۲۹ مهر به عنوان «روز ملی صادرات» در تقویم جمهوری اسلامی ایران ثبت شده است، که علت آن اهمیت صادرات در بهبود شاخص‌های اقتصادی و تامین نیاز‌های کشور است، در همین راستا شاهد افزایش قابل‌توجه صادرات نفتی و رشد صادرات غیرنفتی هستیم که نتیجه دیپلماسی منطقه‌ای در خارج و «جهش تولید» در داخل کشور است.
به گزارش ایسنا، از سال ۱۳۷۶ با تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور، ۲۹ مهر به عنوان «روز ملی صادرات» تعیین شد. از این‌رو همه‌ساله در این تاریخ سازمان توسعه تجارت ایران، به منظور توسعه فرهنگ عمومی صادرات کشور و تشویق صادرکنندگان و فعالان اقتصادی و بازرگان کشور، همایش روز ملی صادرات را برگزار و از صادرکنندگان برتر تقدیر می‌کند.
آسیا در ۵ ماه نخست سال‌جاری (۱۴۰۳) عنوان بزرگترین بازار صادراتی ایران را به خود اختصاص داد. بر اساس آخرین آمار گمرک، بیشترین سهم صادرات ایران در پنج‌ماهه نخست سال‌جاری به کشور‌های آسیایی اختصاص داشته و «چین» مهمترین مقصد صادراتی ایران شناخته شد.
«محمدعلی دهقان دهنوی» رئیس سازمان توسعه تجارت اخیرا در اولین نشست خبری خود در آستانه روز ملی صادرات، اظهار کرد: «یکی از مزیت‌های سازمان توسعه تجارت این است که یک روز در تقویم ملی کشور به این نام تعیین شده تا بهانه‌ای برای تقدیر از صادرکنندگان به عنوان یکی از مهمترین ذی‌نفعان خدمات سازمان ما باشد. امسال نیز بیست‌وهشتمین دوره تقدیر از صادرکنندگان نمونه در روز ملی صادرات با حضور رئیس جمهور برگزار می‌شود.»
وی با بیان این‌که تاکنون فرآیند‌های لازم جهت ارزیابی صادرکنندگان در بخش‌های مختلف انجام شده است، افزود: «بر اساس دستورالعمل‌های سازمان توسعه تجارت و در قالب کمیته‌ای متشکل از نمایندگان بخش خصوصی به‌ویژه اتاق بازرگانی و اتاق تعاون، ارزیابی‌ها انجام شده و در نهایت پس از اقدامات کارشناسی، نتیجه نهایی به تصویب کمیته خواهد رسید. در مجموع در ۵۰ گروه کالایی و خدماتی شامل، ۴۰۰ گروه کالایی، پنج گروه فناورانه و پنج گروه خدماتی ارزیابی‌ها صورت می‌گیرد و صادرکنندگان نمونه و ممتاز انتخاب خواهند شد و در روز ۲۹ مهر که روز ملی صادرات است، معرفی و مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.»
رئیس سازمان توسعه تجارت در رابطه با آمار‌های صادراتی طی شش‌ماهه ابتدایی سال‌جاری (۱۴۰۳) نیز ادامه داد: «از ابتدای سال‌جاری تا پایان شهریور، در حوزه صادرات حدود ۷۰ میلیون تن از لحاظ وزنی صادرات انجام شده که ارزش این حجم صادرات ۲۵.۸ میلیارد دلار برآورد شده است. این رقم نسبت به میزان صادرات در مدت مشابه سال گذشته، ۳.۴ درصد افزایش وزنی و از منظر ارزشی ۶.۵ درصد افزایش را تجربه کرده است. امید است که این افزایش تا پایان سال هم ادامه‌دار باشد تا تراز تجاری منفی را جبران کند.»
