در نیمسال اول در بازار‌های مالی چه گذشت؟
به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار پول یا همان سپرده‌های بانکی با بازدهی ۱۵ درصدی از منظر بازده توانست جایگاه اول را همچون ماه‌های قبل کسب کند. پس از بازار پول، بازار طلا با بازده ۱۴.۹ درصدی در تعقیب بازار پول قرار دارد.
البته درخشش طلا بیشتر به‌دلیل وضعیت بازار‌های جهانی و رکورد‌های تاریخی است که اخیرا شکسته شده است. پس از کاهش نیم‌واحد درصدی نرخ بهره در آمریکا، طلای جهانی با ثبت قیمت ۲۶۲۵ دلار بار دیگر بر قله تاریخی خود ایستاد. اگر چه بازار دلار در داخل کشور در ۶ ماه نخست سال ثبات داشته است، با این حال افزایش قیمت طلای جهانی کافی بود تا طلای ۱۸ عیار به جایگاه دوم از منظر بازده بازار‌ها برسد. نکته قابل توجه دیگر این است که در شهریورماه بازار سهام نیز از فضای رخوت خارج و موفق شد بازده ۲.۹ درصدی را در این ماه ثبت کند. به نظر می‌رسد با سیاست‌های جدید دولت، این بازار با وضعیت رو به بهبودی در ماه‌های آینده مواجه شود.
بررسی روند شاخص‌های معاملاتی در شهریور ماه و همچنین در ۶ ماه نخست سال‌جاری گویای آن است که ناخدای اصلی بازار‌ها طلای جهانی است، در حالی‌که نرخ رشد دلار آزاد از ابتدای سال تاکنون همچنان در وضعیت منفی قرار دارد، شاخص‌های طلایی بازدهی‌های قابل‌توجهی را به‌ثبت رسانده‌اند. تحلیلگران عامل اصلی این رویداد را رشد بهای جهانی اونس طلا و نیرو محرکه طلای جهانی را نیز افزایش سطح ریسک‌های بین‌المللی می‌دانند.
طلای جهانی به بازار سکه فرمان می‌دهد. برخلاف وجود ثبات نسبی در فضای معاملات ارزی، روند نرخ شاخص‌های طلایی در ۶ ماه گذشته و به‌خصوص در هفته‌های پایانی تابستان افزایشی ثبت شد. تمامی شاخص‌های طلایی بازار تهران شامل سکه طلا طرح جدید، نیم سکه طلا، ربع سکه طلا و‌گرم طلا ۱۸ عیار در آخرین ماه تابستان رشد ارزش‌های بیش از ۴ درصد را تجربه کردند.
ارزش ذاتی سکه طلا در بازار تهران از حاصل‌ضرب قیمت طلای جهانی در قیمت روز دلار آزاد و ضریب تبدیل اونس به گرم سکه تشکیل می‌شود. دلار آزاد از ابتدای سال تاکنون نرخ رشدی منفی را تجربه‌کرده و در شهریورماه تنها حدود یک‌درصد افزایش ارزش داشته‌است، اما در مقابل هر اونس طلای جهانی در بازه شهریورماه حدود ۴.۴۲ درصد و از ابتدای سال‌شمسی تاکنون حوالی ۲۲ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌است، در نتیجه می‌توان گفت مهم‌ترین نیروی محرکه نرخ شاخص‌های طلایی قیمت جهانی اونس طلا است.
رکورد ماهانه شاخص‌های طلایی در اختیار ربع سکه با حدود ۶.۷۱ درصد افزایش ارزش است. برادر کوچک خانواده سکه در روز‌های پایانی مردادماه حوالی ۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان معامله می‌شد که در روز ۲۹ شهریورماه با اختلاف یک‌میلیون‌تومانی نسبت به این نرخ به رقم ۱۵میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید. به طور کلی ربع سکه با توجه به قیمت کمتر و نقدشوندگی آسان‌تر خود بیشتر از دیگر شاخص‌های بازارطلا مورد استقبال خریداران قرار می‌گیرد.
رتبه دوم و سوم شاخص‌های طلایی رسمی در بازه شهریورماه نیز در اختیار سکه طلای طرح جدید و نیم‌سکه طلا به ترتیب با ۴.۵۲ و ۴.۳۶ درصد افزایش ارزش است. شاخص طلایی غیررسمی آب‌شده نقدی نیز در ماه آخر تابستان حدود ۵ درصد افزایش ارزش داشته‌است، اما در بررسی ۶ ماهه صدرنشین بازار فلز زرد قیمت‌گرم طلای ۱۸ عیار است.
