وضعیت شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که در یک دهه گذشـته روند کاهشی گردش مالی آن تداوم داشته و از سال ۱۳۹۷ تاکنون هزینه‌های شرکت‌های دولتی بیشتر، عمدتا از درآمد‌ها بوده است.
به گزارش هم‌میهن، برهمین اساس مقایسه عملکرد مالی پیش‌بینی و واقعی بیانگر این است که از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ تعداد بالایی از شرکت‌های دولتی، بسیار فراتر از میزان قانونی پیش‌بینی شده، زیانده بوده‌اند.
اصلاح فوری روند زیاندهی شرکت‌های دولتی، این خواسته مسعود پزشکیان از کابینه خود در اولین بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴بود. وجود شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی زیانده که جز بودجه‌خواری و ضرر مالی چیزی نداشته‌اند از معضلات همیشگی دولت‌ها بوده که حالا به کابینه چهاردهم به ارث رسیده است و به همین دلیل پزشکیان در جلسه‌ای با حضور وزرای دولت بر ضرورت واقع‌نگری در حوزه درآمد‌ها و هزینه‌ها در تدوین لایحه بودجه تاکید کرده و گفته زیاندهی برخی شرکت‌های دولتی به‌ویژه شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی را غیرقابل قبول و ناشی از سوء مدیریت می‌داند و بر لزوم اصلاح فوری این روند تاکید کرد.
نکته‌ای که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام شد این است که دولت در قانون بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی کرده بود ۷ هزار و ۷۲۰ میلیارد تومان کمک‌زیان به شرکت‌های دولتی بپردازد، اما ۱۳۷هزار و ۳۲۹ میلیارد تومان کمک‌زیان به این شرکت‌ها پرداخت شد.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ پنج شرکت دولتی زیان‌ده‌ترین پیش‌بینی شده بودند؛ بانک سپه با ۹ هزار و ۵۰۱ میلیارد تومان زیان، سازمان صداوسیما با ۷ هزار و ۵۳۱ میلیارد تومان زیان، راه‌آهن با ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان زیان، بانک مسکن با ۸۸۰ میلیارد تومان و شرکت سهامی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با ۶۸۴ میلیارد تومان زیان.
مرکز پژوهش‌های مجلس در دی‌ماه سال ۱۴۰۲ گزارشی منتشر کرد و اعلام کرد شرکت پالایش نفت آبادان پردرآمدترین شرکت دولتی و در عین حال زیان‌ده‌ترین شرکت دولتی است. در این گزارش آمده که تولید نیروی برق حرارتی، پالایش نفت آبادان، بانک سپه، صداوسیما، توانیر، راه‌آهن جمهوری اسلامی، پشتیبانی امور دام کشور، برق منطقه‌ای تهران، برق منطقه‌ای مازندران و سازمان بیمه سلامت، زیان‌ده‌ترین شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۱ بوده‌اند.
وضعیت شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که در یک دهه گذشته روند کاهشی گردش مالی آن تداوم داشته و از سال ۱۳۹۷ تاکنون، عمدتاً هزینه‌های شرکت‌های دولتی بیشتر از درآمد‌ها بوده است. شرکت پالایش نفت آبادان، شرکت ملی گاز، بازرگانی دولتی ایران، شرکت ملی نفت ایران، بانک سپه، بانک ملی ایران و بیمه ایران هفت شرکت دولتی دارای بیشترین هزینه بوده‌اند که شامل خرید مواد اولیه و هزینه تولید بوده است.
بر همین اساس مقایسه عملکرد مالی پیش‌بینی و واقعی بیانگر این است که از سال ۱۳۹۷، تا ۱۴۰۲، تعداد بالایی از شرکت‌های دولتی، بسیار فراتر از میزان قانونی پیش‌بینی‌شده، زیانده بوده‌اند.
اما آنچه رئیس‌جمهور به عنوان سوءمدیریت از آن نام برد را می‌توان در گزارشی که دیوان محاسبات چندی پیش ارائه داد متوجه شد و آن این بود که با اینکه اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر خصوصی‌سازی شرکت‌ها در دستور کار است و بر چابک‌سازی دولت تاکید می‌شود، اما همچنان ۶۴۰۰ عضو هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم توسط خود دولت منصوب می‌شوند.