دهقان دهنوی، پنج بازار صادراتی نخست کشور و مقصد صادراتی را چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه و افغانستان معرفی کرد و گفت: «چین با کمی بیش‌از هفت میلیارد دلار طی شش‌ماهه، مقصد اول صادراتی ما بوده است. عراق با حدود ۵.۲ میلیارد دلار مقصد دوم بوده است. امارات با ۳.۴ میلیارد دلار، مقصد سوم بوده است. پس از آن به ترتیب ترکیه با ۲.۴ میلیارد دلار و افغانستان با حدود یک‌میلیارد دلار، مقاصد چهارم و پنجم بوده است. این پنج کشور مجموعا ۷۵ درصد صادرات ما را به خود اختصاص داده‌اند؛ این نشان می‌دهد که به لحاظ توسعه صادرات در بازار‌ها و متنوع‌سازی مقاصد صادراتی بایستی بیشتر تلاش کنیم.»
وی در ادامه ضمن اشاره به این‌که نخستین جلسه شورای عالی صادرات به‌زودی برگزار و مجدد جلسات آن از سر گرفته می‌شود، عنوان کرد: «در نشستی که اخیرا با معاون اول رئیس‌جمهور داشتیم، بر روی این موضوع تاکید شد و ایشان نیز موافقت خود را اعلام کردند. امیدوار هستیم که به زودی شاهد برگزاری جلسه باشیم. به دنبال این هستیم که مصوبه‌های این شورا بر اساس ماده ۱۳۸ باشد تا معادل مصوبه هیات وزیران و قابل‌تصویب باشد.»
بر اساس آمار منتشر شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، صاردات گمرکی کشور از ابتدای سال‌جاری تا پایان مرداد، با احتساب نفت‌خام و کوره، خدمات فنی و مهندسی و تجارت چمدانی، به ۴۱.۷ میلیارد دلار رسیده است و متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی ۳۶۲ دلار برآورد شده که ۲.۵۶ درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل رشد داشته است.
بر اساس این آمار، صادرات کالا‌های پتروشیمی در پنج‌ماهه ابتدایی سال‌جاری ۹.۸ میلیارد تن شده با حجم وزنی ۲۴.۵ میلیون تن ارزش‌گذاری شده که ۱۲.۸ درصد رشد در ارزش تجاری و ۱۲.۵ درصد رشد در وزن صادراتی را نشان می‌دهد. طبق این گزارش، از ابتدای سال‌جاری تا پایان مرداد، گاز طبیعی مایع‌شده با ارزش ۲۰۲ میلیارد دلار، پروپان مایع‌شده با ارزش ۱.۴ میلیارد دلار و متانول با ارزش ۱.۱ میلیارد دلار، سه‌قلم عمده کالای صارداتی در این مدت هستند.
بررسی مقاصد صادراتی ایران نشان می‌دهد که، در نیمه نخست سال‌جاری ۷ کشور، ۸۱ درصد از وزن و ۸۲ درصد از ارزش کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده‌اند. بر همین اساس چین با ۷.۲ میلیارد دلار، عراق با ۵.۲ میلیارد دلار، امارات متحده عربی با ۳.۴ میلیارد دلار، ترکیه با ۲.۴ میلیارد دلار، افغانستان با ۱.۱ میلیارد دلار، پاکستان با یک‌میلیارد دلار و هند با ۹۰۰ میلیون دلار از عمده‌ترین مقاصد صادراتی کشورمان در این مدت بودند.
