بازار سرمایه در حالی به اواخر هفتمین ماه سال نزدیک می‌شود که سایه سنگین ریسک و نااطمینانی در نمای تابلوی معاملاتی مشخص است. روز سه‌شنبه نماگر اصلی با افت حدود 21هزار واحدی مواجه بود. تنش‌های ژئوپلیتیک در شرایطی پیگیری می‌شود که بازارها تاثیرپذیری متفاوتی از آن را به نمایش می‌گذارند. بورس نیز در سایه این تنش‌ها با وجود تزریق اخبار مثبت و رشد متغیرهای تاثیرگذار همچنان در مدار نزولی قرار دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، انتقادات زیادی پس از بازگشت دامنه نوسان به محدوده مثبت و منفی 3 درصدی متولیان بازار صورت گرفته است. در این خصوص روز گذشته عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد در صفحه توییتر خود با اشاره به وضعیت این روزهای بورس اظهار کرد: با رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس جداگانه درخصوص مسائل بازار پول و سرمایه صحبت شده است. در خصوص مدیریت فروش اوراق و نقدینگی و سایر اقدامات لازم برای کنترل و کاهش نرخ سود هماهنگی لازم انجام گرفته است. تاثیر شرایط منطقه و ریسک سیاسی در وضعیت فعلی بازارها گذرا خواهد بود. این توییت در حالی منتشر شد که روزهای گذشته در نشست‌های گوناگون وزیر اقتصاد بر رشد دلار نیما و کاهش اختلاف آن با دلار بازار آزاد تاکید کرده بود.
به نظر می‌رسد تا زمانی که ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک سایه سنگینی بر بازار داشته باشند و راه‌حلی برای بازگشت اعتماد ازدسترفته سرمایه‌گذاران اندیشیده نشود، تغییر ریل بازار دور از انتظار خواهد بود. در این مسیر مشخص شدن ابهاماتی، مانند انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، می‌تواند مسیر روشنی برای سیاستگذاری متولیان داشته باشد.
احمد اشتیاقی، کارشناس بازار سرمایه، در خصوص تقابل بازار با ریسک‌های اخیر گفت: بازار سرمایه روز سه‌شنبه شرایط چندان متفاوت و درخشانی به ثبت نرساند. در روزهای اخیر صحبت‌های زیادی پیرامون رشد دلار نیما از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح شده که انتقادات زیادی را در بر داشته است. با این وجود به نظر می‌رسد رشد بازار در مقطع فعلی از مسیر کاهش شکاف دلار نیما با دلار بازار آزاد و حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌گذرد. شرکت‌های بورسی با مدیریت نرخ ارز و قیمت‌گذاری دستوری نرخ نیما، حاشیه سود زیادی را از دست می‌دهند، چراکه با وجود برقراری سایر عوامل تورم‌زا، مانند افزایش نرخ حامل‌های انرژی و حقوق و دستمزد بخش‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی، قیمت‌گذاری دستوری تنها زیان انباشته این شرکت‌ها را باعث می‌شود.
کاهش سودآوری بنگاه‌ها نیز عاملی برای کوچ نقدینگی از بورس خواهد بود. از طرفی کاهش سودآوری بنگاه‌ها در شرایطی نمایان می‌شود که نرخ سود بدون ریسک برای مهار تورم به کانال 30درصدی افزایش پیدا کرده است. نکته این است شرکت‌ها در صورتی می‌توانند معادل با نرخ تورم سودآوری داشته باشند که سیاست‌های گوناگون در این مسیر پایه‌ریزی شود. به واسطه افزایش نرخ سود بین‌بانکی، سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و کنترل نرخ ارز می‌تواند جذابیت بازار را با چالش‌های زیادی روبه‌رو کند. بنابراین عقب‌ماندگی ارزش بازار نسبت به ارزش بازارهای مالی منطقه دلیلی جز عدم کشف قیمت محصولات بنگاه‌ها متناسب با نرخ تورم ندارد. از این رو برای بازگشت اعتماد ازدسترفته سرمایه‌گذاران راهی جز بهبود شرایط اقتصادی وجود نخواهد داشت.
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص مقبولیت بازار مسکن نسبت به بورس گفت: دلیل اعتماد سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بازار مسکن را می‌توان در عدم وضع سیاستگذاری‌های دولتی جست‌و‌جو کرد. در صورتی که این اعتماد به سرمایه‌گذار بازار سرمایه داده شود و اعمال قیمت‌گذاری‌های دستوری در اتمسفر بازار کاهش پیدا کند، بهبود نبض صنایع دور از انتظار نخواهد بود. از این رو به نظر می‌رسد صحبت‌های وزیر اقتصاد عدم دخالت دستوری در کشف نرخ ارز را بازگو می‌کند.
از سوی دیگر دلار بازار آزاد در یک سال گذشته در کانال 60هزار تومان مورد معامله قرار گرفته است. زمانی که دلار نیما با در نظرگرفتن اختلاف 10درصدی، به محدوده‌های بیشتر از 50هزار تومان افزایش پیدا کند، به دلیل سازگاری اقتصاد با دلار 60هزار تومانی در بازه یک‌ساله، اثر تورمی به اقتصاد تزریق نخواهد شد. بنابراین در این مرحله امکان‌پذیر است که در محدوده فعلی و در کنار عدم بروز اثرات تورمی، دلار نیما تا محدوده‌های 55هزار تومان افزایش پیدا کند و سودآوری بنگاه‌ها دستخوش تغییراتی شود. البته در روزهای آینده انتخابات آمریکا می‌تواند بازار را تحت‌الشعاع قرار دهد. احتمال از‌سرگیری مذاکرات هسته‌ای و افزایش تجارت بین‌المللی می‌تواند چشم‌انداز مساعدی را پیش روی سرمایه‌گذاران بورس به تصویر کشد. بنابراین سیاست‌های بانک مرکزی و وزارتخانه اقتصاد تا حدی به چشم‌انداز‌های بین‌المللی چشم دوخته شده است.
این کارشناس بازار در پایان افزود: بسیاری علت وضعیت نامطلوب بورس در روزهای اخیر را افزایش نرخ اوراق می‌دانند. انتشار اوراق در شرایط کسری بودجه و اعمال سیاست‌های انقباضی توسط دولت از اقداماتی است که جان بازار را در ماه‌های گذشته سخت آزرده و همچنان ادامه دارد. تغییر سیاست‌های انقباضی به انبساطی از سوی بانک مرکزی و بازخرید اوراق بانک‌ها در کنار سیاست‌های دیگر می‌تواند تا حدودی نقطه پایانی بر وضعیت رکودی بازار گذارد. نتیجه انتخابات آمریکا و تنش‌های خاورمیانه، به عنوان ریسک‌های خارجی، می‌توانند سمت‌وسوی مشخص‌تری به بازار ببخشند. در ادامه می‌توان وعده‌های متولیان و سیاستگذاران را به صورت جدی‌تری مورد انتقاد قرار داد.