون دلار می‌رسد. اما در این میان موضوعی به دقت پنهان شده است: ارزش‌گذاری این کالاها بسیار کمتر از میزان واقعی‌شان بوده؛ درواقع ارزش واقعی بازار بار این کشتی احتمالاً بیش از ۱۰ میلیون دلار است.
این تنها یک نمونه از دستکاری در فاکتورهایی است که مشخصه جرایم مالی تجارت‌محور است. این دستکاری‌ها به مجرمان امکان می‌دهد تا ۸ میلیون دلار از وجوه غیرقانونی را از طریق کانال‌های تجاری قانونی خارج کنند و هیچ ردپایی از خود به جا نگذارند. وقتی کشتی به اروپا می‌رسد، معاملات تقلبی‌اش هم کامل شده و پول به حساب‌هایی خارج از کشور مبدأ و مقصد واریز شده است.
تجارت ذاتاً فرایندی پیچیده است که منعکس‌کننده ماهیت زنجیره‌های تامین به‌هم پیوسته در سراسر جهان است. این درحالی است که این شبکه‌های تجاری به راحتی می‌توانند مورد سوءاستفاده گروه‌های مجرم سازمان‌یافته (OCG)، پول‌شویی‌های حرفه‌ای (PML) و شبکه‌های تامین مالی تروریسم (TF) قرار گیرند تا انواع بی‌شمار جریان‌های مالی، از جمله پولشویی درآمدهای ناشی از جرم، مانند قاچاق مواد مخدر، موارد تامین مالی تروریسم و فرار از تحریم‌ها به راه اندازند.
جرایم مالی تجارت‌محور یکی از مخرب‌ترین و البته کم‌گزارش‌ترین تهدیدهایی است که امروزه اقتصاد جهانی با آن مواجه است. تخمین زده می‌شود اثر این جرایم سالانه ۱/۶ تریلیون دلار است، یعنی چیزی حدود تولید ناخالص داخلی اقتصادهای بزرگی چون استرالیا. این ارقام سیستم‌های مالی را دچار فرسایش کرده، تبدیل به محرکی برای فعالیت‌های غیرقانونی شده و توسعه اقتصادی را امکان‌ناپذیر می‌کند.
پیشتر در گزارشی که دفتر پاسخگویی دولت (GAO) ایالات متحده منتشر کرده بود، آمده که حدود ۸۰ درصد تجارت بین‌المللی پردازش شده از طریق مؤسسات مالی با استفاده از تجارت «حساب باز» انجام می‌شود، یعنی تجارتی که توسط بانک تامین مالی نمی‌شود و طبق همین گزارش کارشناسان این جرائم و نمایندگان بانک‌ها می‌گویند که توانایی بانک‌ها برای شناسایی شاخص‌های مرتبط با جرایم مالی تجارت‌محور برای معاملات با حساب باز محدود است. حساب باز در فروش‌هایی استفاده می‌شود که در آن پرداخت پس از ارسال کالا یا دریافت خدمات، معمولاً در ۳۰.۶۰ یا ۹۰ روز انجام می‌شود، اما طبق شرایط تجاری می‌تواند بیشتر باشد.
جرایم مالی تجارت‌محور (TBMC) طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های غیرقانونی را در بر می‌گیرد که از سیستم تجارت جهانی برای اهداف شوم سوءاستفاده می‌کند. در خط مقدم این جرایم، پولشویی تجارت‌محور (TBML) و تامین مالی تروریسم تجارت‌محور (TBTF) قرار دارند. پولشویی تجارت‌محور فرآیند پیچیده پنهان کردن منشأ وجوه غیرقانونی و مشروعیت بخشیدن به آن‌ها از طریق معاملات تجاری است، درحالی‌که تامین مالی تروریسم تجارت‌محور از مکانیسم‌های تجاری برای تامین مالی فعالیت‌های تروریستی استفاده می‌کند، خواه این وجوه از منابع قانونی باشد یا از منابع غیرقانونی به دست آمده باشد.
