در حالی وزیر اقتصاد مدافع افزایش قیمت ارز نیماست و بار‌ها از کاهش اختلاف ارز نیما و آزاد سخن گفته که رئیس کل بانک مرکزی بعنوان متولی کنترل تورم، چندان موافق این سیاست نیست.
به گزارش تسنیم، استارت افزایش قیمت ارز نیما از ماه‌های قبل زده شده بود و درحالی همچنان ادامه دارد که وزیر اقتصاد اعلام کرده: سیاست جدیدمان این است که بازار به نرخ نیما نزدیک شود، هم دلار نیما را افزایش می‌دهیم و هم نرخ بازار را کاهش می‌دهیم.
همتی دیروز هم باردیگر از این سیاست دفاع کرد و گفت: فاصله قیمت ارز نیمایی و آزاد باید به حداقل برسد در حدی که توجیه داشته باشد، الان این اختلاف توجیه ندارد و بسیار زیاد است.
این در حالی است محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی که امروز در صحن علنی مجلس سخن می‌گفت در توضیحاتی درباره ارز نیما اینطور گفت: دیدگاهی مطرح می‌شود که اگر قیمت ارز افزایش پیدا کند صادرات نیز افزایش پیدا می‌کند، که تصور درست نیست چرا که یکی از سیاست‌های اساسی ما باید کنترل نرخ ارز باشد. از ابتدای سال تاکنون قیمت این ارز از حدود ۴۱ هزار تومان تا بیش از ۴۶ هزار تومان رسیده است یعنی ما تحت تاثیر متغیر‌های بنیادین اصلاحاتی در نرخ ارز انجام داده‌ایم. نمی‌توان نرخ آن را بیش از این مقدار افزایش داد، چون ما نگران نرخ تورم هم هستیم. پایین بودن نرخ ارز برای کنترل تورم است و چنانچه با سیاست‌های ارزی اتخاذ شده نرخ تورم افزایش پیدا کند، آن سیاست‌ها مناسب به نظر نمی‌رسند.
هر گونه افزایش ارز نیمایی بعنوان مرجع رسمی تأمین ارز حتما می‌تواند تبعاتی را در اقتصاد کشور بخصوص افزایش تورم داشته باشد و برهمین اساس نیز این سیاست نباید خیلی مورد دفاع بانک مرکزی باشد.
قاعدتاً فرزین بعنوان رئیس کل بانک مرکزی باید هنگام تصمیم گیری برای افزایش یا کاهش نرخ ارز نیمایی، به تبعات آن نیز توجه کند چراکه یکی از وظایف بانک مرکزی کنترل تورم هم است.
فرزین با تکیه بر سیاست‌های ارزی و تخصیص ارز انجام شده از کاهش تورم تولیدکننده از بالای ۱۰۰ درصد به کانال ۲۰ درصد خبر داد و این را مهمترین دستاور بانک مرکزی برشمرده است.
شاید از مهمترین اثراتی که افزایش ارز نیما می‌تواند داشته باشد بهبود وضعیت شرکت‌های بورسی است، و احتمالا همتی وزیر اقتصاد هم با همین نگاه مدافع کاهش اختلاف ارز نیما و آزاد است و از آن دفاع می‌کند.
اما وزیر اقتصاد درحالی از اثرات تورمی این سیاست چشم پوشی می‌کند که خودش (وزارت اقتصاد) را از کنترل تورم مبرا دانسته و اعلام کرده که مسئول کنترل تورم من نیستم و وظیفه بانک مرکزی است!
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که افزایش نرخ ارز نیما معیشت و روان مردم را به‌خطر میاندازد؛ بنابراین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید تدبیر مناسبی در این خصوص اتخاذ کنند که اثر کمتری در معاش مردم داشته باشد.
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به اظهارات اخیر وزیر اقتصاد با موضوع افزایش نرخ ارز نیمایی و رساندن قیمت فعلی ارز ترجیحی به بازار آزاد گفت: وقتی باید به سراغ تک نرخی کردن ارز و رساندن نرخ ارز نیمایی به بازار آزاد برویم که از هر جهت شرایط برای انجام این کار ایده آل و مهیا باشد، در غیر این صورت بیشتر خودزنی کرده‌ایم که البته لطمات آن بر عموم مردم جامعه بخصوص طبقه ضعیف وارد می‌شود.
وی در این باره گفت: آنچه آقای همتی در خصوص عدم توجیه نرخ ارز نیمایی در حال حاضر بیان می‌کند و بانک مرکزی را تحت فشار افزایش نرخ ارز نیمایی قرار داده مخالف با سیاست‌های کلی دولت و وعده‌های داده شده به مردم در انتخابات ریاست دولت چهاردهم است.
وی در این باره افزود: از یک سال و نیم پیش رئیس بانک مرکزی با هدف کنترل تورم سیاست‌هایی را در دستور کار قرار داد که به ثبات ارزی و اقتصادی منتهی شده است، ضمن اینکه دولت سیزدهم نیز در این راه با بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم همراهی کرد، اما آنچه امروز آقای همتی بیان می‌کند برخلاف تحقق مطالبات مردم ازدولت بخصوص در موضوع کاهش نرخ تورم است.
افقه استاد دانشگاه چمران اهواز تصریح کرد: در صورتی که دولت بانک مرکزی را مجبور به افزایش نرخ ارز نیمایی کند یعنی نرخ ارز نیمایی را به بازار آزاد برساند قطعا وارد مسیر بسیار خطرناکی می‌شویم که عواقب اجتماعی و سیاسی آن بر کسی پوشیده نیست.
وی در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: دولت باید به وعده کاهش نرخ تورم خود به عنوان یکی از اصلی‌ترین وعده‌های داده شده به مردم جامه عمل بپوشاند، آنچه وزیر اقتصاد بیان می‌کند دقیقا مخالف رویه‌هایی است که بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ تورم تاکنون اساس آن را گذاشته است.
عضو هیئت علمی دانشگاه چمران یادآور شد: دولت چهاردهم به هیچ وجه نباید بانک مرکزی را برای بالا بردن نرخ ارز نیمایی در شرایط فعلی که قدرت خرید مردم بسیار پایین است تحت فشار قرار دهد چرا که این موضوع اثرات منفی بسیاری روی روان جامعه به جا می‌گذارد.
این تحلیلگر اقتصادی معتقد است: سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و کاهش رشد نقدینگی، ثبات ارزی و اقتصادی که آقای فرزین در پیش گرفته قطعا به نفع جامعه است و هر راهی غیر از این سیاست ما را وارد مسیری می‌کند که تبعات اجتماعی و سیاسی خطرناکی دارد لذا وزیر اقتصاد نباید وقتی جامعه و اقتصاد پذیرای چنین تغییری نیست به این سمت حرکت کند و نارضایتی اجتماعی را افزایش دهد.