فدراسیون فوتبال ایران و کمیته‌های زیرمجموعه این نهاد، روز‌های پرتب‌وتابی را سپری می‌کنند. عمده چالشی که این روز‌ها این فدراسیون با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، موضوع فساد در فوتبال است که هنوز پرونده‌اش باز مانده و برخلاف وعده مکرر مسئولان ذی‌ربط، رأی نهایی آن صادر نشده است. این ماجرا آن‌طور‌که نهاد‌های قضائی عنوان کرده‌اند، مربوط به سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ است که شامل پرداخت رشوه می‌شود و در این بین ظاهرا مبالغ هنگفتی در قالب دلار و میلیارد تومان هم گم شده است. جایی که شرایط را برای فدراسیون سخت کرده مربوط به قسمتی است که تعدادی از مسئولان رده‌بالای این نهاد، پایشان در این پرونده گیر است و تعداد زیادی از آنها هم به دادگاه فراخوانده شده‌اند. پیش از این شایعات زیادی درباره احتمال بازداشت قطعی تعدادی از متهمان این پرونده رواج یافته ولی از آنجا که هنوز رأی نهایی این پرونده صادر نشده، موضوع مذکور شبیه به یک ابهام بزرگ باقی مانده است.
البته داستان فدراسیون فوتبال فقط به این پرونده ختم نمی‌شود؛ چراکه به‌تازگی پای دو کمیته زیرمجموعه این فدراسیون هم به فضای بحث‌برانگیز صدور رأی‌های خیره‌کننده باز شده و آنها بیش از هر زمان دیگری مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. دو کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال و کمیته انضباطی این نهاد به‌تازگی به واسطه صدور رأی‌هایی که داشته‌اند، موجبات شگفتی کارشناسان حقوقی در حوزه ورزش را فراهم کرده‌اند. وجه اشتراک هر دو کمیته هم علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان ملی‌پوش باشگاه تراکتور است که در دو پرونده محکوم شده ولی رأی صادره برای او هم‌خوانی چندانی با تخلفی که انجام داده، ندارد. حداقل این ادعایی است که تعدادی از حقوق‌دانان ورزشی کرده‌اند.
داستان اول که هنوز هم جنجال‌های آن تمام نشده، مربوط به شکایت باشگاه پرسپولیس از این دروازه‌بان برای فسخ یک‌طرفه و البته غیرقانونی قرارداد است. پس از سه ماه‌و‌نیم، کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال، رأی این پرونده را صادر کرد و علیرضا بیرانوند را به‌عنوان فرد متخلف معرفی کرد. پرسپولیس از این دروازه‌بان به این دلیل که هنوز یک سال دیگر با این باشگاه قرارداد داشته و تمامی مفاد قرارداد این بازیکن را رعایت کرده ولی با فسخ یک‌طرفه او روبه‌رو شده، خواستار محرومیت و جریمه نقدی بیرانوند به میزان قرارداد سال باقی‌مانده‌اش با پرسپولیس شد. البته سرخ‌پوشان تهرانی از باشگاه تراکتور هم شکایت کرده و خواسته بودند این باشگاه تبریزی هم به دلیل اغوای بازیکن تحت قرارداد با پرسپولیس مشمول جریمه شود.
درست در روز‌هایی که شایعات زیادی شده بود که فدراسیون فوتبال نگران تهدیدات محمدرضا زنوزی، مالک باشگاه تراکتور، است که گفته بود اگر رأیی علیه این باشگاه صادر شود، ناگفته‌ها را بازگو می‌کند، رأی این پرونده جنجالی صادر شد و جنجال تازه‌تری را رقم زد. کمیته تعیین وضعیت بیرانوند را به پرداخت ۲۰ میلیارد تومان به باشگاه پرسپولیس محکوم کرد ولی در حرکتی شگفت‌انگیز و برخلاف نص صریح قوانین که عنوان شده فسخ غیرقانونی با چهار ماه محرومیت قطعی همراه است، چهار ماه محرومیت تعلیقی برای دروازه‌بان تراکتور در نظر گرفته شد. این بخش دوم که مربوط به تعلیق محرومیت است علاوه‌بر‌آنکه با انتقاد حقوق‌دانان ورزشی مواجه شده، باشگاه پرسپولیس را هم بر آن داشته تا به کمیته استیناف شکایت ببرد و نسبت به رأی صادره اعتراض کند.
این موارد البته بخشی از داستان‌های عجیب‌و‌غریب کمیته‌های فدراسیون فوتبال است؛ چراکه علیرضا بیرانوند اندکی پس از صدور رأی، به‌صراحت از این گفت که نه‌تن‌ها ۲۰ میلیارد تومان رقم جریمه را به پرسپولیسی‌ها نخواهد داد، بلکه ۵ میلیارد تومان شیرینی که به تعدادی از اعضای هیئت‌مدیره وقت باشگاه داده را هم پس خواهد گرفت. اقرار صریح بیرانوند به پرداخت رشوه به تعدادی از ارکان باشگاه پرسپولیس باعث به وجود آمدن موج خبری جدیدی شد که این یکی نگران‌کننده‌تر از هر زمان دیگری به نظر می‌رسید.
