در ماه آوریل، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که انتظار دارد رشد خاورمیانه در سال ۲۰۲۴، تنها ۲/۶ درصد، یعنی «بسیار ضعیف» باشد. صندوق بین‌المللی پول دلیل این پیش‌بینی خود راعدم اطمینان ناشی از جنگ غزه و تهدید یک درگیری منطقه‌ای تمام‌عیار عنوان کرد.
به گزارش هم میهن، شعله‌ور شدن خشونت‌ها در غزه آسیب‌های اقتصادی را در مقیاسی گسترده‌تر از قبل وارد کرده است. در بازارهای جهانی هم قیمت شاخص برنت در ۳۰سپتامبر به حدود ۷۲دلار در هر بشکه رسید و روند افزایشی خود را ادامه داد. پس از موشک‌باران اسرائیل توسط ایران در هفته گذشته، قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال با یک دلار افزایش به ۷۴ دلار و ۵۶ سنت رسید. این تنها بخشی از اثرات جنگ در خاورمیانه بر اقتصاد دنیا و منطقه است؛ اما در این گزارش تنها بر اثرات جنگ خاورمیانه بر اقتصاد رژیم اسرائیل متمرکز می‌شویم.
یوئل گوزانسکی، محقق ارشد مؤسسه مطالعات امنیت ملی (INSS) در تل‌آویو، در دوران سه نخست‌وزیر اسرائیل در شورای امنیت ملی این رژیم حضور داشت؛ او معتقد است: «حزب‌الله حماس نیست» و در مصاحبه با سی‌ان‌ان گفته که حزب‌الله «دولتی در یک دولت» با قابلیت‌های نظامی بسیار پیچیده‌تر است. اکونومیست هم در گزارشی نوشته است که اگر قرار به محاسبه ضربات اقتصادی باشد اسرائیل دلایل بیشتری برای عقب‌نشینی دارد. از سویی اگر این رژیم به دنبال یافتن رهبران سیاسی این گروه، یا موشک‌های دوربرد آن باشد، حزب‌الله به این نتیجه می‌رسد که باید از زرادخانه‌اش به بهترین نحو استفاده کند تا اینکه آن را از دست بدهد. این آستانه‌ای است که اسرائیل نمی‌خواهد از آن عبور کند.
هفته گذشته که هنوز تنش‌ها در مرز لبنان و اسرائیل تا این حد تشدید نشده بود رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند در یک سال گذشته تبادل مرزی آتش منجر به تخلیه بیش از ۶۲۰۰۰ ساکنه شمال اسرائیل و کشته شدن ۲۶ غیرنظامی اسرائیلی و ۲۲ سرباز شده است. به گزارش رویترز، پیش از تشدید تنش‌های اخیر، بیش از ۹۴۰۰۰ نفر آواره و بیش از ۷۴۰ نفر در سمت لبنان کشته شدند، از جمله این کشته‌شدگان حدود ۵۰۰ نفر از اعضای حزب‌الله بودند.
سی‌ان‌ان در گزارشی چالش‌های اسرائیل در سری درگیری‌های جدید با لبنان را تشریح کرده و نوشته بود که این‌بار دشمن این رژیم قوی‌تر است. به نوشته این خبرگزاری حزب‌الله نه‌تنها تسلیحات پیشرفته‌تری را از سال گذشته به نمایش گذاشته است، بلکه از طریق متحدان و شرکای خود در سراسر خاورمیانه- از جمله در عراق و یمن- به عمق استراتژیک خود می‌بالد.
درحالی‌که توانایی‌های نظامی اسرائیل از آخرین جنگش در لبنان در سال ۲۰۰۶ (که این رژیم هنوز سیستم دفاعی گنبد آهنین خود را نداشت) بهبود یافته است، زرادخانه حزب‌الله نیز روند رو به رشدی داشته است.
تحلیلگران نظامی تخمین می‌زنند که حزب‌الله بین ۳۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ نیرو داشته باشد، اما در اوایل سال جاری مقامات این سازمان اعلام کردند که بیش از ۱۰۰ هزار جنگجو و نیروی ذخیره دارد. همچنین گفته می‌شود که این گروه بین ۱۲۰ تا ۲۰۰ هزار راکت و موشک در اختیار دارد. بزرگترین دارایی نظامی این سازمان موشک بالستیک دوربرد است و تخمین زده می‌شود هزاران موشک از جمله ۱۵۰۰ موشک دقیق با برد ۲۵۰ تا ۳۰۰ کیلومتر (۱۵۵ تا ۱۸۶ مایل) داشته باشد.
