پلتفرم‌های ثبت آگهی خودرو در طی چند سال اخیر به مرجعی برای معاملات خودرویی و حتی قیمت‌گذاری تبدیل شده‌اند و در عین حال تخلفات زیادی نیز در این حوزه رخ داده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، با بررسی یک تجربه موفق در معاملات آنلاین خودرو در بریتانیا ۱۰ گام موثر برای کنترل و جلوگیری از تخلفات را تشریح شده است.
پلتفرم‌های ثبت آگهی و معاملات آنلاین، در چند سال اخیر به مرجعی برای خرید و فروش و حتی قیمت‌گذاری خودرو بدل شده‌اند. این در شرایطی است که تخلفات زیادی در این حوزه رخ می‌دهد. از جمله اینکه دلالی در بازار خودرو از این مسیر بسیار راحت‌تر شده و دلالان می‌توانند با انتشار تعداد زیادی آگهی فروش خودرو، قیمت مدنظر خود را در بازار حاکم کنند.
گرچه سیاستگذار نیز به خطر‌های موجود در معاملات آنلاین خودرو واقف است و به همین دلیل در چند سال گذشته ممنوعیت‌های مقطعی را نیز برای ثبت قیمت در این پلتفرم‌ها در نظر گرفته است؛ اما همچنان تخلفات ادامه دارد و هیچ‌یک از این راهکار‌ها نتوانسته به عنوان راه‌حل نهایی عمل کند.
خرید و فروش خودرو از طریق پلتفرم‌های ثبت آگهی، کار را برای طرفین معامله بسیار آسان‌تر کرده است و اساسا بازار در سطح جهانی نیز به سمت دنیای دیجیتال حرکت می‌کند؛ اما به نظر می‌رسد اقدامات بازدارنده از تخلفات هنوز در معاملات آنلاین خودرو در کشور به صورت موثری انجام نشده است.
در این بین می‌توان از برخی تخلفات پرتکرار یاد کرد. یکی از این موارد خرید و فروش حواله خودرو است. گرچه طبق اعلام وزارت صمت معامله حواله خودرو اکیدا ممنوع است و حتی اعلام شده که با متخلفان برخورد خواهد شد، اما همچنان حواله‌های خودرو به‌وفور در این پلتفرم‌ها خرید و فروش می‌شوند.
تنها جست‌وجوی کلمه «حواله خودرو» در یکی از این پلتفرم‌ها کافی است تا با حدود سه‌هزار آگهی فروش حواله خودرو تنها در تهران مواجه شوید.
یکی دیگر از موارد تخلف در معاملات خودرویی این پلتفرم‌ها، ثبت آگهی خودرو‌های گذر موقت است. طبق قوانین کشور خرید و فروش خودرو‌های گذر موقت ممنوع و مصداق بارز کالای قاچاق است و واگذاری این خودروها به غیر، ممنوع است و تنها فرد واردکننده اجازه رانندگی با این خودروها را دارد.
طبق ماده ۵۰ و ۷۸ قانون گمرکات کشور، اجاره و نقل‌وانتقال خودرو‌های با پلاک گذرموقت حتی برای زمان کوتاه هم امکان‌پذیر نیست. حتی سال گذشته و با اوج گرفتن انتشار آگهی‌های فروش این دست از خودروها، پلیس به موضوع ورود کرد و نسبت به خرید و فروش این خودروها هشدار داد.
این هشدار‌ها تاکنون هم ادامه دارد. برای مثال شهریورماه سال جاری سردار محمدباقر سلیمی، رئیس پلیس ترافیک شهری راهور کشور، ضمن هشدار در مورد معامله این خودروها گفت بعد از اتمام زمان تردد این خودروها باید به مناطق آزاد برگردند، «در غیر این صورت در صورت رویت پلیس راهور خودرو توقیف و به گمرک تحویل می‌شود تا مراحل قانونی خود را طی کند.» با این وجود همچنان تعداد قابل‌توجهی آگهی فروش خودرو‌های گذر موقت در پلتفرم‌های ثبت آگهی در پایتخت دیده می‌شود.
علاوه بر این از طریق آگهی‌هایی که در این پلتفرم‌ها منتشر می‌شود، تخلفات دیگری مانند کلاهبرداری نیز گهگاه انجام می‌شود.