۷ کشور نیز ۷۷ درصد از وزن و ۸۳ درصد از ارزش کل واردات کشور را به خود اختصاص داده‌اند. بر همین مبنا کشور‌های امارات متحده عربی با ۱۰ میلیارد دلار، چین ۸.۵ میلیارد دلار، ترکیه ۵.۱ میلیارد دلار، آلمان ۱.۲ میلیارد دلار، فدراسیون روسیه و هند هر کدام با ۸۰۰ میلیون دلار و هنگ‌کنگ با ۶۰۰ میلیون دلار بوده است. در مجموع طی نیمه نخست سال‌جاری، چین با ۱۵.۷ میلیارد دلار، امارات با ۱۳.۴ میلیارد دلار و ترکیه با ۷.۵ میلیارد دلار سه شریک عمده تجاری کشور بوده‌اند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سال گذشته (۱۴۰۲) طی گزارشی اعلام کرد که میزان درآمد کشور از محل صادرات نفت و گاز در سال گذشته (۱۴۰۱) به بیش‌از ۵۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار رسیده که این میزان نسبت به دوره قبلی یعنی سال ۱۴۰۰، بیش از ۴۳ درصد افزایش را تجربه کرده است. افزایش بیش از ۴۰ درصدی درآمد‌های نفتی ایران را می‌توان در رابطه‌ای مستقیم با افزایش فروش نفت، تسویه بدهی‌های گازی و توسعه ساخت پالایشگاه و پتروپالایشگاه‌ها در آب‌های فراسرزمینی دانست.
این موارد، قطعه‌ای از پازل بزرگ دیپلماسی فعال و پویای انرژی در دولت سیزدهم به شمار می‌روند. گفته می‌شود که ارزش صادرات نفت ایران در سال ۲۰۲۲ میلادی، به‌تن‌هایی ۴۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده که در مقایسه با رقم ۲۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۱ و ۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۰ و ۱۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۹، یک افزایش ناباورانه داشته است.
«جواد اوجی» وزیر نفت دولت سیزدهم از افزایش تولید روزانه یک میلیون بشکه‌ای نفت ایران در دولت سیزدهم خبر داده و گفته است که در آغاز به‌کار این دولت، تولید نفت حدود ۲.۳ میلیون بشکه در روز بود، اما امروز تولید نفت ایران به ۳.۳ میلیون بشکه در روز رسیده و نکته‌ی مهم آن است که هرچه تولید نفت انجام می‌شود یا در پالایشگاه‌های داخلی به مصرف می‌رسد یا به صادرات اختصاص می‌یابد.
هر چند که در آغاز به‌کار دولت سیزدهم کشور ۷۸ میلیون بشکه میعانات ذخیره‌شده داشت، اما گزارش‌ها نشان می‌دهند که درآمد نفتی ایران در دو سال فعالیت دولت سیزدهم بیش از ۵ برابر شده است. اداره اطلاعات انرژی آمریکا نیز از درآمد ۱۹ میلیارد دلاری ایران از فروش نفت در ۵ ماهه سال ۲۰۲۲ خبر داده و کل درآمد نفتی ایران در سال ۲۰۲۱ را ۵۴ میلیارد دلار اعلام کرده که این رقم معادل ۶.۵ درصد از کل درآمد نفتی اوپک در این دوره بوده است. پس از خروج امریکا از برجام در اردیبهشت سال ۱۳۹۷، صادرات نفت ایران و به دنبال آن درآمد‌های این بخش با کاهش همراه شد.
البته با روی کار آمدن دولت سیزدهم، صادرات نفت ایران و وصول درآمد‌های آن هم رشدی چشمگیر داشت، به نحوی که استفاده از راهکار‌های مختلف برای افزایش فروش و صادرات نفت با وجود تحریم‌ها در مرکز توجه قرار گرفت تا آنجا که به گواهی آمار‌های اقتصادی، شرایط صادرات نفت بهبود یافت.
اوجی، وزیر نفت دولت سیزدهم در فروردین ۱۴۰۲ گفت که سال گذشته (۱۴۰۱) به میزان ۱۹۰ میلیون بشکه نفت بیشتر از سال ۱۳۹۹ و ۸۳ میلیون بشکه بیشتر از سال ۱۴۰۰ نفت صادر شد و پیش‌بینی می‌شود که امسال (۱۴۰۲) رکوردی تازه در صادرات نفت ثبت شود.
