مهدی عنابستانی؛ بدینمنظور یادداشت حاضر با هدف بررسی تجارب کشور‌های دیگر در حوزه کیفر‌های جایگزین حبس در این بخش به وضعیت خدمات عمومی رایگان به عنوان یکی از مصادیق کیفر‌های جایگزین حبس در کشور مالزی می پردازد.
خدمات اجتماعی (community serviceis) در نظام عدالت کیفری مالزی یک مفهوم نسبتاً جدید است. این دستور به عنوان جایگزینی برای مجازات حبس استفاده می شود و مقررات قانونی متعددی در مورد خدمات اجتماعی در مالزی وجود دارد.
این قوانین عبارتند از اصلاح قانون رویه کیفری ۲۰۰۶ (قانون ۵۹۳)، قانون حضور اجباری مجرمان ۱۹۵۴ و قانون درمان و بازپروری معتادان به مواد مخدر ۱۹۸۳ (قانون ۲۸۳).
در قانون رویه کیفری (قانون ۵۹۳)، دستور خدمات اجتماعی در ماده ۲۹۳ در رابطه با اجرای مجازات برای مجرمان جوان تعریف شده است. (مجرم جوان در ماده ۲ قانون رویه کیفری به عنوان فردی بالای ۱۸ سال و زیر ۲۱ سال تعریف شده است). این دستور از طریق قانون اصلاح قانون رویه کیفری ۲۰۰۶ (قانون ۱۲۷۴) در قانون گنجانده شده است:
برای صدور دستوری مبنی بر اینکه مجرم باید خدمات اجتماعی انجام دهد، حداکثر ۲۴۰ ساعت در مجموع از چنین نوعی و در چنین زمان و مکانی و منوط به شرایطی که ممکن است توسط دادگاه مشخص شود؛ و "خدمات اجتماعی" به معنای هر نوع کار، خدمت یا دوره آموزشی برای بهبود عمومی جامعه است. همچنین خدمات اجتماعی تحت نظارت وزیر مسئول زنان، خانواده و جامعه خواهد بود.
لازم به ذکر است که دستور خدمات اجتماعی فقط می‌تواند بر مجرم جوان بین سنین ۱۸ تا ۲۱ اعمال شود. در راستای این حکم، وزارت زنان، خانواده و جامعه وزارت یک واحد ویژه برای دستور خدمات اجتماعی با سه هدف تأسیس کرده است که عبارتند از:
۱.مجازات؛ با دادن مسئولیت به مجرم برای تخلیه بر اساس نیاز‌های خود. ۲. توانبخشی؛ با تحریک مسئولیت اجتماعی و تبدیل برنامه‌های خدمات اجتماعی به تجربه‌ای مفید برای مجرمان. ۳. جبران خسارت؛ با دادن اتاق‌ها یا فرصت‌هایی به مجرمان برای اصلاح و بازپروری و ارائه مزایا به جامعه.
با دستورمنطبق بر این قانون، مجرم باید روزانه در یک مرکز مشخص شده حضور یابد و برای مدت بیش از ۳ ماه و به مدت مشخص شده در چنین دستوری، بیش از ۴ ساعت کار اجباری انجام دهد.
تعهدات مجرمان تحت دستور حضور اجباری در ماده ۶ قانون تعیین شده است:
۱- مجرم باید در طول ادامه اجرای چنین دستوری روزانه در زمانی و مکانی که با توجه به شرایط مجرم، افسر حضور اجباری می‌تواند مشخص کند، گزارش دهد.
۲- مجرم باید هر روز کار اجباری را که ممکن است توسط افسر مرکز حضور اجباری دستور داده شود، انجام دهد که باید شامل کاری باشد که به نظر آن افسر، با توجه به ظرفیت جسمی مجرم در طول تعداد ساعات مشخص شده در دستور حضور اجباری، بتواند توسط مجرم انجام شود.
