محمدرضا فرزین روز گذشته در صحن علنی مجلس درباره سیاست‌های ارزی سازگار با رشد اقتصادی و مهار تورم که در حال اجرا است، گفت: نرخ تورم تولیدکننده که تا سه سال پیش به بیش از ۱۰۰ درصد هم رسیده بود، اکنون در محدوده ۲۰ درصد قرار دارد. تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به‌شدت تحت تاثیر نرخ ارز است و این موضوع نشان می‌دهد که سیاست‌های ارزی توانسته‌اند تورم تولیدکننده را کنترل کنند و کاهش دهند. بخش عمده‌ای از ارزهای تخصیص داده‌شده توسط بانک مرکزی به واردات کالا‌های سرمایه‌ای و مواد اولیه تولید اختصاص داشته است.
به گزارش دنیای اقتصاد، وی در سخنان خود تصریح کرد که آنچه بانک مرکزی در سیاستگذاری ارزی خود در نظر دارد، کاهش تورم و افزایش سهم معاملات توافقی در بازار ارز کشور است.
فرزین همچنین به تاثیرات ثبات نرخ ارز بر تورم اشاره کرد و گفت که نرخ تورم تولیدکننده به ۲۵ درصد و تورم مصرف‌کننده به ۳۲ درصد رسیده است.
روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی در مجلس شورای اسلامی حضور یافت و در صحن علنی مجلس در خصوص سیاست‌های ارزی بانک مرکزی توضیح داد. به گفته فرزین از سال گذشته، کمیته‌ای برای تامین و تخصیص ارز در بانک مرکزی تشکیل شده و سه وزارتخانه صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت متولیان اصلی تخصیص ارز هستند و بانک مرکزی مسوول تامین ارز به شمار می‌رود.
فرزین درخصوص سهمیه ارزی دستگاه‌ها توضیح داد: در سال جاری، مجموعا ۵۵ میلیارد دلار سهمیه ارزی برای بخش‌های مختلف تعیین شده است. این سهمیه‌ها بر اساس برآورد‌هایی از میزان ارز موجود در کشور تخصیص یافته است.
فرزین بیان کرد: به تفکیک، ۳۶ میلیارد دلار به وزارت صمت، ۱۵ میلیارد دلار به وزارت جهاد کشاورزی و ۴ میلیارد دلار به وزارت بهداشت اختصاص داده شده است. به‌طور ماهانه روند ثبت سفارش‌ها، تخصیص ارز و تامین آن تحت کنترل است تا برنامه‌های بانک مرکزی محقق شود. آخرین آمار مربوط به ۸ مهر ماه نشان می‌دهد که از ۳۶ میلیارد دلار سهمیه وزارت صمت، تاکنون ۲۲.۲ میلیارد دلار تامین شده است که معادل ۶۱.۶ درصد از سهمیه این وزارتخانه است.
در وزارت جهاد کشاورزی، از سهمیه ۱۵ میلیارد دلاری تاکنون ۸ میلیارد دلار تامین شده که معادل ۵۳.۳ درصد از سهمیه آن است. همچنین در وزارت بهداشت، از سهمیه ۴ میلیارد دلاری تاکنون ۲.۲ میلیارد دلار تامین شده که معادل ۵۵ درصد از سهمیه این وزارتخانه است. در مجموع، از ۵۵ میلیارد دلاری که در ابتدای سال برنامه‌ریزی شده تاکنون ۳۲.۴ میلیارد دلار، معادل ۵۹ درصد تامین شده است.
او تصریح کرد: تاکنون نسبت تامین ارز به تخصیص حدود ۸۰ درصد بوده است. این نسبت در سال گذشته ۸۵ درصد بود؛ اما پیش‌بینی می‌کنیم که با نزدیک شدن به پایان سال، وضعیت بهبود یابد و میزان تامین ارز نسبت به تخصیص به بیش از ۸۰ درصد برسد.
رئیس کل بانک مرکزی درباره نظام ارزی کشور اظهار کرد: برای مدیریت ارز چند قانون داریم که یکی از آنها قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. بر اساس این قانون، صادرکنندگان صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی موظفند ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند و روش بازگرداندن ارز به انتخاب خود صادرکنندگان است. سپس، دولت آیین‌نامه‌ای تصویب کرد که تاکید می‌کند ۱۰۰ درصد این ارز، به‌جز آنچه صادرکنندگان برای نیاز‌های خود استفاده می‌کنند، باید از طریق سامانه نیما عرضه شود.