دستکاری صورتحسابها، ارائه نادرست محصولات، و نقض قوانین گمرکی و مالیاتی، و ایجاد شبکه پیچیده‌ای که تشخیص و مداخله مقامات و موسسات مالی را با مشکل مواجه می‌کند، از جمله فرایندهای پیچیده‌ای هستند که این نوع جرایم را امکان‌پذیر می‌سازند. ریموند بیکر، کارشناس جرایم مالی می‌گوید: «هر چیزی را که بتوان قیمت‌گذاری کرد، امکان قیمت‌گذاری اشتباه دارد».
در چارچوب پولشویی تجارت‌محور دستکاری فاکتورها از طریق قیمت‌گذاری بیش از حد یا کمتر از آن، عمدتاً یک هدف را دنبال می‌کند: انتقال وجوه به داخل یا خارج از یک سیستم مالی. به عبارت دیگر، برای انتقال وجوه به خارج از یک کشور، مجرمان یا کالاهایی را وارد می‌کنند که قیمت‌گذاری آن‌ها بالاتر از قیمت اصلی بوده یا کالاهایی را صادر می‌کنند که قیمت‌گذاری آن کمتر از ارزش واقعی‌شان بوده است. درحالی‌که برای انتقال وجوه به داخل یک کشور، مجرمان کالاهایی را وارد می‌کنند که ارزش آن‌ها کمتر از ارزش واقعی قیمت‌گذاری شده یا کالاهایی را صادر می‌کنند که ارزش آن‌ها بیش از قیمت واقعی‌شان ارزش‌گذاری شده است.
این تبانی طرف‌های تجاری با جعل قیمت‌های کالاها را نشان می‌دهد، اما فروشنده و خریدار همیشه تنها طرف‌های تبانی نبوده‌اند. به عنوان مثال، یک نهاد داخلی که به عنوان یک کارگزار تجاری عمل می‌کند، مسئول دستکاری صورتحسابها و فاکتورهای یک شرکت واقع در حوزه قضایی خارجی (خریدار) خواهد بود و بخشی از مبلغ این دستکاری به فروشنده منتقل می‌شود.
مبلغ حاصل از قیمت‌گذاری بیش از حد یک کالا به‌عنوان کمیسیون به طرف‌های تبانی پرداخت می‌شود یا به حساب‌هایی در بانک‌های خارجی منتقل می‌شود. البته صدور فاکتور برای کالاهایی که بیش از ارزش واقعی قیمت‌گذاری شده‌اند ممکن است برای مقاصد مالیاتی نیز مورد استفاده قرار گیرد؛ به این ترتیب که در کشورهایی که مشوق‌هایی را برای افزایش صادرات به شرکت‌ها پرداخت می‌کنند این نوع صدور فاکتور به وفور دیده می‌شود. در کنار فاکتورنویسی با قیمت بالای غیرواقعی، صادرکننده کالا را برای واردکننده می‌فرستد درحالی‌که واردکننده آن را به قیمتی بالاتر از مبلغ مندرج در فاکتور در بازار می‌فروشد.
اختلافات بین ارزش کالا و اسناد مربوط به ترخیص کالا راهی است برای فرار از عوارض گمرکی وارداتی. این جرایم مالی تجارت‌محور به‌رغم هزینه هنگفتی که دارد، همچنان به فعالیت پنهان خود ادامه می‌دهد و از همان سیستم‌هایی که برای تسهیل تجارت جهانی طراحی شده‌اند، برای گسترده‌تر کردن خود بهره می‌برد. براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، تنها در بریتانیا، سالانه ۱۰۰ میلیارد پوند «پول کثیف» جابه‌جا می‌شود.
همین گزارش می‌گوید که بیش از ۴۰ میلیون برده و ۱۵۲ میلیون کودک کار در سراسر جهان وجود دارد و در بخش دیگری از گزارش مجمع جهانی اقتصاد آمده است که برآورد جهانی فرار مالیاتی بر درآمد سرمایه در حدود ۱۸۹ میلیارد دلار در سال است و جرایم مالی تجارت‌محور توان آن را دارد که برای فرار از تحریم‌های کشورها استفاده شود.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده می‌گوید که یکی از کاربردهای جرایم مالی تجارت‌محور فرار از محدودیت‌های ارزی است. دیگر کاربرد جرایم مالی تجارت‌محور، فرار از عوارض واردات کالاهای لوکس است. همانند فرار مالیاتی، کالاهای لوکس مانند ساعت و اتومبیل نیز اغلب بخشی از کلاهبرداری‌هایی است که در آن‌ها فاکتورها دستکاری می‌شوند.
