مشکلات صندوق‌های بازنشستگی به طرز نگران‌کننده‌ای عمق پیدا کرده و باعث وابستگی ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی آنها به بودجه کشور شده است. در صورتی که روند مدیریت صندوق‌ها و قوانین مرتبط با آنها به همین منوال ادامه یابد، تا سال ۱۴۲۰ به وضعیت فوق بحران در بازار مستمری خواهیم رسید.
به گزارش هم‌میهن، برای تغییر این شرایط در برنامه هفتم مصوب شد، متوسط طول کار یعنی سال‌های بیمه‌پردازی، افزایش پیدا کند. این مصوبه به تدریج از سال ۱۴۰۵ سال‌های بیمه‌پردازی را افزایش می‌دهد. هرچند با افزایش متوسط سال‌های بیمه‌پردازی و به تبع آن کاهش سال‌های بهره‌مندی از مستمری، پایداری صندوق بازنشستگی بهتر می‌شود، اما به نظر می‌رسد به دلیل ناکافی بودن این منابع، افزایش حق بیمه نیز در دستور بررسی دولت باشد.
آنچه از محافل کارشناسی شنیده می‌شود اینکه افزایش حق بیمه به میزان ۵ درصد مدنظر است، اما به دلیل ملاحظات اجتماعی و سیاسی این افزایش به صورت تدریجی و خزنده اجرا می‌شود.
در ایران ۱۸ صندوق بازنشستگی وجود دارد که در مجموع ۲۴ میلیون مشترک و مستمری‌بگیر اصلی را تحت پوشش دارند. از این ۱۸ صندوق در حال حاضر چهار صندوق توان پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود را از طریق منابع در اختیارشان ندارند. به همین دلیل دولت در بودجه سالانه ارقامی را برای کمک به این صندوق‌ها پیش‌بینی می‌کند.
از بین صندوق‌های بازنشستگی، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح، صندوق بازنشستگی فولاد و صندوق وزارت اطلاعات از طریق منابع داخلی خود توان پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود را ندارند و در بودجه‌های سالانه به‌صورت مستقیم مبالغ قابل توجهی به آنها اختصاص می‌یابد. برخی صندوق‌های دستگاهی نیز همین وضعیت را دارند، اما کمبود درآمد آنها از طریق دستگاه مادر مثل صداوسیما یا سازمان هواپیمایی جبران می‌شود؛ بنابراین ارقام کمک به آنها به طور شفاف در بودجه عمومی نمی‌آید.
براساس جداول بودجه، میزان اعتبارات دریافتی صندوق‌ها از حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ به ۲۱۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده و در بودجه سال جاری برای حمایت از صندوق‌های بازنشستگی بیش از ۴۵۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۲۵۶ هزار میلیارد تومان مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری، ۱۳۲ هزار میلیارد تومان جهت کمک به صندوق تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح و ۱۴/۳ هزار میلیارد تومان بابت صندوق بازنشستگی فولاد و وزارت اطلاعات تعیین شده است.
در واقع اعتبار عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از ۳۱۰ هزار میلیارد تومان است و بیشترین اعتبارات عمومی را در بین وزارتخانه‌ها دارد. اما از این رقم بیش از ۲۵۶ هزار میلیارد تومان متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری است. به این ترتیب اکثر توان مالی این وزارتخانه صرف کمک به ناترازی صندوق بازنشستگی می‌شود و در مقابل توان پیشبرد برنامه‌های مهم مانند سیاست‌های حمایتی کم می‌شود.
سازمان تأمین اجتماعی نیز به‌عنوان صندوقی که سهم ۷۰ درصدی در نظام بازنشستگی کشور دارد، در سال‌های آینده با بحران منابع روبه‌رو می‌شود. بر اساس پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت منابع به مصارف در سال ۱۴۲۰ به ۰/۸۶ و در سال ۱۴۳۰ به ۰/۸۲ سقوط می‌کند؛ مواردی مثل جمعیت، سرمایه و مدیریت دارایی، جریان نقدی و مطالبات و جریان سلامت از مهمترین عوامل زمینه‌ساز این سقوط است.