سی‌ان‌ان در بخش دیگری از گزارش خود تعداد کم جمعیت اسرائیل را عامل چالش‌برانگیز این رژیم می‌داند. به نوشته سی‌ان‌ان اسرائیل کشور کوچکی است و نیروی انسانی نظامی آن بی‌حد و حصر نیست. در حالی که ارتش اسرائیل جنگ جدیدی را با لبنان آغاز کرده است، برخی از کلیدی‌ترین نیروهای نظامی خود را از غزه به مرز شمالی خود تغییر مسیر داده است.
از جمله این واحدها، لشکر ۹۸ اسرائیل است. به گفته رسانه‌های اسرائیلی، این لشکر چترباز که به نام اوتزبات‌هش نیز شناخته می‌شود، احتمالاً ۱۰۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ نیرو داشته باشد. تغییر مسیر منابع به سمت لبنان به معنای پایان جنگ غزه نیست، بلکه نتانیاهو احساس می‌کند چون برای بازگرداندن پناهندگانی که از مرز گریخته‌اند تحت فشار است، بالاجبار باید با جبهه شمالی هم مقابله کند.
به نقل از رسانه‌های اسرائیل تحلیلگران و مقامات نظامی بارها تاکید کرده‌اند که ارتش اسرائیل از کمبود نیرو رنج می‌برد. در آغاز جنگ با حماس، ارتش حدود ۲۹۵ هزار نیروی ذخیره را به خدمت گرفت. اما هنوز هم تعداد نیروها ناکافی است. گذشته از آن، از ۷ اکتبر تاکنون ۷۱۵ نفر از جمله در شمال اسرائیل کشته شده‌اند.
گوزانسکی معتقد است: «این طولانی‌ترین (جنگ) در نوع خود در تاریخ اسرائیل است، طولانی‌تر از جنگ استقلال در سال ۱۹۴۸ است و هدف حزب‌الله و ایران «تضعیف تدریجی اسرائیل» است».
سی‌ان‌ان از اقتصاد در حال افول اسرائیل هم نوشته و متذکر شده که در طول جنگ غزه یکی از بزرگترین تلفات، اقتصاد اسرائیل بوده که از روزهای اولیه حمله ۷ اکتبر ضربه شدیدی خورد. هزاران کسب و کار متضرر شدند زیرا نیروهای ذخیره زندگی غیرنظامی خود را رها کردند تا سلاح به دست بگیرند، از این رو اقتصاد کشور با سرعت نگران‌کننده‌ای در حال کوچک شدن است. گوزانسکی می‌گوید: «این مسئله برای اقتصاد و جامعه اسرائیل ویرانگر است و تأثیرات آن برای سال‌های آینده ادامه خواهد داشت».
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) در گزارش سه ماهه خود اعلام کرده است که از بین ۳۸ کشور عضو این سازمان، اسرائیل شدیدترین رکود را بین آوریل تا ژوئن سال جاری متحمل شده است.
براساس داده‌های OECD، اقتصاد اسرائیل در ماه‌های ابتدایی جنگ به میزان ۴/۱ درصد نزول کرد و در طول سه‌ماهه اول و دوم سال ۲۰۲۴ به این انقباض، البته با سرعت کمتری، ادامه داد.
اقتصاد در آستانه انقباض درحالی رخ می‌دهد که هزینه‌های نظامی اسرائیل سر به فلک کشیده است. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که در اوایل سال جاری، امیر یارون، رئیس بانک مرکزی اسرائیل، هشدار داد که انتظار می‌رود این جنگ بین سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ برای اسرائیل ۲۵۳ میلیارد شِکِل اسرائیل (۶۷ میلیارد دلار) هزینه داشته باشد. این رقم تقریباً برابر با ۱۳ درصد از تولید ناخالص داخلی اسرائیل است و علاوه بر هزینه‌های نظامی منظمی است که طبق داده‌های بانک جهانی، سالانه حدود ۴/۵ تا ۶/۵ درصد تولید ناخالص داخلی این رژیم بوده است.