مؤسسه است‌نتز (Eastnets) برای سوئیفت و دیگر مؤسسات مالی در خاورمیانه، خدمات فنی ارائه داده و بر پرداخت‌ها و تبادلات بانکی در سوئیفت نظارت می‌کنند. پیچیدگی فزاینده جرایم مالی تجارت‌محور در گزارش اخیر اِست‌نتز به خوبی نشان داده شده است. این گزارش با عنوان «درون شکسته، بیرون شکسته: مبارزه جهانی علیه جنایات مالی تجارت‌محور»، دامنه تهدیدی را آشکار می‌کند که بسیار گسترده است. بر اساس این گزارش، مؤسسات مالی در مبارزه با جرایم مالی تجارت‌محور با چالش‌های مهمی روبه‌رو هستند که در درجه اول به دلیل پراکندگی داخلی، پیچیدگی مقررات و تاخیر در پذیرش فناوری است.
جرایم مالی تجارت‌محور با پیچیده‌تر شدن تجارت جهانی در مناطقی رشد می‌کند که از روش‌های سنتی برای نظارت بر روندهای تجاری استفاده می‌کنند. شبکه‌های جنایی از شکاف‌های بین حوزه‌های قضایی، سیستم‌های مالی پراکنده و مقررات در حال تحول سوءاستفاده می‌کنند و این امر باعث می‌شود مؤسسات مالی نتوانند با سرعت عمل این گروه‌های مجرم همگام شوند و نظارت خود را ادامه دهند.
این امر یک نتیجه بیشتر ندارد و آن تهدید فزاینده ثبات مالی جهانی است. یکی از مهمترین موانع برای مبارزه با جرایم مالی تجارت‌محور، پراکندگی داخلی در مؤسسات مالی است. بر اساس گزارش «درون شکسته، بیرون شکسته» ۴۲ درصد از مؤسسات و نهادهای بین‌المللی، سیستم‌های قطع‌شده و داده‌های محوشده را به‌عنوان موانع اصلی در مبارزه با جرایم مالی تجارت‌محور ذکر می‌کنند. در اروپا، که تقاضاهای نظارتی به‌ویژه سختگیرانه هستند، این رقم به ۵۹ درصد می‌رسد. مدیریت ریسک جرایم مالی تجارت‌محور اغلب در سه تا چهار بخش از جمله رعایت مقررات، پیشگیری از تقلب و امور مالی تجارت اثرگذار است.
این تلاش‌های پراکنده نقاط کور ایجاد می‌کند و به مجرمان اجازه می‌دهد از شکاف‌های نادیده‌گرفته در نظارت بر تجارت سوءاستفاده کنند. مؤسسات باید پلتفرم‌های مشارکتی بیشتری داشته باشند که امکان اشتراک‌گذاری بی‌درنگ داده‌ها و نوآوری‌های متقابل را فراهم کند. در تابستان ۲۰۲۴، یک نظرسنجی جهانی نشان داد که مؤسسات مالی تا چه حد در مواجهه با تهدید فزاینده جرایم مالی تجارت‌محور آماده هستند: گزارش به واقع توضیح می‌دهد که این آمادگی بسیار کم است. این نظرسنجی از ۱۵۰ مؤسسه از سراسر جهان، چالش‌های مهم، شکاف‌های فناوری و استراتژی‌های مدیریت ریسک پراکنده را که به افزایش جرایم مالی تجارت‌محور منجر می‌شود نمایان ساخته است.
پراکندگی نهادی: ۴۲ درصد از مؤسساتی که از آن‌ها نظرسنجی به عمل آمد، داده‌های گم‌شده و توقف جریان‌های کاری را به عنوان موانع اصلی می‌دانند که در این میان بانک‌های اروپایی با ۵۹ درصد بیشترین شکایات را دارند. ساختارهای پراکنده و تکه‌تکه‌شده شکاف‌های قابل توجهی به بار می‌آورند در نتیجه بازیگران جرایم از آن بهره‌برداری می‌کنند. پیچیدگی نظارتی: ۶۵ درصد مؤسسات شرکت‌کننده در این نظرسنجی پیچیدگی نظارتی را به عنوان چالش اصلی مقابله با جرائم مالی تجارت‌محور معرفی کردند.
