طی سال‌های اخیر مواردی نظیر سیاست‌های قیمت‌گذاری و گلایه مجموعه صنعت از قیمت‌های دستوری، واردات خودرو، نحوه تخصیص ارز، میزان تولید و تأکید بر افزایش آن، ساماندهی صنعت و بازار آن، نحوه تخصیص خودرو به مشتریان و... از جمله مهم‌ترین مسائل و موضوعاتی است که در این صنعت مطرح و مورد بحث و بررسی است.
تأکید بر خصوصی‌سازی ایران‌خودرو که ضرباهنگ زیان انباشته آن تندتر از هر زمان دیگری به صدا درآمده، از سوی فعالان اقتصادی و کارشناسان این صنعت مطرح می‌شود؛ البته مسئولان و تصمیم‌گیران نیز وعده‌هایی می‌دهند ازجمله «فرمان‌های هشت‌گانه رئیس‌جمهورسابق در سال ۱۴۰۰ بر خصوصی‌سازی دو شرکت خودروساز». اما با وجود گذشت ۳ سال از آن فرمان، همچنان این صنعت استراتژیک و با‌اهمیت که نقشی مهم نیز در اشتغال‌زایی ایفا می‌کند، با سنگ‌اندازی برخی ذی‌نفعان روبه‌رو است.
همواره موضوع واگذاری مدیریت خودروسازی به بخش خصوصی مورد تأکید رهبر معظم انقلاب بوده است، به‌طوری‌که حتی در آخرین بازدید ایشان از نمایشگاه تولیدات داخلی در اسفند سال ۱۴۰۲، فرمودند: «شنیدم در بعضی شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با این که دولت سهم زیادی ندارد، اما مدیریت در اختیار دولت است. به نظر من این منطق ندارد. از شیوه‌های قانونی استفاده کنند و به خود مردم و سهامداران اختیار بدهند، منتها نظارت شود».
اشاره ایشان به گلایه برخی سهامداران خصوصی خودروسازان بزرگ کشور در جریان نمایشگاه دستاورد‌های داخلی بابت دخالت و نفوذ دولت در امور دو شرکت بزرگ خودروسازی با وجود دارا بودن سهامی کمتر از بخش خصوصی بود. تأکید مقام معظم رهبری بر رعایت حقوق سهامداران خصوصی شرکت‌ها، درواقع این پیام را به دنبال داشت که باید امور شرکت‌های دارای مدیریت مشترک دولتی و خصوصی، منصفانه و طبق قانون اداره شود و هر سهامداری به اندازه سهم خود در این امور دخالت کند. این که دولت تنها مالک ۵ درصد سهام شرکت بزرگ خودروساز باشد، اما مدیریت آن را بر عهده داشته باشد با هیچ منطقی سازگار نیست، اما با این که رهبر معظم انقلاب تصریح کردند و دستور دادند، اما این فرمان عملاً زمین مانده و اجرایی نشده است.
بنابر آن‌چه در صورت‌های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ خودروسازان آمده، در مجموع بالغ بر ۲۴۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته را به ثبت رسانده‌اند. در این بین، ایران‌خودرو دارای بیش‌ترین زیان انباشته با رقمی بالغ بر ۱۲۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است. با توجه به زیان انباشته بالغ بر ۸۹ هزار میلیارد تومانی ایران‌خودرو در انتهای سال ۱۴۰۱، این شرکت با رشد ۳۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی زیان انباشته در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ مواجه شده است.
در واقع، زیان انباشته ایران‌خودرو ظرف یک سال بالغ بر ۳۵ درصد بالا رفته است. سرمایه ثبت شده ایران‌خودرویی‌ها در بورس کمی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین زیان انباشته آن‌ها از دو برابر این سرمایه هم عبور کرده است.
