بازداشت شهردار پاتاوه و چند نفر از اعضای شورای این شهر، بازداشت هفت‌نفر از اعضای شورای‌شهر و شهرداری آبعلی، بازداشت چهارنفر در شهر پاکدشت و عزل سه عضو شورای اسلامی شهر تالش از سوی فرماندار این شهرستان، تنها بخشی از این اخبار است.
به گزارش فرهیختگان، پرواضح است هیچ‌کشوری نمی‌تواند ادعای عاری بودن از فساد را داشته باشد. جامعه ایران نیز سال‌هاست با این آسیب اجتماعی روبه‌روست. وجود موقعیت‌های گسترده‌ای از تعارض منافع، انحصار‌های وسیع، امضا‌های طلایی، ساختار رانتی، سطح پایین کیفیت قوانین، دیوان‌سالاری پیچیده و چندلایه اداری و عدم شفافیت، ایران را در زمره کشور‌هایی قرار داده که در آن، انجام تخلفات اداری، دریافت رشوه، اختلاس، دزدی، تقلب، سوءاستفاده از موقعیت شغلی با هزینه و ریسک کم بوده و همین کم‌هزینه بودن انجام تخلفات، زمینه را برای افزایش فساد اداری در ایران بیشتر کرده است.
پدیده فساد اداری گرچه کم‌وبیش در همه کشور‌های جهان وجود دارد، بااین‌حال نوع، نحوه، میزان و گستردگی آن در هر کشور متفاوت است.
امروزه فساد در مدیریت شهری ازجمله موضوعاتی است که بازهم گرچه هیچ کشوری نیست با آن روبه‌رو نشده باشد، اما به دلایل مختلفی، این نوع فساد نیز در ایران ابعاد وسیع‌تری نسبت به سایر کشور‌ها دارد.
بررسی‌ها از رصد اخبار مربوط به دستگیری و بازداشت اعضای شوراهای‌شهر و شهرداران نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۴۰۰ تا هفت‌ماهه نخست امسال تعداد ۴۳۰ نفر از اعضای شورای‌شهر و شهرداران در کشور بازداشت شده‌اند. این عدد را درکنار دستگیری ۴۳۳ نفر طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ قرار دهیم، تعداد دستگیری‌ها به ۸۶۳ نفر می‌رسد که در نوع خود قابل‌تأمل است.
بررسی‌ها از تعداد افراد بازداشت‌شده از شوراهای شهر و همچنین شهرداران شهرداری‌های سراسر کشور (بدون درنظرگرفتن کارمندان شهرداری‌ها) در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ که در رسانه‌های رسمی منتشر شده، نشان می‌دهد طی این مدت حداقل ۴۳۰ نفر به دلیل تخلفات گسترده و فساد‌های مالی بازداشت شده‌اند.
لازم به ذکر است این تعداد فقط مربوط به اخباری است که «فرهیختگان» آنها را رصد کرده و تعداد افراد بازداشتی ممکن است بیش از اینها باشد. طبق آمارها، از این تعداد، در سال ۱۴۰۰ تقریبا ۱۴۵ نفر از اعضای شورای شهر و شهرداران در سراسر کشور اغلب به دلیل تخلفات مالی بازداشت شده‌اند.
این آمار در سال ۱۴۰۱ تعداد ۶۸ نفر در سراسر کشور بوده است. در سال ۱۴۰۲ این آمار افزایش حدودا ۹۸ درصدی داشت و تعداد متخلفان حوزه مدیریت شهری در این سال به ۱۳۵ نفر رسیده است. همچنین در ۷ ماهی که از سال ۱۴۰۳ گذشته، مطابق بررسی‌های «فرهیختگان»، حداقل ۸۲ نفر از مسئولان شهرداری و شوراهای شهر به دلیل تخلفات در حوزه شهری بازداشت شده‌اند.
