نشست تحلیلی «ویژگی‌های نظارت موثر بانکی» با حضور مدیران ارشد بانکی و صاحبنظران اقتصادی در راستای انجام وظایف تحقیقاتی و ارائه مشاوره به بانک مرکزی و شبکه بانکی در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شد.
به گزارش اقتصادآنلاین، در نشست «ویژگی‌های نظارت موثر بانکی» که در راستای انجام وظایف تحقیقاتی و ارائه مشاوره‌های اقتصادی و بانکی به بانک مرکزی و شبکه بانکی، برپا شد مباحث مختلفی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که محور‌های آن شامل آسیب‌شناسی نظام نظارتی موجود، ظرفیت‌های قانون جدید بانک مرکزی در ارتقای نظام نظارت بانکی، الزامات و پیش‌نیاز‌های برخورداری از یک نظام نظارتی موثر، ویژگی‌های یک نظام راهبردی کارا و مطلوب در نظارت بانکی و میزان انطباق‌پذیری عملیاتی نظام نظارتی موجود با استاندارد‌های بین‌المللی بود. سخنرانان حاضر در این مراسم حسن معتمدی، صاحبنظر در حوزه نظارت بانکی، عبدالمهدی ارجمندنژاد، مدیرکل حسابرسی و ریسک بانک مرکزی، حمیدرضا غنی‌آبادی، مدیرکل نظارت بانکی بانک مرکزی، دکتر مهدی قاسمی علی‌آبادی، رئیس مرکز نوآوری و تحقیقات بانکداری اسلامی بانک پارسیان، دکتر علی ارشدی، مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بودند.
در این برنامه ابتدا دکتر مهدی قاسمی علی آبادی با تشریح نظام موثر ریسک تاکید کرد: این نظام واحد باید از بروز اتفاقات بد در بانک از جمله پولشویی، تورم و اختلاس جلوگیری کند. در نظام حکمرانی اهداف خیلی فراتر و بلندتر است و اصول مبانی حکمرانی باید ۴ هدف را دنبال و به آن توجه کند. اول اینکه بانک حتما باید مسوولیت پذیر باشد، دوم پاسخگو باشد و سوم شفافیت را دنبال کند. چهارمین مورد هم اینکه بانک برای ذینفعان خودش احساس مسوولیت کند، یعنی برای ذینفعان همه آنان عدالت برقرار کرده و به ذینفعان خرد بها داده شود.
رئیس مرکز نوآوری و تحقیقات بانکداری اسلامی بانک پارسیان ادامه داد: متاسفانه ما در بخش حکمرانی به عنوان یک بخش نظارتی توفیقی نداشتیم و در این حوزه نتوانستیم موفقیتی حاصل کنیم. در واقع بانک مرکزی نتوانسته بر مالکان بانکی نظارت مقتدرانه داشته باشد. ما چند نوع بانک داریم. بانک‌های دولتی تجاری، بانک‌های دولتی خصوصی، بانک‌های دولتی توسعه‌ای که در همه موارد، عمده مالکیت و کنترل دست دولت است. بر این اساس اهداف بلند مدت را هم او تعیین می‌کند. بعضی بانک‌های دیگر هم هستند که بانک‌های نهادی وابسته به شهرداری‌ها، یا مراکز خاص و یا نظامی‌ها را شامل می‌شود؛ بنابراین در ایران کمتر بانکی کاملا خصوصی و مالکیت‌اش دست اشخاص صاحب نفع است؛ بنابراین اهداف این گروه و نهاد‌ها و به اصطلاح مالکین نمی‌تواند با اهداف بانک‌های خصوصی یکی باشد و به دنبال ایجاد فضایی هستند که منابع پول بیشتری از بازار کسب کنند. اگر بانک مرکزی بخواهد در آینده جنبه نظارتی خود را تقویت کند باید بتواند حکمرانی خوب را به وجود بیاورد.