فرزین افزود: بر این اساس ما دقیقا نظامی طراحی کردیم که بر اساس همین چارچوب است و به صنایع پتروشیمی، پالایشگاهی و مواد معدنی اعلام کرده‌ایم که ارز خودتان را در نیما عرضه کنید.
او با اشاره به اینکه عرضه ارز نیما بیشتر توسط بانک مرکزی تامین می‌شود، اذعان کرد: بنابراین در سامانه نیما بزرگ‌ترین عرضه‌کننده بانک مرکزی است و متقاضیان زیادی دارد که بسیاری از آنها در حال تامین ارز برای تولید و تامین مواد اولیه‌شان هستند.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به سیاست‌های ارزی و اثر آن بر متغیر‌های کلان کشور بیان کرد: نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در شهریور ماه به ۲۵ درصد رسیده و تورم ۱۲ ماهه نیز ۲۷.۴ درصد بوده است. این به آن معناست که نرخ تورم تولیدکننده که تا سه سال پیش به بیش از ۱۰۰ درصد هم رسیده بود، اکنون در محدوده ۲۰ درصد قرار دارد. تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به‌شدت تحت تاثیر نرخ ارز است و این موضوع نشان می‌دهد که سیاست‌های ارزی توانسته‌اند تورم تولیدکننده را کنترل کنند و کاهش دهند. بخش عمده‌ای از ارزهای تخصیص داده‌شده توسط بانک مرکزی به واردات کالا‌های سرمایه‌ای و مواد اولیه تولید اختصاص داشته است.
فرزین با اشاره به دیدگاهی مبنی بر اینکه افزایش شدید قیمت ارز می‌تواند به رشد صادرات منجر شود، بیان کرد: این تصور نادرست است و یکی از سیاست‌های اصلی ما باید کنترل نرخ ارز باشد. اگر چه از ابتدای سال تاکنون، نرخ ارز نیما از حدود ۴۱ هزار تومان به ۴۶ هزار تومان رسیده، اما این تغییرات با در نظر گرفتن متغیر‌های بنیادی صورت‌گرفته و اصلاحاتی در آن اعمال شده است.
او بیان کرد: به جز سامانه نیما، سایر موارد در سامانه ارز توافقی عرضه می‌شود تا نرخ‌ها بر اساس توافق طرفین تعیین شود. این رویکرد می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی در کنترل نرخ‌های غیررسمی که در بازار آزاد شکل می‌گیرد، موثر باشد.
همچنین او بیان کرد: در یک‌سال و نیم تا دو سال اخیر، با وجود شوک‌های متعدد در عرصه‌های سیاسی و امنیتی توانسته‌ایم به ثبات نسبی در نرخ ارز دست پیدا کنیم. این موفقیت به‌دلیل ایجاد ثبات در روند تامین و تخصیص ارز تجاری بوده است.
فرزین با بیان آمار رشد صادرات و واردات بیان کرد: در سال جاری، صادرات با رشد قابل توجهی همراه بوده است. بر اساس اعلام گمرک، صادرات غیرنفتی ۶.۷ درصد افزایش داشته و واردات نیز حدود ۷ درصد رشد را تجربه کرده است.
او درخصوص سیستم مدیریت ارزی بیان کرد: مدیریت ارز یک سیستم یکپارچه و به هم پیوسته است و تمام تصمیم‌گیری‌ها تنها در بانک مرکزی انجام نمی‌شود. اینکه ارز به کدام کالا تخصیص داده شود، بر عهده نهاد‌های تخصصی است. سه وزارتخانه صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت متولیان اصلی تخصیص ارز هستند و تصمیم می‌گیرند کدام صنایع در اولویت تامین ارز قرار بگیرند.
فرزین توضیح داد که بانک مرکزی بر اساس موجودی ارزی خود اقدام به تخصیص ارز می‌کند و بر اساس توافقات ابتدای سال، سهمیه وزارت صمت ۳۶ میلیارد دلار تعیین شده است. هر چند وزیر صمت درخواست افزایش این سهمیه به ۵۰ میلیارد دلار را مطرح کرده است، اما این موضوع باید با توجه به میزان عرضه ارز مورد بررسی قرار گیرد.
همچنین، وزارت صمت اعلام کرده که متقاضیان ارز باید ابتدا برنامه تولید خود را ارائه دهند و میزان ارز دریافتی سال گذشته را مشخص کنند. این اطلاعات مبنای تعیین سهمیه ارزی آنها خواهد بود و بانک مرکزی نیز بر اساس این داده‌ها ارز تخصیص می‌دهد.