این شاخص از روز‌های پایانی سال‌گذشته تاکنون حدود ۱۴.۹ درصد افزایش ارزش را تجربه‌کرده که بسیار نزدیک به بازدهی سپرده‌های بانکی در بازه مورد ذکر است. برخی از تحلیلگران معتقدند که در صورت ادامه یافتن روند افزایشی نرخ طلای جهانی، احتمالا در ماه نخست پاییز دوره حکمرانی سپرده‌های بانکی به اتمام رسیده و صدرنشینی جدول بازدهی از ابتدای سال در اختیار شاخص‌های طلایی قرار گیرد، اما آیا روند افزایشی نرخ اونس طلا ادامه خواهد داشت؟
معامله‌گران شاخص جهانی طلا در ماه‌های اخیر شاهد حضور نرخ این شاخص در قله‌های تاریخی بودند. به‌طورکلی دو عامل مناقشات نظامی بین‌المللی و اتخاذ سیاست‌های انبساطی از سوی بانک مرکزی کشور‌های اروپایی را می‌توان به‌عنوان مسببان حضور نرخ جهانی اونس طلا در قله‌های قیمتی معرفی کرد. بسیاری از تحلیل‌ها گویای آن است که احتمال و افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره بانکی در آمریکا وجود دارد که این امر می‌تواند به کاهش متقاضیان بازار طلا منجر شود، اما در مقابل با توجه به رویداد‌های چند روز اخیر در لبنان و نوار غزه ریسک‌های نظامی همچنان در سطح بالایی قرار دارد که این ریسک‌ها می‌تواند به تداوم روند افزایشی اونس طلا کمک کند.
نوسانات بازار ارز در ۶ ماه نخست سال به خوبی کنترل شد. بررسی روند معاملات ارزی در نیمسال نخست ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که بازه نوسان اسکناس‌های خارجی کوچک شده‌است. رفتار بازار ارز غیررسمی در سال‌های اخیر به گونه‌ای بوده که با انتشار یک خبر منفی نرخ شاخص‌های این بازار نوسانات چشمگیری را رقم می‌زدند، اما در ماه‌ها سپری‌شده از سال‌جاری به‌رغم وجود برخی ریسک‌های سیاسی، نوسانات بازار غیررسمی کنترل شده‌است. برخی از تحلیلگران عامل اصلی این اتفاق را در بهبود فرآیند ارزآوری کشور جست‌وجو می‌کنند.
به استناد اخبار داخلی و خارجی میزان صادرات نفت کشور در یک سال‌اخیر افزایش چشمگیری داشته‌است. در نتیجه این امر ذخایر ارزی بانک مرکزی نیز در شرایط مساعدی قرار گرفته و بازارساز توانایی مقابله با نوسانات بازار را دارد. از سوی دیگر روی کار آمدن دولتی با رویکرد سیاست خارجی مثبت نیز در کاهش دامنه‌نوسانات نرخ ارز بی تاثیر نیست.
برخی از کارشناسان سیاسی- اقتصادی معتقدند که دولت مسعود پزشکیان در مقبال تهدید‌های خارجی رویکردی دیپلماتیک اتخاذ کرده و همین امر از احتمال گسترش درگیری‌های منطقه‌ای به میزان قابل‌توجهی می‌کاهد. در نتیجه با کمتر شدن احتمال درگیری ایران در مناقشات منطقه‌ای انتظارات تورمی فعالان بازار نیز کم رنگ شده و تقاضای تورمی در بازار ایجاد نمی‌شود.
بررسی‌ها حاکی از آن است که قیمت دلار در معاملات غیررسمی که سال‌گذشته را در رقم ۶۰ هزار و ۲۰۰ تومان به پایان رسانده بود، در روز‌های پایانی شهریورماه حوالی رقم ۵۹ هزار و ۳۰۰ تومان معامله شد تا در ۶ ماه نخست سال۱۴۰۳ این شاخص مهم منفی ۱.۴۹ درصد افت ارزش را تجربه کند. البته ارز مذکور در بازه ۳۱ روزه شهریورماه حدود یک‌درصد رشد ارزش داشته است.