در ادامه حسن معتمدی، صاحبنظر در حوزه نظارت بانکی نیز با بیان اینکه ما سعی می‌کنیم بخشی از مسائل را با گفتاردرمانی حل کنیم و اقداماتی در خصوص آن نمی‌توانیم انجام دهیم، تصریح کرد: از سال ۸۰ بانک‌های خصوصی متولد شدند و با مطالعات خوبی که انجام شد و کمک از بانک جهانی مقدمات نظارت بانکی بر اساس استاندارد‌های روز دنیا وضع و انجام شد، اما معتقدم صرفا اتکا به مقررات و اقدامات نظارتی سخت هم نمی‌تواند مسایل ما را در این حوزه حل کند، زیرا همه اقدامات مبتنی بر ریسک است و ریسک هم پیشگیرانه است. در ایران، چون بانک‌های دولتی منبع محور هستند و بالای ۹۴ درصد بانک‌های ما حاکمیتی هستند بعد نظارتی بانک مرکزی با ضعف مواجه می‌شود؛ بنابراین در این فضا که اهداف متفاوت است شما نمی‌توانید فضای رقابتی ایجاد کنید.
به همین دلیل دو دهه قبل اهداف نظارتی قدم به قدم هدفگذاری شد و در بانک مرکزی مقررات را کمی تسهیل کردیم که بانک‌های خصوصی تعدادشان بیشتر شود و بانکداری خصوصی در اقتصاد ما بیش از ۵۰ درصد شود تا بر اساس آن مقررات و نظارت خوب هم داشته باشیم و سهامداری نیز تعریف درست داشته باشد که بعد بتوانیم حکمرانی را مانیتور کنیم که متاسفانه این اتفاق نیفتاد.
وی ادامه داد: در دهه ۸۰ دو اقدام مهم شد. یکی وضع مقررات مناسب و ابلاغ آنها و دیگری رهنمود‌های کنترل داخلی که بانک مرکزی به بانک‌ها می‌داد. به نظرم اگر همان رهنمود‌ها اجرایی می‌شد بسیاری از مسائل امروزمان را پوشش می‌داد. در خیلی از بانک‌ها دولت حاکم است و شرایط به گونه‌ای پیش رفته که وزنه افرادی که از بانک مرکزی فرمانبرداری نداشتند بیشتر شد. اما آیا صرف اینکه قانون بهتری داشته باشیم، مشکلات ما را حل می‌کند؟ یا ما یک دوره گذار لازم داریم که از وضعیت ناسالم موجود به یک ثبات برسیم و بعدا به قوانین بپردازیم؟ اولا ما نیاز به اصلاح داریم و چاره‌ای جز نداریم. ما یا باید انتخاب کنیم که همه بانک‌ها را دولتی کنیم که انتخاب درستی هم نیست یا این است که فضای کسب و کار بانکی را درست کنیم و بانک‌ها را واجد صلاحیت کنیم. یعنی اول باید تکلیف سهامداران واجد صلاحیت مشخص شود بعد به مدیران و بعد به نظارت بپردازیم. بانک باید مبتنی بر ریسک باشد. اما لازم است نقش مدیران اجرایی تفکیک بشود و همچنین نظام کیفی کردن اطلاعات پیاده شود و مقام ناظر باید در کنار گزارشگری درست و اقدامات نظارتی درست که پیشگیرانه هم باشد، رفتار کند. اینگونه نباشد که یکباره ۱۵ بانک با هم مشکل داشته باشند.
در ادامه دکتر عبدالمهدی ارجمندنژاد با بیان اینکه از سال ۸۷ که بانک‌های خصوصی تاسیس شدند، ناسالمی مرتبا در حال گسترش است بیان کرد: این نشان می‌دهد ما به سمت اصلاح قوانین نرفتیم که نهاد نظارتی این ریسک را داشته باشد که به این ناسالمی ادامه ندهد؟ بنابراین به این موضوع می‌پردازم که مدل نظارتی بانک چه ویژگی‌هایی دارد و ما چقدر با بهینه فاصله داریم.
مدیرکل حسابرسی و ریسک بانک مرکزی، گفت: رویکرد‌های ریسک محور در قوانین، جایگزینِ یکدیگر نیستند، بلکه مکمل هم هستند و اگر چه از نظر تاریخی بیشتر رویکرد تطبیق محور بوده و بحث بازرسی در بانک‌ها و تطبیق عملکرد با مقررات مطرح بوده، پس از آن به مرور بحث‌های دیگر که رویکرد احتیاطی دارد اجرا شد. به طوری که ممکن است اکنون بانک تخلفی نکرده باشد، اما بر اساس داده‌های موجود و صورت‌های مالی نتیجه‌گیری می‌شود که اگر با این روند ادامه دهند دچار بحران می‌شوند؛ بنابراین بحث‌های نظارتی جایگزین هم نیستند بلکه مکمل هم هستند.
