پس از آغاز به کار دولت چهاردهم از اوایل مردادماه امسال، گمانه‌زنی‌های بسیاری درباره تیم اقتصادی دولت جدید به گوش می‌رسید. سرانجام، اما علی طیب‌نیا با سمت مشاور عالی ریاست‌جمهوری، به‌نوعی ریاست تیم اقتصادی دولت را بر عهده گرفت، حمید پورمحمدی به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه انتخاب شد و مجلس نیز به عبدالناصر همتی برای تصدی وزارت اقتصاد رأی اعتماد داد. در جدیدترین تغییر نیز حجت‌الله صیدی جانشین مجید عشقی در سازمان بورس شد.
به گزارش تجارت نیوز، در میان این رفت‌وآمد‌ها در دولت جدید، بسیاری منتظر انتخاب سکاندار جدید بانک مرکزی بودند؛ آن هم در شرایطی که با توجه به انتقادات همتی از سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم، انتظار می‌رفت با انتخاب او به عنوان وزیر اقتصاد، محمدرضا فرزین دیگر جایی در ساختمان میرداماد نداشته باشد.
با وجود این، از آنجا که تاکنون هیچ صحبتی از تغییر رئیس کل بانک مرکزی به میان نیامده، به نظر می‌رسد باید فرزین را از معدود بازمانده‌های دولت قبل در تیم اقتصادی دولت جدید به حساب آوریم. اما فرزین در بانک مرکزی چه موفقیت‌هایی داشت که باعث ابقای او در دولت چهاردهم شد و در ادامه مسیر با چه چالش‌هایی مواجه است؟
محمدرضا فرزین در دی‌ماه ۱۴۰۱ و زمانی که بازار ارز تلاطم‌های بسیاری را طی می‌کرد، سکان ریاست بانک مرکزی را در دست گرفت و توانست در کوتاه‌مدت، ثبات نسبی را به بازار ارز بازگرداند. سیاست اصلی بانک مرکزی از زمان حضور فرزین، سیاست تثبیت اقتصادی با هدف بازگشت متغیر‌ها و شاخص‌های کلان اقتصادی به سطوح میانگین بلندمدت بوده است. از آنجا که مهم‌ترین وظیفه بانک‌های مرکزی حفظ ارزش پول ملی است، ابتدا عملکرد بانک مرکزی در مهار تورم و سپس عوامل تشدید آن را بررسی می‌کنیم.
نرخ تورم سالانه و نقطه به نقطه در زمان آغاز به کار فرزین در بانک مرکزی در دی‌ماه ۱۴۰۱ و با احتساب سال پایه ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۴۲.۹ درصد و ۴۷.۴ درصد بود. تورم در ماه‌های ابتدایی ریاست فرزین در بانک مرکزی، روندی صعودی را پشت سر گذاشت و رکوردشکنی کرد. طوری که تورم سالانه در اردیبهشت ۱۴۰۲ در آستانه ورود به کانال ۵۰ درصدی قرار گرفت و تورم نقطه به نقطه نیز در فروردین همان سال به ۵۵.۵ درصد رسید. با این حال، از آن زمان تاکنون، نرخ‌های تورم روندی نزولی را طی کرده‌اند. طوری که در مردادماه امسال، تورم سالانه ۳۴.۸ درصد و تورم نقطه به نقطه ۳۱.۶ درصد بود.
اگرچه فرزین حداقل از دیدگاه آماری توانسته اسب افسارگسیخته تورم را رام کند، اما نکته جالب توجه اینکه تورم در کانال ۳۰ درصدی نیز همچنان تورم بالایی محسوب می‌شود. حال باید دید فرزین در بانک مرکزی تا چه زمانی می‌تواند روند نزولی تورم را ادامه دهد؛ چراکه بی‌شک یکی از عوامل ماندگاری او در دولت جدید، موفقیت نسبی‌اش در مهار تورم بوده است و احتمالاً تا زمانی که تورم کنترل می‌شود، شاهد ادامه فعالیت او در بانک مرکزی خواهیم بود.