هرچند چالش‌های اقتصادی اسرائیل در مقایسه با نابودی کامل اقتصاد غزه آنچنان پررنگ نیست اما جنگ طولانی‌مدت همچنان به منابع مالی، سرمایه‌گذاری‌های تجاری و اعتماد مصرف‌کنندگان آسیب می‌رساند. اقتصاد اسرائیل قبل از شروع جنگ، عمدتاً به لطف بخش فناوری آن، به سرعت در حال رشد بود. تولید ناخالص داخلی سرانه سالانه این کشور در سال ۲۰۲۱ به میزان ۶/۸ درصد و در سال ۲۰۲۲ به میزان ۴/۸ درصد افزایش یافت؛ رقمی بسیار بیشتر از رشد اکثر کشورهای غربی.
اما از زمان آغاز جنگ همه چیز به طور چشمگیری تغییر کرده است. بانک اسرائیل در پیش‌بینی جولای ۲۰۲۴، پیش‌بینی رشد خود را به ۱/۵ درصد برای سال ۲۰۲۴ تغییر داد درحالی‌که پیشتر این پیش‌بینی به ۲/۸ درصد رسیده بود و البته بلومبرگ در گزارشی نوشته است رشد تولید ناخالص داخلی اسرائیل بین آوریل تا ژوئن تنها به ۰/۷ درصد رسید که ۵/۲ واحد درصد کمتر از انتظارات اقتصاددانان است.
با توجه به اینکه جنگ در غزه هیچ چشم‌انداز مشخصی ندارد و درگیری با حزب‌الله در مرز لبنان تشدید شده، بانک اسرائیل تخمین زده است که هزینه جنگ، حتی با بسته کمک نظامی ۱۴/۵ میلیارد دلاری آمریکا، تا سال ۲۰۲۵ به ۶۷ میلیارد دلار خواهد رسید و احتمال دارد منابع مالی اسرائیل برای پوشش این هزینه‌ها کافی نباشد.
این بدان معناست که اسرائیل در مورد نحوه تخصیص منابع خود با انتخاب‌های سختی روبه‌رو خواهد شد. برای مثال، ممکن است نیاز به کاهش هزینه‌ها در برخی از حوزه‌های اقتصادی داشته باشد یا بدهی بیشتری بپذیرد. استقراض بیشتر، بازپرداخت وام را بزرگ‌تر کرده و هزینه خدمات را در آینده افزایش می‌دهد.
گسترش مناقشه بر رتبه اعتباری اسرائیل نیز تأثیر گذاشته است و با توجه به اینکه چندین آژانس رتبه‌بندی رتبه این کشور را از زمان شروع جنگ کاهش داده‌اند، هزینه پرداخت بدهی‌های رژیم هم بیشتر شده است.
آژانس رتبه‌بندی اعتباری مودیز در گزارش ماه گذشته خود هشدار داد که جنگ همه‌جانبه با حزب‌الله یا ایران می‌تواند «عواقب اعتباری قابل توجهی برای منتشرکنندگان اوراق بدهی اسرائیل» داشته باشد. شرکت فیچ ریتینگز هم در ماه اوت گذشته امتیاز اعتباری اسرائیل را از A+ به A کاهش داد، به این دلیل که افزایش هزینه‌های نظامی آن به افزایش کسری مالی به ۷/۸ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ کمک کرده، در حالی که در سال قبل از آن کسری مالی ۴/۱ درصد بود.
کارشناسان بر این باورند که ادامه جنگ به طور بالقوه توانایی اسرائیل برای حفظ استراتژی نظامی فعلی خود را به خطر بیاندازد. این استراتژی، که شامل عملیات مستمر در غزه با هدف نابودی حماس است، نیازمند نیروی نظامی بزرگ‌تر، تسلیحات پیشرفته‌تر و پشتیبانی لجستیکی مستمرتر است که همگی هزینه‌های مالی زیادی دارند.