۶۸ درصد مؤسسات اروپایی و۷۳ درصد مؤسسات آمریکای شمالی به‌ویژه تحت فشار قوانینی هستند که مدام در حال تغییر و تحولند و در نتیجه این مؤسسات را در برابر تکنیک‌های جرایم مالی در حال ظهور آسیب‌پذیر می‌کند. پذیرش ناسازگار فناوری: به‌رغم اینکه ۸۷ درصد از مؤسسات هوش مصنوعی را برای تشخیص جرایم مالی تجارت‌محور ضروری می‌شناسند، هنوز تردیدهای بسیاری درباره اجرای مؤثر این فناوری‌ها در مواجهه با پراکندگی مؤسسات، سیلوهای داده و دیگر چالش‌ها وجود دارد.
سیلوی داده مجموعه‌ای از داده‌های نگهداری‌شده توسط یک گروه است که به‌راحتی یا به‌طور کامل توسط گروه‌های دیگر در همان سازمان قابل دسترسی نیست. این امر دسترسی و استفاده از داده‌های شرکت را برای کاربران سایر بخش‌های سازمان دشوار می‌کند و زمانی که یک سازمان می‌خواهد داده‌محور باشد، داده‌های مخفی مانع بزرگی بر سر راه آن می‌شود.
مؤسسات مالی برای مقابله مؤثر با جرایم مالی تجارت‌محور، باید سیلوهای داخلی داده را تجزیه و سیستم‌های داده را متمرکز کنند و استفاده از ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی را در اولویت قرار دهند. بدون اقدام قاطع، این مؤسسات باید خطر عقب افتادن در مبارزه با جرایم مالی و مواجهه با پیامدهای شدید نظارتی و اعتباری را به جان بخرند.
این نظرسنجی نشان می‌دهد شیوه‌های مدیریت ریسک جرایم مالی تجارت‌محور در مناطق و سازمان‌های مختلف، از بانک‌های محلی گرفته تا غول‌های مالی جهانی چقدر با هم متفاوت است. بانک‌های اروپایی با سیلوهای اطلاعاتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، درحالی‌که همتایان آمریکای شمالی آن‌ها با اضافه بار نظارتی و قوانین دست‌وپاگیر دست‌وپنجه نرم می‌کنند. با این حال، یک موضوع مشترک در همه این مناطق وجود دارد: و آن فوریتی است که باید برای جلوگیری از این نوع جرایم به‌کار گرفته شود.
اخیراً نزدک (Nasdaq) گزارشی درباره جرایم مالی منتشر کرده بود. در این گزارش آمده که در میان شایع‌ترین جرایمی که تریلیون‌ها دلار جریان‌های غیرقانونی و فعالیت‌های پولشویی را به همراه داشته است، قاچاق مواد مخدر با ۷۸۲.۹ میلیارد دلار، قاچاق انسان ۳۴۶.۷ میلیارد دلار و تامین مالی تروریسم با ۱۱.۵ میلیارد دلار در صدر قرار دارند.
اما گزارش است‌نتز هم می‌نویسد که جرایم مالی تجارت‌محور یک موضوع جهانی است که سالانه ۱.۶ تریلیون دلار به اقتصادهای جهانی ضربه می‌زند؛ مبلغی که می‌تواند صرف توسعه، ایجاد زیرساخت‌ها و تثبیت سیستم‌های مالی شود. در عوض، این منابع به سمت شبکه‌های جنایی هدایت می‌شوند که در فراسوی مرزها فعالیت می‌کنند و از نهادهایی سوءاستفاده می‌کنند که در اصل برای حفاظت از منابع مالی جهان ایجاد شده‌اند.
این جرائم زمانی و در مناطقی تشدید می‌شود که پیچیدگی مقررات بیشتر است. اکثر مناطق دنیا غرق در پیچ و خم قوانین دائماً در حال تغییر هستند در نتیجه کارشناسان بر این باورند که ظهور هوش مصنوعی و اتوماسیون می‌تواند بار بزرگی از دوش مؤسساتی بردارد که کار آن‌ها نظارت و جلوگیری از این جرائم است.