روند پیش‌بینی جمعیت بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی با فرض حاکم بودن شرایط فعلی بر کشور نشان می‌دهد که تا سال ۱۴۳۰ تعداد مستمری‌بگیران سازمان به حدود ۷ میلیون نفر خواهد رسید، اما حق بیمه‌پردازان در حدود ۱۵ میلیون نفر خواهد بود. به عبارت دیگر، با پیر شدن جمعیت ایران، شاهد افزایش چشمگیر تعداد بازنشستگان سازمان خواهیم بود که همین امر باعث خواهد شد تا هزینه‌های سازمان به شدت افزایش پیدا کرده و نسبت پشتیبانی که همان نسبت تعداد بیمه‌شدگان به مستمری‌بگیران است، کاهش یابد که روند ناپایداری صندوق را شتاب می‌بخشد.
با توجه به افزایش میانگین سنی جمعیت و پدیده سالمندی در ایران، می‌توان انتظار داشت که با بالا رفتن تعداد بازنشستگان، تعداد بازماندگان نیز به تبع آن افزایش پیدا کند که همین امر سبب افزایش هزینه‌های مربوط به مستمری سازمان شده که به بروز بحران و کاهش پایداری صندوق منجر می‌شود. با افزایش تعداد مستمری‌بگیران، مخارج سیستم افزایش می‌یابد و همزمان درآمد‌ها و تعداد افرادی که به سیستم حق بیمه می‌پردازند کم می‌شود. این فرایند جمعیتی، محصول مشترک دو پدیده متفاوت، اما کاملاً مرتبط با کاهش نرخ زادوولد و افزایش امید به زندگی است.
نسبت پشتیبانی یعنی نسبت تعداد بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی؛ در حالت مطلوب بین ۵ تا ۷ و حداقل آن برای جلوگیری از ورشکستگی صندوق‌ها ۴ است. به‌طور مثال اگر ۲۰ درصد حقوق بیمه‌پردازی یک کارمند به حق بیمه اختصاص یابد و دریافتی یک بازنشسته ۹۰ درصد حقوق یک کارمند باشد، باید به ازای هر بازنشسته بیش از چهار نفر حق بیمه بپردازند تا بتوان پس از کسر دستمزد کارکنان صندوق، مقرری بازنشسته را پرداخت کرد.
با در نظر گرفتن میانگین نسبت پشتیبانی بیمه‌شدگان کشور، وضعیت اغلب صندوق‌های بازنشستگی بحرانی است. سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور در حال حاضر و براساس داده‌های سال ۱۴۰۰ حدود ۱۵/۱ میلیون بیمه شده اصلی و نزدیک به سه میلیون و ششصد هزار نفر مستمری‌بگیر دارد؛ بنابراین نسبت پشتیبانی این سازمان ۴/۲ است که نزدیک به حداقل نسبت پشتیبانی برای عدم ورشکستگی یک سازمان بیمه‌ای است. صندوق بازنشستگی کشوری که پس از سازمان تأمین اجتماعی بزرگترین صندوق بازنشستگی محسوب می‌شود، در سال ۱۴۰۰ حدود، ۹۲۵ هزار نفر بیمه شده و یک میلیون و ۵۸۰ هزار بازنشسته داشته؛ بنابراین نسبت پشتیبانی این صندوق در این سال حدود ۰/۵۹ است که نشان‌دهنده وضعیت فوق‌بحرانی آن است.
گزارش ۶۰ ساله سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که شاخص نسبت پشتیبانی در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ از ۶/۶۶ در سال ۱۳۹۰ به ۴/۴۱ در سال ۱۳۹۹ رسیده است. مطالعات نشان می‌دهند که اگر شاخص پشتیبانی به کمتر از ۵/۳۵ کمتر شود، سازمان تأمین اجتماعی توان تأمین مصارف خود را نخواهد داشت. پیامد‌های این مخاطرات، درصورتی‌که برنامه جدی برای مقابله با آنها از هم‌اکنون در نظر گرفته نشود به ریسک‌های مهم اجتماعی، اقتصادی و سیاسی منجر خواهد شد. در حال حاضر عدم توازن در روند منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی کشور مشهود است.
