رقم برآوردی شاخص مدیران خرید اقتصاد و صنعت در مردادماه نشان می‌دهد که برای چهارمین ماه پیاپی شاهد تداوم رکود در اقتصاد و بخش‌های مختلف صنعتی هستیم.
به گزارش دنیای اقتصاد، مشکلات سمت عرضه اقتصاد مانند تامین مالی شکننده، قطعی‌های مکرر برق و همین‌طور عدم تخصیص ارز برای تامین مواد اولیه دست به دست مشکلات بخش تقاضا همچون فقدان بازار داخلی و خارجی داده است تا صنایع را با رکود مواجه کند. «شامخ» اقتصاد در مرداد، همچنان کاهشی است که نشانگر انقباض فعالیت‌های تولیدی است.
شاخص مدیران خرید اقتصاد در مردادماه، پس از حذف اثرات فصلی، همچنان کاهشی است و این نشان می‌دهد که وضعیت فعالیت کسب‌وکار‌ها در کل اقتصاد همچنان با رکود همراه است. رکود ناشی از افزایش نرخ بهره و سیاست انقباضی بانک مرکزی از یک سو و نبود تقاضای جهانی از سوی دیگر باعث کاهش سطح کسب‌وکار در ایران شده‌است، اما چیزی که مزید بر علت شده و فشار روی صنایع را افزایش داده، قطعی مکرر برق در تابستان است.
در تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شامخ مدیران خرید کل اقتصاد در مرداد ۱۴۰۳ معادل ۴۴.۹ محاسبه شده‌است. این شاخص نشان می‌دهد که سطح فعالیت‌های اقتصادی در این ماه همچنان کاهشی است و همچنین پس از تعدیل فصلی، این شاخص برای مرداد معادل ۴۷.۴ برآورد شده که حاکی از رکود برای چهارمین ماه پیاپی است.
در مردادماه شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمات» بعد از تعدیل فصلی ۴۳.۴ به دست آمده است که برای پنجمین ماه پیاپی کاهش را نشان می‌دهد، این شاخص در حالی که نسبت به تیر (۴۵.۲) کاهش شدیدتری داشته، دومین کمترین مقدار را در ۴۶ ماهه گذشته در سری تعدیل‌شده به‌ثبت رسانده است.
همچنین براساس اطلاعات شامخ مردادماه، شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» پس از حذف اثر فصلی ۴۷.۷ به‌دست آمده است که نسبت به ماه قبل با شدت کاهش بیشتری همراه بوده‌است و کمترین مقدار ۴۵ ماهه را به‌ثبت رسانده است.
شاخص «میزان فروش کالا‌ها یا خدمات» در مرداد ماه پس از حذف اثر فصلی، معادل ۴۶.۹ است که برای چهارمین ماه پیاپی کاهشی است و در ۱۹ ماه گذشته دومین کمترین میزان خود را به‌ثبت رسانده است.
آخرین نظرسنجی انجام‌شده از بنگاه‌های اقتصادی، نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در مرداد ۱۴۰۳، معادل ۴۴.۹ محاسبه شده‌است. این شاخص نشان می‌دهد که سطح فعالیت‌های اقتصادی در این ماه همچنان کاهشی است و همچنین پس از تعدیل فصلی، این شاخص برای مرداد معادل ۴۷.۴ برآورد شده که حاکی از رکود برای چهارمین ماه پیاپی است.
شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمات» بعد از تعدیل فصلی ۴۳.۴ به‌دست آمده است که برای پنجمین ماه پیاپی کاهشی است و این شاخص در حالی‌که نسبت به تیر کاهش شدیدتری داشته، دومین کمترین مقدار را در ۴۶ماه گذشته در سری تعدیل‌شده به‌ثبت رسانده است. تداوم قطعی برق گسترده در کسب‌وکار‌ها باعث ادامه کاهش فعالیت‌ها در مردادماه شده‌است. از سوی دیگر همچنان عدم‌تخصیص ارز و کمبود منابع مالی باعث‌شده تا بسیاری از شرکت‌ها به‌خصوص در بخش صنعت در تامین مواد اولیه دچار مشکل باشند.
