روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان «جلیل محبی طراحی که مصوبه را گردن نمی‌گیرد» به بررسی اظهارات او پرداخت.
این روزنامه نوشت: جلیل محبی، روحانی خندانی است که در سال‌های اخیر با اظهارات خبرساز و البته تغییر موضع‌گیری که در قبال قالیباف داشت، مورد توجه قرار گرفت. او دبیر کمیسیون فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است. محبی تا چند سال پیش از نیروهای نزدیک به علیرضا زاکانی محسوب می‌شد، اما در سال‌های اخیر به خصوص در برهه درگیری‌های و اختلافات بین طیف سعید جلیلی و محمدباقر قالیباف به یکی از چهره‌های اصلی شاخص گردان قالیباف تبدیل شد. توضیح و دفاع او از پسر محمدباقر قالیباف بعد از ماجرای ویزای کانادا که گفت: «خود اسحاق با موتور اومد و گفت چون ویزای تحصیلی هزینه بیشتری داشت از طریق اقامت درخواست ویزا دادم» تنها یکی از این موارد است.
محبی پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری از حامیان ابراهیم رییسی بود، اما ناگهان به منتقد دولت تبدیل شد و گفت: «دولت رییسی توان کار بزرگ ندارد» و «آقای رییسی وقتی در قوه قضاییه که بود از شفافیت حرف می‌زد و اکنون که در دولت است مصوبه محرمانه به شورای سران برده که محرمانه است و نمی‌شود درباره آن حرف زد!» جلیل محبی بارها در ماه‌های اخیر از محتوای این لایحه صحبت و از موارد مختلف آن دفاع کرده است. وقتی انتقادها به سمت اقدام مجلس در تغییرات گسترده در لایحه ارسالی دولت به سمت مجلس و کمیسیون قضایی و حقوقی و فرهنگی روانه شد، او از این تغییرات دفاع کرد و حتی گفت جریمه نقدی به جای شلاق در نظر گرفته شده است و باید از این موضوع رضایت داشت و خوشحال بود.
او در هشتم مهرماه سال گذشته در گفت‌وگویی با روزنامه فرهیختگان تاکید کرد که «در لایحه‌ای که دولت داده بود، جریمه‌های نقدی پایین بودند، شما می‌توانید چرتکه بیندازید و بگویید که پول این بدحجابی را می‌دهم. یک تا سه میلیون حدود این جریمه‌ها بود ولی وقتی ۲۴ میلیون تومان بشود و همه جرایم با هم جمع شوند، این بازدارندگی جدی‌تر خواهد شد، یعنی اگر دو عکس در روز گرفته شود، دو جریمه حساب می‌شود و اگر شما اولی و دومی را بپردازی به پنجمی که برسد، مجازات حبس دارد و نمی‌توانی سبک زندگی‌ات را بر اساس آن قرار بدهی. جواب نقضی هم بدهم؛ شما در یک نظام اجتماعی چند مجازات می‌توانید تحمیل کنید؟ مجازات‌ها شامل اعدام، حبس، محرومیت‌های اجتماعی جریمه‌های نقدی می‌شود، ما مجازات شلاق هم داریم. سوالی از شهروندان بپرسیم که اگر می‌خواستند یکی از اینها را به عنوان مجازات انتخاب کنند، کدام را انتخاب می‌کردند؟»
محبی که سابقه دبیری ستاد امر به معروف و نهی از منکر را نیز در کارنامه خود دارد اسفندماه سال گذشته در پی انتشار فیلمی از درمانگاه قم و درگیری یک خانم در پی تذکری در حوزه حجاب مواضع ضد و نقیضی اتخاذ کرد تا جایی که رسانه‌ها از این اظهارات با عنوان «طراح لایحه حجاب تبعات اجرای آن را گردن نمی‌گیرد» یاد کردند.
محبی حزب‌اللهی‌هایی که به «آن روحانی» حمله کرده‌اند را، مورد تمسخر قرار داد و گفت که «اینها تا هفته قبل برای همان تفکر تبلیغ می‌کردند و رای می‌دادند و هر چه گفتیم این تفکر ایران را نابود می‌کند، تمسخر کردند و تهمت زدند.» او در توییت دیگری گفت که «جماعت توییتری به تفکری رای داده‌اند که - درست یا غلط- به دنبال عکاسی از بی‌حجاب‌هاست. حال به همان تفکر حمله می‌کنند.» این اظهارات در حالی مطرح شد که جلیل محبی، نویسنده لایحه‌ای است که در آن به «افراد مطمئن و مورد وثوق» به‌طور قانونی اجازه عکسبرداری از موارد بدپوششی را می‌دهد!