جدای از شاخص‌های اقتصاد کلان، جنگ تاثیر عمیقی بر بخش‌های خاصی از اقتصاد اسرائیل هم داشته است. به عنوان مثال، بخش ساخت‌وساز در دو ماه اول جنگ تقریباً به یک‌سوم کاهش یافت و کشاورزی نیز با کاهش یک‌چهارم تولید در برخی مناطق آسیب دیده است. به این ارقام باید اضافه شود تعداد نیروهای ذخیره‌ای که فراخوانده شده و به‌اجبار مشاغل خود را رها کرده‌اند، تعداد اسرائیلی‌هایی که در مرزها خانه‌های خود را رها کرده‌اند و حدود ۸۰ هزار کارگر فلسطینی که از ۷ اکتبر تاکنون اجازه ورود به اسرائیل را نداشته‌اند.
دولت اسرائیل با آوردن کارگرانی از هند و سریلانکا به دنبال پر کردن این شکاف بوده است. با این حال جذب کارگر در بسیاری از مشاغل کلیدی ناموفق بوده است. تخمین زده می‌شود که تا ۶۰۰۰۰ شرکت اسرائیلی ممکن است در سال ۲۰۲۴ به دلیل کمبود کارکنان، اختلالات زنجیره تامین و کاهش اعتماد تجاری مجبور به تعطیلی شوند و بسیاری از شرکت‌ها هم پروژه‌های جدید را به تعویق می‌اندازند. و گردشگری هم اگرچه بخش مهمی از اقتصاد اسرائیل نیست، اما به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. تعداد گردشگران از زمان شروع جنگ به‌طور چشمگیری کاهش یافته و گفته می‌شود از هر ۱۰ هتل در سراسر کشور یک هتل با چشم‌انداز تعطیلی مواجه است. اداره مرکزی آمار در ماه ژوئن اعلام کرد که صنعت گردشگری اسرائیل با رکودی بیش از ۷۵ درصدی مواجه شده است.
دن بن دیوید، رئیس مؤسسه تحقیقات اجتماعی و اقتصادی شورش، که بر چالش‌های اقتصادی-اجتماعی اسرائیل تمرکز دارد، در مصاحبه‌ای با واشنگتن‌پست گفته است: اقتصاد اسرائیل با خطر جدی مواجه است مگر اینکه دولت بیدار شود. به اعتقاد او اما آن‌ها کاملاً از هر چیزی که جنگ نباشد جدا شده‌اند و هیچ چشم‌اندازی برای پایان این وضعیت دیده نمی‌شود.
البته این روند قبل از ۷ اکتبر آغاز شده بود. سپتامبر سال گذشته بلومبرگ نوشت که میزان سرمایه‌گذاری خارجی در اسرائیل تا ۶۰ درصد کاهش یافته است. بر اساس گزارش وزارت دارایی رژیم صهیونیستی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اسرائیل در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۳ نسبت به میانگین سه‌ماهه سال‌های اخیر ۶۰ درصد و تعداد معاملات و سرمایه‌گذاران یک‌سوم کاهش یافته بود.
این وزارتخانه این کاهش را به‌عدم اطمینان جهانی نسبت داده بود و بلومبرگ این امر را ناشی از آن دانسته بود که اسرائیل در سال ۲۰۲۳ تحت تاثیر آشفتگی سیاسی و اجتماعی بی‌سابقه‌ای قرار گرفته که به‌دلیل اصلاحات قضایی پیشنهادی دولت به وجود آمده بود. به‌طور کلی سال ۲۰۲۳ برای اسرائیل با کاهش تقریباً ۲۹ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به سال ۲۰۲۲ به پایان رسید.
این درحالی است که همزمان صادرات خدمات اسرائیل هم ۸ درصد کاهش یافت. شاید در نگاه اول این کاهش سرمایه‌گذاری‌ها را بتوان به وضعیت پرآشوب خاورمیانه و جنگی که اکنون این رژیم با حماس و لبنان در پیش گرفته است نسبت داد، اما واقعیت این است که کاهش سرمایه‌گذاری در سرزمین‌های اشغالی موضوعی است مربوط به قبل از آغاز جنگ تمام‌عیار در این منطقه.