جرایم مالی تجارت‌محور نشان‌دهنده تهدیدی نوظهور است و مؤسسات مالی که نتوانند به فوریت در فناوری‌های پیشرفته سرمایه‌گذاری کنند با عواقب شدید اثر این جرائم بر تجارت خود روبه‌رو خواهند شد. برعکس، آن‌هایی که از هوش مصنوعی و اتوماسیون استقبال می‌کنند نه‌تنها آینده امنیت مالی را رهبری می‌کنند، بلکه موقعیت خود را بیش از قبایشان تضمین می‌کنند.
تجارت جهانی اقتصاد جهانی را پیش می‌برد، اما سایه شومی در کمین آن است. جرایم مالی تجارت‌محور فقط یک عملیات کلاهبرداری کوچک نیست، بلکه یک شبکه گسترده از طرح‌های غیرقانونی است که میلیاردها دلار را از کانال‌های قانونی بیرون می‌کشد و در پی خود ویرانی‌های بسیاری بر دنیای واقعی به جا می‌گذارد. بین سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۷، شکاف ارزش جهانی (اختلاف بین ارزش درک‌شده و ارزش واقعی در واردات و صادرات) به ۸.۷ تریلیون دلار رسید که معادل اندازه اقتصاد کشورهای گروه ۷ است.
یا اینکه تنها در سال ۲۰۲۳، بیش از ۱.۱ تریلیون دلار وجوه غیرقانونی از طریق سیستم‌های مالی در سراسر قاره آمریکا و بیش از ۹۵۱ میلیارد دلار در اروپا جریان داشته است. طبق برآورد سازمان ملل متحد، میزان پولشویی در جهان ۲ تا ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی یا سالانه ۸۰۰ میلیارد تا ۲ تریلیون دلار است. از این میان، ۲۴۰ تا ۶۰۰ میلیارد دلار مربوط به پولشویی تجارت‌محور است.
این رقم می‌تواند برنامه‌های کمک‌های بشردوستانه جهانی را برای حداقل پنج سال تامین مالی کند. احتمالاً در سال ۲۰۱۹، تنها ۰/۲ درصد از گزارش‌های پولشویی ارائه‌شده پولشویی تجارت‌محور بوده است، در حالی‌که این رقم در واقعیت حدود ۳۰ درصد از کل جرایم پولشویی را در بر می‌گیرد. این پیچیدگی از دخالت طرف‌های متعدد، دوره‌های تراکنش طولانی، اسناد مخفی و داده‌هایی با ساختار غیرگسترده ناشی می‌شود. علاوه بر این، نیاز به ردیابی دقیق کشتی‌ها و دانش تخصصی دامنه، تشخیص و پیشگیری را پیچیده‌تر می‌کند.
تصور کنید شرکتی ادعا می‌کند که ۱۰۰۰ لپ‌تاب رده بالا را به ارزش هر کدام ۲۰۰۰ دلار صادر می‌کند. در واقع، محموله واقعی فقط ۵۰۰ لپ‌تاب دارد، یا لپ‌تاب‌ها به طور قابل توجهی کمتر از قیمت واقعی‌شان ارزش‌گذاری شده‌اند. چنین اختلافاتی باعث تسهیل جرایم مالی مختلف از جمله فرار مالیاتی، کلاهبرداری گمرکی و پولشویی از طریق پرداخت‌های بسیار بالا از سوی یک خریدار همدست صادرکننده می‌شود.
علاوه بر این، صورت‌حساب‌های نادرست قادرند سودهای به‌دست‌آمده را نشان ندهند یا هزینه‌ها را بیش از آنچه هستند نشان دهند و در نتیجه در ثبت صورت‌های مالی تقلب شود. بخش‌های خاصی در چنین چشم‌اندازهایی آسیب‌پذیر هستند. بخش‌های کم‌ارزش و کم حجم مانند فلزات گرانبها و مواد معدنی اهداف اصلی این جرائم هستند، درحالی‌که بخش‌های کم‌ارزش و با حجم بالا مانند منسوجات دست دوم اغلب راهی برای سرپوش گذاشتن بر این جرائم هستند. سایر بخش‌های حساس شامل قطعات خودرو، محصولات کشاورزی، اقلام غذایی و لوازم الکترونیکی قابل حمل مستعد این نوع سوءاستفاده‌ها هستند.