همان‌طور که گفته شد، این گزارش صرفاً تعداد دستگیرشدگانی است که خبر دستگیری آنها در رسانه‌ها منتشر شده و عدد اصلی شاید بیش از اینها باشد. اما این آمار از جنبه دیگری نیز حائز اهمیت است. دستگیری ۴۳۰ نفر در ۳.۵ سال اخیر درحالی است که تعداد دستگیرشدگان در حوزه شوراهای شهر و روستا، شهرداران و کارمندان شهرداری‌ها در سه سال ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ حدود ۴۳۳ نفر بوده است. به عبارتی، درحالی در سه سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ کل بازداشت‌شدگان در حوزه شورای شهر، شورای روستاها، دهیاران و شهرداران و کارمندان شهرداری‌های کل کشور ۴۳۳ نفر بوده که طی ۳.۵ سال اخیر بدون درنظرگرفتن کارکنان شهرداری‌ها، دهیاران و اعضای شورای روستا، تعداد دستگیری‌ها به ۴۳۰ نفر رسیده است.
به نظر می‌رسد قبل از هر چیزی باید ارتباط فساد را با گلوگاه‌های آن شناخت. اینکه چرا در مدیریت شهری فساد زیاد بوده است، دلایل مختلفی دارد. یکی از گلوگاه‌های فساد در مدیریت شهری کشور حوزه ساخت‌وساز ساختمانی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تخلفات ساختمانی در شهرها و خصوصاً کلان‌شهر‌های ایران ازجمله موارد بالای فساد در کشورند. از این منظر بررسی و مطالعه تخلفات ساختمانی، شناسایی علل بروز تخلفات ساختمانی، ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی این موضوع ازاین‌حیث که می‌تواند در اجرای مؤثر ضوابط و مقررات ساخت‌وساز شهری، کاهش فساد و زدوبند در مدیریت شهری، کاهش و جلوگیری از تخلفات، شناسایی نیاز‌های منطقی و اصولی مردم و تجدیدنظر در ضوابط نقش مؤثری داشته باشد؛ حائز اهمیت است. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تخلفات ساختمانی از عوامل مختلفی همچون مسائل اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، مدیریتی و قوانین و مقررات نشئت می‌گیرد.
امروزه اغلب مشکلات شهرها ازجمله مسئله تخلفات ساخت‌وساز در صورت ریشه‌یابی صحیح به مسائل اجتماعی جامعه برمی‌گردند. در سال‌های اخیر با عادی‌سازی تخلفات ساختمانی در اذهان مردم و رواج آن در جامعه مهاجرت بی‌رویه و رشد اسکان‌های غیررسمی در حاشیه شهرها و همچنین تصرف غیرقانونی اراضی؛ افزایش تقاضای ساخت‌وساز را به دنبال داشته است. همچنین از منظر اجتماعی عوامل دیگری بر این مسئله تأثیر داشته است. از جمله افزایش تعداد خانوار، عدم آگاهی مردم از ضوابط برنامه‌ریزی شهری و ساخت‌وساز، گسترش حس تبعیض در جامعه و گاهی همکاری ساکنان با ساختار معیوب، زمینه‌ساز گسترش بی‌رویه و بی‌قاعده شهرها شده است.
بسیاری از تخلفات ساختمانی خصوصاً در مناطق ضعیف و حاشیه شهرها به دلیل قدرت اقتصادی پایین، افزایش چشمگیر اجاره‌بها و نبود کمک‌های مالی شکل می‌گیرند. از طرفی باتوجه‌به رشد روزافزون قیمت مصالح ساختمانی و قیمت تمام‌شده ساختمان، تمایل مالکان، انبوه‌سازان و سازندگان بزرگ به‌صرف هزینه کمتر یا به عبارتی کسب منفعت بیشتر در ساخت‌وساز، فارغ از آثار جبران‌ناپذیر آن بر شهر امری قابل‌پیش‌بینی است. درواقع حاکم بودن سیاست تمرکزگرایی شدید در شهرها و غلبه صرفه‌های اقتصادی و منفعت‌طلبی انبوه‌سازان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین علت بروز تخلف ساختمانی در شهرها شناخته شده است و طبق آمار تعداد قابل‌توجهی از این تخلفات (خصوصاً تغییر کاربری و افزایش بنا) در مناطق گران‌قیمت و در پی قانون‌گریزی و سودجویی اقتصادی رخ می‌دهد.