نوامبر سال گذشته دنیل ایگل از رَند کورپوریشن، در گزارشی از تاثیر جنگ بر اقتصاد اسرائیل نوشت: این جنگ احتمالاً به دلیل از دست رفتن فعالیت‌های اقتصادی در دهه آینده، می‌تواند برای اسرائیل حدود ۴۰۰ میلیارد دلار هزینه داشته باشد و در نتیجه آینده اقتصادی اسرائیل را عملاً تهدید کند. برای اسرائیل، ۹۰ درصد شوک اقتصادی این جنگ ناشی از اثرات غیرمستقیم است: کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش رشد بهره‌وری و اختلال در بازار کار. به نوشته او «پیامدهای دیگر جنگ این بود که مخارج مصرف‌کننده ۲۷ درصد، واردات ۴۲ درصد و صادرات ۱۸ درصد کاهش یافت».
براساس اولین برآورد اداره مرکزی آمار اسرائیل در اوایل سال جاری میلادی، سقوط اقتصادی بیش از آن چیزی بود که تحلیلگران بازار انتظار داشتند و بزرگترین انقباض در تقریباً چهار سال اخیر تجربه شد. همان زمان اعلام شد که صادرات ۱۸/۳ درصد و واردات ۴۲ درصد کاهش یافته است و در همین حال، مخارج دولت ۸۸/۱ درصد افزایش یافته که عمدتاً مربوط به هزینه‌های جنگ بوده است. حالا این ارقام تغییر کرده‌اند.
در ۱۶ سپتامبر، بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، مجبور شد از قانونگذاران بخواهد که افزایش کسری اضطراری را تصویب کنند. امسال برای دومین بار بود که وزیر کابینه این رژیم چنین درخواستی مطرح می‌کرد.
اکونومیست هم معتقد است که فرار پول از اسرائیل شروع شده است. بین ماه‌های مه و ژوئیه، جریان خروج پول از بانک‌های کشور به سمت مؤسسات خارجی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته دو برابر شده و به ۲ میلیارد دلار رسیده است. حالا نگرانی سیاست‌گذاران اقتصادی اسرائیل از زمان آغاز درگیری بیشتر شده است.
به اعتقاد اکونومیست کابوس اسرائیل سناریوی درگیری است که به اورشلیم و تل‌آویو، مراکز تجاری این کشور گسترش می‌یابد. اما حتی یک جنگ با شدت کمتر که در آن نبردها تنها به شمال کشور محدود می‌شود، ممکن است برای به حاشیه راندن اقتصاد آن کافی باشد.
در ماه مارس، که نیروهای نظامی رژیم امیدوار بودند آتش‌بس تا جولای برقرار شود، ژنرال‌ها تاکید داشتند که علاوه بر بودجه عادی خود، به ۶۰ میلیارد شِکِل (۱۶ میلیارد دلار یا ۳ درصد تولید ناخالص داخلی اسرائیل) نیاز دارند و بعد از آن سالانه به صورت دائمی ۳۰ میلیارد شکل نیز باید به این ارقام اضافه شود تا بتوانند وضعیت امنیتی جدید را سر و سامان دهند.
از آن زمان، با ادامه درگیری‌ها، پیش‌بینی‌ها برای کسری بودجه همچنان افزایش یافته است. اکنون انتظار می‌رود که در آینده کسری بودجه به ۸/۱ درصد از تولید ناخالص داخلی برسد؛ تقریباً سه برابر بیشتر از انتظارات قبل از جنگ و با گسترش درگیری‌ها، احتمالاً این کسری باز هم گسترده‌تر خواهد شد.
اگر جنگ در سال آینده ادامه یابد، وضعیت مالی اسرائیل بدتر خواهد شد. دارندگان اوراق قرضه می‌خواهند اطمینان حاصل کنند که فضای بیشتری برای هزینه‌های جنگی باقی مانده است، بنابراین سقف بدهی قابل قبول نسبت به کشورهای مشابه کوتاه‌تر باشد. فیچ و مودیز هر دو می‌گویند که احتمالاً در سال جاری دوباره رتبه اسرائیل را کاهش خواهند داد.
