اماراتی‌ها شاید بکوشند از طریق مراجعه به نهادهای بین‌المللی مانند شورای امنیت و دیوان بین‌المللی دادگستری، ادعاهای پوچ خود در زمینه مالکیت جزایر سه‌گانه ایرانی را دوباره پیگیری کنند؛ ادعاهایی که از هیچ مستند تاریخی، حقوقی و عینی برخوردار نیست.
به گزارش ایرنا، نشست مشترک اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس که هفته گذشته در بروکسل برگزار شد، فرصتی را پیش آورد تا اماراتی‌ها باز هم ادعاهای پوچ و تکراری خود را مطرح کرده و آن را به تایید شرکای اروپایی خود برسانند.
رهبران شیخ‌نشین‌هایی که سال ۱۹۷۱ کشور امارات را تشکیل دادند، بلافاصله بعد از این اقدام و با حمایت چند کشور عربی مثل الجزایر، لیبی، عراق و یمن برای تصاحب جزایر سه‌گانه ایرانی به شورای امنیت شکایت کردند اما راه به جایی نبردند.
پیش از این، چینی‌ها و روس‌ها هم در نشست‌های مشترک خود با اعضای شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه‌هایی مشارکت کرده بودند که نوعی همصدایی با شیوخ اماراتی محسوب می‌شد اما موضع اروپایی‌ها در بیانیه مشترک با اعضای شورا مبنی بر لزوم پایان «اشغال جزایر سه‌گانه» بی‌سابقه بود و این گستاخی واکنش‌های شدید و اعتراض‌آمیزی را از سوی مسئولان ایرانی، رسانه‌ها و بسیاری از ایرانیان در فضای مجازی و عمومی به دنبال داشت.
اماراتی‌ها سال‌ها است (خصوصا از ابتدای دهه هفتاد خورشیدی به این سو) بر ادعاهای خود در زمینه مالکیت جزایر ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک پافشاری می‌کنند. رهبران شیخ‌نشین‌هایی که سال ۱۹۷۱ کشور امارات را تشکیل دادند، بلافاصله بعد از این اقدام و با حمایت چند کشور عربی مثل الجزایر، لیبی، عراق و یمن برای تصاحب جزایر سه‌گانه ایرانی به شورای امنیت شکایت کردند اما راه به جایی نبردند.
این جزایر تا سال ۱۹۰۴م/ ۱۲۸۲ش متعلق به ایران بود اما در این سال از، سوی بریتانیا اشغال شد. با اعلام خروج نیروهای بریتانیا از خلیج فارس در ۱۹۷۱م/ ۱۳۴۹ش مناقشه مربوط به این جزایر نیز حل و فصل و حاکمیت ایران بر آنها اعاده شد. موضوع حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه از مهم‌ترین مسائل مرتبط با تمامیت ارضی کشورمان و یکی از مناقشه‌برانگیزترین مباحث در روابط ایران با کشور امارات متحده عربی است.
در خصوص مستندات و شواهد تاریخی بطلان این ادعای کذب، گزارش‌ها و پژوهش‌های مختلفی در سالیان مختلف انجام شده و هیچ‌گونه تردیدی در پوچ بودن این ادعا برای تمام کسانی که بدون جانبداری و سوگیری به قضیه می‌نگرند، وجود ندارد.
مقاله پیش‌رو با عنوان «مروری بر حاکمیت بر جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک از منظر حقوق بین‌الملل» (۱) به کوشش «زینب فرهمندزاد» نوشته شده است. در این نوشتار سعی بر آن است که ادله جمهوری اسلامی ایران به موجب حقوق بین‌الملل تحلیل و ارزیابی شود. در ادامه گزیده‌ای از این پژوهش درباره دلایل پنجگانه ایران را می‌خوانیم:
در نقشه لرد کرزن که نایب‌السلطنه انگلستان در هند بود و خلیج فارس را به‌خوبی می‌شناخت این سه جزیره با رنگ ایران مشخص شده و جزو سرزمین ایران محسوب شده‌اند.