شاخص «میزان سفارش‌های جدید مشتریان» در مرداد، پس از حذف اثر فصلی، معادل ۴۶.۹ برآورد شده و برای چهارمین ماه متوالی از اردیبهشت ماه کاهشی است که نشان می‌دهد کمبود نقدینگی طرف تقاضا در کاهش سفارش‌ها تاثیر داشته‌است. در همین حال تقاضای خارجی نیز همچنان برای چهارمین ماه پیاپی و با شدت بیشتری نسبت به ماه قبل کاهش داشته‌است؛ به‌طوری‌که شاخص میزان صادرات کالا یا خدمات در مرداد ماه عدد ۴۶.۸ را به‌ثبت رسانده است. به عقیده فعالان اقتصادی مراسم اربعین و محدودیت در مرز‌ها برای نقل و انتقال کالا‌های تجاری، در کاهش صادرات به عراق به‌عنوان یکی از مقاصد اصلی صادرات محصولات صنعتی کشور تاثیر داشته‌است.
شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» پس از حذف اثر فصلی ۴۷.۷ کاهش داشته و نسبت به ماه قبل با شدت کاهش بیشتری همراه بوده و کمترین مقدار ۴۵ ماهه را به‌ثبت رسانده‌است. از یک‌سو به دلیل فشار هزینه‌های زندگی و عدم‌تناسب آن با حقوق و دستمزد، نیروی کار انگیزه‌ای برای ماندن در شرکت‌ها را ندارند و از طرف دیگر به دلیل قطعی‌های برق، عدم‌تخصیص ارز مواد اولیه و کاهش تقاضا، تولید کاهش داشته و بسیاری از شرکت‌ها تعدیل نیرو داشته اند.
شاخص «قیمت محصولات تولیدشده و خدمات ارائه شده»، ۵۸.۱ به‌دست آمده که بیشترین مقدار ۸ ماه اخیر را ثبت کرده‌است. افزایش نرخ ارز طی ماه‌های گذشته و عدم‌تخصیص ارز بر افزایش قیمت شرکت‌ها تاثیرگذار بوده است، اگر چه بعضا به دلیل رکود در تقاضا و به منظور تقویت تقاضا افزایش قیمت‌ها را تاکنون اعمال نکرده اند.
شاخص «میزان فروش کالا‌ها یا خدمات» در مردادماه پس از حذف اثر فصلی، ۴۶.۹ به دست آمده است که برای چهارمین ماه پیاپی کاهشی است و در ۱۹ ماه گذشته دومین کمترین میزان خود را به‌ثبت رسانده‌است. فروش در مردادماه با شدت بیشتری در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته است. به‌نظر می‌رسد تداوم کاهش سطح تقاضای داخلی متاثر از کمبود نقدینگی و کاهش تقاضای صادراتی باعث‌شده تا همچنان فروش شرکت‌ها در سطوح پایین باقی‌بماند.
براساس داده‌های به‌دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت در مرداد ۱۴۰۳، معادل ۴۶.۲ محاسبه شده که همچنان برای سومین ماه متوالی کاهشی است و کمتر از محدوده مرزی ۵۰ قرار دارد، البته شدت کاهش اندکی ملایم‌تر از ماه قبل است. پس از تعدیل فصلی، این شاخص برای ماه مرداد معادل ۴۹.۹ برآورد شده و کمتر از محدوده مرزی ۵۰ است که بیانگر قرار گرفتن شاخص در شرایط رکودی است.
