در تعریف مرکز توسعه بین الملی آمریکا (USAID) توسعه فراگیر را یک رویکرد عادلانه‌ی توسعه نامیده که برا اساس آن هر فرد و جامعه با هر هویت و پیشینه در تغییر و بهبود جامعه خود موثر و مفید خواهند بود؛ و مشارکت آنها در کل فرایند توسعه به نتایج بهتری می‌انجامد.
بر مبنای این تعریف، توزیع عادلانه منابع و فرصت‌ها و تنوع جغرافیایی، منطقه‌ای و فرهنگی خودنمایی می‌کند.
همچنین فرشاد مومنی و حسین رجپ پور در مقاله‌ای با عنوان اندازه‌گیری توسعه فراگیر در ایران که برنامه‌های توسعه‌ای پنج ساله را از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۵ بررسی نموده‌اند از توسعه فراگیر چنین تعریفی را ارائه می‌دهند.
مفهوم توسعه فراگیر با تمرکز بر رابطه بر برابری و توسعه به ابعاد مختلف توسعه به ویژه اجتماعی و سیاسی آن و نحوه توزیع مواهب توسعه بین بخش‌های گوناگون جامعه به خصوص گروه‌های به حاشیه رانده شده و اقلیت‌های اجتماعی اشاره دارد.
توسعه فراگیر توسعه‌ای است که ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و سیاسی را در بر گرفته و به نحوه توزیع آن در سطوح فردی، گروهی و اجتماعی نیز حساس است.
آنچنان که می‌بینیم مفهوم عدالت و برابری در دل توسعه جا داده شده که به مفهوم توسعه فراگیر منجر شده است. ایشان در مقاله خود توسعه فراگیر را با سه محوراساسی پیشرفت اجتماعی یعنی نیاز‌های اولیه انسانی، رفاه و فرصت و در حوزه‌های توسعه اقتصادی (بهبود میانگین رفاه، توزیع رفاه، اجتماعی (ابعاد غیر درآمدی رفاه)، سیاسی (برابری صدا و عاملیت) و توسعه پایدار (توزیع بین نسلی رفاه) طراحی نموده است.
نویسندگان در پایان پیشنهاد می‌دهند که شاخص توسعه فراگیر، ملاک خوبی برای ارزیابی عملکرد برنامه‌های توسعه‌ای محسوب می‌گردند.
در مجموع پیشنهاد می‌دهند که توسعه فراگیر در کانون سیاستگذاری‌های برنامه هفتم توسعه مورد توجه برنامه ریزان باشد. همچنین اعتقاد دارند که باید سه ضلعی رشد، اشتغال و فقر در مرکز هر استراتژی رشد برای آینده اقتصاد ایران قرار گیرد.
حال بعد از آشنایی با این مفهوم مهم و با علم به تنوع آب و هوایی، منطقه‌ای و جغرافیایی، مذهبی، دسترسی به منابع، ظرفیت‌های متفاوت جمعیتی و نیروی انسانی و.... در کشورمان باید این سوال را مطرح نمود که چگونه می‌توان به اهداف توسعه فراگیر نزدیک شد؟
اینکه کل حکومت و به صورت خاص دولت باید در این راه قدم بردارد امری بدیهی است، اما می‌توان گفت برخی سازمان‌ها و نهاد‌ها با توجه به اساسنامه و ماموریت خود می‌توانند نقش آفرینی پُر رنگ‌تری در این زمینه داشته باشند.
یکی از این دستگاه‌های اجرایی، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به عنوان زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
در ادامه برخی از قابلیت‌های تحت حمایت این سازمان به گستردگی ایران را نام برده و سپس به صورت خلاصه دلایلی برای درستی ادعای خود مبنی بر نقش استراتژیک این سازمان در دسترسی به توسعه فراگیر با محتوای برابری و عدالت را بر می‌شماریم.