ایران امپراتوری‌ای بود با ۲۷۰۰ سال قدمت. خلیج فارس در آغاز در حیطه قلمرو مادها بود و بعدا هم که هخامنشیان امپراتوری جهانی تشکیل دادند و نیز در زمان ساسانیان، خلیج فارس در حکم یک دریاچه ایرانی بود و نهتنها تمام خلیج فارس بلکه آن سوی عمان و مسقط نیز جزو امپراتوری ایران بود؛ بنابراین امپراتوری ایران با شیخ‌نشین‌های کوچک که همه قلمرو آنها به چند باغ خرما محدود بود، قابل مقایسه نبود.
در آغاز دوران صفویه، پرتغالی‌ها در خلیج فارس بودند. آنها به مدت ۱۰۰ سال بر خلیج فارس مسلط بودند تا اینکه شاه عباس در ۱۶۰۷ جلفاره (امارات متحده امروزی) را از دست پرتغالی‌ها خارج کرد. اندکی پیش از آن، یعنی در ۱۶۰۳، ایران توانسته بود حاکمیت خود را بر بحرین مجددا به دست آورد. در زمان شاه عباس، ایران بر خلیج فارس و تمامی جزایر آن حاکمیت داشت.
در جریان سقوط صفویه، راهزنان عمانی اوضاع را مساعد دیدند و در خلیج فارس ایجاد ناامنی کردند؛ اما اندکی بعد، نادر شاه موفق شد حاکمیت ایران را بر تمام خلیج فارس محقق کند. در دوران زندیه هم، حاکمیت ایران بر خلیج فارس کم‌وبیش ادامه داشت.
در دوران قاجاریه، یعنی در ۱۸۲۰ انگلستان با موافقت دولت‌های ایران و عمان برای مبارزه با راهزنی دریایی، وارد خلیج فارس شد. مبارزه با تجارت برده، عامل دیگری برای تداوم حضور انگلستان در خلیج فارس بود. پس از آن هم کنترل تجارت اسلحه و استقرار و حفظ خطوط تلگراف بین انگلستان و هند، دلایل ادامه حضور انگلستان در خلیج فارس بودند. در تمام مکاتبات وزارت خارجه انگلیس و حکومت بمبئی (و بعدها حکومت هند)، جزایر سه‌گانه به عنوان جزایری شناخته می‌شوند که متعلق به ایران‌اند.
فاصله شارجه تا ابوموسی ۶۴ کیلومتر یعنی بیش از دو برابر عرض دریای سرزمینی (بیش از ۲۴ مایل) است؛ این در حالی است که در مقاوله‌نامه حقوق دریاها، منطقه دریای سرزمینی و منطقه نظارت روی هم می‌توانند ۲۴ مایل پهنا داشته باشند.
به علاوه در تمام نقشه‌های رسمی آن زمان، در نقشه‌ای که وزارت جنگ انگلستان تهیه کرده بود و در ۱۸۷۲ تقدیم ناصرالدین شاه شد، در نقشه اداره مساحی هندوستان به تاریخ ۱۸۹۷، در کتابچه راهنمای دریانوردی در خلیج فارس چاپ ۱۸۶۴ م و گزارش‌های اداری دولت انگلیس در سال‌های ۱۸۷۵ و ۱۸۷۶م، این جزایر به عنوان قلمرو دولت ایران درج شده‌اند. در نقشه لرد کرزن هم که نایب‌السلطنه انگلستان در هند بود و خلیج فارس را به‌خوبی می‌شناخت و کتابی هم با عنوان «ایران و مسائل ایران» نوشته است، این سه جزیره با رنگ ایران مشخص شده و جزو سرزمین ایران محسوب شده‌اند. در ۱۸۹۲، دریاداری انگلستان سومین نقشه رسمی را منتشر می‌کند که در این نقشه هم این جزایر به رنگ ایران بودند.
