علی دوستی موسوی طی یادداشتی در روزنامه اطلاعات نوشت: بااینکه جنگ تجاری میان چین وآمریکا به عنوان غول‌های اقتصادی جهان به شیوه جنگ سرد، دهه هاست آغاز شده اما این جنگ از شش سال پیش به اوج خود رسیده و علنی، داغ وخشن شده است.
درواقع پس از تصمیم دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری سابق آمریکا در ۶ ژوئیه ۲۰۱۸ برای اعمال ۳۴ میلیارد دلار تعرفه گمرکی بر واردات کالاهای چینی و عمل متقابل چین در قبال کالاهای آمریکایی، این جنگ شدت گرفته است.
جلوه و جبهه جدید این جنگ هم دیروز علنی شد؛ به گونه‌ای که آمریکا تعرفه های جدید وسنگینی را بر ورود خودروهای برقی چینی به خاکش اعمال کردتا برای تسخیر بازارش توسط رقیب قدرتمند، پیش دستی کرده باشد و چین هم در واکنشی طبیعی اعلام کرد که تلافی خواهد کرد.
بااین حال و صرفنظر از اصل موضوع، دقت درتکنیک‌ها و ابزارهای مورد استفاده دراین جنگ تجاری درس‌های بزرگی برای اقتصاد ایران درپی دارد که لازم است مورد توجه قرارگیرد. بزرگترین درس دراین باره این است که آمریکا برای منع ورود خودروهای برقی چینی از هیچ مانع غیر تعرفه ای- مانند ممنوعیت قهری- استفاده نکرده وصرفا با ابزارشفاف تعرفه، کالا رااز مطلوبیت وصرفه اقتصادی برای خریداران انداخته تا عملا ورود وفروش آن درکشورش- درمقایسه با برقی سازان آمریکایی- غیرممکن شود.
این درحالی است که آمریکا به عنوان پیشتاز تکنولوژی و تولید خودرو برقی مطرح است وطبیعتا باید نگران کارخانه ها، سرمایه‌گذاری انجام شده، بازار واشتغال موجود درصنعت آینده دار خودروهای برقی باشد، اما باز هم حاضر نیست برای واردات خودروهای برقی - آن هم از چین به عنوان رقیب قسم خورده تجاری وغیرتجاری‌اش - مانع غیر تعرفه‌ای بگذارد و به اعمال تعرفه بسنده می‌کند.
لذا درس بزرگ ایران از جنگ تجاری آمریکا و چین وجبهه جدیدش- خودروهای برقی- این است که موانع غیر تعرفه‌ای و ممنوعیت‌های تجاری، توامان برای مردم وتجار وتولیدکنندگان مضرند و دولت چهاردهم باید تمام موانع غیر تعرفه‌ای را از جریان تجارت ایران حذف کرده وآن‌ها را به موانع تعرفه ای- البته به صورت عادلانه وهمه شمول- تبدیل کند.
به عبارت صریح تر، آمریکا وچین هم قهرا می‌توانند ممنوعیت‌های مختلفی روی کالاهای یکدیگر اعمال کنند اما به خوبی می‌دانند وضع موانع غیرتعرفه‌ای درتجارت، گل به خودی و ضرر دوطرفه و «بر سرشاخه نشستن وبن بریدن» است که به نفع تولید وسرمایه‌گذاری هیچ یک از طرفین نیست. درواقع، آنان به خوبی می‌دانند وضع موانع غیر تعرفه‌ای به سخت شدن عملیات تجاری کشورها منجر شده و دارای اثراتی همچون کاهش رشد اقتصادی، آسیب دیدن فضای کسب وکارو مختل شدن روابط تجاری فی‌مابین کشورها است.
همچنین این موضوع، فعالان اقتصادی را با سردرگمی و غافلگیری مواجه می‌سازد که باعث مختل شدن برنامه‌ریزی‌ها و آینده‌نگری‌های اقتصادی کشورهایشان شده و در نهایت اثرات خود را به صورت رکود، تورم، ورشکستگی شرکت‌های مولد و شناسنامه‌دار ورونق قاچاق و گسترش فساد نشان می‌دهد.
بدین ترتیب، رفع موانع پرشمارغیرتعرفه‌ای از اقتصاد ایران مانند مجوزهای متعدد وزارتخانه‌ها، ثبت سفارش، تعیین سهمیه‌های وارداتی ومحدودیت صادراتی غیر ضروری، موانع فنی تجاری، بخشنامه های گمرکی خلق الساعه ، سیاست‌های یک جانبه ارزی و ممنوعیت‌های وارداتی می تواند بسان خون تازه‌ای به رگ‌های تولید وتجارت ایران، به جد گره گشا باشد.