بر اساس این گزارش، انتصاب اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی نشان می‌دهد تعداد ۱۲۶۵ نفر از اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی و نیز تعداد ۵۱۶۶ نفر از اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های شبه‌دولتی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط دولت به کار گمارده شده‌اند.
تعداد شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۸۹۰ شرکت بود که از بین آنان ۳۷۶ شرکت دولتی و تعداد ۱۹۹۲ شرکت زیرمجموعه مؤسسات غیردولتی و تحت کنترل دولت و همچنین تعداد ۵۲۲ شرکت زیرمجموعه نهاد‌های عمومی غیردولتی است.
به هر حال دولت پزشکیان باید این نکته را مورد توجه قرار دهد که حضور شرکت‌های شبه‌دولتی و خصولتی یکی از مهمترین معضلات کشور در عدم اصلاح امور است که پای اکثر آنها در بودجه‌های هر ساله نیز دیده می‌شود.
شرکت‌های خودروسازی: ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو، سه شرکت خودروسازی کشور هستند که در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۲ هزار میلیارد تومان زیان داشته‌اند. شرکت ایران‌خودرو در سال گذشته ۳۷ هزار و ۹۳ میلیارد تومان زیان داشته که بیشتر از سرمایه این شرکت در بورس است.
پشتیبانی امور دام کشور: چندی پیش محمدمهدی نهاوندی، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور عنوان کرده بود بررسی صورت‌مالی شرکت امور پشتیبانی دام نشان‌دهنده ۱۶ هزار میلیارد تومان زیانی است که به بیت‌المال وارد شده است.
او گفته بود به عقیده ما وجود یا عدم وجود این نهاد تأثیری در بازار گوشت نگذاشته و نمی‌گذاشت در حالی که ۱۶ هزار میلیارد تومان رقمی است که با آن امکان انجام کار‌های بزرگی وجود داشت.
توانیر: وزارت اقتصاد در فروردین سال ۱۴۰۱ اعلام کرده بود که براساس صورت‌های مالی و گزارش سازمان حسابرسی، شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند سال ۱۳۹۹، ۱۳ هزار و ۳۹۹ میلیارد تومان زیان خالص داشته است.
راه‌آهن جمهوری اسلامی: دی‌ماه سال گذشته اعلام شد شرکت راه‌آهن در سال ۱۴۰۱، ۸/۷ هزار میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته، اما بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه داشته است. شرکت راه‌آهن همچنین از محل تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی عملیاتی دچار ۳۶/۸ میلیارد تومان زیان شده بود. براساس گزارش منتشر شده شرکت راه‌آهن در سال ۱۴۰۱ برای دریافت تسهیلات مالی ۴۱۲ میلیارد تومان به دو بانک ملی و صادرات بدهکار بوده است.
بانک‌های دولتی: بر اساس اطلاعاتی که وزارت اقتصاد منتشر کرده، چهار بانک ملی، سپه، کشاورزی و مسکن تا سال ۱۴۰۰، معادل ۱۳۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته‌اند. بانک ملی با حدود ۶۲ هزار میلیارد تومان بیشرین زیاندهی را داشته است. اوج زیاندهی این بانک مربوط به سال ۱۳۹۸ است که این زیان به بیش از ۷۵ هزار میلیارد تومان رسید.
بانک سپه به تنهایی در میان شرکت‌های زیانده محسوب می‌شد، اما با ادغام با بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر به ناگاه زیان انباشته آن در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۵۳ هزار میلیارد تومان رسید.
شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی: براساس اطلاعات وزارت اقتصاد، شرکت تولید نیروی برق حرارتی در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۴۳ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته است.
بیمه مرکزی: سال گذشته رئیس‌کل بیمه مرکزی اعلام کرد بیمه شخص ثالث زیانده است و برای همه شرکت‌های بیمه ضریب خسارت بالای ۱۰۰ درصد (۱۱۵ تا ۱۳۰ درصد) دارد شرکت‌ها حدود ۳۰ درصد زیان می‌دهند.
در همین راستا، جعفر سبحانی از کارشناسان اقتصادی به این نکته اشاره دارد که سخنان رئیس‌جمهور در مورد اصلاح امور شرکت‌های دولتی درست است، البته تا وقتی نظارت، پیگیری و مطالبه‌گری از شرکت‌های دولتی محقق نشود کاری پیش نخواهد رفت.