مهاجرت پدیده‌ای است که تاثیرات عمیق و ماندگاری بر جوامع می‌گذارد. ایران، با جمعیت گسترده مهاجران افغانستانی و عراقی، به یکی از بزرگ‌ترین کشور‌های پذیرنده پناهندگان در جهان بدل شده و این امر با خود چالش‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فراوانی به همراه آورده است. در همین راستا، مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری در گزارشی به بررسی سیاست‌های مهاجرتی در ایران پرداخته است.
به گزارش دنیای اقتصاد، این گزارش نشان می‌دهد که افزایش جمعیت مهاجران، ایران را با تغییرات جمعیتی، گسترش آسیب‌های اجتماعی و افزایش نرخ بیکاری مواجه کرده است. در مقایسه با نظام مهاجرتی آلمان، ایران از نبود داده‌های دقیق و سیاست‌های مشخص برای مدیریت مهاجران رنج می‌برد. در این راستا، پیشنهاد شده است که نظام جمع‌آوری داده‌های مهاجرتی متمرکز و همکاری‌های منطقه‌ای تقویت شود تا کشور بتواند در مواجهه با این چالش‌ها مدیریت بهتری داشته باشد. همچنین توصیه شده است که سیاست‌های مرتبط با ویزا، اشتغال و حمایت‌های اجتماعی با هدف کاهش آسیب‌پذیری جامعه میزبان و سامان‌دهی مهاجران به‌طور هدفمند و کارآمد اجرا شود.
مهاجرت پدیده‌ای است که امروزه اغلب کشور‌ها با آن مواجهند و از آن تاثیر می‌پذیرند. پیامد‌های مهاجرت محدود به یک دوره مشخص نیست، بلکه در بلندمدت بر زندگی فردی و اجتماعی افراد تاثیر دارد. در ایران با وجود میلیون‌ها پناهنده، مهاجر قانونی و پناه‌جوی غیرقانونی از سوی افغانستان و قریب ۴۰هزار پناهنده عراقی به یکی از بزرگ‌ترین کشور‌های پناهنده و مهاجرپذیر در دنیا تبدیل شده است. حضور گسترده مهاجران، ابعاد مختلف زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور را تحت تاثیر قرار داده و نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. ضرورت دارد دولت نسبت به اعمال سیاستگذاری‌های کلان در این مورد اقدام کند و با چالش‌ها و نگرانی‌های مترتب بر حجم جمعیتی اتباع خارجی در کشور برنامه‌ریزی و اقدامات لازم را به عمل آورد.
به استناد گزارش سازمان ملل متحد در سال۲۰۲۰، تعداد مهاجران بین‌المللی در جهان ۲۸۱میلیون نفر بوده که معادل ۳.۶درصد جمعیت دنیاست. تعداد مهاجران نسبت به سال۲۰۱۹، ۳.۵واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد. از این رقم ۱۳۵میلیون نفر مهاجران زن و ۱۴۶میلیون نفر مهاجران مرد هستند. گزارش جهانی مهاجرت در سال۲۰۲۰ بیان می‌کند مهاجرت از مکزیک به ایالات متحده آمریکا در رأس ۲۰کریدور برتر مهاجرت بین‌المللی قرار دارد و پس از آن مهاجرت از سوریه به ترکیه، از هند به امارات متحده عربی، روسیه به اوکراین، اوکراین به روسیه، هند به آمریکا و افغانستان به ایران در زمره ۶ مسیر اول مهاجرت در دنیا هستند.
افغانستان با بیش از ۲۰سال تجربه درگیری فقط در سال ۲۰۲۰، ۲.۶میلیون پناهنده به کشور‌های ایران و پاکستان اعزام کرده است. در سال۲۰۲۰، این کشور در بین ۱۰کشور برتر با بیشترین تعداد جابه‌جایی جدید قرار گرفت. در دهه‌های اخیر ایران همواره میزبان میلیون‌ها مهاجر از کشور‌های همسایه خود بوده است. با حمله شوروی به افغانستان در سال۱۳۵۸ نخستین موج میلیونی مهاجران افغانستانی وارد ایران شدند. پس از خروج شوروی، در اوایل دهه۱۳۷۰ این کشور دچار جنگ‌های داخلی شد و پس از تسلط طالبان در سال۱۳۷۳ بر این کشور موج‌های دوم و سوم مهاجران افغانستانی به ایران شکل گرفت.