تحلیلگران می‌گویند وزیر دارایی اسرائیل که شهرک‌نشینی است در کرانه باختری از حزب راست افراطی، مشکل این رژیم را بدتر می‌کند. هیچ کس باور نمی‌کند که او از ارتش بخواهد هزینه‌ها را کاهش دهد. او از اتخاذ سایر اقدامات برای مهار کسری بودجه هم خودداری کرده است. دولت رفاه گسترده اسرائیل دست‌نخورده باقی مانده است. جمعیت افراطی ارتدوکس و مهاجران، متحدان وزیر دارایی، از یارانه‌ها و کمک‌های مالی بیشتری بهره‌مند هستند؛ درنتیجه اصراری برای بیشتر کار کردن ندارند. اسموتریچ وعده داده سال آینده دولت ۳۵ میلیارد دلار پس‌انداز خواهد داشت، اما نگفته که از کجا؟
براساس گزارش اکونومیست رشد اقتصادی قوی‌تر احتمالاً مشکلات اسرائیل را کاهش می‌دهد. اگرچه نیروهای ذخیره به سر کار بازگشته‌اند و مصرف به سطح قبل از جنگ بازگشته است، اما اقتصاد اسرائیل نسبت به آستانه جنگ کوچکتر است. اسموتریچ بخش‌های کم‌مولد جامعه را محافظت کرده اما صنایع این کشور را بدون منبع رها کرده است. بازار کار به دلیل کمبود نیرو همچنان مشکل دارد و نرخ بیکاری تنها ۲/۷ درصد است.
شرکت‌ها در تلاش برای پر کردن پست‌های بلاتصدی هستند و شرکت‌های کوچک فناوری پیشرفته اسرائیل تحت فشارند. اندیشکده منطقه‌ای استارت‌آپ نیشن هشدار داده که این شرکت‌ها به دلیل جنگ بودجه خود را از دست می‌دهند. پس از ۷ اکتبر حدود ۸۰۰۰۰ کارگر فلسطینی مجوز کار دریافت نکرده‌اند و تاکنون جایگزینی برای آن‌ها یافت نشده است.
در نتیجه، صنعت ساخت‌وساز نسبت به این زمان در سال گذشته ۴۰ درصد کوچکتر شده و این امر مانعی بزرگ بر سر راه ساخت و ساز و تعمیرات خانه‌ها شده است. در حال حاضر، بیشترین تأثیر جنگ بر تورم بوده است؛ تورم در ماه اوت به نرخ سالانه ۳/۶ درصد رسید و در تابستان شتاب گرفت. اگر دامنه حملات حزب‌الله افزایش یابد، کمبود کارگران ساختمانی به مشکل بزرگتری تبدیل خواهد شد.
واشنگتن‌پست می‌نویسد درحالی‌که صنعت عظیم فناوری پیشرفته اسرائیل انعطاف‌پذیری خود را حفظ کرده است، صنعت ساخت‌وساز و کشاورزی این رژیم که به شدت متکی به فلسطینی‌هایی بود که مجوزهای کار آن‌ها توسط اسرائیل پس از ۷ اکتبر لغو شد، آسیب فراوان دیده است. سرمایه‌گذاران مطمئن نیستند که آیا اسرائیل خود را باز خواهد یافت یا نه. ارزش شِکل بی‌ثبات است و بانک‌های اسرائیلی شاهد فرار سرمایه هستند.
سه بانک بزرگ اسرائیل گزارش داده‌اند که روند درخواست انتقال پول پس‌انداز شده در این بانک‌ها به کشورهای دیگر یا تبدیل آن به دلار افزایش یافته است. اگرچه تورم بالاتر از میزان هدف‌گذاری شده است، اما بانک مرکزی در نشست سیاست پولی خود در ماه گذشته، به دلیل هراس از عقیم ماندن روند بهبود، نرخ بهره را بدون تغییر باقی گذاشت.
سناریوهای کابوس‌وار دیگری هم وجود دارد. اگر حزب‌الله قادر به حمله‌ای بسیار گسترده باشد کمتر سرمایه‌گذاری برای جنگی آماده می‌شود که تمام اسرائیل، از جمله اورشلیم یا تل‌آویو را در برگیرد. در این شرایط رشد اقتصادی به شدت آسیب خواهد دید، شاید حتی شدیدتر از افت بعد از ۷ اکتبر. حتی خود وزیر دارایی اسرائیل اعتراف می‌کند که «ما در طولانی‌ترین و گران‌ترین جنگ تاریخ اسرائیل گیر افتاده‌ایم».