ارجمندنژاد با اشاره به اسناد کمیته بال و تجاربی که در این اسناد آمده است بیان کرد: آخرین ورژن این سند شامل ۲۹ اصل است که ۱۳ اصل اول می‌گوید اگر یک سیستم نظارتی بخواهد موثر باشد چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد و ۱۶ اصل بعدی شامل این است که چه چیز‌هایی را باید چک کند و در مورد آن اطمینان داشته باشد. در حال حاضر نظارت بانک مرکزی از ایده‌آل‌های این سند عقب است. ضمن اینکه این سند ۶ پیش شرط گذاشته است که اگر این ۶ پیش شرط نباشد بانک مرکزی نمی‌تواند نظارت کند و نمی‌تواند تضمین کند که هیچ بانکی ورشکسته نمی‌شود. در واقع ورشکستگی جزیی از ریسک پذیری است. اما ما در عین حال نیاز به وضع قوانین درست در سیاست‌های کلان خود داریم. بانک یک بنگاه اقتصادی و موسسه انتفاعی است؛ از یک طرف پول را می‌گیرد از طرف دیگر تسهیلات می‌دهد. بنگاه خیریه نیست. اما یک سری مراجع مرتب تکالیف بر گردن بانک می‌گذارند که فلان مقدار وام را با این مدل وثیقه اعطا کن. یا حتی در برخی موارد وام و تسهیلات را به این روش ببخش.
وی در ادامه صحبت‌های خود تصریح کرد: مرجع نظارتی می‌گوید من می‌خواهم با منطق اقتصادی رسیدگی کنم. اما بانک می‌گوید با چه منطقی؟ من دخلم با خرجم نمی‌خواند و نمی‌توانم پاسخگو باشم. ما چقدر از این مداخلات داریم؟ و این موضوع استاندارد بازار را به هم می‌ریزد و کسی نمی‌تواند کار خود را به درستی انجام دهد. چون یکی از مشکلات این نوع مداخلات این است که خیلی چیز‌ها را نمی‌تواند پیش بینی کند در صورتی که بانک مبتنی بر محاسبه است و وقتی نشود محاسبه کرد، محاسبه ریسک هم سخت می‌شود. یک پیش شرط دیگر این است که تنظیم ثبات مالی داشته باشیم. اما وقتی بسیاری از قواعد ثبات مالی را به هم می‌ریزید نمی‌توان نظارت درستی کرد. زیرساخت توسعه یافته یکی دیگر از پیش شرط‌هاست. نظارت پیشرفته در خلاء کار نمی‌کند. باید یکسری زیرساخت‌ها مثل نظام حسابرسی و حسابداری قوی داشته باشیم تا کار کند. ضمن اینکه نظام قوانین و مقررات که نوشته شده برای مثلا ورشکستگی شرکت‌ها کاربرد داد. در حالیکه بانک‌ها ار جنس دیگری هستند و قانون نتوانسته آنطور که باید بانک‌های ورشکسته را ساپورت کند. خصوصا که در فرهنگ ما ورشکستگی بانک معنی ندارد. بانک هر چقدر زیان ده و ورشکسته هم باشد باید اینقدر به آن تزریق کنیم که سرپا بماند.
ارجمندنژاد افزود: لذا کسی‌جرات ندارد دستور بدهد یک بانک ورشکسته باید جمع شود. مثلا بانکی زیان انباشته‌اش چند برابر سرمایه‌اش است و تصمیماتش سینوسی بوده است، اما می‌بینید همین بانک را هم کسی جرات نمی‌کند تعطیل کند. مسوول مربوطه هم می‌گوید، چون قانون حمایت نمی‌کند و دردسر می‌شود تعطیل نمی‌کنم. خب زیربنای قانون احساس نیاز‌ها و باورهاست و در باور ما بانک نباید ورشکسته شود! بنابراین قوانین قوی نداریم. چون یک نظام قوی پشتش نیست.