نسبت مصارف به منابع در یک صندوق هم تا حدی می‌تواند بیانگر وضعیت مالی صندوق باشد و هرچه این شاخص کمتر باشد، صندوق پایداری مالی بیشتری دارد. به منظور برآورده شدن تعهدات قانونی در قبال بیمه‌پردازان و مستمری‌بگیران باید منابع کافی و متناسب با هزینه تعهدات وجود داشته باشد. این شاخص نشان می‌دهد که چه بخشی از منابع صرف برآورده کردن هزینه‌های مربوط به تعهدات بلندمدت و کوتاه‌مدت بیمه‌ای می‌شود.
در سال ۱۳۹۷ نسبت مصارف به منابع در سازمان تأمین اجتماعی ۵۹ درصد بوده که این مسئله به معنای آن است که ۵۹ درصد از منابع و درآمد‌های سازمان صرف انجام تعهدات بلندمدت و کوتاه‌مدت بیمه‌ای می‌شود. این شاخص برای سال ۱۳۹۸ با ۲۰ درصد افزایش به ۷۹ درصد رسیده است. این افزایش نشان می‌دهد مصارف سازمان نسبت به منابع آن رشد بیشتری داشته است.
بخش قابل توجهی از منابع سازمان، تعهدات دولت در قبال سازمان تأمین اجتماعی است که به جهت کسری بودجه دولت طی سال‌های اخیر عملاً محقق نشده و سازمان را در قبال ایفای تعهدات خود در قبال بیمه‌شدگان و بازنشستگان با کسری نقدینگی مواجه ساخته؛ به‌نحوی‌که سازمان، ناگزیر به فروش اموال و دارایی‌ها و استقراض از نظام بانکی شده است؛ بنابراین اصلاحات اساسی صندوق‌های بازنشستگی در کشور ضروری است.
بحران صندوق‌های بازنشستگی که نشانه‌های آن پدیدار شده، بیش از گذشته ضرورت توجه به کیفیت در جهت‌گیری در نظام‌های تصمیم‌ساز را نشان می‌دهد. بدون شک عبور از این بحران‌ها، نیازمند به تصویر کشاندن ابعاد مختلف بحران صندوق‌ها و به کنترل درآوردن مکانیسم‌های تشدیدکننده و تضعیف‌کننده آن با اهرم‌های مناسب است.
وضعیت درآمدی صندوق‌های بازنشستگی و سهم پایین بازده سرمایه‌گذاری‌ها از سبد درآمدی آنها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری مناسبی با درآمد صندوق‌ها صورت نگرفته است. وضعیت ناپایدار اقتصاد کلان، عدم پرداخت بدهی‌های قانونی دولت به صندوق‌ها در کنار برداشت از منابع آنها در مواقع مختلف، واگذاری بنگاه‌های غیرسودده در قالب رد دیون به صندوق‌های بازنشستگی، نبود ثبات مدیریتی و عدم کارآمدی در مدیریت بنگاه‌ها، مهمترین علل عدم بهره‌وری سرمایه‌گذاری‌ها محسوب می‌شود.
بررسی وضعیت درآمدی صندوق‌های بازنشستگی بزرگ مثل سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری، در سال‌های اخیر نشان می‌دهد سهم سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها از سبد درآمدی آنها کمتر از ۱۵ درصد است و ۸۵ درصد از درآمد این صندوق‌ها از محل اعتبارات عمومی و یا حق بیمه شاغلان تأمین می‌شود. در حال حاضر از مجموع ۱۸۷ شرکت متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری، ۶۳ شرکت دارای زیان انباشته هستند. البته باید توجه داشت بخشی از ناکارآمدی‌هایی که در صندوق‌ها مشاهده می‌شود به عملکرد نامناسب آنها مرتبط بوده، اما بخش مهمی نیز به قوانین و مقررات وضع شده برای آنها برمی‌گردد.
