موضوع افزایش قیمت حامل‌های انرژی، همواره در کانون توجه شهروندان بوده است. یکی از مهم‌ترین این کالا‌ها آب است که مصرف بالای آن، مشکلات بزرگی برای کشور به وجود آورده است.
به گزارش تجارت نیوز، مطابق قانون بودجه ۱۴۰۳، افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف که بیش از الگو آب مصرف می‌کنند، مطرح شده است. این مصوبه به امضای وزیر نیروی دولت سیزدهم نرسید، اما حال وزیر نیروی دولت چهاردهم این مصوبه را امضا کرده و برای اجرا از ابتدای مهرماه ابلاغ شده است.
بدین ترتیب تعرفه‌های آب از ابتدای مهر ۱۴۰۳ تغییر کرده و آب‌بهای مشترکان پرمصرف رشد ۱۰ تا ۵۵ درصدی خواهد داشت. این بدان معناست که قیمت آب به صورت پلکانی افزایش یافته و فعلاً فقط شامل حال افراد پرمصرف شده است.
بر اساس آمار، ۴۸ درصد از خانوار‌های بد‌مصرف کشور، ۷۰ درصد آب شرب کشور را مصرف می‌کنند؛ بنابراین در واقع قیمت آب به منظور مدیریت مصرف آب رخ افزایش یافته است.
در همین زمینه رضا پدیدار، عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، در گفتگو با تجارت‌نیوز توضیح داد: این اقدام به منظور کنترل مصرف انجام شده است. به‌ویژه در کلان‌شهر‌ها مصرف آب بسیار بالاست و مسئولان تامین آب کشور هر کاری انجام دادند نتوانستند مصرف آب را کنترل کنند. گویا در نظر گرفتند که همان راهکار قیمتی را که در مورد برق اعمال کرده بودند در مورد آب هم اجرا کنند.
او تشریح کرد: مسئولان می‌خواهند از طریق افزایش قیمت، مصرف را کنترل کنند. مصرف آب واقعاً بالاست. افراد با آب تصفیه اقدام به شست‌وشوی خیابان‌ها در سطح شهر می‌کنند. نباید با آب تصفیه‌شده جوی‌ها و خیابان‌ها را شست. این موضوع نشان می‌دهد برخی از افراد به مصرف بهینه آب بی‌توجه هستند.»
پدیدار افزود: یکی از راهکار‌ها برای کنترل مصرف در دنیا همین افزایش قیمت است. برای مثال در انگلستان هم به منظور کنترل مصرف گاز، قیمت را بالا بردند تا مردم مصرف را کنترل کنند. در آن زمان مصرف مردم با این اقدام متناسب شد.
این فعال بخش خصوصی در پاسخ به این سوال که چرا راهکار قیمتی برای کنترل مصرف در دستور کار قرار دارد توضیح داد: مسئولان دیدند که راهکار دیگری نمی‌تواند موثر واقع شود و دست به افزایش قیمت زدند. علت آن است که به دلیل شتاب تورمی موجود در کشور، قیمت تمام‌شده کالا و خدمات به‌شدت افزایش پیدا کرده است.
او درباره اقدامات پیش‌شرط چنین تصمیم‌هایی گفت: مسئولان در نظر دارند این اقدام، هزینه‌های ناشی از تورم را جبران کند و همچنین مدلی کنترلی برای تولید و مصرف باشد. البته بهتر بود قبل از اینکه دولت چنین تصمیمی بگیرد، در مورد افزایش قیمت با کمک فعالان در بخش‌های مختلف از جمله بخش خصوصی مشورت و همفکری کند.
پدیدار در مورد سیاست افزایش قیمت آب توضیح داد: دولت باید با همفکری بخش خصوصی اول بعضی از مدل‌های کارآمد مصرف حامل‌های مختلف انرژی را جا می‌انداخت و سپس اهرم قیمت به عنوان آخرین راهکار ارائه می‌شد. چراکه قیمت در همه جای دنیا آخرین راهکار است.
او درباره پیامد افزایش قیمت آب گفت: در کشور ایران نه‌تن‌ها به موضوع قیمت توجه می‌کنند بلکه اساساً توان اقتصادی مردم هم کم است. افزایش قیمت آب، افزایش تورم را در کشور به دنبال خواهد داشت.
با توجه به روند افزایش قیمت‌ها در کشور، به نظر می‌رسد نرخ دیگر حامل‌های انرژی هم افزایش خواهد یافت. پدیدار در همین زمینه عنوان کرد: ممکن است قیمت حامل‌های انرژی مانند بنزین هم افزایش یابد. البته بنزین در ساختار اقتصادی کشور در ارتزاق مردم و کسب‌وکار آنها نقش بزرگی دارد و تعیین‌کننده است.
او ادامه داد: یکی از راه‌هایی که وجود دارد این است که کف سهمیه برای همه بگذارند و مازاد بر آن سهمیه، شامل قیمت نیمه‌تمام باشد، نه قیمت تمام‌شده. یعنی دولت کماکان متعهد است بر قیمت بنزین یارانه بدهد، چون باید بتواند شتاب تورم را کنترل کند.
پدیدار در پایان درباره چرایی این راهکار توضیح داد: شتاب اجرایی و روانی بنزین بر قیمت تمام‌شده کالا و خدمات، ۱۰ برابر سایر حامل‌های انرژی است. برای مثال شتاب روانی و اقتصادی آب کمتر است ولی برق و گاز بسیار بالاست. اما سوخت خودرو، چون ابزار تلقی می‌شود در اولویت است و شتاب اجرایی و روانی بسیار بالایی دارد.