یک اقتصاد کم‌درآمد را در قاره آفریقا تصور کنید. روی کاغذ درآمد حاصل از تجارت باید صرف تأمین مالی مدارس، جاده‌ها و بیمارستان‌ها شود. اما ۸۸.۶ میلیارد دلاری که برای توسعه در نظر گرفته شده است، هرساله به دلیل جرایم مالی تجارت‌محور از بین می‌رود، یعنی در واقع به جیب عاملان این جرایم روانه می‌شود.
بچه‌ها کیلومترها راه می‌روند تا در مدارسی درس بخوانند که بودجه‌شان کم است، بیمارستان‌ها فاقد منابع اولیه و تجهیزات هستند، و وعده رشد همچنان رویایی دور از دسترس باقی می‌ماند درحالی‌که شبکه‌های جنایی از تجارتی سود می‌برند که قرار بود وسیله ارتقای این مناطق باشد. مجرمان با جعل اسناد تجاری، دستکاری ارزش کالاها و استفاده از شکاف‌های قضایی برای جابه‌جایی پول‌های کثیف از هر روزنه موجود سوءاستفاده می‌کنند.
سال گذشته در سراسر قاره آمریکا، ۱.۱ تریلیون دلار وجوه غیرقانونی از طریق سیستم‌های مالی جابه‌جا شد که مستقیماً به بی‌ثباتی اقتصادی در کشورهایی کمک کرد که پیشتر هم با فقر و فساد دست و پنجه نرم می‌کردند. خانواده‌ها در این منطقه با افزایش قیمت مواد غذایی و از دست دادن مشاغل مواجه می‌شوند، زیرا پول از بین می‌رود و بهبود را برای جوامعی که بیش از هر زمان دیگری به ثبات نیاز دارند، دشوارتر می‌کند.
گزارش نزدک می‌گوید در سال ۲۰۲۳، بیش از سه تریلیون دلار وجوه غیرقانونی از طریق سیستم مالی جهانی جابه‌جا شد. ریشه‌های نبرد امروز علیه جرایم مالی به سال ۱۹۸۹ بازمی‌گردد، آن زمان سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را برای رسیدگی به جریان کنترل‌نشده وجوه غیرقانونی از طریق مراکز مالی فراساحلی تاسیس کرد. این امر منجر به افزایش شدید اقدامات ضدپولشویی (AML) شد و بانک‌ها را ملزم به پیروی از پروتکل‌های سختگیرانه «مشتری‌ات را بشناس» (KYC) کرد.
با گذشت زمان، داشتن سابقه پاک اف‌ای‌تی‌اف به یک اعتبار کلیدی برای هر مؤسسه‌ای تبدیل شد که به دنبال تجارت جدی جهانی بود. با حرکت جهان به سمت دیجیتالی شدن، تمرکز اولیه اف‌ای‌تی‌اف که بر معاملات نقدی بود گسترش یافت و تجارت جهانی را نیز در بر گرفت؛ تجارتی که راه‌های جدیدی را برای جریان سرمایه غیرقانونی در خود داشت. اکنون، همان دیجیتالی‌سازی که روش‌های جدیدی را برای جرایم مالی تجارت‌محور فعال کرده است، کلید مبارزه با آن را نیز در دست دارد.
فناوری‌های پیشرفته، به‌ویژه هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی، به مؤسسات مالی این امکان را می‌دهند که همگام با پیچیدگی روزافزون شبکه‌های جنایی پیش روند. سیستم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی می‌توانند کوهی از داده‌ها را بلادرنگ غربال کنند و الگوهای مشکوکی را شناسایی کنند که تحلیل‌گران انسانی به سادگی نمی‌توانند آن‌ها را ببینند.
از جریان‌های تجاری گرفته تا ناهنجاری‌های قیمت‌گذاری، الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای شناسایی علائم هشداردهنده طرح‌های جرایم مالی تجارت‌محور حیاتی هستند. در همین حال، هوش مصنوعی مولد در حال تبدیل شدن به یک تغییردهنده بازی در ارزیابی ریسک پیش‌بینی است و به مؤسسات کمک می‌کند تا خطرات را قبل از ظهور پیش‌بینی کنند.