بزرگ‌ترین خودروساز ایران در سال ۱۴۰۲ و نسبت به ۱۴۰۱ با رشد زیان تولید مواجه شده است. طبق گزارش منتشرشده در بورس، زیان تولید ایران‌خودرو در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۹ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است. در مقایسه با ۱۴۰۱ با زیان ۲۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی، این شرکت رشد بیش از ۳۲ درصدی را در زیان ثبت کرده است.
صنعت خودروسازی ایران با گذشت بیش از ۵۰ سال نه تنها هنوز به بلوغ نرسیده است، بلکه به دلیل دخالت دولت به یکی از زیان‌ده‌ترین صنایع کشور نیز بدل شده است. اصلی‌ترین دلیل هم در دولتی بودن این صنعت است، صنعتی که بازار خودرو را به بهشت دلالان بدل کرده است. این بهشت روی دیگری نیز دارد و آن جهنمی است که امید مردم، سرمایه خودروساز و منابع ملی را می‌سوزاند. این دخالت‌های ناشی از اقتصاد دستوری باعث شده است که میزان زیان انباشته خودروسازان به بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برسد.
در این میان، سهم ایران‌خودرو به عنوان بزرگ‌ترین خودروساز خاورمیانه و همچنین سبد متنوعی که دارد، بیش از دیگران شده است. بنابر آخرین گزارش‌ها، این خودروساز در سال گذشته ۳۷ هزار و ۹۳ میلیارد تومان زیان شده است.
مدیریت دولتی به جای سودده کردن این شرکت، در هر ساعت بیش از ۴ میلیارد به زیان انباشته این شرکت افزوده و مجموع زیان انباشته این شرکت را بدون زیان‌های سال جاری به عدد ۱۱۱ هزار میلیارد تومان رسانده است.
رقمی که بیش از سرمایه ثبت شده ایران‌خودرو (۳۰ هزار و ۱۶۵ میلیارد تومان) در بورس است. برای خوانش و درک بهتر این عدد اگر این میزان زیان را به دلار ۵۰ هزار تومانی حساب کنیم، میزان زیاد انباشته ایران‌خودرو به بیش از ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار خواهد رسید.
این میزان زیان ماحصل مدیریت دولتی است که منجر برهم خوردن نظام عرضه و تقاضا در بازار خودرو شده است. با این حال باز هم دولت‌ها به‌رغم تمایلی که دارند، بنا بر برخی احتیاط‌ها و دیدگاه غیراقتصادی به طور جدی خصوصی‌سازی و واگذاری مدیریت این صنعت به دست بخش خصوصی را پیگیری نکرده‌اند، اما با توجه به شرایط اقتصادی و کارنامه قابل قبولی که بخش خصوصی خودروسازی از خود به جا گذاشته است، دولت چاره‌ای جز خروج از این صنعت ندارد.
در این میان با توجه به جایگاه ایران‌خودرو در این صنعت به نظر می‌رسد اگر واقعاً قصد و اراده‌ای برای این کار وجود داشته باشد، باید خصوصی‌سازی ایران‌خودرو در اولویت قرار بگیرد.
سال گذشته، خودروسازان در مجموع ۱ میلیون و ۳۳۸ و ۸۵۶ دستگاه خودرو تولید کرده است. سهم ایران‌خودرو مجموعاً ۵۵۵،۴۳۰ دستگاه خودرو بوده است. به عبارت بهتر، ایران‌خودرو همچنان بیش‌ترین حجم تولید را به خود اختصاص داده‌اند.
در این شرایط با توجه به برنامه‌های دولت برای حذف قیمت‌گذاری دستوری و خصوصی‌سازی علمی و اصولی می‌توان قاطعانه به سودده شدن این شرکت یقین پیدا کرد، چراکه برخلاف خودروسازی دولتی، شرکت‌های بخش خصوصی از یک سو براساس چارچوب‌های بازار و رقابت حرکت می‌کنند و از سوی دیگر باید پاسخگو باشند. آن‌ها هم باید به سهامداران جواب پس بدهند و هم به مشتریان، بنابراین برای حفظ جایگاه، عقب نماندن از رقبا، افزایش ضریب نفوذ و سهم بازار باید چشم‌انداز‌های واقعی ترسیم کرده و بر اساس منطق اقتصاد حرکت کرد.