بازار‌های ارز و طلا در روز‌های پایانی شهریورماه رفتار متفاوتی از خود به نمایش نگذاشتند. نرخ دلار آزاد که در هفته‌های اخیر در کانال ۵۹هزار تومانی نوسان می‌کرد روز پنج‌شنبه ۲۹ شهریور نیز در این بازه قیمتی به نوسان پرداخت. هر اسکناس آمریکایی در واپسین معاملات نقدی روز پنج‌شنبه با حدود ۳۵۰ تومان کاهش نسبت به نرخ روز چهارشنبه در رقم ۵۹ هزار و ۳۰۰ تومان معامله شد. سکه طلا طرح جدید نیز در این روز به نوسان اندک ۳۵ هزار تومانی اکتفا کرد و در رقم ۴۴ میلیون و ۲۱۵ هزار تومان فعالیت خود در آخرین ماه تابستان را خاتمه بخشید.
قیمت هر اونس طلای جهانی روز جمعه به بالاترین حد خود، یعنی ۲۶۲۱ دلار و ۷۹ سنت رسید. کاهش ۰.۵ واحد درصدی نرخ بهره آمریکا در روز چهارشنبه از افزایش قیمت طلا حمایت کرد. همچنین گسترش جنگ خاورمیانه به دنبال انفجار‌های رخ‌داده در لبنان و ترور برخی از فرماندهان حزب‌الله، طلا را به عنوان یک‌دارایی امن برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر کرد. به سبب نزدیک بودن اقدام فدرال رزرو به موعد انتخابات آمریکا انتقاداتی به سران پولی فدرال رزرو وارد شد.
روز چهارشنبه گذشته، فدرال رزرو اعلام کرد که نرخ بهره را به اندازه ۰.۵ واحد درصد کاهش می‌دهد. این نخستین کاهش نرخ بهره در بیش از ۴ سال گذشته بود. بانک مرکزی آمریکا به جهت مهار تورم ۹.۱ درصدی بعد از همه‌گیری کووید، نرخ بهره را به ۵.۵ درصد افزایش داده بود. پس از رسیدن تورم به سطح ۲.۵ درصدی و همچنین ابراز نگرانی کارشناسان از سرد شدن بازار کار آمریکا، سران پولی فدرال رزرو به این نتیجه رسیدند که زمان بازبینی در سیاست‌های پولی فرا رسیده است.
این اقدام فدرال رزرو، هزینه فرصت نگهداری طلا را کاهش داد و باعث افزایش قیمت طلا و ورود آن به کانال ۲۶۰۰ دلار شد. از سوی دیگر، کاهش نرخ بهره، دلار آمریکا را تضعیف و کاهش ارزش دلار نیز به‌طور مستقیم به رشد قیمت طلا کمک کرد.
با توجه به اینکه فدرال رزرو به تازگی چرخه تسهیل جدیدی را آغاز کرده است، تحلیلگران معتقدند که فلز زرد این پتانسیل را دارد که در هفته آینده و در بقیه سال افزایش بیشتری را تجربه کند. سیاستگذاران فدرال رزرو انتظار دارند که در ماه‌های نوامبر و دسامبر سال جاری، نیم واحد درصد دیگر از نرخ بهره خود را کاهش دهند. آن‌ها همچنین چهار کاهش دیگر را برای سال ۲۰۲۵ و دو کاهش دیگر را در سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی می‌کنند.
به‌طور کلی فدرال رزرو قصد دارد که تا سال آینده در راستای سیاست‌های انقباضی خود، نرخ بهره را حدود ۲ واحد درصد کاهش دهد. این به خودی خود می‌تواند سیگنالی برای رشد بیشتر قیمت طلا باشد. با این حال، سرمایه‌گذاران باید همچنان به داده‌های اقتصادی توجه کنند. اگر چه فدرال رزرو مسیر سیاست پولی خود را تا اواسط سال ۲۰۲۶ مشخص کرده است، تحلیلگران یادآور می‌شوند که مسیر واقعی سیاست‌ها را سلامت اقتصاد تعیین می‌کند.
کاهش نرخ بهره توسط فدرال‌رزرو باید در طول زمان منجر به کاهش هزینه‌های استقراض برای وام مسکن، وام‌های خودرو و کارت‌های اعتباری شود و باعث تقویت مالی آمریکایی‌ها و حمایت از هزینه‌ها و رشد بیشتر شود. صاحبان خانه می‌توانند وام‌های مسکن را با نرخ‌های پایین‌تر دریافت کنند، در پرداخت‌های ماهانه صرفه‌جویی کنند و حتی بدهی کارت‌های اعتباری را به وام‌های شخصی کم هزینه یا خطوط سهام خانه تغییر دهند.
