نگاهی به عملکرد مالیاتی دولت سیزدهم نشان می‌دهد که در سال۱۴۰۲ میزان عملکرد دولت در اخذ مالیات کارکنان بخش عمومی، کارکنان بخش خصوصی و مالیات بر مشاغل بیش از میزان مصوب بوده است. بنابراین با توجه به عملکرد دولت در سال گذشته در زمینه مالیات‌ستانی می‌توان انتظار داشت که با افزایش سقف معافیت مالیات خلأ چندانی در منابع دولت از محل مالیات بر حقوق و مالیات مشاغل به وجود نخواهد آمد.
به گزارش دنیای اقتصاد، بحث‌های مربوط به افزایش سقف معافیت مالیاتی برای حقوق‌بگیران در روزهای میانی تیرماه آغاز شد. در روزهای منتهی به انتخابات ریاست جمهوری علی طیب‌نیا، مشاور اقتصادی مسعود پزشکیان اعلام کرد: «در حوزه مشاغل باید معافیت مالیاتی را به ۳برابر افزایش دهیم. معافیت حقوق‌بگیران نیز باید به ۲برابر ارتقا یابد و سالانه متناسب با تورم تعدیل شود.» پس از پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست‌جمهوری، این مساله توسط وزیر اقتصاد و هیات دولت پیگیری شد. در میانه مهر ماه سال جاری عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد اعلام کرد: «در راستای تاکیدات رئیس‌جمهور محترم مبنی برحمایت از حقوق‌بگیران و ایجاد عدالت مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد دوبرابر شدن سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران نسبت به سال جاری، یعنی تا ۲۴میلیون تومان را در لایحه بودجه سال۱۴۰۴ ارائه کرد.»
روز گذشته نیز وزیر اقتصاد با انتشار پیامی اعلام کرد که سقف معافیت مالیاتی برای مشاغل نیز در سال آینده ۱۰۰درصد افزایش خواهد یافت. همزمان با اعلام خبرهای مربوط به افزایش سقف معافیت‌های مالیاتی، سید محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: «براساس برنامه هفتم سهم درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص داخلی باید به ۱۰درصد برسد.» او همچنین در این زمینه ادامه داد: «در حال حاضر تمرکز ما بر دانه‌درشت‌های مالیاتی است و اجازه نمی‌دهیم که فشار روی مؤدیان مالیاتی خرد و همچنین حقوق‌بگیران، اصناف و مشاغل خرد وارد شود و از سوی دیگر سازمان مالیاتی به‌شدت از حامیان افزایش سطح معافیت‌های مالیاتی روی مشاغل خرد و حقوق‌بگیران است.» بنابراین احتمال آن وجود دارد که نقشه راه مالیات‌ستانی در سال۱۴۰۴ دستخوش تغییرات شود.
بر اساس آخرین محاسبات انجام‌شده، عدد برآوردی خط فقر یک خانوار 3نفره در شهر تهران در سال1403 حدود 20میلیون تومان است. این در حالی است که سقف معافیت مالیات حقوق در همین سال معادل 12میلیون تومان بوده است. به عبارت دیگر اگر در یک خانوار 4نفره ساکن در تهران تنها سرپرست خانوار درآمد داشته باشد و درآمد این فرد تنها از محل حقوق باشد و کمتر از 20میلیون تومان دریافت کند، این خانوار فقیر محسوب می‌شود. این در حالی است که اگر درآمد فرد بیشتر از 12میلیون باشد مشمول مالیات می‌شود و حقوق او پس از کسر مالیات به حسابش واریز می‌شود. با توجه به سقف معافیت مالیاتی که در سال1403 تعیین شده است، برخی از افراد در شرایطی که فقیر محسوب می‌شوند نیز مجبور به پرداخت مالیات هستند.
نکته قابل توجه آن است که بر اساس آخرین محاسبات صورت‌گرفته مربوط به جمعیت فقرا در کشور که مربوط به سال1401 است، نرخ فقر در ایران معادل 30درصد است و یک‌سوم از ایرانیان توانایی تامین حداقل نیازهای خود را ندارند. بنابراین می‌توان گفت که تعیین سقف معافیت مالیات حقوق حداقل به اندازه خط فقر در جامعه یکی از اقداماتی است که دولت می‌تواند در راستای پیشگیری از افزایش نرخ فقر در جامعه کند. با توجه به افزایش 100درصدی سقف معافیت مالیات حقوق در سال آینده، سقف معافیت مالیاتی در سال1404 معادل 24میلیون تومان خواهد بود. احتمال آن وجود دارد که با توجه به وجود تورم دو رقمی، در سال آینده نیز سقف معافیت مالیت حقوق در برخی از شهرها مانند تهران پایین‌تر از خط فقر باشد.
در سال‌های گذشته اقتصاد ایران با کسری‌های بودجه مزمن دست و پنجه نرم کرده است. با آغاز دور جدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در سال 1397، فروش نفت ایران محدود و دولت نیز برای تامین هزینه‌های خود با چالش مواجه شد. کسری بودجه دولت و شیوه‌های تامین آن در سال‌های گذشته یکی از عوامل اصلی تورم‌های بالا بوده است. همزمان با آغاز به کار دولت سیزدهم توجه سیاستگذاران به جبران کسری‌های موجود از محل مالیات جلب شد. در شرایطی که پیش‌بینی می‌شود در سال آینده نیز کسری بودجه قابل توجه باشد، افزایش سقف معافیت مالیاتی این پرسش را به وجود می‌آورد که منابع جایگزین برای جبران کاهش درآمد دولت در سال آینده چه خواهد بود؟ نگاهی به جداول مربوط به میزان مالیات مصوب در قانون بودجه و همچنین عملکرد دولت نشان می‌دهد که در سال1402 عملکرد دولت در زمینه اخذ مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی، مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی و مالیات مشاغل بیش از میزان مصوب بوده است.
در سال گذشته میزان مصوب مالیات کارکنان بخش عمومی معادل 27.7هزار میلیارد تومان بوده؛ درحالی‌که میزان عملکرد 31.8هزار میلیارد تومان بوده است. میزان مالیات مصوب کارکنان بخش خصوصی نیز در همین سال معادل 35.4هزار میلیارد تومان و میزان عملکرد معادل 49.6هزار میلیارد تومان بوده است. با توجه به آنکه درآمد دولت از محل این مالیات‌ها بیش از میزان مصوب بوده، می‌توان گفت که افزایش سقف معافیت مالیاتی خلأ چشم‌گیری در زمینه درآمدهای دولت از این محل به وجود نخواهد آورد. نگاهی به قانون بودجه سال1403 نشان می‌دهد که سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران در سال جاری معادل 12میلیون تومان است.