بر اساس سرشماری وزارت کشور در سال۱۴۰۱، تعداد مهاجران افغانستانی در کشور ایران ۴میلیون و ۳۰۰هزار نفر اعلام شد. از این تعداد، یک‌میلیون و ۳۶۶هزار نفر دارای کارت آمایش، گذرنامه با ویزای معتبر هستند. مابقی مهاجران سرشماری‌شده در دسته مهاجران بدون مدرک اعلام شدند. این در حالی است که براساس تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران از جمعیت مهاجران رسمی در سال۱۴۰۲، ۲میلیون و ۷۰۰هزار نفر افغانستانی برآورد شده است. همچنین برخی از تحلیلگران اقتصادی تعداد افغانستانی‌ها در ایران را بیش از ۱۰میلیون نفر نیز تخمین زده‌اند. افزایش جمعیت مهاجران افغانستانی در تمام شهر‌ها و روستا‌های کشور و به‌ویژه نواحی حاشیه‌ای شهر‌های بزرگ و مرزی کشور، زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی فراوانی ازجمله افزایش تنش‌های اجتماعی میان جامعه میزبان و مهاجر، تکدی‌گری، افزایش پدیده کودکان کار و خیابان، افزایش ازدواج‌های غیررسمی و غیرقانونی با زنان و دختران ایرانی، تصاحب مشاغل خرد و ساده در بخش‌های حرفه‌ای و نیمه‌حرفه‌ای، افزایش نرخ بیکاری آشکار و پنهان اتباع ایرانی، تغییر الگو‌ها و فرهنگ کار در ایران و وابستگی شدید برخی خدمات در حوزه‌های ساختمانی، کشاورزی و صنعتی به وجود کارگران خارجی و تغییر بافت جمعیتی در استان‌ها و شهر‌های بزرگ به‌ویژه استان‌های شرقی، مرکزی و شمالی کشور شده است.
آلمان از نظر مهاجرتی، کشوری پیشرو است و به تبع آن در سال‌های اخیر نیز مهاجرت به این کشور افزایش یافته است. اگرچه مهاجرت‌ها به آلمان پدیده نوینی نیست، اما در دو دهه اخیر به واسطه سیاست‌های مهاجرتی این کشور هدفمند و با قاعده شده و روندی فزاینده داشته است. برای نمونه در سال۲۰۱۱، جمعیت آلمان حدود ۸۰.۳میلیون نفر بود که از این تعداد، ۱۵.۹۶میلیون نفر، معادل با ۱۹درصد از کل جمعیت، مهاجران یا افراد با پیشینه مهاجرتی تشکیل می‌دادند. این رقم در سال۲۰۱۹ به ۲۶درصد از جمعیت و در سال۲۰۲۰، به ۲۶.۷درصد از جمعیت ۸۳میلیونی آلمان افزایش پیدا کرد. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های نظام مهاجرتی آلمان، توجه به نیاز‌های بازار کار و اقتصاد این کشور به‌عنوان مبنایی برای پذیرش مهاجران و تنظیم سیاست‌های مهاجرتی است.
در ایران این موضوع به دلایل مختلف ازجمله نبود داده‌های قابل اتکا در ارتباط با مهاجران و توانایی‌ها و مهارت آنها، مهم‌تر از آن فقدان قانون و سیاست مهاجرتی، عدم تعریف ویزا‌های کاری مغفول واقع شده است. با توجه به این مورد، ضرورت هدفمند و ضابطه‌مند کردن صدور ویزا موقت و دائم بر اساس رصد نیازمندی بخش‌های اقتصادی، تولیدی و خدماتی باید مورد توجه قرار گیرد.
یکی دیگر از نقاط قوت نظام مهاجرتی آلمان، توجه به امر گردآوری داده در ارتباط با مهاجران است. اساسا هرگونه سیاستگذاری در زمینه مهاجرت، بدون دسترسی به داده‌های متمرکز قابل اتکا در ارتباط با مهاجران محکوم به شکست و عدم اثربخشی آن است. در مقابل، نظام سیاستگذاری ایران همچنان پس از گذشت دهه‌ها از حضور مهاجران در ایران از فقدان داده‌های متکی و قابل اتکا در ارتباط با مهاجران رنج می‌برد و این موضوع موجب شده است که حتی در زمینه داده‌های کلان و ابتدایی همچون تعداد مهاجران حاضر در ایران نیز گمانه‌زنی‌ها و شک و شبهه فراوانی وجود داشته باشد. بر این اساس متمرکز کردن نظام تولید داده و ثبت احوال مهاجران ساکن در ایران باید در دستور کار نهاد‌هایی همچون مرکز آمار قرار گیرد. یکی دیگر از پایه‌های سیاست‌های مهاجرتی آلمان، همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی این کشور ذیل قواعد اتحادیه اروپا در ارتباط با مهاجران است.
