«آماندین روی» و «ناتاشا ری» باید مبلغ ۸ هزار یورو به عنوان غرامت به بانوی اول فرانسه و ۵ هزار یورو به برادرش «ژان میشل ترونیو» پرداخت کنند.
به گزارش یورونیوز، دو زنی که شایعه تراجنسیتی بودن بریژیت ماکرون، بانوی اول فرانسه را در فضای آنلاین منتشر کرده بودند، روز پنج‌شنبه ۱۲ سپتامبر (۲۲ شهریور ۱۴۰۳) از سوی دادگاه کیفری پاریس به دلیل افترازنی، به پرداخت غرامت محکوم شدند.
دادگاه برای این ۲ زن یک جریمه تعلیقی ۵۰۰ یورویی تعیین کرد و همچنین مقرر شد که این ۲ نفر در مجموع ۸ هزار یورو به عنوان غرامت به همسر رئیس جمهوری فرانسه و ۵ هزار یورو به برادرش ژان میشل ترونیو بپردازند.
بریژیت ماکرون و برادرش در دادگاهی که در ماه ژوئن برگزار شد، از این دو زن شکایت کرده بودند. بریژیت ماکرون ۷۱ ساله که در آن زمان در جلسه دادگاه حضور نداشت، در هنگام صدور حکم در روز پنج‌شنبه نیز غایب بود.
ماجرا از این قرار بود که این دو زن فرضیه‌ای را مطرح کردند که از همان زمان انتخاب امانوئل ماکرون در سال ۲۰۱۷ به‌طور مکرر در رسانه‌های اجتماعی سر زبان‌ها بوده است. این دو زن مدعی شده بودند که بریژیت ماکرون در اصل مرد به دنیا آمده و هنگام تولد، «ژان میشل ترونیو» نام داشته، ولی بعد از اینکه تغییر جنسیت می‌دهد، برادرش هویت ژان میشل را می‌گیرد.
این ادعا چند هفته قبل از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۲ در فضای مجازی غوغایی به پا کرد. در آن زمان، مطالبی در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد که ادعا می‌کرد بانوی اول فرانسه با نام و نام خانوادگی بریژیت ترونیو، هرگز وجود نداشته است.
این دو زن نقش مهمی در تبلیغ این نظریه در سال ۲۰۲۱ ایفا کردند و یک «مصاحبه» طولانی به مدت بیش از چهار ساعت انجام دادند که در آن، «آماندین روی» با «ناتاشا ری» تحت عنوان «روزنامه‌نگار مستقل خودآموخته» مصاحبه می‌کند.
آن‌ها این مصاحبه را در کانال یوتیوب خود منتشر کردند و درباره آنچه که ادعا می‌کردند «فریب»، «کلاهبرداری» و «دروغ دولتی» است، صحبت کردند و ادعا کردند که خودشان این موضوع را کشف کرده‌اند.
در این مصاحبه، این دو زن عکس‌هایی از بریژیت ماکرون و خانواده‌اش را نشان دادند، در مورد جراحی‌های مختلفی که گفته می‌شد تحت آن قرار گرفته بود صحبت کردند، ادعا کردند که او مادر سه فرزندش نیست و اطلاعات شخصی برادرش را لو دادند.
ژان انوشی، وکیل ماکرون به خبرگزاری فرانسه گفت: «این یک پیروزی نیست؛ این فقط یک اجرای درست قانون است.» در جلسه دادگاه ژوئن، وکیل بانوی اول فرانسه بر صدمات «زیاد» این خبر جعلی، که به گفته او «در سراسر جهان» پخش شد، اصرار داشت.
او افزود که آن‌ها اکنون «به طور سیستماتیک» پیگیر اقدامات قانونی هستند و مراحل رسیدگی «در فرانسه و خارج از کشور» در جریان است.
پس از انتشار ویدئوی یوتیوب، این شایعه به طور گسترده پخش شد و به مخاطبان ایالات متحده رسید و در میان محافل راست افراطی دست به دست شد.
چندین سیاستمدار زن در سراسر جهان نیز قربانی شایعات ترنس‌هراسی شده‌اند، از جمله میشل اوباما، بانوی اول سابق ایالات متحده، کامالا هریس معاون رئیس جمهور فعلی ایالات متحده و جاسیندا آردرن، نخست وزیر سابق نیوزیلند.
ری در جریان محاکمه بیمار بود، اما نتوانست جلسه دادگاه را به تعویق بیاندازد.