عضو کمسیون عمران مجلس اظهارات محمدباقر قالیباف، شهردار تهران مبنی بر اینکه "اگر دولت تا پايان خرداد يارانههای حمل و نقل عمومی را بر اساس مصوبه شورا پرداخت نكند، مجبوريم سهم دولت را از مردم دريافت كنيم" را منطقی و به حق دانست و عنوان کرد: «به نظر من قالیباف حقیقتی را مطرح کرده که برای برخی ناخوشآیند است. امیدوارم مسئولینی که حقیقت را میشنوند و میبینند، تحمل پذیرش آن را داشته باشند.»
عبدالله کعبی در گفتوگو با پیرامون اظهارات شهردار تهران گفت: «به نظر من آقای قالیباف حقیقتی را بیان کرده است. مشکل ما این است که حقیقت را نمیپذیریم.»
وی با بیان اینکه دولت باید سهم یارانه حمل و نقل عمومی را پرداخت کند، گفت: «شهرداری یک سازمان خودکفا است و در آمد آن مشخص بوده و ردیف بودجه آن دست شورای شهر است. شهرداری اختیارات محدودی دارد و نمیتواند منابعی را که باید برای ساختن پارکها، میادین شهری، روان سازی خیابانها و ... هزینه کند، در بخشهای دیگری خرج کند؛ بخشهایی که باید دولت در آنجا هزینه کند.»
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برداشتن یارانه حاملهای انرژی گفت: «زمانی که قیمت سوخت افزایش پیدا میکند و یارانه حامل انرژی برداشته میشود باید دولت ناوگان حمل و نقل عمومی را افزایش داده و بهینه سازی کند به گونهای که مردم بتوانند از ناوگان حمل و نقل عمومی استفاده کنند.»
وی افزود: «اگر دولت این کار را نکند چه اصراری است که شهرداری بتواند این کار را انجام دهد. شهرداری ظرفیتی محدود و اختیارات و منابع محدودی دارد. بنابراین دولت باید از بودجههای عمومی و درآمدی که از هدفمندی یارانهها به دست میآورد، در این راه هزینه کند. دولت که فقط نباید پول به دست مردم دهد آن هم پول ناچیز.»
کعبی با طرح این پرسش که مگر چه کسانی از مترو استفاده میکنند، گفت: «معمولا اقشار کم درآمد و آسیب پذیر هستند که از مترو استفاده میکنند. پول دارها که اگر بلیط 2000 تومان هم باشد، از ماشین خود استفاده میکنند. ولی قشری که کم درآمد است و قادر به استفاده از ماشین شخصی نیست و هزینه سوخت برایش زیاد است، از این ناوگان استفاده میکند. لذا دولت ملزم است این مبالغ را پرداخت کند. بنابراین به نظر من قالیباف حقیقتی را مطرح کرده که برای برخی ناخوشآیند است. امیدوارم مسئولینی که حقیقت را میشنوند و میبینند، تحمل پذیرش آن را داشته باشند.»
عضو فراکسیون اقلیت در این باره که آیا مجلس برای حل مشکل مترو وارد عمل خواهد شد، گفت: «قطعا ما در مجلس تذکراتی را به دولت میدهیم که قانون را اجر کند. بزرگترین مشکل ما قانون گریزی دولت است. دولت باید مجری قانون باشد. دستگاههای اجرایی ملزم به اجرایی قانون هستند. چطور است که ما از مردم عادی میخواهیم قانون را اجرا کند و اگر مثلا سرعت یک نفر از حد مجاز بیشتر شود او را جریمه میکنیم ولی زمانیکه میخواهیم با یک وزیر یا معاون یا مدیرکل برخورد کنیم، مدتها زمان میگذرد.»
وی تاکید کرد: «اقشار آسیب پذیر ولی نعمت ما هستند و در راستای تحقق آرمانهای انقلاب تلاش میکنند و بیشترین آسیب را میبینند. اکنون از اجرای هدفمندی یارانهها بیشترین آسیب را آنها میبینند چرا که قیمت گاز و برق بالا رفته است. با این حال وزرای محترم ارقامی را ارائه میدهند که اصلا تحت هیچ عنوانی قابل پذیرش نیست.»
این نماینده مجلس سخنان قالیباف را منطقی خواند و گفت: «نباید نگاه دولت به گونهای باشد که بگوید شهرداری مال ما نیست. ما نباید دعواها و اختلاف سلیقه و نظر را به سطح مردم بکشانیم. ما باید مشکلات را میان خودمان حل کنیم.»
کعبی با اشاره به اظهارات رهبر انقلاب درباره وضعیت عدالت در کشور، گفت: «فرمایشات حضرت آقا نشان دهنده این است که مقام معظم رهبری از این مسایلی که بین ما به عنوان متولیان کشور وجود دارد، راضی نیست. لذا ما باید دعواها را به خاطر مردم کنار بگذاریم و مشکلات مردم را حل کنیم چرا که در غیر این صورت مردم و نظام آسیب میبیند.»
وی با تاکید بر اینکه نباید بگذاریم که اقشار آسیب پذیر بیشتر از این هزینه کنند، گفت: «ما در هدفمندی یارانهها یک سری مشخصهها را نوشته و در برداشتها سهمی برای دولت اختصاص دادیم. متاسفانه دولت در بار اول در عین حالی همه براشتها را انجام داد ولی تاکنون کمک نکرده است که مشکلات مردم را حل کند.»
وی اضافه کرد: «یک نمونه کوچک از جای دیگر برای شما بگویم. در بحث آب بها گفتیم؛ وقتی قیمت آب بها افزایش پیدا میکند، 70 درصد از سود حاصل از افزایش تعرفه آب بها سهم دولت است و 30 درصد سهم شرکت های توزیع آب. ولی این دولت همه درآمدها را بلوکه کرده، یعنی حتی درآمدی که از قبل هم مشخص بوده بلوکه کرده است. در صورتیکه ما قانون تصویب کردیم که آقای دولت، آقای مجری هدفمندی، اگر قیمت آبهای شما افزایش پیدا میکند از افزایش قیمت یعنی همان درصد70 بردارید نه از قیمت قبلی آب بها.»
کعبی ادامه داد: «الان چند شهرستان استان خوزستان دو سه ماهی است که نتوانستهاند حقوق پرسنل خود را پرداخت کنند. شرکت توزیع برق استان خوزستان برای اینکه حقوق کارمندان را پرداخت کند وام گرفته و آن گونه حقوق پرسنل را پرداخت میکند. این چه شیوه مدیریتی است ما در دستگاههای اجرایی راه انداختهایم. کارکنان شهرداری اروند کنار 7 ماه است که حقوق دریافت نکردهاند برای اینکه در آمدی ندارند. وقتی ساخت و سازی نیست آنها از کجا عوارض و درآمد دریافت کنند.»