بررسی عملکرد بانک مرکزی از زمان حضور فرزین در بحث نقدینگی نیز نشان‌دهنده کاهش نرخ رشد این متغیر مهم پولی است. نرخ رشد نقدینگی در آذرماه ۱۴۰۱ و یک ماه قبل از آغاز ریاست فرزین در بانک مرکزی، معادل ۳۳.۴ درصد بود. او در آغاز سال ۱۴۰۳ هدفی بین ۲۱ تا ۲۵ درصد برای نرخ رشد نقدینگی تا پایان سال جاری تعیین کرد، اما طبق آخرین آمار‌های اعلامی، این نرخ در مردادماه سال جاری به ۲۷.۵ درصد رسیده است. با وجود این، فرزین ابراز امیدواری کرده است با اعمال سیاست‌های پولی و انضباطی، نرخ رشد نقدینگی به هدف اعلام‌شده برسد.
از سوی دیگر، با وجود اینکه نرخ رشد پایه پولی در مقطعی به طرز نگران‌کننده‌ای فزاینده بود، این نرخ نیز خردادماه امسال به ۲۳.۳ درصد رسید و این در حالی بود که نرخ رشد یک‌ساله پایه پولی در آذر ۱۴۰۱ معادل ۳۶.۶ درصد ثبت شده بود.
اگرچه همچنان مهم‌ترین ماموریت بانک مرکزی در ادامه سال جاری، تداوم روند کاهشی تورم و نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی به شمار می‌رود، اما فرزین با چالش‌های دیگری نیز دست‌وپنجه نرم می‌کند. شاید یکی از مهم‌ترین چالش‌های این روز‌های شبکه بانکی، حجم بالای تسهیلات تکلیفی بر دوش بانک‌ها باشد؛ موضوعی که باعث شده صف وام ازدواج و فرزندآوری از همیشه طولانی‌تر و فرزین برای بررسی مشکلات پرداخت این تسهیلات، به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس فرا خوانده شود.
این در حالی است که فرزین به‌تازگی اعلام کرده بود منابع مورد نیاز برای پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری به متقاضیان حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است، اما در قانون تنها ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای این تسهیلات تخصیص داده شده است.
شاید ذکر است که در روز‌های اخیر، منابع جدیدی برای پرداخت وام ازدواج در نظر گرفته شد، اما بعید به نظر می‌رسد این منابع هم بتوانند پاسخگوی نیاز متقاضیان وام ازدواج باشند.
یکی دیگر از چالش‌های اساسی شبکه بانکداری ایران، ناترازی بانک‌هاست. از آنجا که بانک‌های ناتراز یکی از مهم‌ترین عوامل تورم محسوب می‌شوند، رئیس کل بانک مرکزی در ماه‌های گذشته تاکید بسیاری بر بهبود وضعیت بانک‌ها کرده است؛ حتی در فروردین سال گذشته، فرزین از مهلت ۶ ماهه به بانک‌ها برای رفع ناتراز‌ی‌شان خبر داد، اما این مهلت نیز تمام شد و تغییری در وضعیت بانک‌های ناتراز رخ نداد. تا پایان سال گذشته نیز بانک مرکزی برای برخورد با ناترازی در شبکه بانکی، به انحلال دو موسسه مالی و اعتباری بسنده کرد و بانک‌های بزرگی که سهم کلانی از رشد پایه پولی را به خود اختصاص داده‌اند، همچنان با خلق پول، تنور تورم را داغ نگه می‌دارند.
حال باید دید بانک مرکزی در نیمه دوم سال جاری چه اقداماتی برای بهبود وضعیت بانک‌های ناتراز و مبارزه با آثار مخرب این بانک‌ها بر اقتصاد کشور در دستور کار خود قرار خواهد داد.