با‌این‌حال، فدراسیون فوتبال در تصمیم بحث‌برانگیز دیگری رسیدگی به این اظهارات را به بعد از بازی‌های تیم ملی در فیفادی موکول کرد. روز شنبه و پس از انجام بازی‌های تیم ملی، رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اعلام شد که این یکی هم موجب شگفتی شد. در حکم تکمیلی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در‌این‌باره آمده است: «در‌خصوص گزارش ابرازی و شکایت باشگاه پرسپولیس تهران علیه آقای علیرضا بیرانوند مبنی‌بر افترا، نشر اکاذیب و اقرار به اتهام پرداخت وجه به منظور اخذ امتیاز، با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و مفاد مصاحبه صورت‌گرفته نام‌برده با رسانه‌ها در تاریخ ۱۴۰۳/۷/۱۵ بعد از مسابقه دو تیم فولاد خوزستان و تراکتور و اظهارات ایشان در جلسه کمیته انضباطی، تخلف نشر اکاذیب منتسب به ایشان به دلیل بیان مطالبی غیر‌واقع علیه اعضای پرسپولیس و نقض دستورالعمل ناظر بر مصاحبه‌ها به لحاظ بیان مطالب غیر‌فنی در مصاحبه باشگاه مدیره صورت گرفته محرز و مسلم تشخیص و مستند به ماده ۷۱ و دستورالعمل موصوف مصوب هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال به شماره ۱۴۰۳۵۲۲۵۵ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۹ به پرداخت مبلغ دو میلیارد تومان جریمه نقدی که ادامه فعالیت ایشان در حوزه فوتبال منوط به پرداخت آن ظرف مدت یک هفته از تاریخ قطعیت دادنامه می‌باشد و همچنین یک جلسه محرومیت از همراهی تیم خود که در صورت عذرخواهی رسمی در رسانه‌ها ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ با رعایت شرایط مندرج در ماده ۱۰۷ مقررات انضباطی تا پایان فصل جاری تعلیق می‌گردد، محکوم می‌شود. رأی صادره در خصوص محرومیت قطعی و نسبت به جریمه تعیینی ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید‌نظرخواهی نزد کمیته استیناف می‌باشد ضمنا پرونده جهت رسیدگی به ادعای مطروحه مبنی‌بر پرداخت صورت گرفته به شخص خارج از هیئت‌مدیره پرسپولیس در کمیته مفتوح خواهد بود».
به معنای ساده‌تر، علیرضا بیرانوند به دلیل اقرار به پرداخت رشوه، به جرم نشر اکاذیب متهم شده و فقط باید رقم دو میلیارد تومان به فدراسیون فوتبال جریمه بدهد. او یک جلسه هم محروم شده که اگر از باشگاه پرسپولیس عذرخواهی کند، این یک جلسه محرومیتش هم تعلیق می‌شود. به همین سادگی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال از کنار اتفاق وحشتناکی که می‌تواند فوتبال ایران را تحت تأثیر قرار دهد، عبور کرده. ماجرا وقتی عجیب‌تر است که مشخص شود در این مورد هم به‌صراحت هرچه تمام‌تر در قوانین فوتبال، تنبیه در نظر گرفته شده است. مطابق بند‌های انضباطی، کسی که رشوه می‌دهد یا کسی که رشوه گرفته تا ۱۲ ماه از فوتبال و همه فعالیت‌های مرتبط با آن محروم خواهد شد. اینجا علیرضا بیرانوند رسما اقرار به پرداخت رشوه کرده و جالب آنکه فدراسیون فوتبال فقط یک جلسه او را از همراهی با تیمش محروم کرده که آن هم می‌تواند تعلیق شود. تازه اگر تحقیقات در این پرونده انجام شده و علیرضا بیرانوند پولی بابت رشوه پرداخت نکرده باشد که باز او مرتکب اتهام غیرواقعی به غیر شده که به نظر می‌رسد باز هم جریمه سنگین‌تری باید انتظارش را بکشد.
صدور چنین آرایی در فدراسیون فوتبال در شرایطی رخ می‌دهد که مدیریت این مجموعه مدت‌هاست مورد نقد است و نتوانسته رضایت افکار عمومی را جلب کند. حالا در کنار این مورد، صدور آرای مصلحت‌اندیشانه که دست بر قضا به پررنگ کردن شایعات درباره این فدراسیون می‌انجامد، طبیعتا این نهاد را از چیزی که هست شکننده و منزوی‌تر خواهد کرد. نگرانی اصلی‌تر هم اینجا خواهد بود که حالا دیگر فقط مدیریت این فدراسیون در تیررس انتقادات نیست و ارکان قضائی آن هم رفته‌رفته با صدور چنین آرایی مورد نقد‌های تند قرار می‌گیرد. شاید دقیقا به همین دلیل است که نیاز است نهاد‌های نظارتی، بیرون از فدراسیون فوتبال به پرونده‌های این‌چنینی رجوع کنند تا میزان صلاحیت افرادی که چنین آرای بحث‌برانگیزی را صادر کرده‌اند مشخص شود. امری که ظاهرا جرقه اولیه آن زده شده و در دو مورد مشخص درباره محمود فکری و همین علیرضا بیرانوند به ترتیب دادستانی و دادسرای تهران وارد میدان شده‌اند تا جزئیات بیشتر آن را مورد بررسی قرار دهند؛ چون ظاهرا پیامی که فدراسیون و کمیته‌های زیرمجموعه‌اش صادر می‌کنند شفاف است. برای آنها پر‌کردن خزانه در اولویت است و این نگاه، باعث ترویج و تشدید موارد تخلف در فوتبال ایران خواهد شد.