رئیس اتحادیه محصولات کشاورزی گفت: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان نهاد اعطاکننده مجوز واردات موز مسئول مجوزفروشی‌هایی است که در بنادر و گمرکات اتفاق می‌افتد و این وزارتخانه باید پاسخ دهد که چرا مجوز واردات موز را به کسانی اعطا می‌کند که واردکننده موز نیستند و شرایطی ایجاد کرده که واردکننده مجبور به پرداخت هزینه برای دریافت مجوز شود.
به گزارش ایلنا، سیدرضا نورانی، رئیس اتحادیه محصولات کشاورزی در پاسخ به پرسشی درباره دلیل خرید و فروش مجوز‌های واردات موز به ایران در بنادر جنوبی و گمرکات غربی کشور گفت: شرایط تجارت باید برای همه کسانی که به این حرفه اشتغال دارند، یکسان باشد در حالی که اکنون این گونه نیست و مشخص نیست وزارت جهاد کشاورزی بر چه مبنایی مجوز واردات موز را صادر می‌کند و به شماری مجوز واردات این کالا را می‌دهد و به شماری دیگر می‌گوید به جای موز کالای دیگری وارد کنند.
وی افزود: در حالی که در گروه کسانی که موفق نمی‌شوند مجوز واردات موز را بگیرند، تاجرانی قرار دارند که سال‌ها به واردات این کالا اشتغال داشته‌اند و در آن تجربه دارند و پیشکسوت این حرفه به شمار می‌آیند، اینها برای اینکه بتوانند کسب و کار خود را ادامه دهند ناچار به خرید مجوز از کسانی می‌شوند که موفق شدند از وزارت جهاد کشاورزی مجوز واردات موز را بگیرند و هزینه خرید این مجوز را بر قیمت نهایی کالا می‌افزایند و در نتیجه موز با قیمت گران‌تر در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد.
وی افزود: اشتباه دیگری که وزارت جهاد کشاورزی در واردات موز انجام داده گره زدن آن به صادرات سیب است و به صادرکنندگان سیب مجوز واردات موز می‌دهد، در حالی که صادرات و واردات دو امر مجزا از یکدیگر هستند و بسیاری از صادرکنندگان اصلا واردکننده نیستند و آگاهی و تجربه لازم در این زمینه را ندارند.
نورانی ادامه داد: اگر کشور با مازاد سیب روبه‌رو است باید مشوق‌های صادراتی برای آن در نظر گرفته شود نه اینکه به صادرکنندگان سیب مجوز واردات موز بدهند و واردکنندگان پیشکسوت موز مجبور به خرید مجوز شوند.
نائب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و اوکراین تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان نهاد اعطاکننده مجوز واردات موز مسئول مجوزفروشی‌هایی است که در بنادر و گمرکات اتفاق می‌افتد و این وزارتخانه باید پاسخ دهد که چرا مجوز واردات موز را به کسانی اعطا می‌کند که واردکننده موز نیستند و شرایطی ایجاد کرده که واردکننده مجبور به پرداخت هزینه برای دریافت مجوز شود.
وی خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود در دولت چهاردهم که بر شفاف‌سازی و اجرای قوانین تاکید دارد بساط خرید و فروش این مجوز‌ها که سال‌هاست در تجارت محصولات کشاورزی رخنه کرده برچیده شود.
نورانی گفت: این رویه در حالی ادامه یافته که ما در اتاق بازرگانی بار‌ها در مورد اشتباه بودن آن با مقامات مسئول در وزارت جهاد کشاورزی گفتگو کرده‌ایم.