همچنین ممکن است که صاحبان کسب‌وکار وام بگیرند و سرمایه‌گذاری بیشتری کنند. طبق گفته کارشناسان، متوسط نرخ وام مسکن در حال حاضر به پایین‌ترین میزان در ۱۸ ماه گذشته یعنی ۶.۲ درصد کاهش یافته که باعث افزایش تقاضا برای تامین مالی مسکن شده است. کاهش نرخ بهره توسط فدرال‌رزرو، تنها چند هفته قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری رخ داد.
این اقدام می‌تواند چشم‌انداز اقتصادی را در زمانی که آمریکایی‌ها برای رای دادن آماده می‌شوند، تغییر دهد. اگرچه بانک مرکزی اکنون بر این باور است که تورم تا حد زیادی فروکش کرده است؛ با این حال، بسیاری از آمریکایی‌ها همچنان از قیمت‌های بالا برای مواد غذایی، بنزین، اجاره و سایر ملزومات ناراحت هستند.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق، دولت بایدن-هریس را به دلیل افزایش تورم مقصر می‌داند. از سوی دیگر، کامالا هریس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا نیز به نوبه خود گفته است که وعده ترامپ مبنی بر اعمال تعرفه‌ها بر تمامی کالا‌های وارداتی، قیمت‌ها را برای مصرف‌کنندگان بیش از پیش افزایش می‌دهد.
کامالا هریس، نامزد دموکرات، کاهش نرخ بهره را به عنوان یک خبر خوشایند برای آمریکایی‌ها توصیف کرد؛ در حالی که جو بایدن آن را لحظه‌ای مهم خواند و گفت: «تورم و نرخ بهره در حال کاهش است در حالی که اقتصاد قوی است.»
دموکرات‌ها می‌توانند دستاورد‌های بانک مرکزی را به نام خود و به نفع خودشان ثبت کنند و شانس پیروزی خود را در انتخابات افزایش دهند. بهبود اقتصاد به دنبال کاهش نرخ بهره می‌تواند به کمپین دموکرات کمک کند.
با کاهش نرخ بهره کمی قبل از انتخابات، ممکن است فدرال‌رزرو در معرض خطر حملات ترامپ قرار گیرد. زیرا او استدلال کرده بود که کاهش نرخ بهره به مداخله سیاسی تبدیل شده است. با این حال، طبق گزارش‌های پولتیکو، حتی برخی از جمهوری‌خواهان کلیدی سنا از کاهش نرخ بهره در این هفته توسط فدرال رزرو حمایت کردند. همه این ادعا‌ها را می‌توان به عنوان یک سیاست‌زدگی رایج در بحبوحه انتخابات تلقی کرد. به‌طور مشخص در حال حاضر کانون توجه بانک مرکزی سلامت اقتصادی آمریکاست.
جروم پاول، رئیس فدرال‌رزرو با اشاره به داده‌محور بودن تصمیمات پولی، اظهار کرد: «ما به هیچ سیاستمدار، شخصیت سیاسی یا موضوعی سیاسی خدمت نمی‌کنیم. تمرکز ما فقط روی اشتغال حداکثری و ثبات قیمت برای مردم آمریکاست. سایر بانک‌های مرکزی نیز با این هدف راه‌اندازی شده‌اند. این یک سازوکار نهادی خوب و مفید است و من امیدوارم و قویا معتقدم که ادامه خواهد داشت.»
به هر حال، نخستین کاهش نرخ بهره در چهار سال اخیر که نزدیک به اوج رقابت ریاست‌جمهوری است، برای سیاستگذاران ناخوشایند بود؛ چیزی که ممکن است بر احساسات رای‌دهندگان در خصوص اقتصاد تاثیر بگذارد. اگرچه فدرال‌رزرو بر این موضوع تاکید دارد که سیاست پولی با تاخیر کار می‌کند؛ بنابراین تصمیم این هفته فدرال‌رزرو در خصوص نرخ بهره، مسیر استخدام یا سرمایه‌گذاری را قبل از روز انتخابات در ۵ نوامبر به‌طور چشمگیری تغییر نخواهد داد. نشست بعدی فدرال‌رزرو در ۶ نوامبر، بلافاصله پس از انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود.