پیش‌ازاین هر کیلوگرم گوشت قرمز گوسفندی تنظیم بازاری ۳۱۶ هزار تومان و هر کیلوگرم گوشت گوساله تنظیم بازاری ۲۹۹ هزار تومان باکیفیت مناسب در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین میوه و تره‌بار در دسترس بود اما اکنون بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که طی چند هفته اخیر، جریان تأمین گوشت قرمز یارانه‌ای (گوشت گوسفندی تنظیم بازار) در کشور تقریباً قطع شده و اکثر فروشگاه‌های زنجیره‌ای خالی از گوشت قرمز گوسفندی هستند.
به گزارش همشهری آنلاین، برخی رسانه‌ها از شنیده‌هایی خبر داده‌اند مبنی بر اینکه مافیای دام تصمیم به افزایش قیمت ۱۰۰ هزارتومانی در هر کیلوگرم گوشت تنظیم بازاری گرفته‌اند و همین موضوع نیز عامل اصلی این اتفاق است. بر همین اساس طی چند روز آتی جریان عرضه گوشت تنظیم بازاری با قیمت‌های گران‌تر وارد بازار خواهد شد.
لازم است تا غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی اصلی عرضه گوشت تنظیم بازار در دولت مسعود پزشکیان، به موضوع ورود کرده و نسبت به شفاف‌سازی ابهامات و دلیل این اتفاق پاسخگو باشد.
بررسی عملکرد منابع و مصارف عمومی در چهارماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد در این مدت ۷۷ درصد از منابع مصوب بودجه محقق شده ل درآمدهای مالیاتی با ۷۴ درصد تحقق منبع اصلی تأمین مالی دولت در سال جاری بوده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس عملکرد منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها در تبصره «۸» قانون بودجه نشان‌دهنده تحقق ۵۵ درصد از منابع مصوب است و پیش‌بینی می‌شود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد.
به‌طورکلی پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری، ۸۹ درصد از منابع بودجه عمومی محقق شود و با فرض تخصیص ۱۰۰ درصدی مصارف، حداقل ۲۷۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز است.
کارشناسان و فعالان بازار خود معتقدند ازآنجایی‌که قیمت خودروهای وارداتی و برقی مشمول قیمت‌گذاری نیست، فروش آنها در بورس کالا ممنوعیتی ندارد و این کار می‌تواند به شفافیت و تنظیم بازار آنها کمک کند.
بر اساس مصوبه ۶۵۹ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۳.۲.۲۲ با موضوع «خروج خودروهای برقی از دستورالعمل ۵۴۳ و اصلاحات بعدی آن، خودروهای برقی از شمولیت دستورالعمل بازار خودروهای سواری مصوبه ۵۴۳ و اصلاحات بعد آن خارج شده‌اند.
به‌این‌ترتیب باید دید آیا سازمان حمایت هم تصمیمی به تعیین قیمت پایه برای این خودروها جهت عرضه در بورس کالا دارد یا اظهارات سازمان بورس کالا یک‌جانبه بوده و فعلاً تصمیمی برای عرضه خودرو در بورس کالا در سوی متولیان مربوطه نیست.
شرایط شرکت و جدول زمان‌بندی حراج چای دبش در استان‌های تهران و هرمزگان از سوی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مشخص شد و تسهیلاتی در نظر گرفته شده که در صورت نبود مشتری نقدی، کالا با مهلت چهار ماهه فروخته شود.
-دو حراج حضوری (مطابق جدول زمان‌بندی پیوست) در استان هرمزگان (جهت فروش چای موجود در استان هرمزگان) و استان تهران (جهت فروش چای موجود در استان‌های تهران و البرز)
۲-با توجه به مصوبات مراجع قضائی اولویت عرضه کالا در حراج حضوری به‌صورت نقدی می‌باشد و در صورت عدم تقاضا جهت خرید نقدی در همان جلسه حراج، کالا به‌صورت اعطای مهلت چهار ماهه عرضه می‌گردد.