از دیگر پیامد‌های سوء در پلتفرم‌های یادشده، رشد دلالی و همچنین افزایش قدرت دلالان در بازار خودرو است. با وجود روش‌های آنلاین دیگر دلالی خودرو دردسری زیادی ندارد و فرد به‌آسانی می‌تواند از طریق این برنامه‌ها دست به واسطه گری در بازار خودرو بزند؛ علاوه بر این قدرت دلالان و سوداگران در بازار نیز رو به رشد گذاشته است و آنها می‌تواند با انتشار تعداد زیادی آگهی در مورد یک مدل خاص از خودرو، قیمت آن را دستکاری کنند که این نوع اقدامات می‌تواند بازار خودرو را به‌کلی به هم بریزد.
همین موضوع بود که باعث شده با تکرار تخلفات، سیاستگذار محدودیت‌هایی را برای آگهی‌های فروش در این برنامه‌ها در نظر بگیرد. برای مثال در اردیبهشت‌ماه سال ۹۹ پلتفرم‌های ثبت آگهی طبق یک دستور قضایی موظف شدند که قیمت را از تمامی آگهی‌های فروش خودرو حذف کنند، سال گذشته نیز بار دیگر درج قیمت در این آگهی‌ها ممنوع شد.
همچنین اردیبهشت‌ماه سال گذشته سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در نامه‌ای به پلتفرم‌های آنلاین فروش خودرو، درج قیمت‌های بالاتر از میزان مصوب اتحادیه نمایشگاه‌داران را ممنوع کرد. اما با توجه به ادامه تخلفات در پلتفرم‌های مذکور به نظر می‌رسد که این دست از اقدامات و اعمال محدودیت‌ها چندان موثر نبوده است.
با وجود همه این خطرها، اما نمی‌توان بازار خودرو را دوباره به سمت معاملات سنتی سوق داد. با فراگیر شدن مارکتینگ دیجیتال دیگر امکان چنین عقبگردی وجود ندارد، کما اینکه خرید و فروش آنلاین خودرو کار را برای خریداران و فروشندگان سریع و راحت کرده و اساسا چنین شیوه‌هایی باید تقویت نیز شوند. اما تجربیات جهانی که پیش از ما به سمت این نوع از معاملات رفته، در مورد کاهش خطرات مربوطه به ما چه می‌گویند؟
برای پاسخ به این پرسش به سراغ یک تجربه جهانی موفق می‌رویم. «اتو تریدر»، غول بریتانیایی بازار خودرو‌های دست دوم، با قدمتی طولانی در عرصه تبلیغات آنلاین، به عنوان یک مرجع معتبر در این حوزه شناخته می‌شود. این پلتفرم بریتانیایی سال‌ها است که به افراد کمک می‌کند تا خودرو‌های خود را به‌راحتی بفروشند یا خودروی مورد‌نظر خود را پیدا کنند.
این شرکت پُر سابقه از سال ۲۰۱۳ با کنار گذاشتن روش‌های سنتی به طور کامل به یک پلتفرم دیجیتال خرید و فروش خودرو بدل شد. اتو تریدر برای کاهش تخلفات و کنترل مشکلاتی که احتمال می‌رود دامن‌گیر کاربران شود، ۱۰ روش عمده را به کار می‌برد. برای مثال کاربران هم برای خرید و هم فروش خودرو باید هزینه پرداخت کنند، ثبت آگهی رایگان نیست تا کسی برای سرگرمی یا دخالت در قیمت بازار دست به انتشار آگهی‌های فروش خودرو بزنند.
مورد دیگر لزوم بارگذاری مدارک هویتی برای خرید یا فروش خودرو است. در پلتفرم‌های داخلی گرچه کاربران اطلاعات هویتی خود را وارد می‌کنند، اما نیازی به بارگذاری مدارک مربوط به آن نیست و افراد به‌راحتی می‌توانند اطلاعات شخص دیگری را وارد کنند یا اساسا داده‌های غلطی به پلتفرم بدهند. این موضوع کار متخلفان را بسیار ساده‌تر می‌کند چراکه می‌توانند به‌راحتی از زیر بار مسوولیت تخلف خود شانه خالی کنند.
اقدام سومی که اتو تریدر برای کاهش تخلفات دارد استفاده از سیستم‌های هوشمند تشخیص تقلب است که البته با توجه به دانش فنی مورد نیاز هزینه بالایی را هم می‌طلبد. به نظر می‌رسد نمونه‌های داخلی الزامی نمی‌بینند که به سمت استفاده از این‌گونه تکنولوژی‌ها حرکت کنند.