نارسایی و ضعف قوانین یکی از مهم‌ترین آسیب‌های موجود در صنعت ساخت‌وساز شهری در ایران است که به‌طور غیرمستقیم حوزه‌های برنامه‌ریزی و مدیریت را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است. نارسایی و تعدد قوانین و ضوابط در کنار عدم جامعیت و شفافیت، عدم به‌روزرسانی، غیرمنعطف بودن، یکنواختی و تعمیمی بودن ضوابط و مقررات ساخت‌وساز در شهر‌های مختلف و عدم تناسب آنها با شرایط و نیاز‌های منطقه از مهم‌ترین زمینه‌های قانون‌گریزی و بروز تخلفات ساختمانی در کشور به شمار می‌روند.
یکی از مهم‌ترین زمینه‌های تأثیرگذار در تشدید تخلفات ساخت‌وساز شهری مربوط به این بخش است. فقدان مدیریت واحد توسعه شهری، تعدد طرح‌ها، عدم انطباق طرح‌های توسعه با نیاز اصلی، وضعیت اجتماعی و اقتصادی شهرها، تجویز الگوی همسان شهرسازی در مناطق مختلف، رویکرد مدیریت شهری متفاوت و متناقض در استانداری، فرمانداری و دیگر ادارات راه و شهرسازی استان‌ها و دیگر ادارات مرتبط ازجمله عواملی‌اند که در این بخش نقش دارند البته که نمی‌توان اثرات منفی اتفاقاتی مانند تبدیل اراضی کشاورزی به کاربری‌های مسکونی، تجاری و... محدودیت‌ها و امکانات توسعه فضای شهری را در ترویج تخلفات ساختمانی به‌ویژه در شهر‌های کوچک انکار کرد.
مدیریت شهری از دو طریق اتخاذ سیاست‌های کنترل زمین شهری و پاسخگویی به نیاز‌های تأمین مسکن و همچنین کنترل مستقیم ساخت‌وساز‌های شهری بر وقوع تخلفات ساختمانی، تشدید یا کاهش آن تأثیرگذار است. به عبارتی عدم کنترل کافی بر ساخت‌وساز‌ها موجب عدم پاسخگویی به نیاز‌های مردم و رشد ساخت‌وساز‌های غیرقانونی خواهد شد. فقدان مدیریت یکپارچه شهری و تعدد نظام‌های تصمیم‌گیرنده در ایران همواره موجب تداخل عملکردی و فقدان هماهنگی بین سازمانی بوده و ازجمله عوامل تشدیدکننده تخلفات ساخت‌وساز و یکی از موانع اجرای کامل قوانین محسوب می‌شود. مطالعات نشان می‌دهد در حال حاضر اخذ جرائم و به عبارتی فروش ضوابط و مقررات ساخت‌وساز شهری و عدم مخالفت و برخورد قاطع با تخلفات به دلیل فقدان روش‌های کسب درآمد پایدار و وابستگی شهرداری‌ها به درآمد‌های حاصل از تخلفات (تصمیمات کمیسیون ماده ۱۰۰) و ظهور منابع درآمدی از طریق تغییر کاربری و فروش تراکم از مهم‌ترین زمینه‌های اصلی بروز تخلفات در حوزه مدیریت و اجرا به شمار می‌رود که مدیران شهری و شورا‌ها را نیز درگیر فساد می‌کند.
همچنین فقدان نظام کنترل کارآمد و نارسایی‌های جدی در بخش نظارت، دانش ناکافی و عدم آگاهی‌رسانی کافی از دیگر مشکلات حوزه مدیریتی است. عملکرد ضعیف شهرداری و نظام‌مهندسی در نظارت دقیق و مستمر، ناکارآمدی مهندسان ناظر در شناسایی تخلفات و ارائه گزارش به‌موقع به کمیسیون (به دلیل سهم درآمدی پایین، چند مسئولیتی بودن و نداشتن اطلاعات کافی از ضوابط)، عدم مراجعه و دخالت سریع مأموران شهرداری، عدم تعامل بین مهندسان ناظر و شهرداری، ضعف قدرت اجرایی و عدم اهتمام کافی در اجرای ضوابط شهری و آرای صادره کمیسیون ماده ۱۰۰، تبعیض در اعمال ضوابط و گاهی عدم برخورد و واکنش مؤثر شهرداری و نظام‌مهندسی نسبت به گزارش‌های تخلفات ارائه‌شده از سوی مهندسان ناظر ازجمله مصادیق عملکرد ضعیف در بخش نظارت بر اجرای ساخت‌وساز است.