وی بیان کرد: «با توجه به این‌که یکی از بخش‌های تأمین‌کننده نیاز‌های ارزی کشور، وزارت نفت است، در دولت سیزدهم با وجود تشدید تحریم‌های ظالمانه، خوشبختانه به فضل الهی و همت همکاران‌مان در صنایع نفت و گاز کشور، رکورد‌های مطلوبی در زمینه صادرات نفت‌خام، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی داشتیم.»
ناگفته نماند که تولید نفت خام ایران بر اساس تازه‌ترین گزارش اوپک، در ماه اوت ۲۰۲۳ (مرداد - شهریور ۱۴۰۲) با ۱۴۳ هزار بشکه افزایش به ۳ میلیون بشکه رسید و پس از عربستان سعودی و عراق، جایگاه سومی را دوباره از آن خود کرد. همچنین گزارش ماه سپتامبر اوپک نشان می‌دهد که ۱۳ عضو این سازمان بر اساس گزارش منابع ثانویه در ماه اوت (مرداد - شهریور) ۲۷ میلیون و ۴۴۹ هزار بشکه نفت خام تولید کردند که ۱۱۳ هزار بشکه بیشتر از ۲۷ میلیون و ۳۳۶ هزار بشکه‌ی ماه ژوئیه است.
بر اساس گزارش ماه سپتامبر اوپک، پس از عربستان با تولید روزانه ۸ میلیون و ۹۶۷ هزار بشکه و عراق با تولید روزانه ۴ میلیون و ۲۷۷ هزار بشکه، ایران با تولید روزانه ۳ میلیون بشکه در جایگاه سومین تولیدکننده‌ی اوپک قرار گرفته است. ایران در ماه اوت ۳ میلیون بشکه نفت خام تولید کرده که ۱۴۳ هزار بشکه بیشتر از ماه ژوئیه ۲۰۲۳ (تیر - مرداد ۱۴۰۲) بوده است.
به گفته‌ی تحلیلگران، صادرات بالاتر نتیجه موفقیت ایران در دور زدن تحریم‌های آمریکا بوده است. واقعیت این است که موفقیت ایران در فروش و صادرات نفت آن‌چنان چشـمگیر بوده که رئیس‌جمهور آمریکا را وادار به واکنش کرده است. در آبان ۱۴۰۰، رئیس‌جمهــور آمریکا در ســخنانی کــه در عمــل خلاف وعده‌هــای کاخ ســفید برای لغــو تحریم‌هــای ظالمانه علیــه ایران و بازگشــت واشــنگتن بــه برجام اســت، خواســتار کاهــش خریــد نفــت ایــران از ســوی کشــور‌های واردکننده شد. این اظهارنظر‌ها نشان می‌دهد که ایران در فروش و صادرات نفت خود مســیر درســتی را رفته اســت.
آمارهــای اقتصادی نیــز نشــان می‌دهـد که، رشـد اقتصادی کشــور بــا نفت، بیشــتر از رشــد اقتصادی بدون نفت است که حکایت از افزایش درآمد‌های نفتی ایران دارد. به گفته مسئولان، از ابتدای آغاز دولت سیزدهم با مجموعه اقدام‌های انجام‌شده حتی یک‌سنت هم از پول صادرات نفت و میعانات گازی مسدود نشده و همه پول خود را دریافت کرده‌ایم.
کارشناسان معتقدند که، یکی از حوزه‌های مهم و تأثیرگذار بر تولید ناخالص داخلی در کشور، «صادرات غیرنفتی» است، که می‌تواند از مجاری مختلفی بر تولید ناخالص داخلی اثرگذار باشد. اقتصاد ایران که به واسطه‌ی درآمد‌های نفتی و نوسانات عمده‌ی آن نتوانسته است آن‌گونه که باید بخش غیرنفتی خود را بهبود دهد، می‌تواند در شرایط تنگنای درآمد‌های نفتی، از جایگزینی صادرات غیرنفتی برای جبران صادرات نفتی بهره ببرد و این اقدام از ضروریات اقتصاد کشور برای گذار به یک اقتصاد سالم و با درآمد‌های پایدار است. برای شتاب بخشیدن به صادرات غیرنفتی باید به ماهیت ساختار موجود و سپس ایجاد تحول ساختاری در حوزه صادرات توجه کرد.