۳- در حراج حضوری به‌صورت نقد و یا به‌صورت اعطای مهلت، معادل ۱۰ درصد قیمت پیشنهادی فی‌المجلس به‌صورت نقدی به‌عنوان ودیعه و حسن انجام تعهدات اخذ می‌گردد. این مبلغ به‌عنوان بخشی از ثمن معامله محسوب می‌شود.
۴- در شرایط فروش نقدی، ۹۰ درصد مابقی ثمن معامله حداکثر ظرف ۳ روز اداری می‌باید پرداخت گردد در غیر این صورت ودیعه ضبط و کالا بلافاصله مجدداً عرضه می‌شود.
۵- برای کالاهایی که تاریخ‌مصرف آنها کمتر از چهار ماه است فروش به دو صورت ذیل صورت می‌پذیرد:
الف) پرداخت ۱۰ درصد ودیعه فی‌المجلس و ۹۰ درصد مابقی ثمن معامله حداکثر ظرف سه روز اداری
ب) پرداخت ۱۰ درصد ودیعه فی‌المجلس و تودیع ۹۰ درصد ضمانت‌نامه بانکی به‌صورت یکجا (با سر رسید حداکثر چهار ماه ظرف سه روز اداری).
۶- برای کالاهایی که تاریخ‌مصرف آنها بیش از چهار ماه است فروش به دو صورت ذیل صورت می‌پذیرد:
الف) پرداخت ۱۰ درصد ودیعه فی‌المجلس و ۹۰ درصد مابقی ثمن معامله حداکثر ظرف سه روز اداری
ب) پرداخت ۱۰ درصد ودیعه فی‌المجلس و تودیع ضمانت‌نامه بانکی در ابتدای هر ماه و حداکثر با سررسید دوماهه (با سر رسید ماهانه به ترتیب ۵۰ درصد و ۴۰ درصد ثمن معامله) و تحویل کالا به‌صورت تدریجی. در صورت واریز وجه و خروج کالا معادل آن از ضمانت‌نامه‌های بانکی تودیع شده با هماهنگی ذی‌حسابی سازمان آزاد می‌شود.
نکته ۱: ودیعه نقدی اخذ شده در جلسه حراج و ضمانت‌نامه‌های بانکی تودیعی در تمامی اشکال موضوع شرایط فروش این حراج در صورت عدم ارائه به‌موقع تضامین بانکی یا عدم خروج کالا ضبط خواهد شد.
نکته ۲: خروج کل محموله از انبار سازمان حداکثر ظرف هفت روز اداری. مهلت خروج کالا از انبار در صورت ارائه دلایل موجه از طرف خریدار و ارائه گزارش استان، به تشخیص شورای فروش قابل تمدید می‌باشد. به این مهلت هزینه انبارداری و نگهداری تعلق می‌گیرد.
نکته ۳: درهرحال سقف مهلت اعطایی برای خروج کالا از انبار استان باید حداقل ۱۰ روز کمتر از تاریخ‌مصرف باقیمانده آن باشد.
یک فعال حوزه تأسیسات اعلام کرد: ۷۰ درصد مصرف انرژی در بخش خانگی مربوط به ساختمان و تأسیسات است و با عایق‌کاری و استفاده از وسایل با راندمان بالا می‌توان بخش قابل‌توجهی از این مصرف را کاهش دارد.
هاشمی، عضو هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تأسیساتی و صنعتی ایران افزود: راهکار میان‌مدت استفاده از تجهیزات و وسایل سرمایشی و گرمایشی با راندمان بالا است، گفت: هوشمندسازی و اتوماسیون یکی از گزینه‌هایی است که می‌توانیم از این مسیر مصرف انرژی را کاهش دهیم.
هاشمی ادامه داد: فرهنگ‌سازی یکی از راهکارهای بلندمدت بهینه‌سازی مصرف است به‌عنوان‌مثال میزان هدر رفت انرژی در یک ساختمان ۴۸ درصد مربوط به پنجره‌ها، ۲۴ درصد درب، ۱۳ درصد کانال کولر و ۱۰ درصد شومینه و بخاری است.