برنامه بعدی اتوتریدر برای کنترل خطرات معامله آنلاین آگهی‌های فروش خودرو دسته‌بندی آگهی‌ها است. هزینه تبلیغ خودرو در چهار دسته بندی پایه، استاندارد، ممتاز و بی‌نهایت قرار می‌گیرد. با این اقدام تنها آگهی‌هایی در اختیار بیشتر متقاضیان قرار می‌گیرند که هزینه بیشتری برای آنها انجام شده و احتمالا تقلبی نیستند.
همچنین این شرکت بزرگ بریتانیایی محدودیت تعداد انتشار آگهی برای هر فرد قرار داده است، به طوری که هر فرد می‌تواند حداکثر پنج آگهی در سال در این سایت منتشر کند؛ بنابراین نمایندگی‌های غیرمجاز، دلالان و افرادی که قصد فروش تجاری خودرو دارند، نمی‌توانند از این سرویس استفاده کنند.
همان‌طور که اشاره شد در پلتفرم‌های داخلی شاهد هستیم که دلالان با تعداد زیاد آگهی‌هایی که منتشر می‌کنند سعی در کنترل بازار می‌کنند. این مشکل در اتو تریدر با یک راه‌حل ساده، یعنی تعریف سقف تعداد آگهی، حل شده است.
علاوه بر این، شرکت مذکور از سیستم‌های مختلفی برای سنجش صحت آگهی‌ها استفاده می‌کند. این سیستم‌ها معمولا ترکیبی از روش‌های دستی و خودکار هستند. کارشناسان اطلاعات پایه آگهی مانند مدل خودرو، سال ساخت، کیلومتر کارکرد و قیمت را با اطلاعات موجود در بازار مقایسه می‌کنند. تصاویر خودرو با توضیحات ارائه‌شده در آگهی تطبیق داده می‌شود تا از تطابق آنها اطمینان حاصل شود. آگهی‌هایی که اطلاعات تکراری یا مشابه با آگهی‌های قبلی دارند، بررسی دقیق‌تری می‌شوند.
روش هفتمی که اتو تریدر استفاده می‌کند بررسی تاریخچه فعالیت‌های فروشنده در پلتفرم است. اگر رفتار مشکوکی در این تاریخچه دیده شود، درخواست ثبت آگهی جدید با دقت بالاتری توسط کارشناسان مورد بررسی قرار می‌گیرد.
روش هشتم این شرکت بزرگ بریتانیایی تشخیص الگوریتم‌های تقلب است. در واقع اتو تریدر الگوریتم‌ها با تحلیل حجم بالای داده‌ها، الگو‌های معمول در آگهی‌های تقلبی را شناسایی کرده و آگهی‌های مشکوک را برای بررسی بیشتر علامت‌گذاری می‌کنند.
شیوه دیگری که اتو تریدر به کار می‌برد شیوه‌ای پرهزینه، اما کاربردی است. این پلتفرم ثبت آگهی، دست به جمع‌آوری یک پایگاه داده بزرگ و قدرتمند از انواع خودرو‌های موجود در محدوده فعالیت خود زده است؛ بنابراین اطلاعات خودرو‌های آگهی‌شده با پایگاه داده‌های وسیعی از اطلاعات خودرو مقایسه می‌شود تا از صحت اطلاعات ارائه‌شده اطمینان حاصل شود.
آخرین روش نیز که ساده‌ترین آنها هم هست، امکان گزارش تخلف یا تقلب توسط کاربران است. کاربران می‌توانند آگهی‌های مشکوک را گزارش دهند. این گزارش‌ها توسط کارشناسان بررسی شده و در صورت تایید، اقدامات لازم انجام می‌شود.
در نهایت به نظر می‌رسد شرکت بریتانیایی با استفاده از این روش‌های ۱۰ گانه در جلب اعتماد کاربران و کاهش تخلفات موفق بوده است. همین تجربه به ما نشان می‌دهد که مشکل اساسی درج قیمت در آگهی یا اساسا استفاده از روش‌های نوین در خرید و فروش خودرو نیست، بلکه موضوع نبود سیاست‌های جامعی است که بتواند فضای امن و دور از اقدامات غیرقانونی را برای خریداران و فروشندگان خودرو فراهم کند.
با این‌حال به نظر می‌رسد در این مورد نیز تصمیم‌گیران به جای برنامه‌ریزی و سیاستگذاری دقیق، تنها دست به اعمال ممنوعیت‌هایی زده‌اند که به‌راحتی دور زده می‌شوند.