در یک نگاه می‌توان گفت، صادرات غیرنفتی دارای مشکلات متعددی است که برخی از آنها شامل موانع پیمان‌سپاری ارزی، نوسانات بالای نرخ ارز، نبود نظام ارزی مشخص، افزایش هزینه‌های تولید، عدم بازاریابی مناسب و مستمر، ضعف دستگاه دیپلماسی اقتصادی و ... است. تعیین راهبرد مناسب تجاری برای کشور و نحوه تعامل با اقتصاد جهانی از گام‌های مهم سیاست‌گذاری تجاری کشور بوده و وجود چنین راهبرد مناسبی، باعث می‌شود صادرکنندگان امکان برنامه‌ریزی برای بازاریابی محصولات خود و افزایش تولید و اشتغال را داشته باشند.
باید بعد از «اصلاحات ساختاری» (اصلاح و تقویت قوانین و مقررات، فرآیند‌ها و سامانه‌های تجارت خارجی)، بخش‌هایی از اقتصاد کشور که مزیت دارد را، شناسایی و تولیدات با فناوری بالا را در آن بخش‌ها ساماندهی کرد. در این راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئولیت مهمی دارد.
گام بعدی در راستای انتقال فناوری، استفاده از روش‌های مختلف از جمله «فعال‌شدن دستگاه دیپلماسی کشور» است تا بتواند با کاهش مشکلات تحریمی، واردات فناوری موردنیاز برای جهش تولید را تسهیل کرده و سطح رقابت‌پذیری کالا‌های داخلی را در حد قابل‌قبولی در سطح استاندارد‌های رقابت‌پذیر بین‌المللی ارتقاء دهد.
«بازاریابی فعال»، گام دیگری است که نیازمند فعال‌شدن حداکثری سازمان توسعه تجارت و معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه کشور است. به‌طوری که این دو سازمان باید با اتکا به رایزنان بازرگانی کارآمد و متخصص، بازاریابی فعال صادراتی را در خصوص محصولات داخلی انجام دهند. علاوه بر این تلاش‌های دیپلماتیک از جمله نشست‌های مستمر، ادواری و مشترک مسئولان و فعالان اقتصادی ایران و کشور‌های عمده‌ی طرف تجاری جهت تبادل‌نظر و امکان‌سنجی نحوه و زمینه‌های همکاری‌های تجاری برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها، دارای اهمیت کلیدی است.
«وجود بازار‌های جایگزین» که امکان مبادله با آنها در شرایط تحریم وجود داشته باشد و «همکاری و عضویت در اتحادیه‌های منطقه‌ای» دارای سود متقابل تجاری برای طرفین و شناسایی بازار‌های جایگزین برای بازار‌های فعلی و گسترش روابط تجاری برای محصولات داخلی نیز، می‌تواند بسیار مؤثر باشد.
با توجه به مطالب فوق، صادرات نقش موثری در تعادل تراز تجاری و تامین نیاز‌های کشور با بهره‌ی مطلوب دارد، به نحوی‌که توسعه‌ی صادرات موجب افزایش دارایی ارزی و کاهش پایه پولی کشور می‌شود و دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را با سایر دولت - ملت‌ها ارتقا می‌بخشد. در همین راستا طی سالیان اخیر شاهد افزایش چندبرابری صادرات نفتی و توسعه صادرات غیرنفتی هستیم که این امر با پیشرفت زیرساخت‌های کشور رو به جلو خواهد بود.