محمود علیزاده طباطبائی در یادداشتی تحت عنوان «گسترش چتر حمایتی بر سر سوت زنان» در روزنامه اعتماد نوشت: قانونی به نام سوت زنی۲۱ اسفندماه ۱۴۰۱ در ایران تصویب شد که متاسفانه در ادامه متولیان امر حمایت جدی از کسانی که اقدام به افشای فساد می‌کردند، صورت ندادند. باید دانست وقتی فسادی در ارگان، نهاد و دستگاهی صورت می‌گیرد این وظیفه روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای است که ورود کرده و موضوع را افشا کنند.
وقتی فسادی وجود دارد، رسانه‌ها باید ورود کرده و ابعاد پنهان تاریکخانه‌ها را افشا کنند. حتی اگر فردی از سوی روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای متهم می‌شود، باید از خود دفاع کند. اینکه به جای مفسد، برای فرد افشاکننده پرونده‌سازی شده و او زندانی شود، نشان‌دهنده یک ایراد اساسی در تحقق عدالت و رفع تبعیض است.
در برخی موارد مشاهده شده که مفسدان و اختلاس‌گران رها شده و به شکایت مفسدان از افشاگران رسیدگی شده است! موضوعی که اصلا منصفانه نیست و فضای غبارآلودی در افکار عمومی ایجاد می‌کند. در عین حال از دولت جدید، شخص دکتر پزشکیان و یاران ایشان این انتظار می‌رود که موضوع را بسیار کلان‌تر ببینند.
برای تحقق وفاق ملی نیاز است که آشتی ملی در همه سطوح و ساختارها محقق شود. پیش‌نیاز آشتی ملی هم اعلام عفو عمومی است. فرصت مناسبی برای پزشکیان شکل گرفته که بسیار فراتر از بحث سوت زنی، مبارزه با فساد و حمایت از روزنامه‌نگاران زندانی، زمینه اصلاحات بنیادین را در درون کشور شکل دهد.
طی سال‌های گذشته به دلیل برخی بی‌تدبیری‌ها، اختلافات درونی میان مردم و حکومت شکل گرفت و شکاف عمیقی در این زمینه ایجاد شد. بسیاری از افرادی که به دلیل انتقاد و اعتراض و نقد امروز در زندان قرار دارند، بر اثر این شکاف کارشان به اینجا رسیده است.
دکتر پزشکیان باید از طریق گفت‌وگو با راس هرم تصمیم‌ساز کشور زمینه اعلام یک عفو عمومی را فراهم سازد. عفو عمومی برای ایرانیان خارج از کشور، ایرانیان داخل کشور، زندانیان اهل سنت، فعالان حوزه زنان، روزنامه‌نگاران، منتقدان و…ضروری است و می‌تواند به نزدیک‌تر شدن قلوب حکومت و مردم کمک کند.
به دلیل تلاش‌های دشمنان، تبلیغات زیادی انجام شد و جوانان اهل سنت ایران گرایش‌هایی به سلفی‌گری پیدا کردند. در زندان‌های استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و سیستان و بلوچستان، پر از زندانیانی است که به این دلیل در زندان هستند. عفو این افراد با مد نظر قرار دادن ابعاد امنیتی و سیاسی آن می‌تواند بخش مهمی از شکاف میان ملت و حکومت را بر طرف سازد.
برای تحقق این موضوع به میانجی و واسطه‌ای نیاز است. دکتر پزشکیان می‌تواند این نقش میانه را ایفا کند. صدور فرمان عفو عمومی در این زمینه‌ها برای افرادی که مرتکب جنایت جدی و بزرگی نشده‌اند مانند آبی است که بر آتش کینه‌ها، نفرت‌ها و دوری‌ها ریخته می‌شود. اینکه دکتر پزشکیان با پیشنهاد برخی اعضای کابینه به دنبال تحقق این ضرورت است، جای خوشحالی دارد. این وظیفه رسانه‌ها، حقوقدانان و فعالان سیاسی است که زمینه صدور چنین فرمانی را فراهم سازند.