صفحه نخست

سیاست

ورزشی

علم و تکنولوژی

عکس

ویدیو

راهنمای بازار

زندگی و سرگرمی

اقتصاد

جامعه

فرهنگ و هنر

جهان

صفحات داخلی

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: از مهمترین مشکلات اساسی نظام بانکی ساختار سهامداری و مدیریت غیرحرفه‌ای و مشکلات در ساختار سهامداری خصولتی است که بانک مرکزی از گذشته با این مشکلات آشنا بوده است.
تاریخ انتشار: ۱۶:۱۷ - ۲۰ شهريور ۱۴۰۳

ولی‌الله سیف اظهار داشت: مهمترین دلیل و ریشه ناترازی نظام بانکی کشور به تصمیمات دولت‌های گذشته بازمی‌گردد.

به گزارش ایسنا، وی با ارائه یک مقاله در حاشیه سی و چهارمین همایش بانکداری اسلامی در رابطه با لزوم استانداردسازی نظام بانکی کشور گفت: امروز نظام بانکی ایران دارای ناترازی در بخش‌های مختلفی است و سیاست‌های اقتصادی و رفتار‌های نادرست دولت‌های گذشته در ابعاد مختلف باعث بروز نارسایی و ناترازی در نظام بانکی کشور شده است.

سیف افزود: از مهمترین مشکلات اساسی نظام بانکی ساختار سهامداری و مدیریت غیرحرفه‌ای و مشکلات در ساختار سهامداری خصولتی است که بانک مرکزی از گذشته با این مشکلات آشنا بوده است.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی در ادامه با ارائه راهکار‌هایی از جمله تصیحح سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی، اصلاح نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها، اصلاح نظام حسابرسی که شامل استقلال، کیفیت و نظارت بر عملکرد است، اصلاح ساختار سهامداری به صورت مدیریت حرفه‌ای و در نهایت متعادل‌سازی کسب و کار‌ها از طریق پاکسازی ترازنامه‌ها و ایجاد تعادل در جریان نقد ورودی و خروجی اصلاح ساختار بانکی را پیشنهاد داد.

سیف همچنین افزود: دو ابزار اختیار قانونی مرجع نظارت و نهاد‌های ساماندهی به عنوان ابزار مورد نیاز در انضباط‌بخشی و اصلاح نظام بانکی پیشنهاد می‌شود. در رابطه با بانک‌های ناتراز وقتی بانک مرکزی به این نتیجه برسد که یک بانک مشکل دارد باید جلوی فعالیت آن بانک گرفته شود. در قانون جدید بسیاری از اشکالات برطرف شده، ولی هنوز ایراداتی وجود دارد که باید اصلاح شود. شناسایی و آگاهی از نحوه فعالیت و عملکرد نهاد‌های مسئول در سایر کشور‌ها می‌تواند در تهیه قانون جدید و یا اصلاح آن مورد استفاده قرار بگیرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: قانون جدید بانک مرکزی در مواد ۲۷ تا ۳۴ به اختیارات بانک مرکزی در جهت ساماندهی، اصلاح و گریز در شبکه بانکی پرداخته است و با وجود نقاط قوت، کاستی‌هایی از جمله طولانی بودن فرایند تصمیم‌گیری، ضرورت تصویب هیات عالی با وجود تعارض منافع و اهداف در این قانون وجود دارد.

ارسال نظرات