با وجود آنکه در حال حاضر ظرفیت‌های همکاری‌های منطقه‌ای بین ایران و کشور‌های همسایه برای مدیریت مهاجرت در منطقه وجود دارد، این ظرفیت‌ها مغفول مانده و البته ظرفیت جدیدی نیز برای همکاری و تقسیم کار منطقه‌ای برای مدیریت مهاجرت ایجاد نشده است. بر این اساس، همکاری منطقه‌ای یکی از ضرورت‌ها و ابزار‌های لازم برای سامان‌دهی امور مهاجران در ایران است.
در راستای سامان‌دهی اتباع خارجی در ایران، تمرکز بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به ورود، اقامت و اشتغال آنها، همراه با کاهش آسیب‌پذیری‌های ناشی از این موضوع و شفاف‌سازی فرآیند‌ها ضروری است. از جمله اقدامات مهم در این زمینه، تهیه نقشه آمایش سرزمینی برای اقامت، اشتغال و تحصیل اتباع خارجی، ارزیابی تاثیرپذیری و آسیب‌پذیری مناطق مختلف کشور در پذیرش اتباع و متمرکز کردن نظام ثبت احوال و داده‌های مربوط به زندگی مهاجران است. همچنین، صدور ویزا‌های موقت و دائم باید براساس نیاز‌های بخش‌های اقتصادی، تولیدی و خدماتی کشور ضابطه‌مند و هدفمند شود.
در این راستا، ایجاد سامانه‌ای برخط برای صدور ویزای اشتغال مدت‌دار و تدوین مکانیسم‌هایی برای بازگشت دارندگان این ویزا پس از اتمام مدت اقامت ضروری است. دستورالعمل‌های لازم برای صدور ویزای گردشگری و تجاری نیز باید تدوین شود؛ به‌گونه‌ای‌که تضمین‌های مالی و تعهدات لازم برای بازگشت افراد فراهم شود. اجرای حداکثری قوانین کار مرتبط با اتباع خارجی، الزام به بیمه خوداشتغالی و محدود کردن ارائه خدمات بانکی به اتباع فاقد مدارک اقامتی، از دیگر اقدامات ضروری برای مقابله با پول‌شویی و تهدیدات نظام پولی و بانکی کشور است. همچنین، تدابیری برای خروج حداکثری اتباع فاقد مدارک شناسایی، همراه با برنامه‌های شناسایی و اخراج این افراد حداکثر ظرف مدت معین باید اتخاذ شود. در نهایت، شناسایی و غربالگری اتباع خارجی متقاضی پناهندگی براساس کنوانسیون حقوق پناهندگان و آیین‌نامه‌های مرتبط از دیگر گام‌های مهم در این راهبرد است.
در راستای تقویت و گسترش زیرساخت‌های مرزی نیز، اقداماتی نظیر انسداد فیزیکی و الکترونیکی مرز‌های شرقی، ساخت دیوار مرزی و حذف معابر غیرمجاز از طریق همکاری‌های منطقه‌ای و جذب منابع بین‌المللی، تقویت شبکه مرزبانی و تصویب لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن برای ارتقای ظرفیت‌های قانونی و اجرایی برای مقابله با قاچاق انسان، باید در دستور کار قرار بگیرد.
برای کاهش آسیب‌پذیری اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه میزبان، سیاست‌های پیشگیرانه برای جلوگیری از ازدواج‌های غیرقانونی و غیررسمی زنان ایرانی با مردان خارجی باید اتخاذ شود. همچنین حمایت اجتماعی و رفاهی از زنان و دختران آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر در استان‌ها، شهر‌ها و روستا‌های مرزی از طریق تکمیل آموزش دختران تا پایان مقاطع متوسطه و بیمه سلامت فراهم شود. علاوه بر این، برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های جمعیتی با هدف ترویج خانواده سالم در میان اتباع خارجی مقیم نیز باید در دستور کار قرار گیرد.