در صورتی‌که وزارت صمت اعداد بالاتری را برای تولید از محل صادرات تامین کند، بانک مرکزی نیز آماده تخصیص ارز مورد نیاز است؛ چراکه مسوولیت صادرات با وزارت صمت و نهاد‌های تخصصی است.
فرزین درخصوص بازار ارز توافقی بیان کرد: بازار توافقی هم‌اکنون راه‌اندازی شده و بخش عمده‌ای از تامین ارز نیز در این بازار و بر اساس توافق بین صادرکننده و واردکننده انجام می‌شود. برخلاف تصور، بانک مرکزی تعیین‌کننده نرخ ارز نیست. این بازار با سیستم matching مشابه بورس عمل می‌کند. البته در ادامه رئیس کل بانک مرکزی توضیح داد که علاوه بر اینکه نرخ ارز بر اساس توافق در بازار توافقی تعیین می‌شود، بانک مرکزی نیز به عرضه ارز در این بازار ادامه می‌دهد تا بتواند از این طریق نرخ ارز را کنترل کند.
فرزین با اشاره به نکته‌ای دیگر درباره تامین ارز گفت: اگر چه وظیفه بانک مرکزی این نیست که خارج از سامانه اقدام کند، اما در این مدت کوتاه، از سال گذشته انتشار اوراق ارزی را در مرکز مبادله آغاز کردیم. همچنین، از ابتدای سال تاکنون ۷۰۰ میلیون دلار از طریق سپرده‌گذاری ارزی به صنایع معدنی، پتروشیمی و فلزی تخصیص داده‌ایم و ۵۰۰ میلیون دلار نیز به بخش‌های خودرو و مخابرات اختصاص یافته است. علاوه بر این، تامین ارز در چند کشور همسایه نیز صورت گرفته است که فعلا نام آنها را ذکر نمی‌کنم.
فرزین درخصوص تعاملات ارزی با سایر کشور‌ها گفت: در حال حاضر با برخی کشور‌ها مبادلات ارزی با دلار انجام نمی‌دهیم. در جریان اربعین، رویه‌ها را اصلاح کردیم و به جای دلار، دینار ارائه دادیم که با استقبال مردم نیز مواجه شد. با این حال، به دلیل محدودیت‌هایی که در تعاملات با سایر کشور‌ها داریم، این تغییرات باید به تدریج صورت گیرد.
او با تاکید بر اینکه طبق قانون، ارز حاصل از صادرات باید به کشور بازگردد، بیان کرد: سال گذشته ۸۵درصد از ارز تخصیص‌یافته به کشور بازگشته است که از این میزان ۷۸ درصد در مهلت قانونی مقرر بازگشت داده شد. اگر ارز در مهلت تعیین‌شده توسط بانک مرکزی بازگردانده نشود، موضوع به تعزیرات ارجاع و برای صادرکننده پرونده قضایی تشکیل می‌شود.
این مقام مسوول بانک مرکزی با اشاره به کاهش نرخ تورم بیان کرد: طی یک سال و نیم اخیر، نرخ تورم به صورت ماهانه کاهش یافته است. تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به ۲۵ درصد و تورم مصرف‌کننده به حدود ۳۲ درصد رسیده، در حالی که پیش‌تر در سطوح بالاتری قرار داشت.
او تاکید کرد که با حفظ ثبات نرخ ارز و اجرای سیاست‌های تدریجی، انتظار می‌رود در ماه‌های آینده تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده همچنان کاهش یابد.
فرزین افزود: در ۵۰ تا ۶۰ سال گذشته، حتی در شرایط غیرتحریمی، به‌طور متوسط تورم ۲۵ درصدی را تجربه کرده‌ایم. اگر چه این وضعیت مطلوب نیست، اما واقعیت اقتصادی کشور چنین بوده است.
او افزود: برای کنترل بیشتر تورم، نیاز به ابلاغ سیاست‌های جدید وجود دارد. هچنین او گفت: نرخ ارز در سامانه نیما از ابتدای سال از ۴۱ هزار تومان به ۴۶ هزار تومان رسیده است و نمی‌توانیم آن را بیشتر افزایش دهیم؛ زیرا نگران نرخ تورم هستیم. پایین نگه‌داشتن نرخ ارز به کنترل تورم کمک می‌کند و اگر سیاست‌های ارزی باعث افزایش تورم شوند، مناسب نخواهند بود.
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که افزایش سهم ارز اشخاص در تامین ارز، بخشی از سیاست‌های در حال اجرای این بانک است. به عبارت دیگر، راه‌اندازی بازار ارز توافقی برای افزایش سهم ارز توافقی انجام شده است.