به همین علت آن‌ها مجبور هستند پا به پای تکنولوژی روز دنیا حرکت کنند. بخش خصوصی واقعی می‌داند که اگر شرایط را بهانه کند، از بازار جا می‌ماند و نابود می‌شود. پس چاره‌ای جز تطبیق با شرایط و تلاش برای ادامه حیات نخواهد داشت.
پرسش مهمی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا در حال حاضر مدیریت دولتی ایران‌خودرو تاب و توانی برای مبارزه باقی گذاشته است؟ اما برخلاف مدیریت دولتی، واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی به‌عنوان اثرگذارترین خودروساز بر بازار خودرو، می‌تواند باعث افزایش تولید و جسارت در نوآوری شود؟
مشکلات ناشی از تحریم‌ها و مسائل داخلی باعث شده است که این خودروساز نتواند با تمام ظرفیت تولید کند، اما در صورت واگذاری مدیریت به بخش خصوصی بدون تردید زمینه‌های لازم برای استفاده حداکثری از تمام ظرفیت‌ها فراهم خواهد شد. این مسئله منجر به افزایش تولید و عرضه می‌شود. نتیجه این عرضه‌ها نیز روشن است. با افزایش عرضه و خروج تقاضا‌های مصرفی، بازار جذابیت خود را برای دلالان از دست خواهد داد. به همین سادگی خروج این بخش از تقاضای غیرمصرفی، فشار را کاسته و منجر به سقوط قیمت‌ها می‌شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد دولت باید هر چه سریع‌تر درباره واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به نتیجه برسد و تصمیم‌گیری کند.
آقای اتابک؛ در حال حاضر، ایران‌خودرو به مدد تجدید ارزیابی دارایی به حیات خود ادامه می‌دهد. حیاتی که دیگر نمی‌توان چندان به ادامه آن امیدوار بود. به بیان ساده‌تر، ادامه وضع موجود منجر به ورشکستگی کامل ایران‌خودرو خواهد شد، اما اگر دولت بتواند موانع را کنار بزند و مدیریت این شرکت را به بخش خصوصی واقعی، کارآمد و متخصص واگذار کند، هم می‌تواند خودش نفس راحتی بکشد و هم می‌تواند مزایای خصوصی‌سازی را از نزدیک درک و لمس کند. در غیر این صورت، هر روز به زیان انباشته و نارضایتی عمومی مردم افزوده خواهد شد و در این میان فقط سیستم رانتی و دلال‌ها هستند که از این نوع خودروسازی سود‌های آن‌چنانی کسب می‌کنند و مانند همیشه سر مردم بی‌کلاه خواهد ماند و اعتماد آنان نسبت به دولت کمرنگ می‌شود.
در نهایت می‌توان گفت که واگذاری مدیریت خودروسازی به بخش خصوصی باید در اولویت وزارت صمت قرار گیرد. افزایش بهره‌وری، مشارکت و ورود تکنولوژی‌های به‌روز به صنعت خودرو مستلزم خروج دولت از بنگاه‌داری صنعت خودرو و واگذاری مدیریت صنعت خودرو به بخش خصوصی است. بالا بودن قیمت تمام شده خودرو و عدم بهره‌وری صنعت خودرو حاکی از این است که ادامه سیاست‌های فعلی نتیجه‌ای جز تضعیف خودروسازی کشور نخواهد داشت.
شما اکنون مسوول هستید و گذشت زمان افزایش زیان از جیب مردم را استمرار می‌بخشد رهبری رئیس جمهور چهاردهم وزیر اقتصاد همه کارشناسان راه را مشخص کرده اند نوبت شماست که تصمیم بگیرید و اقدام کنید.