۳- اگر مجرم در اشتغال به کار درآمدزا است، زمانی که به او دستور داده می‌شود، باید طوری باشد که با شغلش تداخل نداشته باشد.» دستور حضور اجباری تحت مدیریت اداره زندان‌های مالزی است. با این دستور، دادگاه مجرم را ملزم می‌کند که هر روز در مرکز حضور اجباری گزارش دهد. این برای آن است که مجرم وظایف یا خدماتی برای رفاه جامعه انجام دهد و همچنین در برنامه‌های بازپروری حداکثر چهار ساعت در روز شرکت کند.
نمونه‌هایی از وظایف یا خدماتی که تحت دستور حضور اجباری در قانون ۴۶۱ انجام می‌شوند و فرض می‌شود مشابه دستور خدمات اجتماعی هستند، عبارتند از:
۱.کار با کارگران دولت محلی یا شورا‌های محلی برای تمیز کردن اطراف شهر و غیره.
۲. کار در بیمارستان‌ها یا مراکز بهداشت عمومی برای کمک به بیماران سالمند.
۳. کار در پارک‌های تفریحی، زمین‌های بازی و تمیز کردن امکانات عمومی.
۴. کار در اماکن عبادت، خانه‌های رفاهی و پرورشگاه‌ها.
۵. شرکت در کلاس‌های انگیزشی، سخنرانی‌ها و گفتگو‌های شغلی.
۶. شرکت در دوره‌های کوتاه‌مدت در مراکز آموزشی و سایر دوره‌های حمایت شده در مراکز آموزشی دولتی.
۷. سایر کار‌ها یا خدماتی که توسط افسر حضور اجباری در مناطق مربوطه مناسب تشخیص داده شود.
تحت این قانون خاص، دولت مراکز بازپروری را برای اقامت، درمان و بازپروری معتادان به مواد مخدر تأسیس کرده است.
این قانون شرایطی را برای دستوری که باید بر فرد تحمیل شود، در ماده ۶ (۲) ارائه می‌دهد. شرایط عبارتند از:
۱.فرد باید در ایالت یا قلمرو فدرال یا هر منطقه‌ای که در دستور مشخص شده است، اقامت داشته باشد.
۲.فرد بدون اجازه کتبی مدیرکل نمی‌تواند منطقه محل سکونت خود را ترک کند.
۳. در زمان مشخص شده در دستور، فرد باید در نزدیک‌ترین ایستگاه پلیس یا برای یک عضو نیرو‌های مسلح در مکانی که توسط یک افسر مشخص شده است، گزارش دهد.
۴. فرد نباید هیچ گونه مواد مخدر خطرناکی مصرف، استفاده یا در اختیار داشته باشد.
۵. فرد باید در هر زمان و مکانی که توسط یک افسر دستور داده شود، تحت آزمایش قرار گیرد.
۶. فرد باید در هر برنامه‌ای برای بازپروری معتادان به مواد مخدر که توسط دولت برگزار می‌شود، شرکت کند.
دستور خدمات اجتماعی به طور خاص به عنوان یک شکل مجازات در هیچ یک از مقررات کیفری مانند حبس، شلاق و ... ارائه نشده است. از این رو، اجرای این دستور کاملاً به اختیار قاضی رسیدگی کننده بستگی دارد.با این حال در زمینه مجرمان جوان، این دستور در ماده ۲۹۳ قانون رویه کیفری به وضوح ذکر شده است.
در این رابطه، داتوک سری شاهریزات عبدالجلیل، وزیر توسعه زنان، خانواده و جامعه مالزی، گفت که این وزارت در حال بررسی اجرای یک سیستم عدالت ترمیمی برای مجرمان نوجوان است. این مطابق با کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد است که مالزی آن را در سال ۱۹۹۵ تصویب کرد. وزیر افزود که کودکانی که جرایم جزئی مانند سرقت مرغ، کفش، تلفن همراه، موتورسیکلت، خانه‌شکنی یا عدم همراه داشتن کارت شناسایی خود را مرتکب شده‌اند، نباید اجازه داده شود که در مراکز بازداشت نوجوانان بیکار شوند، بلکه باید تحت برنامه دستور خدمات اجتماعی قرار گیرند. با انجام این کار، این امر بازگشت آنها به جامعه را تسهیل می‌کند و از اختلاط آنها با افراد بد در مراکز بازداشت جلوگیری می‌کند.