روند بورس تهران که طی هفته‌های اخیر رنگ‌و‌بوی ریزش به معاملات سهام داده بود، همزمان با واپسین روز‌های مهرماه باز هم ادامه یافت و مانع از رشد شاخص‌های سهامی شد.
به گزارش دنیای اقتصاد، موج عرضه سهام و خروج مجدد پول از بورس، همچنان رکوردشکنی‌های جدیدی در تالار شیشه‌ای به همراه دارد. خالص خروج پول حقیقی در هفتمین ماه سال بالغ بر ۵ هزار و ۵۱۸ میلیارد تومان برآورد می‌شود که بیشترین میزان خروج پول سهامداران خرد از ابتدای ۱۴۰۳ محسوب می‌شود.
با توجه به عملکرد منفی بازار سهام در پاییز، به نظر می‌رسد بورس اکنون عنوان «گوشه‌نشین بازارها» را با خود به یدک می‌کشد. شواهد امر نشان می‌دهد در ۲۰ روز معاملاتی مهرماه وضعیت «خاورمیانه آمیخته به آتش و بحران» چرخش بازار سهام به سمت نزول و افول را رقم زده است.
به این ترتیب طی این مدت تنها سه روز ورود پول حقیقی صورت گرفته و در اکثر هفته‌ها و ماه‌ها شاخص کل در محدوده دو میلیون تا دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحد نوسان کرده است. نماگر اصلی بازار سهام در جریان معاملات دیروز با ریزش ۱.۱۹ درصدی مواجه شد تا سریال نزول بورس تهران از سر گرفته شود.
بورس تهران در جریان معاملات این روز باز هم کاهش ارتفاع را ثبت کرد و با قرار گرفتن در سطح دو میلیون و ۴۱ هزار واحدی نشان داد در شرایط کنونی فاقد پتانسیل برای حرکت در مسیر صعودی است. بورس یکی از ضعیف‌ترین عملکرد‌های ماهانه را تا اینجای کار پشت سر گذاشته و در ۲۰ روز معاملاتی اخیر، ۱۲ روز منفی و ۸ روز مثبت را تجربه کرده است.
هفتمین ماه ۱۴۰۳ همراه با حواشی بسیاری برای همه بازارها بود، به‌طوری‌که طی مدت یاد شده در حالی‌که در کلیه بازار‌های موازی رکورد شکنی‌های سنگینی رقم خورد، اما بورس دو بار کانال دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی را از دست داد. این در حالی است که در هفته نخست مهرماه شاخص کل توانسته بود ۲.۷۶ درصد بر ارتفاع خود بیفزاید.
شواهد آماری نشان می‌دهد بازار سهام همزمان با ورود به نیمسال دوم در انزوای کامل معاملاتی به سر برده و بالاترین سطح شاخص در این ماه محدوده دو میلیون و ۱۵۵ هزار واحد در چهارم مهرماه بوده است.
با نگاهی به آنچه در بازار سهام در ماه مهر گذشته، می‌توان دریافت که سه متغیر اثرگذار چرخش نقدینگی از تالار سهام به سمت بازار‌های موازی را رقم زده‌اند. در گام نخست آنچه بر سرعت ریزش بورس اثرگذار بوده پیشروی بحران در وضعیت سیاست خارجی کشور و در گام بعدی محقق نشدن وعده‌های سیاستگذار اقتصادی بوده که سرنوشت بازارها را تغییر داد؛ به‌طوری‌که همه بازارها تغییر ریل دادند.
اما بر اساس اظهارات برخی از کارشناسان، بی‌عملی سازمان بورس طی مدت مذکور سومین عاملی است که بر سرعت خروج پول افزوده است. برخی کارشناسان می‌گویند سیاستگذار بورسی می‌توانست با برخی تدابیر «ریزش حداکثری بورس» را سد کند. روند معاملات بورس تهران در هفته‌های اخیر و همزمان با آغاز تنش‌های سیاسی کاملا بر بی‌میلی معامله‌گران در سمت خرید تاکید دارد.
این موضوع از آن جهت مهم محسوب می‌شود که عوامل بنیادی توانایی حمایت از بازار را داشتند. تزریق نقدینگی از جمله مواردی است که در زمان مناسب تا حدود زیادی می‌توانست در کانون توجه فعالان بازار قرار گیرد. اما در این میان باید دو نکته مهم را در نظر گرفت. اول آنکه آیا با وجود تشدید ریسک‌های بیرونی، تزریق پول منطقی به نظر می‌رسد؟
در این مورد دو اظهار‌نظر متضاد وجود دارد. گروهی بر این باورند که سیاستگذار بورسی با «اولویت قرار دادن منافع سهامداران» و «به طور کلی منافع بازار سهام» آنچه را در چنته تدابیر خود ذخیره کرده، باید به مرحله اجرا در‌می‌آورد تا به این طریق اعتماد رخت‌بسته از بورس مجددا احیا شود. اما از طرفی مخالفان این سناریو معتقدند شدت ریسک‌های سیاسی به اندازه‌ای است که سیاستگذار بورسی عبور از ریسک‌های کنونی را در اولویت قرار داده است.