طبق مقاوله نامه ۱۹۸۲ حقوق دریاها که تدوین عرف بین‌المللی در زمینه حقوق حاکمیتی بر مناطق مختلف دریایی بود، عرض دریای سرزمینی حداکثر ۱۲ مایل دریایی از خط مبدأ کشور ساحلی تعیین شده است. با توجه به این قانون، تمامی آب‌های بین جزایر قشم، لارک، هرمز، هنگام و لاوان، با بدنه کشور یکی شده و در زمره آب‌های داخلی محسوب می‌شوند. بنابراین اگر از آخرین حد جزر از جزیره قشم، عرض دریای سرزمینی را تا ۱۲ مایل (۲۲.۵ کیلومتر) ادامه داده و از طرف تنب بزرگ هم به طرف قشم ۱۲ مایل ادامه دهیم، مشخص می‌شود که فاصله این دو جزیره کمتر از ۲۴ مایل است. همین امر در مورد تنب کوچک و ابوموسی نیز صادق است. بنابراین دریای سرزمینی ایران به صورت یکپارچه تا ۱۲ مایلی جنوب جزیره ابوموسی ادامه دارد.
فاصله شارجه تا ابوموسی ۶۴ کیلومتر یعنی بیش از دو برابر عرض دریای سرزمینی (بیش از ۲۴ مایل) است؛ این در حالی است که در مقاوله نامه حقوق دریاها، منطقه دریای سرزمینی و منطقه نظارت روی هم می‌توانند ۲۴ مایل پهنا داشته باشند؛ اگر از ابوموسی ۱۲ مایل به سمت شارجه و از طرف شارجه ۱۲ مایل به سمت ابوموسی خطی رسم شود، این دو خط بر هم منطبق نمی‌شوند. بدین ترتیب بین آنها آب‌های آزاد وجود دارد و کشتی‌ها حق عبور بی‌ضرر دارند؛ بنابراین ادعای امارات از نظر حقوق بین‌الملل دریاها بی‌مورد است.
موضوع جزایر پیش از تأسیس امارات متحده عربی بین ایران و شارجه حل شد و طبق اصل جانشینی در حقوق بین الملل، امارات متحده عربی نمی‌تواند بر خلاف نص توافقنامه ۱۹۷۱ عمل کند.
مذاکرات ایران و بریتانیا در مورد ابوموسی، منجر به امضای یک یادداشت تفاهم میان ایران و شارجه شد که از نظر مقاوله‌نامه حقوق معاهدات (۱۹۶۹ وین)، یک سند الزام‌آور حقوقی است و به تأیید و تصدیق دولت بریتانیا نیز رسید و از طریق این کشور بین ایران و شارجه مبادله شد و ۲۴ ساعت پس از اعلام توافق شارجه با ایران در مورد جزیره ابوموسی، نیروهای مسلح ایران وارد جزایر تنب و ابوموسی شدند و در محل‌های لازم مستقر شدند.
مراجع قضایی بین‌المللی هم اعتبار آن را تایید کرده‌اند. یادداشت تفاهم مزبور تاکنون ۲ بار در دادگاه‌های آمریکا و انگلیس مطرح شده (در ۱۹۷۲ و ۱۹۸۰) که از نظر حقوقی تاییدی بر اعتبار آن است.
علاوه بر آن، به اجرا درآمدن یادداشت مزبور پس از تفاهم، خود مدعایی دیگر بر سندیت آن است. ابوموسی دیگر سرزمینی مورد مناقشه نیست؛ مناقشه مربوط به سال‌های ۱۹۰۴ تا ۱۹۷۱ بوده که با استرداد جزایر به ایران پایان یافته است. امارات متحده عربی نیز به عنوان جانشین شارجه حق ندارد در اصل تفاهم نامه خللی وارد سازد.
هرچند موضوع جزایر پیش از تأسیس امارات متحده عربی بین ایران و شارجه حل شد، طبق اصل جانشینی در حقوق بین الملل، امارات متحده عربی نمی‌تواند بر خلاف نص توافقنامه ۱۹۷۱ عمل کند.