وی با اشاره به فلسفه ایجاد صندوق ضمانت سپرده بیان کرد که این طفل نوپاست و نیاز به کمک دارد. یکی از این مسائل انضباط موثر بازار است. باید اجازه دهیم عوامل بازار کار خودش را بکند. اما وقتی منِ حاکمیت مرتب دخالت می‌کنم و در بازار پول و بانک‌ها تعیین تکلیف می‌کنم، نقش همه فعالان بازار را به هم می‌ریزیم و در جایی که کسی نمی‌تواند نقش خود را انجام دهد، وظایف اصلی خود را نیز انجام نمی‌دهد. حتی مشکل دیگر این است که عوامل حکومت باز هم دخالت کنند تا عوامل بازار را آنگونه که می‌خواهند بچینند. اما کار را خراب‌تر می‌کنند. حالا آن ۱۳ اصل اول که در سند اصول اساسی است و راجع به اینکه سیستم نظارتی چه باید داشته باشد تا خوب عمل کند مهمترینش استقلال است. سپس اختیار و مسئولیت و پاسخگویی. این مباحث در سند بال موجود است و علت اینکه خیلی برنامه‌های نظارتی جا نمی‌افتد این است که آن پیش شرط‌ها را نداریم در این فضا نظارت نمی‌تواند معجزه کند.
سخنران بعدی این نشست دکتر مهدی عطوان مدیر نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی بود که در پاسخ به این سوال که چرا در نهاد بانکداری فاصله معنا داری با مفهوم نظارت پیدا می‌کنیم؟ آیا مشکلات مالکیتی است یا نفوذ جریانات خاص است و چه مشکلی وجود دارد که نظام نظارتی را ناکارآمد می‌کند؟ بیان کرد: مجموعه سیاست‌های اقتصادی و پولی بانکی بر روی جهت گیری عملکرد بانک‌ها موثر است بنابراین این سیاست‌ها آنها را به آن سمت سوق می‌دهد. سودآوری بانک‌ها مساله مهمی است که لازم است از درون بانک منابعی ایجاد شود و مشوق‌هایی به سایرین بدهد که سرمایه خود را روانه این صنعت کند. در ۱۰ سال گذشته همه بانک‌ها یا سودآوری کمی داشتند یا زیان ده بودند. با این فضای اقتصادی داخلی و بین المللی اگر سودآور باشند باعث تعجب است.
دکتر عطوان اضافه کرد: مدیریت بانک همچون شعبده بازی است که باید ۵ نوع توپ را در دست خود نگه دارد. مدیریت بانک موظف است که در هر شرایطی توپ مربوط به سوددهی و بازدهی روی زمین نیفتند، اما این نظارت بانکی هیچ تضمینی در این زمینه نمی‌دهد، در حالیکه باید مواظب فضای بانکی باشد؛ بنابراین اگر می‌بینیم بانک‌ها زیادن ده هستند علتش این است که در سر منشا نظارت نیست. ما باید روش حل مساله را بلد باشیم. نظام بانکی باید آگاه شود که چطور حل مساله کند؟ از طرفی نهاد نظارت بانکی باید منابع داشته باشد تا مشکل را حل کند فقط به جلسه گذاشتن نیست. همچنین باید جسارت این را داشته باشد که اموال خودش را بیاورد و خرج کند و البته این مولفه نیازمند آگاهی است. در مجموع بعد نظارت بانکی باید سه ویژگی آگاهی، منابع مالی و جسارت خرج کردن و هزینه فایده داشته باشد.
در پایان بخش اول مراسم دکتر علی ارشدی معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و مالی از دکتر معتمدی، درباره نقش صندوق نظارت پرسید و وی پاسخ داد: در همه کشور‌ها دولت‌ها این مسایل را حل می‌کنند. یعنی پس از تعطیلی بانک‌های زیادن‌ده هزینه‌های سپرده‌گذاران خرد را پوشش می‌دهند. اما صندوق ضمانت سپرده ما نوزادی بوده که وقتی متولد شده، هر ریسکی واقع شد نتوانست آن را پوشش دهد.