در مردادماه (در شاخص فصلی زدایی نشده) تقریبا هر ۱۲ رشته فعالیت بخش صنعت به غیر‌از صنایع غذایی با کاهش شاخص‌کل روبه‌رو بوده و عدد کمتر از ۵۰ را ثبت کرده‌اند. به‌نظر می‌رسد ادامه قطعی‌های گسترده برق که طی تابستان امسال با دفعات بیشتری همراه بوده، منجر به تعطیلی بسیاری از خطوط تولید شده است.
شاخص «مقدار تولید محصولات» در مرداد ماه پس از تعدیل فصلی ۵۰.۵ محاسبه شده‌است و در محدوده مرزی ۵۰ قرار دارد. بسیاری از شرکت‌ها شرایط را مشابه ماه قبل ارزیابی کرده‌اند، اگر چه شاخص تعدیل نشده ۴۳.۷ ثبت شده است. به عقیده اکثر فعالان بخش صنعت، قطعی‌های مکرر برق (بیش از دو روز در هفته) که از یک‌سو منجر به تعطیلی بخش تولید و از سوی دیگر باعث آسیب به مواد اولیه و دستگاه‌ها شده و شرکت‌ها همچنان در سطوح بسیار پایین ظرفیت تولید خود فعالیت می‌کنند، از طرفی مشکلات زنجیره تامین مواد اولیه و همچنین کاهش تقاضای مشتریان نیز بر تداوم کاهش تولید بنگاه‌ها افزوده است.
مقایسه ارقام تعدیل فصلی‌نشده (۴۳.۷) و تعدیل فصلی‌شده (۴۹.۹) شاخص «مقدار تولید محصولات» بخش صنعت در ماه مرداد نشان‌دهنده این نکته مهم و نگران کننده است که در سال‌های اخیر، علاوه‌بر تعطیلات تابستانی برخی صنایع، قطعی برق نیز به‌عنوان یکی از عوامل محدود‌کننده رشد بخش صنعت در ماه‌های مرداد، به یک الگوی تکرار شونده معنادار تبدیل شده و تایید‌کننده مزمن شدن این مشکل است.
شاخص «میزان سفارش‌های جدید مشتریان» در مرداد ماه پس از تعدیل فصلی، معادل ۵۱.۴ برآورد شده است، اگر چه بر اساس وضع موجود، شاخص تعدیل نشده با مقدار ۴۴.۴ نشان‌دهنده تداوم رکود در تقاضای مشتریان ناشی از کمبود نقدینگی طرف تقاضا است.
شاخص «موجودی مواد اولیه» در مرداد ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۴۸.۰ برآورد شده‌است و برای ششمین ماه پیاپی کاهشی بوده‌است، اگرچه شیب کاهش در مقایسه با ماه قبل ملایم‌تر شده، اما همچنان تداوم عدم‌تخصیص ارز به بخش تولید و کمبود منابع مالی برای تامین مواد اولیه کارخانه ها، زنجیره تامین مواد اولیه را با مشکل روبه‌رو کرده است. شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» در مرداد ماه ۴۹.۹ به‌دست آمده است که برای دومین ماه متوالی کمتر از محدوده مرزی ۵۰ قرار دارد. از سویی برخی از شرکت‌ها به دلیل کاهش فعالیت، کم‌شدن اشتغال نیروی انسانی را ثبت کرده‌اند و از سوی دیگر با بالا رفتن فشار هزینه ها، عدم‌انگیزه نیروی کار به ماندن و اشتغال در بخش تولید بسیار زیاد شده است.
شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار» در مردادماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۴۶.۵ برآورد شده است، این شاخص که با شدت بیشتری نسبت به ماه قبل کاهش داشته، کمترین مقدار ۱۹ ماهه اخیر را به‌ثبت رسانده است. قرار گرفتن موجودی انبار برای سومین ماه پیاپی کمتر از محدوده ۵۰ بیانگر این موضوع است که با توجه به تداوم قطعی برق، کاهش تولید و همچنین مشکلات زنجیره تامین مواد اولیه، شرکت‌ها برای تامین تقاضای محدود مشتریان از موجودی انبار به میزان بیشتری استفاده کرده‌اند. شاخص «میزان فروش محصولات» در مرداد، پس از حذف اثر فصلی معادل، ۵۰.۰ برآورد شده‌است، به عقیده اکثر فعالان اقتصادی شرایط مشابه ماه قبل بوده و از آنجا که در ماه قبل شرکت‌ها با کاهش فروش ناشی از کاهش تقاضای داخلی و خارجی روبه‌رو بوده‌اند، در این ماه نیز همچنان فروش در رکود است.
همچنین شاخص میزان فروش محصولات قبل از تعدیل فصلی ۴۳.۰ به‌دست آمده که بیانگر آن است که شرکت‌ها با کاهش فروش روبه‌رو بوده‌اند اگر چه شدت کاهش فروش نسبت به خرداد ماه ملایم‌تر بوده‌است، اما میزان فروش در این ماه در همه رشته فعالیت‌های صنعت به غیر از صنایع غذایی با کاهش همراه بوده است.
مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی در مرداد ۱۴۰۳، به‌دلیل قطعی‌های گسترده برق (۲ تا ۳ روز در هفته) همچنان شرکت‌ها در رکود هستند و با ظرفیت بسیار پایین‌تر از توان تولید فعالیت می‌کنند. همچنین قطعی‌های برق با آسیب به دستگاه‌ها و مواد اولیه، شرکت‌ها را متضرر کرده است.
علاوه بر قطعی‌های گسترده برق، تغییرات دولت و تعطیلات تابستان نیز در کندی فعالیت‌ها تاثیرگذار بوده است. به‌دلیل عدم‌تخصیص ارز، مواد اولیه به کندی به بخش تولید می‌رسد، اما بسیاری از شرکت‌ها منتظر تاثیر مثبت شروع به‌کار دولت جدید و تغییر سیاست‌ها در جهت سهولت کسب‌وکار هستند.
همچنین به عقیده بنگاه‌های تولیدی، دریافت ارز در بخش بازرگانی نسبت به سایر بخش‌ها راحت‌تر است، درحالی‌که تولیدکنندگان با چالش زیادی در دریافت ارز روبه‌رو هستند. بسیاری از شرکت‌ها همچنان با مشکل رفع تعهد ارزی روبه‌رو هستند و برخی نیز مشکلات زیادی مرتبط با امور مالیاتی دارند. برخی از شرکت‌ها به دلیل کاهش فعالیت ناشی از قطعی برق و مشکلات تولید ناچار به تعدیل نیروی کار خود شده‌اند.
از طرفی سطح پایین دستمزد‌ها نیز باعث‌شده تا نیروی انسانی تمایلی به ماندن نداشته باشند. برخی از شرکت‌ها به‌رغم اینکه مواد اولیه را با قیمت بالا خریداری می‌کنند، اما به‌دلیل افزایش رکود در بازار، برای فروش ناچار به کاهش قیمت هستند. بعضا نیز به دلیل عدم‌تسویه بدهی‌های مشتریان و کمبود نقدینگی، با کمبود منابع مالی روبه‌رو شده‌اند.
شرکت‌های حملونقل به دلیل معطلی طولانی مدت حدود ۷۰۰ دستگاه خودرو در مرز ماهی رود افغانستان و عدم‌مجوز ورود و تخلیه بار در افغانستان دچار مشکلات بسیاری شده‌اند، این در حالی است که قبلا مجوز‌های لازم به آن‌ها داده شده‌است. افزایش رکود در سمت تقاضا و تسویه‌نشدن بدهی‌ها، سفارش‌ها و کمبود نقدینگی مشتریان باعث شده تا در برخی فعالیت‌ها به‌رغم اینکه شرکت تولید پایینی داشته، اما نتواند بفروشد و در نتیجه موجودی انبار افزایش داشته‌است.