موضوع اختصاص سهمیه گازوئیل و ادعای مصرف بالای آن چندین سال است که مورد توجه قرار گرفته است. در همین زمینه خبری مبنی بر توقف تخصیص سوخت بدون ارائه بارنامه منتشر شده است.
به گزارش تجارت نیوز، کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، در همین زمینه اعلام کرد: بر اساس مصوبه سال ۱۳۹۳ هیئت وزیران، مقدار سهمیه گازوئیل ناوگان دیزلی براساس عملکردی که سازمان حملونقل جاده‌ای در حوزه برون‌شهری و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور در حوزه درون‌شهری با توجه به اسناد حمل و صورت‌وضعیت، بارنامه و باربرگ‌ها تعیین می‌کنند، محاسبه و تخصیص داده می‌شود. متولی اجرای سامانه سپهتن (سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان دیزلی برون‌شهری) سازمان راه‌داری و حملونقل جاده‌ای است که تاکنون این پروژه را اجرایی نکرده است.
در همین زمینه از ابتدای مهرماه قرار است که طرحی آزمایشی برای ناوگان باری بالای ۵۰ تن اجرا شود که طی آن علاوه بر این که بدون بارنامه سوختی تخصیص پیدا نمی‌کند، بلکه مبدأ و مقصد ناوگان با استفاده از بارنامه و صورت وضعیت مسافری قابل مشاهده است و ناوگان با استفاده از این طرح می‌تواند از جایگاه‌هایی که در مسیر حرکت خود وجود دارد، سوخت‌گیری کند.
بر مبنای اظهارات مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، تخصیص سوخت در این طرح، برمبنای حرکت در مسیر تعیین‌شده انجام می‌شود. اما نکته اساسی اینجاست که مسیر تعیین‌شده برای ناوگان حملونقل در بسیاری از اوقات، خلاف واقعیت است. در همین زمینه، بنا بر برآورد غلط مسیر، سوخت اختصاص‌یافته نیز کفاف نیاز مصرفی ناوگان را نمی‌دهد. این موضوع باعث می‌شود که راننندگان مجبور به استفاده از گازوئیل آزاد شوند و هزینه‌های آن‌ها افزایش پیدا کند.
یکی از اصنافی که سال‌هاست اعتراض خود را نسبت به نحوه تخصیص سوخت نشان داده، کامیون‌داران هستند. در بسیاری از اوقات، میزان سوخت ناوگان کامیون داران، مصرف سوخت ماهانه آن‌ها را تامین نمی‌کند. در برخی موارد نیز گفته شده که برخی از کامیون‌ها، همین سهمیه اندک سوخت را هم به‌درستی دریافت نمی‌کنند.
همچنین بعضی از رانندگان به دلیل به حد نصاب نرسیدن بارنامه، برای تمدید بیمه و کارت هوشمند دچار مشکل شده‌اند.
در همین زمینه، جلال موسوی، نایب‌رئیس کانون انجمن‌های صنفی کامیون داران کشور، در گفتگو با ایلنا، بیان کرد که با قطع پایه سوخت، میزان ارائه سوخت را پیمایش و اعلام کردند، اما تردد پرت رانندگان را محاسبه نکردند. برای مثال در مسیر حمل بار اراک-تهران در سمنان بارگیری می‌شود، اما سمنان در بارنامه ثبت نمی‌شود و آن مسیر برای راننده محاسبه نمی‌شود و این میزان سوخت در پیمایش نمی‌آید.
این موضوع نشان می‌دهد که محاسبات مسیر که طبق آن سهمه گازوئیل به ناوگان حملونقل اختصاص پیدا می‌کند، بسیاری اوقات اشتباه عمل کرده و همین موضوع هزینه‌های افراد را بالا برده است.
مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، یکی از علل طرح‌های ارائه‌شده را مدیریت مصرف گازوئیل عنوان می‌کند. به گفته او، میانگین مصرف روزانه گازوئیل در بخش غیرنیروگاهی در شهریور امسال به حدود ۶۵ میلیون لیتر رسید که این عدد در مقایسه با مدت مشابه پارسال حدود ۱۲درصد افزایش یافته است.
با اجرای طرح‌های عنوان‌شده، قرار است که عملکرد ناوگان به‌صورت سیستمی به سامانه هوشمند سوخت ارسال و از صدور اسناد حمل و صورت وضعیت دستی جلوگیری شود. به نظر می‌رسد که انتظار مسئولان از این طرح، کاهش مصرف نفت‌گاز در بخش حملونقل کشور است.
نکته اساسی این جاست که مسئولان به موضوع فرسودگی ناوگان حملونقل و مصرف بالای سوخت ناشی از فرسودگی آن‌ها توجهی نشان نمی‌دهند. طبق آیین‌نامه ماده ۸ قانون هوای پاک از ۴۱۱ هزار کامیون و کشنده و ناوگان باری در بخش جاده‌ای کشور بالغ بر ۲۰۰ هزار ناوگان فرسوده است.
به همین جهت، راه‌اندازی سامانه به جهت ثبت تمامی عملکرد، نمی‌تواند جلوی مصرف گازوئیل را بگیرد و افراد مجبور به سوخت‌گیری از نرخ آزاد خواهند شد تا در روند حملونقل اختلالی ایجاد نشود. سوخت‌گیری با نرخ آزاد، مستقیما بر افزایش هزینه‌های حملونقل اثر می‌گذارد و با افزایش هزینه‌های حملونقل، قیمت کالا‌ها نیز افزایش خواهند یافت.
بهتر است مسئولان درکنار راه‌اندازی سامانه‌های به اصطلاح هوشمند، فکری به حال جایگزینی ناوگان‌های فرسوده کنند تا از این طریق، کاهش مصرفی که مدنظرشان است، تا حدی اتفاق بیفتد.
نکته مورد توجه آن جاست که این تنها راهکاری نیست که به جهت مدیریت مصرف در دستور کار مسئولان بوده است. در همین زمینه، محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران در نوزدهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد که قطعی بیش از دو روز در هفته برق کارخانه‌ها و صنایع در حالی صورت گرفته که به آن‌ها گازوئیل هم اختصاص پیدا نکرده است. این امر هم باعث کاهش تولید و هم آسیب به تجهیزات و مواد اولیه شده است.
بنا بر اظهار مدیر اجرایی انجمن فولاد، کمبود برق و گاز سبب شده که فولاد از رشد تولید سالانه ۳۸ میلیون تن در سال باز بماند.
این اظهارات نشان می‌دهد که در شرایط قطعی برق و تحمیل خاموشی بر صنایع، گازوئیل نیز به آن‌ها اختصاص پیدا نکرده است. گویا اختصاص نیافتن گازوئیل به صنایع نیز راهکاری به جهت مدیریت مصرف گازوئیل بوده که البته به جای حل بحران، صنایع را نابود کرده است. مسئولان بار دیگر در مواجهه با ناترازی، روی به راهکار‌های مدیریت مصرف آورده‌اند و به مشکلات سمت عرضه که بر ناترازی دامن زده، توجهی نشان نمی‌دهند.
نابودی صنایع و افزایش هزینه‌های حملونقل، از نتایج مستقیم راهکار‌های غلط مسئولان بوده و توجه نداشتن به راهکار‌های کارا در زمینه ناترازی‌ها، تنها بحران را تشدید خواهد کرد