به عنوان نمونه زمانی تصویب شد که ۴ درصد حق عضویت از بانک‌ها بگیرند، اما همه اعتراض کردند و نهایت سهم پرداختی بانک‌ها ۲۵ صدم درصد شد. در بسیاری از کشور‌ها اگر بانکی قابل احیا نباشد به صندوق ضمانت می‌سپارند ولی وقتی ۸ تا بانک با هم ناتراز باشد این را دیگر دولت‌ها نمی‌توانند به تنهایی حل کنند، چون نشان دهنده بحران کشوری است. در شرایط حاضر بانک‌های ناتراز ما هر روز ناترازتر می‌شوند و بهتر است یکبار این بانک‌های ناتراز را بهم بریزیم و مجددا اقدامی اساسی برای بهبود ساختار‌ها کنیم.
دکتر علی ارشدی در ادامه از دکتر عبدالمهدی ارجمندنژاد در خصوص راهکار‌های کارآمد شدن بعد نظارتی بانک مرکزی پرسید. مدیرکل حسابرسی و ریسک بانک مرکزی در این خصوص بیان کرد: قانون به تنهایی نمی‌تواند همه مباحث نظارتی را پوشش دهد. رویکرد نظارت از اوایل دهه ۸۰ در کشور وسعت پیدا کرد. نهضت قوانین و مقررات بانکی و خصوصا ورژن‌های بعدی آن که فهم عمومی و زبان مشترکی در بین بانک‌ها باز کرد و پایش به مجلس باز شد و قانون جدید بانک مرکزی را ایجاد کرد، اگر چه ایراداتی دارد، اما ماحصل آن اقدامات در دهه ۸۰ بود. همچنین ما نهضت دیگری در نظام بانکی داشتیم و آن تحول ساختار بانک‌ها بود. خیلی چیز‌های که الان داریم وجود نداشت.
مانند اداره ریسک، اداره مبارزه با پولشویی، اداره تطبیق و کمیته‌های حسابرسی و تطبیق و اینها که در نهایت ساختار‌ها و مفاهیم را عوض کرد. در حال حاضر فرهنگ ما با ۲۰ سال پیش متفاوت شده ولی قانون و مقررات ما هنوز هم کافی نیست. در سال‌های اخیر بحث‌هایی مثل اقتصاد رفتاری و سیاسی خیلی رنگ و رونق گرفته است. اما آخرینش عامل انسانی است که می‌تواند تصمیم بگیرد کاری بشود یا نشود؟ اختلاس بکند یا نه؟ جرم مرتکب شود یا نشود؟ چون من انسانم و هر چقدر قانون بگذارید می‌توانم آن را دور بزنم پس در موضوع فساد، عامل رفتار انسانی است.
در انتها کوروش پرویزیان سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی به طور خلاصه بیان کرد: متغیر‌های کلانی بر رفتار بانک‌ها موثر است. مثلا نرخ سود در کارایی بانک موثر است. امروز به ترازنامه بانک‌ها که نگاه می‌کنیم و رفتاری که بانک مرکزی با بانک‌ها کرد، بانک‌ها را بیشتر به سمت ناترازی پیش برد. آنوقت ما می‌خواستیم مردم را در سهام بانک‌ها مشارکت دهیم. حاکمیت بر اساس قوانین مجوزی به بانک‌ها داده که در بازار از خلق پول استفاده کنند، اما الان بازار بانک‌ها به شدت محدود شده است. آنچه که متوجه شدم دولتی کردن بانک‌ها مشکل را بیشتر می‌کند و لذا کسب و‌کار بانکی را از یک طرف ضعیف‌تر می‌کنیم از طرف دیگر تصمیم می‌گیرم باز این بانک را دولتی کنیم یا خیر؟
وی افزود: بانک مرکزی تجارب ارزشمندی و کارشناسان کارآمدی دارد که در سطوح مختلف بوده یا هستند، اما برخی موضوعات از دستش خارج شده و الان مشخص نیست نظارت بر بانک‌ها دست چه کسی است؟ هر نهادی ورود پیدا کرده و به بخش نظارت بانکی وارد شده، اما لوث مسوولیت در بعد نظارت اتفاق افتاده است.