به این ترتیب متولیان بازار سهام جز کاهش دامنه نوسان دخالت دیگری در بازار سهام نکرده‌اند. یکی از موضوعاتی که در روز‌های اخیر نقل محافل بورس بازان بوده، این است که آیا روند صعودی بازار‌های رقیب می‌تواند بورس را در نهایت وارد فاز رشد کند؟ مطالعه الگو‌های تاریخی نشان می‌دهد در سیکل‌های تورمی، توالی قله زدن قیمتی در بازار‌های مختلف به‌ترتیب در بازار ارز و طلا و مسکن و در نهایت با یک فاز تاخیر در بورس اتفاق افتاده است. اما این اتفاق با توجه به شدت ریسک‌های حاکم بر وضعیت متغیر‌های اثرگذار ممکن است با تاخیر بیشتری در بازار سهام رخ دهد.
بورس تهران از ابتدای ماه جاری تحت‌تاثیر وقایع عالم سیاست قرار گرفت تا با افت ۲.۶۷ درصدی شاخص کل بورس، فضای بازار در یک چرخش ناگهانی به سمت تسریع خروج پول و نزول شاخص حرکت کند. این روند در هفته‌های اول مهر با کاهش دامنه نوسان به یک‌درصد و کنترل شاخص کل تا حدی کنترل شد، اما همزمان با افزایش دامنه نوسان از یک به سه‌درصد در شنبه هفته گذشته، بار دیگر با تشدید عرضه‌ها، مسیر نزولی شتاب بیشتری گرفت.
کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند که افزایش دامنه نوسان در صورتی می‌توانست مثمرثمر واقع شود که تدابیر حمایتی سیاستگذار اقتصادی، از جمله افزایش قابل‌توجه نرخ دلار نیما، نیز به کار گرفته شود. آنچه حائز اهمیت است اینکه به هر روی نمی‌توان نقش بازارگردان را در ورطه سیاستگذاری‌ها نادیده گرفت؛ به طوری که حضور فعال بازارگردان به‌خصوص در سهام کوچک می‌تواند به افزایش نقدشوندگی و حفظ قیمت در محدوده ارزش ذاتی منجر شود.
در همین حال، افت نسبی حجم معاملات از یک سو و ابهام در چشم‌انداز سیاسی از سوی دیگر موجب شده با افزایش نااطمینانی، فضای کلی بازار تحت‌تاثیر قرار بگیرد. در همین راستا، دامنه نوسان روزانه قیمت سهام، همچنان جهت کنترل شرایط بازار در محدوده سه‌درصد در نوسان است.
با توجه به خروج نقدینگی از سوی سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای و تاکید آنان بر کسب بازدهی در دیدگاه کوتاه‌مدت، انتظار می‌رود فضای نزولی در بازار سرمایه با چاشنی رکود و احتیاط تا زمان روشن شدن چشم‌انداز تحولات سیاسی کمابیش ادامه یابد. به این ترتیب عملا افزایش پذیرش ریسک بدون تحمل مخاطرات آن برای معامله‌گران غیر‌ممکن شده است.
اتفاقات ماه جاری در چارچوب تحلیل‌پذیری نمی‌گنجد. در شرایطی که ریسک‌های غیراقتصادی موثر بر فضای سرمایه‌گذاری افزایش یابد، سرمایه‌گذاران برای خرید سهام، نرخ بازده بالاتری را طلب می‌کنند و در نتیجه نرخ سهام با فرض ثبات درآمد‌های آتی کاهش می‌یابد و بالعکس. تا پیش از تحولات غیراقتصادی اخیر، این چشم‌انداز نزد اکثریت فعالان بازار وجود داشت که با احتمال ورود نقدینگی به بورس تهران، رونق با شیب ملایم به تالار سهام بازگردد.
ورود این عامل موثر به روند معاملات سهام با توجه به غیرقابل پیش‌بینی بودن مسیر تنش‌های سیاسی در کوتاه‌مدت، باعث خواهد شد از این پس عامل صرف ریسک در سرمایه‌گذاری بیش از پیش دیده شود؛ بنابراین پیش‌بینی‌های خوشبینانه قبلی که با تاکید بر سناریو‌های کم‌ریسک‌تر ارائه می‌شد، نیاز به بازنگری خواهد داشت؛ هرچند بازگشت اطمینان به فضای سیاسی می‌تواند ریسک‌پذیری بازار سهام را مجددا کاهش دهد.
بازار‌های ارز و سکه نخستین روز هفته را صعودی آغاز کردند. به این ترتیب، قیمت دلار در بازار آزاد همچنان بالای کانال ۶۳ هزار تومان در نوسان است. به‌رغم این تلاطم، شتاب و گستره رشد قیمت‌ها، کارشناسان اقتصادی می‌گویند رشد قیمتی مذکور در بازار‌های دلار و ارز تناسب جدی با وقایع سیاسی جاری دارد.