دادگاه نظامي يك تهران، هشت متهم پرونده سي-130 را تبرئه و نهاجا را به پرداخت ديه در حق سرنشينان، كريدور پروازي و جان باختگان شهرك توحيد و جبران خسارات وارده به ساير زيانديدگان محكوم كرد.
روابط عمومي سازمان قضايي نيروهاي مسلح با صدور اطلاعيهاي با گرامي داشت ياد و خاطره شهداي سانحه سقوط هواپيماي سي ١٣٠، آخرين نتايج رسيدگي به پرونده سقوط هواپيماي سي ١٣٠ را اعلام كرد.
در اين اطلاعيه آمده است: ١-در تاريخ ١٥/٩/١٣٨٤ يك فروند هواپيماي سي ١٣٠ به شماره ٨٥١٩ متعلق به نهاجا در ساعت ٢١/١٣ دقيقه از فرودگاه مهرآباد به سوي بندرعباس پرواز و پس از حدود ١٠ دقيقه از شروع پرواز به علت بروز نقض فني در موتور شماره ٤، خلبان حالت اضطراري اعلام و با هماهنگي تقرب فرودگاه مهرآباد به فرودگاه باز ميگردد. در مسير بازگشت در فاصله چهار مايلي باند، هواپيما به چپ منحرف و در كنار بلوك ٥٢ شهرك توحيد سقوط كرده و تمامي سرنشينان آن به فيض شهادت نائل ميشوند.
٢-پرونده سقوط هواپيماي مذكور ابتدا در شعبه دو بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه ٩ تهران تشكيل و در تاريخ ٢٠/٩/١٣٨٤ با قرار عدم صلاحيت به دادسراي نظامي تهران ارسال ميشود. به دنبال وصول پرونده، تحقيقاتي در اين باره آغاز و در نهايت در خردادماه ١٣٨٥ دادسراي نظامي تهران عليه هشت متهم شامل: ٤ نفر از كاركنان پايگاه هوايي مهرآباد و ٤ نفر از كاركنان فرودگاه مهرآباد اعلام جرم كرده و پرونده را با صدور كيفرخواست به دادگاه نظامي تهران ارسال مي كند.
٣-از زمان ارجاع پرونده، دادگاه نظامي يك تهران با برگزاري پانزده جلسه كه ده جلسه آن با حضور شكات و خانوادههاي معظم شهداي اين سانحه همراه بود بررسي همه جانبهاي را درباره ابعاد مختلف اين حادثه صورت داد و چندين جلسه اختصاصي نيز با متخصصان نيروي هوايي و سازمان هواپيمايي كشوري و كارشناسان و خبرگان فن هوانوردي و خلبانان با تجربه برگزار كرد. بازديدهاي مختلف از بخشهاي مربوطه در نهاجا و شركت فرودگاههاي كشور از ديگر اقدامات صورت گرفته است.
٤-دادگاه نظامي يك تهران در نهايت با توجه به جميع جهات مبادرت به صدور راي درباره اين پرونده كرد و به استناد قانون اجازه الحاق دولت ايران به كنوانسيون ١٢ اكتبر ١٩٢٩ ورشو، پروتكل ٢٨ سپتامبر ١٩٦١ گوادالاخارا و پروتكل ٨ مارس ١٩٧١ گواتمالا، نهاجا را به پرداخت ديه در حق سرنشينان، كريدور پروازي و جان باختگان شهرك توحيد و جبران خسارات وارده به ساير زيانديدگان محكوم كرد.
٥- با بررسي الف) اسناد، مدارك و مستندات موجود ب) نظريات فني و كارشناسي ارايه شده توسط متخصصان مختلف در امور هوانوردي اعم از خلباني، مراقبت پرواز، مديريت فرودگاهي ، رادار و تعميرات و نگهداري هواپيما، ج) دلايل و مدارك متقن ارايه شده توسط متهمان كه مورد تاييد كارشناسان خبره و متعهد قرار گرفته است، د) امكانات و مقدورات موجود در بخشهاي مربوط در نهاجا و سازمان هواپيمايي كشوري، دادگاه اقدامات انجام شده توسط هشت متهم پرونده را مغاير قوانين و مقررات و دستور العملهاي محلي تشخيص نداد و اهمال ، سهل انگاري و عدم رعايت نظامات دولتي متهمان از نظر دادگاه محرز نشد لذا آنان را از اتهامات وارده تبرئه كرد.
٦- بديهي است كه رسيدگي به موضوع سوء مديريت و عدم نظارت صحيح در حوزه وظايف اداري متهمان و تنبيه متخلفين در صورت اثبات تخلف، به لحاظ اين كه فاقد جنبه جزايي است، به عهده مسوولان ذي ربط در نهاجا و سازمان هواپيمايي كشوري است.
٧- حكم دادگاه ظرف بيست روز از ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي در مراجع قانوني است و افراد و مقاماتي كه قانونا ميتوانند به حكم صادره اعتراض كنند در حكم دادگاه مشخص شدهاند كه رسما به آنان ابلاغ خواهد شد.