در مورد حق حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه، حدود ۱۲ گزارش رسمی وجود دارد که توسط وزارت دریاداری، وزارت جنگ، کمپانی هند شرقی و نمایندگان سیاسی انگلیس در خلیج فارس تهیه و برای وزارت خارجه بریتانیا در لندن ارسال شده است. در همه این گزارش‌ها از جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک به عنوان جزایر تحت حاکمیت ایران یاد می‌کنند؛ این کشور در یادداشت تفاهم ۱۹۷۱ و نیز در جلسه شورای امنیت که در پی شکایت کشورهای عربی علیه ایران تشکیل شده بود، به حاکمیت ایران اذعان کرد.
انگلیس که با طراحی و تجدید چاپ نقشه‌های مختلف و حتی ارسال آن به دولت ایران، بر حاکمیت حقوقی ایران بر جزایر سه‌گانه اذعان کرده است، دیگر نمی‌تواند بر خلاف نظر قبلی خود موضع‌گیری کند.
از بررسی حقوقی این مواضع به این نتیجه می‌رسیم که در اصل، ادعای فعلی انگلیس و امارات مبنی بر اشغالگری جزایر از سوی ایران، غیرقابل قبول و غیرقابل طرح در مجامع حقوقی است چرا که در حقوق بین‌الملل این اصل که «اظهارات متناقض، قابل استماع نیست» وجود دارد و مطابق آن، دولت انگلیس نمی‌تواند از سویی در تمامی گزارش‌ها و نقشه‌های رسمی خود، حاکمیت ایران را تأیید کند و از سوی دیگر آن را بی‌اعتبار جلوه دهد.
مهم‌تر از این اصل، «اصل استاپل» است که مطابق آن، هرگاه دولتی در قبال مساله یا دعوای حقوقی در داخل یا خارج از مراجع رسیدگی موضع‌گیری کرده باشد، دیگر نمی‌تواند در موارد مشابه با آن مساله یا دعوی، برخلاف موضع‌گیری قبلی خود رفتار کند.
بر مبنای اصل استاپل، انگلیس که با طراحی و تجدید چاپ نقشه‌های مختلف و حتی ارسال آن به دولت ایران، بر حاکمیت حقوقی ایران بر جزایر سه‌گانه اذعان کرده است، دیگر نمی‌تواند بر خلاف نظر قبلی خود موضع‌گیری کند. بر همین اساس، دولت امارات نیز نمی‌تواند با توجه به امضاء یادداشت تفاهم ۱۹۷۱ و پذیرش حق ایران، مجددا برخلاف موضع‌گیری قبلی خود رفتار کند.
استقرار نیروهای نظامی ایران در ابوموسی در ۱۹۷۱، قرار گرفتن آن در تقسیمات کشوری ایران، سفر مقامات ارشد ایران مانند محمود احمدی‌نژاد (در دوران ریاست جمهوری‌اش) به جزایر سه‌گانه، دستگیری و اخراج سه آمریکایی از ابوموسی از سوی مأموران ایران، صدور مجوز فرود بالگرد شارجه و اماراتی در ابوموسی، مخالفت ایران با برافراشته شدن پرچم امارات در ابوموسی، اعمال حاکمیت ایران بر حوزه نفتی مبارک در ابوموسی، نظارت ایران بر رفت وآمد کشتی‌های مسافری، سوخت‌رسان و باری شارجه به ابوموسی، اعمال حاکمیت ایران بر جزایر در زمان جنگ تحمیلی و اعمال حاکمیت ایران در جریان کشتی خاطر همه نشان از حاکمیت ایران داشته‌اند.
۱- زینب فرهمندزاد، «مروری بر حاکمیت بر جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک از منظر حقوق بین‌الملل»، دو فصلنامه علمی حقوق بشر و شهروندی، سال هفتم، شماره دوم، ۱۴۰۱