آنچنان که از اسم این سازمان بر می‌آید، ترکیب دو واژه صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، هویت و ماموریت آنرا روشن می‌کند.
صنایع کوچک و متوسط حدود ۹۵ درصد صنایع کشور را تشکیل می‌دهند و این بدان معناست که نقش اساسی و بی بدیلی در توسعه کشور را بر دوش می‌کشند.
تعداد ۸۷۰ شهرک و ناحیه صنعتی دارای مجوز بهره برداری در کشور که حتی دورترین مناطق کشور را نیز در بر می‌گیرد. (ضرورت رعایت مکان یابی درست).
۵۱۴ شهرک صنعتی و ۳۵۶ ناحیه صنعتی، ۶۷ شهرک صنعتی غیردولتی دارای پروانه بهره برداری، استقرار حدود ۵۳۰۰۰ واحد صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور، اشتغال بیش از یک میلیون نفر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، شناسایی ۵۰۵ خوشه صنعتی قابل توسعه و اتمام ۱۳۸ خوشه توسعه یافته در کشور، وجود دارد.
حسب ضرورت و جایگاه خوشه‌های صنعتی در توسعه اقتصادی- اجتماعی مناطق و استان‌ها لازم است تعریفی از خوشه صنعتی یا کسب و کار را در اینجا داشته باشیم.
خوشه‌های صنعتی به مجموعه‌ای از واحد‌های کسب و کار اطلاق می‌شود که در یک منطقه جغرافیایی و یک گرایش صنعتی متمرکز شده و با همکاری و تکمیل فعالیت‌های یکدیگر، به تولید و عرضه تعدادی کالا و خدمات می‌پردازند و از چالش‌ها و فرصت‌های مشترک برخوردارند.
بدین ترتیب، مشخصه خوشه‌های صنعتی: تمرکز جغرافیایی، همکاری در تکمیل فعالیت‌های یکدیگر، تولیدات و خدمات مشترک و همین طور چالش‌ها و فرصت‌های مشترک است.
در تعریف بالا مزیت نسبی هر منطقه که متفاوت از مناطق دیگر است دیده می‌شود و این بدان معناست که توسعه خوشه‌های صنعتی مبتنی بر سنت و فرهنگ، تاریخ و جغرافیا و ویزگی‌های محلی است که باید بازیگران اصلی اکوسیستم را ذینفعان همان منطقه تشکیل دهند. توسعه خوشه‌ها هدف نیست بلکه ابزار توسعه در سطحی فراگیر است.
پراکندگی صنایع کوچک و متوسط در نقاط مختلف کشور از شمالی‌ترین شهر کشور تا جنوبی‌ترین آن و از شرقی‌ترین شهرستان تا غربی‌ترین آن گویای بازیگری حیاتی این دسته از صنایع هستند. آنچنان که در جوار روستا‌ها هم چراغ ناحیه صنعتی و تولید روشن است.
این صنایع با سرمایه گذاری حداکثری بخش خصوصی واقعی (نه خصولتی) احداث می‌گردند، از این نظر در جهت دهی سرمایه‌های کارآفرینان و سرمایه گذاران بویژه بومی بسیار ارزشمند می‌کنند.
صاحبان این صنایع با عزم خود بانی کار و اشتغال در مناطق مختلف کشور بویژه در شهرک‌ها و نواحی صنعتی می‌شوند و اینچنین از مهاجرت ازشهر‌های کوچک به شهر‌های بزرگ جلوگیری می‌کنند.
با پرداخت مالیات سهمی در اداره کشور پیدا کرده و با حضور در تشکل‌های غبر دولتی فرصت گفت گو با مسئولان محلی و ملی را به دست می‌آورند. افزایش سهم صنایع کوچک و متوسط در تولید ناخالص داخلی نیز از اهداف مهم این سازمان بوده که از قضا می‌تواند در تحقق اهداف برنامه هفتم موثر باشد.