در سال ۱۳۹۹ تنها ۹ درصد از کل منابع درآمدی صندوق بازنشستگی با سود حاصل از سرمایه‌گذاری تأمین شده است که این رقم در بازه مشابه در سال ۱۴۰۰ به ۱۲ درصد رسیده است. به عبارت دیگر با احتساب حق بیمه‌های شاغلان، فقط حدود ۲۷ تا ۲۸ درصد از حقوق بازنشستگان از منابع داخلی صندوق تأمین می‌شود.
در حال حاضر، پنج هلدینگ تخصصی شامل ۱۸۹ بنگاه اقتصادی در زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری در حال فعالیت هستند که از این تعداد ۱۳۷ شرکت کنترلی، ۲۴ شرکت مدیریتی و ۲۸ شرکت در وضعیت غیرمدیریتی هستند.
جمع ارزش سرمایه‌گذاری‌های صندوق بازنشستگی منتهی تا پایان ۱۴۰۱ حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که البته این مبلغ بدون احتساب ارزش املاک و مستغلات صندوق است. ازسوی دیگر مطابق اظهارات مدیران صندوق در پایان شهریور سال ۱۴۰۲ ارزش همه اموال و دارایی‌های صندوق با احتساب املاک و مستغلات، بین ۳۵۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.
سرمایه‌گذاری‌های صندوق به طور متوسط در طی سال‌های دهه نود ۶/۶۴ درصد بازده واقعی داشته و در میان شرکت‌های تابعه صندوق بازنشستگی، شرکت پتروشیمی جم با سهم ۳۳ درصدی در تأمین سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، مهمترین شرکت زیرمجموعه صندوق محسوب می‌شود. آمار‌ها نشان می‌دهد در انتهای دوره سال ۱۴۰۱ در بین شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری تعداد ۲۶ شرکت در زیان‌دهی قرار داشته و تعداد ۸ شرکت در سال ۱۴۰۰ از زیان‌دهی خارج شده‌اند.
در یک نمونه دیگر در خصوص سرمایه‌گذاری زیرمجموعه تامین اجتماعی از طریق شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) خرید حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از سهام دو شرکت گروه اقتصاد مفید و شرکت ملی فولاد مصوب شد. این در حالی است که رقم مزبور سه برابر ارزش بازار شستا است.
۰/۴۹ میلیارد دلار برای فاز اول توسعه مکران انرژی مفید، ۰/۸۲ میلیارد دلار برای فاز دوم توسعه مکران انرژی مفید، ۱۴۱/۴ میلیون دلار برای شرکت مهر پتروکیمیا و ۵۶/۹۴۳ میلیون دلار برای شرکت فن‌آوران انرژی پاک به‌عنوان سهم شستا برای تزریق به این پروژه‌ها پیش‌بینی شده بود.
سازمان تامین اجتماعی با در اختیار داشتن ۸۸/۷۷ درصد از سهام شستا، به عنوان سهامدار عمده شناخته می‌شود و هرگونه سرمایه‌گذاری توسط شستا، منابع مربوط به حوزه سرمایه‌گذاری‌های سازمان تامین اجتماعی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور تعلیق این واگذاری را صادر کرد، اما آیا سرمایه‌گذاری‌های دیگر در زیرمجموعه‌های صندوق‌های بازنشستگی، با لحاظ سود ذینفعان و بازنشستگان انجام می‌شود؟
تحمیل ریسک به شستا نهایتاً منجر به تحمیل ریسک به سازمان تامین اجتماعی و جامعه ۴۵ میلیونی ذینفعان این سازمان می‌شود. با توجه به ماهیت سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک صندوق بازنشستگی و شیوه و ادبیات مرسوم در حوزه صندوق‌های بازنشستگی که مبتنی بر سرمایه‌گذاری در دارایی‌های با نقدشوندگی بالا و ریسک پایین است؛ عملاً ورود به چنین پروژه‌هایی نیازمند بررسی‌های همه‌جانبه و دریافت تایید‌های لازم است.