از دیگر اثرات مهم می‌توان موارد زیر را نامبرد:
- تجمیع خرده سرمایه‌ها در جهت سرمایه گذاری بخش تولید
- تشکیل شرکت‌های خانوادگی صنعتی و تعاونی
- تکمیل زنجیره‌های تولید در منطقه که منجر به توسعه اقتصاد منطقه‌ای خواهد شد.
- بی نیازی به شغل دولتی که در شهرستان‌های کوچک امید اصلی برای اشتغال هستند.
- ایجاد فرصت برای توزیع عادلانه منابع
- پراکندگی شهرک‌ها و نواحی صنعتی در تمام استان‌ها و شاید شهرستان‌های کشور و جلوگیری از تمرکز در استان‌های خاص
- حفظ وصیانت از محیط زیست و منابع طبیعی به علت اخذ مجوز‌های لازم از دستگاه‌های مختلف و داشتن استاندارد‌های زیست محیطی
- احداث زیرساخت در نواحی و شهرک‌های صنعتی که با بودجه دولتی ساخته می‌شوند و از این جهت فشاری به سرمایه گذاران محلی نمی‌آید.
- ایجاد فرصت اشتغال در جوار روستا‌ها و شهر‌ها
- پیوند بین صنایع و بویژه اتصال به صنایع بزرگ
- افزایش درآمد و رونق کسب و کار
- توسعه فرهنگ کار و کارآفرینی در خانواده‌ها
- راه اندازی مرکز خدمات کسب و کار و مشاوران در حوزه‌های مالی، حقوقی، فروش و.
- بکارگیری فارغ التحصیلان دانشگاهی و کارگران ماهر
- آموزش و تربیت نسل جدیدی برا توسعه کسب و کار‌ها و تولید
- جلوگیری از مهاجرت روستاییان با ایجاد صنایع تبدیلی و فرصت‌های شغلی مستقیم و غیر مستقیم
- اجرای طرح ملی توسعه خوشه‌های کسب و کار که تمرکز بر اقتصاد منطقه‌ای و محلی دارد.
- سهولت در راه اندازی کسب و کار و احداث واحد صنعتی
- دسترسی آسان به امکاناتی چون: راه، آب، برق، گاز، فاضلاب صنعتی، مخابرات و اینترنت
- فراهم شدن بستری مناسب برای ایجاد شبکه‌ها و خوشه‌های مرتبط به یک صنعت
- کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری به دلیل استفاده از خدمات مشترک
- عدم نیاز به مراجعه به پایتخت برای اخذ مجوز‌ها یا اعتبارات
- تکمیل زنجیره‌های ارزش
- زمینه عملی و واقعی مردمی سازی اقتصاد
- امکان عملی هماهنگی بخش دولتی-بخش خصوصی -نهاد‌های غیردولتی محلی به عنوان پایه‌های مشارکتی توسعه
- فرصت انتقال تجارب صنعتی، فرهنگی و اجتماعی بین اعضای شبکه بزرگ صنایع و شهرک‌های صنعتی
- ایجاد فرصت‌های کسب و کار مکمل و موازی، چون حمل و نقل، گردشگردی، تجارت و...
- ایجاد فرصت احداث صنایع تبدیلی در روستا‌ها
تجربه کشورهایی، چون کره جنوبی، هند، مالزی، آمریکا، آلمان، ترکیه و... نشان می‌دهد که صنایع کوچک و متوسط موتور محرکه توسعه توام با برابری و عدالت در این کشور‌ها بوده است.
در کشور‌های توسعه‌یافته به این مهم توجه شده که صنایع کوچک موجب ایجاد اشتغال، توسعه کسب‌وکار، کارآفرینی، تولید ثروت و کمک به درآمد ملی و توزیع عادلانه فرصت‌ها و ثروت‌ها می‌شوند. در این کشور‌ها دولت نقش کارآفرینان را به رسمیت شناخته و درک کرده که رسیدن به اهداف توسعه توسط صنایع در مقیاس کوچک آسان‌تر است.
در نتیجه با کمک سازمان‌های تخصصی مجموعه خدماتی را ارائه می‌دهد تا انگیزه کارآفرینان برای ایجاد سرمایه‌گذاری، استفاده از امکانات متنوع و در نتیجه رشد مناطق مختلف فراهم شود.
با مرور تمامی موارد بالا و تجارب جهانی در می‌یابیم که پراکندگی و توزیع عادلانه شهرک‌ها و نواحی صنعتی، زیرساخت‌ها، صنایع کوچک و متوسط، فرصت‌های شغلی، خوشه‌های صنعتی، رنجیره ارزش راهبردی، سرمایه گذاری و تخصیص منالع مالی و.. در سرتاسر کشور و به جغرافیای ایران، همگی در راستای شاخص‌های توسعه فراگیر است.
از جمله این شاخص‌ها می‌توان رفاه، فرصت‌ها، رشد اقتصادی، اشتغال و زیرساخت، رفع فقر، کاهش نابرابری، آموزش، سلامت، توزیع بین نسلی، برابری و استقلال فکر و رای و... هستند.
پس می‌توان گفت، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران که متولی امر تامین زیرساخت‌ها و احداث شهرک‌های صنعتی و توسعه صنایع کوچک و متوسط در کشور است؛ سازمانی متفاوت، حاکمیتی و توسعه‌ای بوده و رسالتی فراتر از خروجی‌های اقتصادی و مالی دارد.
زیرا این سازمان با داشتن شرکت‌های دولتی و رسمی استانی در کل کشور در این زمینه فعال بوده و اثرات توسعه اجتماعی و سیاسی در اثر عملکرد آنها از جهت ماموریت سازمانی خود روشن و شفاف است. پس می‌توان در قالب یک سیستم اقتصادی – اجتماعی این موضوع را بررسی و مورد توجه قرار داد.
ضمن آنکه احداث شهرک‌های صنعتی بیشترین خدمت را به محیط زیست و منابع طبیعی کرده و از این جهت هم همراه و یار وفادار توسعه پایدار نیز است.
در پایان نتیجه گیری می‌شود که باید توجه دولت به این بخش ارزش آفرین و اثرگذار بر توسعه منطقه‌ای و بویژه ستون اساسی توسعه فراگیر بیشتر و بیشتر باشد. بخشی از این توجه با رویکرد بین المللی و جهانی شدن این شبکه قدرتمند و گسترده و فراهم سازی بستری برای رشد سرمایه‌گذاری و صادرات و جهت‌دهی منابع مالی قابل جبران است.
به جرات می‌توان گفت که هر چقدر جوامع محلی و اقتصاد منطقه‌ای قوی‌تر بوده و مردم منطقه در این زمینه فعال‌تر باشند، توسعه فراگیر شدنی‌تر و با نتایج ارزشمندی همراه خواهد بود. قانون برنامه هفتم در این زمینه فصول و تکالیف مناسبی دارد که باید اجرایی گردد.
قانون برنامه هفتم در ماده ۵ مردمی سازی اقتصاد، ماده ۶ اشتغال با تمرکز بر کسب و کار‌های حانگی، کارگاه‌های خرد، کارگاه‌های کوچک با اولویت استقرار درمناطق محروم وروستا‌ها ماده ۴۷ و ۴۸ توسعه خوشه‌های صنعتی، تعریف و توسعه زنجیره‌های ارزش راهبردی، تغییر ماموریت "صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک" به "صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک" با وظایف اعطای تسهیلات و ... به این موضعات پرداخته است.
نگارنده، نافی مشکلات و چالش‌های کارآفرینان و صنعتگران ریسک‌پذیر و زحمتکش و ضرورت حمایت ویژه دولت در این حوزه نیست که آن خود فرصت و مجالی دیگر می‌طلبد.